شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شهید بهشتی نیز از آغاز فعالیت خود در قوه قضاییه تلاش کرد بنیان این قوه را به گونه‌ای برپا کند که عدالت در جمهوری اسلامی به صورت اساسی و نهادی تضمین گردد. از نظر ایشان قوه قضاییه در تراز اسلامی و عدالت محور شاخص‌های متعددی دارد که در اینجا به دو شاخص مهم آن اشاره می‌گردد.
شبکه اجتهاد: در آستانه سی و نهمین سال از شهادت آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی، معمار قوه قضایه و قوانین قضایی در جمهوری اسلامی، عملکرد قوه قضاییه و نیز قضات دستگاه قضایی به خاطر برخی پرونده‌های قضایی در کانون توجه مردم قرار گرفته است. اگر تا دیروز صدای علنی فساد و ناعدالتی از دستگاههای دیگر در جمهوری اسلامی شنیده می‌شد، امروزه این صدای گوش‌خراش از قوه عدلیه جمهوری اسلامی شنیده می‌شود که روزی شهید بهشتی عدالت در آن را معیار و شاخص الهی بودن و اسلامی ماندن حکومت جمهوری اسلامی می‌دانست اما متاسفانه امروز به عیان روشن شده است که فساد آزاردهنده، تا بیخ گوش مقامات عالی قوه قضاییه رفته است و این قوه قضاییه با آنچه که مدنظر شهید بهشتی و طراحان اولیه آن بوده است، فاصله دارد.
از نظر شهید بهشتی اساساً معیار همه چیز در جامعه اسلامی عدالت است و «مسئولیت انسان‌ها این است که در پرتو قرآن و بیانات الهی، قسط را بر پا دارند. بنابراین، در جامعه اسلامی هیچ چیزی ضد عدل نباید وجود داشته باشد. عدل باید در روابط اجتماعی ما تجلی کند». و در این میان، مسئولیت دستگاه قضایی که فلسفه وجودی آن اجرای عدالت در جامعه است، از همگان سنگین‌تر است، چرا که عدالت قضایی «منشا اعتماد اجتماعی و تامین امنیت واقعی و عدالت اجتماعی» به شمار می‌رود و به تعبیر شهید بهشتی: «کار قضا و داوری، بی‌شک باید براساس حقیقت‌خواهی و عدالت‌خواهی و به دور از هرگونه شائبه و دخالت عوامل منحرف‌کننده صورت گیرد تا منشا اعتماد اجتماعی و تامین امنیت واقعی و عدالت گردد».
از این رو، امام‌خمینی با درک این حساسیت، از آغاز برپایی نظام جمهوری اسلامی یکی از برجسته‌ترین دوستان و یاران خود یعنی آیت‌الله بهشتی را در راس قوه قضاییه منصوب کرد تا به تعبیر خود ایشان «دلشان آرام» باشد و قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی شکل گیرد لذا در حکم انتصاب ایشان نوشتند: «نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی براساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می‌شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید».
آیت‌الله بهشتی نیز از آغاز فعالیت خود در قوه قضاییه تلاش کرد بنیان این قوه را به گونه‌ای برپا کند که عدالت در جمهوری اسلامی به صورت اساسی و نهادی تضمین گردد. از نظر ایشان قوه قضاییه در تراز اسلامی و عدالت محور شاخص‌های متعددی دارد که در اینجا به دو شاخص مهم آن اشاره می‌گردد.
