شریعت و قانون ملی در کشورهای اسلامی

کتاب «شریعت و قانون ملی در کشورهای اسلامی» به نگارش جان میشل اوتو، پاسخی به پرسش‌های مخاطب غربی درخصوص رویکرد حقوق اسلامی نسبت به اقتضائات حقوقی برقرار میان مناسبات بین المللی و حقوق اسلامی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، نویسنده این مهم را ضمن توضیح مفهوم دولت-ملت و مناسبات حقوقی آن در جهان معاصر ضمن تمرکز بر دیدگاه حقوق اسلامی نسبت به این وضعیت سیاسی-حقوقی مدنظر قرار داده است.

ایده نوآورانه اثر را باید توضیح ارتباط میان شریعت و حقوق اسلامی با حاکمیت قانون از زاویه سیاست خارجی دانست که به شیوه‌ای بدیع وجه بین المللی حقوق اسلامی را در ارتباط با مناسبات و سیاست خارجی مورد توجه قرار داده و ویزگی‌های کلیدی و رویکرد‌های قانونی را از منظر نظر و عمل تجزیه و تحلیل نموده است.

کتاب «شریعت و قانون ملی در کشورهای اسلامی» را باید رویکرد حقوقی نسبت به سیاست خارجی دانست که شمن ارائه مباحث تئوریک می‌کوشد این رویکرد را از زاویه کنش سیاسی-حقوقی و نیز فعالیت‌های استراتژیک کشورهای اسلامی تشریح نماید.

سیاست خارجی متعهدانه و نحوه بهره گیری از فقه و حقوق اسلامی در آن تلاشی است که نویسنده کوشیده است ضمن مطالعه مناسبات سیاسی برخی کشورهای اسلامی توضیح دهد.

مطالعه مفاهیم سیاست، حکمرانی، توسعه، دیپلماسی، همزیستی و حوزه بین الملل از دیدگاه حقوق اسلامی را باید مباحث محوری کتاب دانست.

شریعت و حقوق اسلامی به مثابه نیروی پیش برنده و اعتدال آفرین مطرح شده است و نویسنده می‌کوشد ارتباط شریعت و قانون ملی را از زاویه اعتدال و توسعه مداری مورد واکاوی قرار دهد که ارتباطی مسالمت آمیز و سازنده با عرصه بین الملل را در پی دارد.

اثر کوشیده است شریعت را در بازه مفهومی به بحث بگذارد؛ شریعت به مثابه هنجار، شریعت به مثابه قانون و شریعت به مثابه سیستم حقوقی ملی. واکاوی این مبحث ضمن تشریح طیفی شریعت کلاسیک و روابط بینالملل، رویکرد اعتدالی و سازگارمدار و عرصه بین الملل و رهیافت نوگرا و عرصه بین الملل انجام پذیرفته است.

جان میشل اوتو بر این ایده پای می‌فشارد که با توجه به قوانین ملی کشورهای اسلامی می‌توان دریافت که تفسیرهای متعددی از شریعت در میان کشورهای اسلامی دیده می‌شود که نمونه معاصر تفسیر‌هایی است که طی تاریخ هماره جریان داشته و به جهان اکنون ضمن نظم دولت محور منتقل شده است.

نویسنده این پزوهش را با مطالعه قوانین کشور‌های ایران، مصر، تونس و عربستان به انجام رسانده است. به باور وی تفسیرهای معاصر از شریعت در حوزه سیاست خارجی با توجه به آداب و رسوم محلی، تاثیرهای استعمار، مجلس ملی، رهبران دینی، دادگاه‌ها و معاهدات بین المللی و روند‌های سیاسی قابل فهم است.

سرانجام این که کتاب «شریعت و قانون ملی در کشورهای اسلامی» رویکرد حقوق اسلامی را نسبت به حوزه بین الملل ارائه می‌نماید و می‌کوشد پاسخی در ارتباط با چندوچون رویکرد حقوق اسلامی به سیاست خارجی کشورهای اسلامی برای مخاطب غربی فراهم نماید و مناسبات برقرار میان حقوق اسلامی و حقوق بین الملل، سازمان‌های جهانی، معاهدات بین المللی، حقوق ملی و حقوق بشر را توضیح دهد.

بنابر گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، کتاب «شریعت و قانون ملی در کشورهای اسلامی» در سال ۲۰۰۸ از سوی انتشارات دانشگاه لایدن چاپ و در دسترس خوانندگان و علاقمندان قرار گرفته است.