شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: ما در انقلاب و نظام اسلامی، با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل در مسیر اداره کشور در سطوح و ساحات گوناگون، دارای نیازهای مختلفی هستیم. به‌عنوان مثال در سطح «فقه دولت» به‌عنوان شاخهای مهم از فقه نظام سیاسی، در سه حوزه فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار نیازمند تولید محتوا، طراحی ساختار و تربیت نیرو هستیم. روشن است که بخش مربوط به فقه کارگزار از اهمیت بالایی برخوردار است و چنانکه مشهور است، بهترین قوانین در صورت فقدان کارگزار صالح، کاری از پیش نبرده، دردی را دوا نمی‌کند! این بخش از فقه دولت، متولی «پردازش نظریه گزینش/کارگزار» در کنار «تبیین احکام گزینش/کارگزار» است تا برآیند آن «تربیت کارگران صالح و شایسته» برای نظام اسلامی باشد.
بدیهی است تربیت نیرو با این ویژگی و در این سطح، نیازمند رصد و تشریح سیره علمی و عملی بزرگان و کارگزارانی است که در دامن «فقه» رشد یافته و در گستره سیاست و اجتماع، چه در حکومت غیر اسلامی و چه در حکومت اسلامی متصدی «کارگزاری» در سطوح و مناصب مختلف شده‌اند. بررسی و تبیین تأثیر فقاهت این کارگزاران بر منصب‌داری شان و متقابلاً تأثیر منصب‌داری بر فقاهت ایشان و ارائه الگو و شاخص در این زمینه بسیار مهم و تأثیرگذار در فرآیند تربیت نیرو و کارگزار است.
ازجمله فقیهانی که در عرصه سیاست وارد شده و در دوره قاجار و پهلوی چندین دوره در مجلس حضور داشته و اقدامات سیاسی و اجتماعی متنوع و مختلفی را رقم‌زده است، مرحوم آیت‌الله شهید سید حسن مدرس است که به‌مناسبت سالگرد شهادت این فقیه کارگزار به وجوه شخصیتی آن می‌پردازیم.
عوامل شاخص تأثیرگذاری آیت‌الله سید حسن مدرس
شهید مدرس فقیهی است که سال‌های متمادی در حوزه‌های علمیه ایران و عراق مشغول تحصیل و تدریس بوده و پس از دریافت اجازه اجتهاد به ایران برگشته و وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود؛ یعنی فقاهت و اجتهاد ایشان قطعی و مسلم است و هیچ‌کس در این زمینه خدشه‌ای وارد نمی‌کند. او در محضر بزرگانی همچون میرزای شیرازی و آخوند خراسانی که جزو بزرگان و فقهای شیعه هستند تلمذ کرده و درس آموخته و در محضر این بزرگان به مرحله اجتهاد نائل آمده است. پس کنش‌گری‌ها و آراء و اندیشه‌های ایشان، ناشی از فقاهت و اجتهاد است و به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت.
نکته دیگر در مورد شخصیت علمی ایشان، نگاه و بینش سیاسی عمیق نسبت دین و مناسبات دین و سیاست است. شهید مدرس ازجمله فقیهانی است که به‌شدت معتقد به پیوستگی و عینیت دین و سیاست است. این نگاه و بینش، به‌طوری اساسی فقاهت و فعالیت و آراء ایشان را تحت تأثیر قرار داده است.
ویژگی دیگر ایشان زهد و تقوا و ورع ایشان و تعلق خاطر نداشتن به دنیا و مادیات است. برای کسی که می‌خواهد در عرصه سیاسی و اجتماعی فعالیت و جهاد کند، بدترین چیز، تعلقات مادی و دنیوی است. تعلق خاطر به دنیا و مادیات و ظواهر دنیوی، بزرگ‌ترین مانع آدمی در مسیر جهاد و مبارزه است. اینکه شهید مدرس در کوران حوادث مربوط به دوره مشروطه، حکومت قاجار و بدتر از آن، دوره پهلوی توانست، به‌عنوان فقیهی مبارز در میدان بماند و مؤثر هم باشد، مسئله تقوا پیشگی، تعلق خاطر نداشتن به دنیا و مادیات بود.
در کنار تقوا و ورع، شهید مدرس انسانی بسیار شجاع و دلیر و نترس بود. شجاعت و نترسی شهید مدرس در ادوار مختلف رندگی‌اش زبانزد همگان است. نترسیدن از حکومت و سلطنت طاغوتی، نترسیدن از اجانب، نترسیدن از هجمه‌ها و طعنه‌ها و زخم‌زبان‌ها. این امر نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذاری شهید مدرس بود.