۱- قوانین کارآمد
اساسی‌ترین محوری که می‌تواند عدالت واقعی را تضمین کند «قانون» است به این شرط که قابلیت و جامعیت لازم برای تامین عدالت را در درون خود دارا باشد و به باور شهید بهشتی این قانون همان قوانین و مقررات قضایی اسلام است، لذا با افتخار اعلام کرد «ما صریحاً می‌گوئیم که نظام حقوق مدنی و جزایی و قضائی جمهوری اسلامی ما بر پایه تعالیم اسلام خواهد بود. البته ما به اجتهاد زنده و پویا در زمینه قوانین و مقررات سخت معتقدیم، اما اجتهاد زنده و پویایی که به وسیله مجتهدان در شناخت اسلام و فقه اسلامی انجام پذیرد، نه آنچه دیگران با معلومات سطحی از فقه اسلامی درباره جهان‌بینی اسلام و معارف اسلامی بسازند و بپردازند. امیدواریم مجموعه قوانینی که تهیه شده است و تکمیل می‌شود بتواند پاسخگوی نیاز جامعه و راه حل بسیاری از مشکلات حقوقی ما باشد». از این رو ایشان در زمان‌اندکی که در راس قوه قضاییه قرار داشت تلاش وافر خود را معطوف به قانون‌گذاری صحیح و تدوین لوایح متقن و کاربردی و نیز طراحی نهادهای متناسب با آن قوانین و مقررات کرد و امروزه بهترین و مترقی‌ترین قوانین در حوزه قضایی همان است که آن شهید والامقام در زمان تصدی خود در قوه قضاییه آن‌ها را تدوین کرده است. خود ایشان پس از یک سال ریاست قوه قضایی در گزارشی از عملکرد خود ابراز داشت: «مساله بسیار مهم دیگر تهیه قوانین است که در این زمینه پیشرفتهای خوبی داشته‌ایم، قوانین زیادی تهیه شده است. هزاران ماده قانونی جدید باید بر طبق موازین اسلامی و انقلابی تهیه بشود و قسمت بسیار زیادی از اینها تهیه شده است و شورای عالی قضائی بر طبق وظیفه به این قوانین رسیدگی می‌کند و آن‌ها را بررسی می‌کند و برای تصویب در اختیار قوه مقننه می‌گذارد. قسمتی از این لایحه‌های قانونی هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است و به محض تصویب و ابلاغ اجرا خواهد شد».
ایشان همچنین درباره نهادهای متناسب با این قوانین نیز می‌افزاید: «دستگاه بسیار موثر بازرسی کل کشور که می‌تواند نقش موثری در سالم‌سازی اداره کشور داشته باشد، براساس لایحه قانونی که تهیه کرده‌ایم و برای تصویب به مجلس فرستاده‌ایم، به محض تصویب این قانون بازسازی خواهد شد و با فعال شدن این دستگاه قسمتی از مشکلات برطرف خواهد شد. دیوان عدالت اداری که لایحه آن هم تهیه و آماده شده است، همراه با بازرسی کل کشور به وجود خواهد آمد. دادگاه انتظامی قضات با قوانینی که جدیداً برای آن تهیه و آماده کرده‌ایم بازسازی خواهد شد. یکی از مسائل مهم در دستگاه قضائی این است که واحد ابلاغ و اجرا و ضابطین دادگستری خوب عمل کنند. ما برای این منظور پلیس قضائی را در نظر گرفته‌ایم که قانون آن تصویب شده است و واحد آن بوجود آمده است و هم‌اکنون مشغول آماده کردن آن‌ها هستند برای کار خطیری که در پیش دارند. البته حالا مقدمات تشکیل کلاس‌ها را فراهم می‌کنند. بدین ترتیب ما در زمینه قوه قضائیه از همه سو اقدامات مفیدی را آغاز کرده‌ایم و تا حدودی موفق شده‌ایم».
شخص شهید بهشتی نیز نه تنها در حوزه قضایی، بلکه در تمام امور زندگی خود قانون‌مندترین افراد بود و رعایت چارچوبهای شرعی را برای خود واجب می‌دانست و بدان هم پایبند بود. به شهادت مرحوم آیت‌الله ربانی املشی: «هیچ وقت دیده نشد که در هیچ جایی حتی در کوران‌های بسیار بزرگ، مرحوم شهید بهشتی از حال طبیعی و عادی خارج شود و عملی غیراسلامی از او مشاهده گردد، با این که دیدیم چقدر دشمنان اسلام و مسلمین، همان‌هایی که در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بودند امثال بنی صدر و منافقین چه جار و جنجالی علیه مرحوم بهشتی به راه‌انداختند، ولی در عین حال بهشتی با عنایت سعه صدر در مقابل آن‌ها ایستاد و هرگز برای مبارزه با دشمن از حدود وظایف اسلامی و اخلاقی اسلامی خارج نشد».