بینش مدیریتی-سیاسی و قوه تدبیر و مدیریت نیز از دیگر ویژگی‌های آن شهید والامقام است. حضور و فعالیت در مجلس و راه‌اندازی جریان‌های سیاسی و گروه‌های مختلف و مدیریت آن‌ها، جملگی بیانگر قوت تدبیر و مدیریت بالای آن بزرگوار است.
وقتی انسانی به چهار سلاح «علم (فقاهت)، تقوا، شجاعت و تدبیر» بود، می‌تواند تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی در مقیاسی کلان را داشته باشد و شهید مدرس مجهز به این چهار عنصر بود و تأثیرگذاری بنیادینش نیز ناشی از همین امر بود.
رابطه میان فقه و سیاست در چارچوب حکومت اسلامی با تأکید بر تجربه شهید مدرس
شهید مدرس با رویکرد حداکثری به دین و شریعت، معتقد بود مبتنی بر دین و منابع دینی و بدون احتیاج به گرته‌برداری از منابع و تجارب غیردینی می‌توان حکومت و کشور را اداره کرد. به‌عنوان نمونه ایشان می‌فرماید: «ما از مقالات روسو پیروی نمی‌کنیم، زیرا افکار عالیۀ پیامبر (ص) را درباره اجتماع، بهتر از افکار روسو می‌دانیم، لذا باید جدوجهد کرد که قوانین ما از حدود اسلامیه تجاوز نکند».
ایشان با نقد جریان‌های متحجر و سکولار حوزوی و غیر حوزوی که از غیریت دین و سیاست حرف می‌زنند، بر پیوستگی دین و سیاست تأکید می‌کنند: «در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند دوری می‌کنند از کسانی که داخل سیاست هستند. آن‌ها که دوری کرده‌اند – ناچار هر نوع اشخاصی – رشته امور سیاست را در دست گرفته و ازاین‌رو به عقب می‌روند … من و امثال من که مشروطه را تصدیق کردیم برای این بود که اختلاف از بین برود. پیغمبر اکرم (ص) که مؤسس دیانت بود، رئیس سیاست هم بود. از آن‌وقت که اختلاف پیدا شد، ممالک اسلام رو به ضعف رفت».
جمله ماندگار و نمادین شهید مدرس در زمینه نسبت دین و سیاست که میگفت: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» بهترین بیان در زمینه تبیین رابطه دین و حکومت، عموماً و فقه و حکومت، خصوصاً است.
مبتنی بر همین بیان است که حضرت امام تعبیر «الاسلام هوالحکومه» را به کار می‌برند. این هر دو بیان نشأت گرفته از رویکرد سیاسی و حکومتی این هر دو فقیه در قله فقاهت است. فقهای بزرگواری همچون صاحب جواهر تأکید و تصریح کرده‌اند که اگر کسی طعم فقه شیعه را چشیده باشد و درک درستی از فقه و فقاهت داشته باشد، نمی‌تواند پیوند میان فقه و حکومت و مسئله ولایت فقیه را انکار کند.
در واقع نسبت فقه و حکومت، نسبت وثیق و در هم تنیده‌ای است. مهم‌ترین و شاید تنها ابزار اقامه فقه، عنصر حکومت است. اگر حکومت باشد فقه به‌گونه‌ای فهم می‌شود و اگر حکومت نباشد، گونه‌ای دیگر از فهم فقاهتی رخ می‌دهد. فقیه می‌تواند فقه را یک‌بار بدون لحاظ عنصر حکومت مورد توجه قرار دهد و نتیجه فقاهتش بشود یک فقه کاملاً فردی و بریده از جامعه و حکومت؛ اما بار دیگر می‌تواند با لحاظ عنصر حکومت، استنباط انجام دهد که برآیند فهم فقهی‌اش، جز با وجود حکومت، قابل اجرا و اقامه نیست. از این دو رویکرد در فضای فقهی، با تعبیر «رویکرد فردی به فقه» و «رویکرد حکومتی به فقه» یاد می‌شود. در رویکرد حکومتی به فقه، مفروض ما، وجود حکومتی با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل است که فقیه باید مبتنی بر منابع دینی و با رویکرد حکومتی و ساسی، به استنباط و طراحی نظامات اجتماعی در ساحات مختلف حیات بشری، در راستای اداره حکومت و جامعه بپردازد.
شهید مدرس، بیش و پیش از هر چیز، فقیهی استخوان خرد کرده در فضای دینی و فقهی و نظریه‌پردازی اسلامی بود و همین ویژگی باعث شد که در عرصه سیاستمداریِ دینی خوش بدرخشد، ایده‌های مانا و اقدامات بنیادینی را انجام و حتی در فضای حکومت غیردینی، کنشگری سیاسی از پایگاه دین و فقه را به رخ بکشد و بتواند نمونه و الگویی مهم در این عرصه به شمار آید.
ابعاد و جنبه‌های فقهی-سیاسی شهید مدرس برای استفاده در دوره معاصر
حضور شهید مدرس در ساختار حکومت (ولو حکومت جور) از پایگاه فقاهت، امری مهم است و این کار خصوصاً در حکومت دینی و اسلامی، کاری بس سترگ است. امروز برخی از آقایان حوزوی حضور و خدمت به نظام اسلامی را کسر شأن خودشان می‌دانند، این در حالی است که تأکیدات بسیاری در قرآن و روایات و متون فقهی مبنی بر تلاش برای اقامه دین و اجرای احکام الهی شده و مهم‌ترین مسیر اقامه دین الهی، تأسیس حکومت اسلامی و تصدی‌گری فقیهانه در این عرصه است.
به تعبیر رهبری معظم انقلاب، کار ویژه انبیای الهی تحقق دین و حاکمیت دینی بوده است. بالطبع و بالطبع، کار ویژه حوزه‌ها و روحانیت نیز همین امر مهم است. شهید مدرس از این منظر و از معبر حضور در حکومت و آشنایی با مسائل آن، در حوزه‌های مختلف مربوط به این فضا، ورود و اظهار نظر و دیدگاه خود را ارائه کرده است.
اگر ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی را در محورهای چندگانه: فقه الحکومه، فقه الثوره، فقه الولایه، فقه الشعب و فقه الدوله صورت‌بندی کنیم و ذیل فقه الدوله، سه‌شاخه فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار را قرار دهیم، شهید مدرس در اکثر این محورها ورود داشته و آرائی را ارائه کرده است.
بحثهای مختلفی در حوزه فقه الحکومه، فقه الولایه و نظریه رهبری، فقه الدوله و نظریه دولت، مباحث فقه الشعب و حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی، فقه تقنین و قانون‌گذاری و فقه ساختار و فقه تشکیلات و مسائل مربوط به فقه کارگزار و نیروی انسانی در حکومت و دولت اسلامی. حتی در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نیز با توجه به مسئولیت‌ها و موقعیت‌های خود، ورود داشته است. همچنین در فضای بحث نظریه رهبری و نظریه دولت اعم از مباحث مربوط به فضای فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار به‌وفور در اندیشه و مباحث فقهی و سیاسی ایشان بحث و بررسی صورت گرفته است.
در حوزه فقه الحکومه و فقه الولایه به مباحثی مانند مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت در عصر غیبت و حق و تکلیف حکومت پرداخته است. در حوزه فقه الشعب به مسائلی مانند نقش مردم در حکومت، وظائف و مسئولیت‌های حکومت در نسبت با مردم و متقابلاً نقش مردم در این زمینه و در حوزه فقه الدوله و ساختار دولت به مسائلی از قبیل تفکیک قوا و تقسیم قوا، پارلمان و… پرداخته است. در حوزه مسئولیت‌ها و وظائف دولت در حوزه داخلی و خارجی به‌طور تفصیلی پرداخته است. وظائفی از قبیل: ایجاد آسایش و رفاه برای مردم کشور، دریافت مالیات از شهروندان، اجرای عدالت در جامعه، حفظ مرزهای کشور اسلامی و عمران و آبادی کشور در عرصه کلان و داخلی و مواردی از قبیل تأمین حاکمیت و استقلال کشور، تدوین و اجرای اصول سیاست خارجی بر پایه دیانت، مبارزه با بیگانه در صورت تعدی و تجاوز به کشور، روابط حسنه با تمام دول جهان بدون هیچ‌گونه سلطه و دخالت در امور یکدیگر، دستیابی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و توجه به مسائل و مشکلات مسلمانان جهان اسلام در عرصه سیاست خارجی ازجمله موارد مورد بحث ایشان است.
در حوزه فقه تقنین و قانون‌گذاری علاوه بر بحث از پارلمان و ضرورت آن، مسائلی از قبیل توجه به پویایی فقه و نیازهای زمانه در قانون‌گذاری و لزوم مطابقت بر شرع هرگونه قانون‌گذاری و… نیز مورد اهتمام ایشان بوده است.
در حوزه فقه کارگزار نیز به‌طور مکرر به بحث و بررسی پرداخته و به‌عنوان نمونه در موردی می‌گوید: «معیار شما برای رد و قبول افراد نادرست است! اینکه کسی نماز می‌خواند یا در مراسم احیا و روضه حاضر می‌شود ملاک شایستگی او برای سپردن مسئولیت نیست. ملاک سپردن فرمانروایی، عقل و درایت است».
در حوزه‌های مختلف دیگری نیز شاهد آراء و اندیشه‌ها شهید مدرس هستیم که امروز می‌توان با مطمح نظر قرار دادن آن‌ها، بهره‌های وافری برد و در مباحث مختلف از آراء ایشان استفاده کرد و به بحث و بررسی پرداخت.