لازمه چنین اقداماتی آن است که قوه قضاییه از همان آغاز انقلاب اسلامی در مسیر درست و کارآمد قرار گرفته و مدیران و قضات می‌توانستند در چارچوب تدوین شده و البته با روزآمد کردن راهکارها و شیوه‌ها، عدالت قضایی در ایران اسلامی را تامین کنند و تا سالهای سال نیز همین‌گونه بود و حداقل‌های مورد انتظار وجود داشت اما امروزه آنچه به چشم نمی‌خورد «قانون» و «قانونگرایی» در برخی سطوح این قوه بسیار مهم به ویژه در پرونده‌های ملی است. روشن است اگر بر موازین قانونی موجود عمل می‌شد و رویکردهای سیاسی سمت و سوی برخی آراء قضایی حساس را تعیین نمی‌کرد، به این وضع دچار نمی‌شدیم که «اختیارات یک دادستان تنها یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر» باشد و یا یک مسئول در قوه، با همه مفسدین ارتباط برقرار کند و مفاسد محیرالعقولی را رقم بزند و یا یک قاضی در پناه بی‌قانونی، آنقدر مبسوط الید باشد که به صورت علنی و با اجبار از متهمان تقاضای رشوه نجومی کند و به آلاف و الوف برسد.
۲- استقلال قضایی
یکی از بارزترین ویژگی‌های قوه قضاییه کارآمد از نظر شهید بهشتی، اینست که قوه‌ای مستقل از قوای دیگر است که با درایت و همت خود ایشان در قانون اساسی نیز وارد شد و این قوه از تحت نفوذ قوه مجریه که قبل از انقلاب اسلامی دچار آن بود، خارج شد آن شهید بزرگوار بحث استقلال این نهاد در قانون اساسی را مطرح کرد و رئیس قوه قضاییه را مجتهدی دانست که توسط ولی فقیه تعیین می‌شود تا بتواند از استقلال قضایی حراست نماید. البته حتی از نظر ایشان نصب رئیس قوه قضاییه توسط رهبری نیز به معنای دخالت رهبری در کار قوه قضاییه نبود. درحالی که از نظر برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، استقلال قضائی، یک «اصل نسبی» تلقی می‌شد و برداشت آنان این بود که قوه قضائیه، هرچند مستقل از قوه مقنّنه و مجریه است، ولی به دلیل آنکه عالی‌ترین مقامات قضائی منصوب رهبری هستند و نیز همه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می‌کنند، لذا قوه قضائیه مستقل از رهبری نیست، ولی شهید بهشتی از «استقلال مطلق» دستگاه قضا دفاع می‌کرد و همان را در قانون اساسی تثبیت کرد. مبنای بهشتی آن بود که «زیر نظر رهبری» بودن یک نهاد یا یک قوه، به معنای آن نیست که رهبری به شکل دلخواه در آن دخالت کرده و مثلاً یک قاضی را از محل خود منتقل سازد تا با استقلال قوه منافات داشته باشد. بلکه باید در قانون اساسی راهکارهای استقلال قوه قضائیه مشخص شده تا رهبری هم بر طبق همان ضوابط عمل کند. ایشان معتقد بود: «آنچه در این جا به عنوان قانون اساسی می‌نویسیم در حقیقت استنباط و منظم کردن و فرموله کردن همان چیزهائی است که والی باید انجام دهد، در حقیقت بسیاری از مسائل قانون اساسی از همین قبیل است.». براساس تحلیل آیت‌الله بهشتی، زیر نظر رهبری قرار گرفتن قوای سه گانه که در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است، ناظر به همان مسئولیت‌هایی است که طی اصول مختلف قانون اساسی برای رهبری شمرده شده است نه آنکه فراتر از آن موارد مذکور، اختیاری برای رهبری، اثبات شود و به او اجازه دهد تا در هر یک از قوا دخالت کند، زیرا قانون‌اساسی، «فرمولِ» اِعمال ولایت را مشخص کرده است.
شهید بهشتی در موضوع استقلال قوه قضاییه به مرحله‌ای بالاتر هم اعتقاد داشت که انتخابی بودن مقامات عالی قضایی بود. یعنی درحالی که بسیاری از علمای حاضر در مجلس خبرگان براساس یک مبنای فقهی که قضاوت از شئون امام مسلمین است، مناصب عالی قاضی را صرفاً «انتصابی» می‌دانستند و با این پیشنهاد که مقامات عالیرتبه قضائی توسط قضات «انتخاب» شده و سپس مورد «تایید» رهبری قرار گیرند، مخالف بودند، ولی آیت‌الله بهشتی از این دیدگاه دفاع می‌کرد.
وی هرچند تایید و تنفیذ رهبری را لازم می‌دانست ولی نصب مستقیم ازسوی رهبر را نمی‌پذیرفت. چه این که در قوه مجریه نیز همین ضرورت تنفیذ وجود دارد ولی رئیس‌جمهور به جای نصب ازسوی رهبر، ازسوی مردم انتخاب می‌شود و سپس مورد تایید قرار می‌گیرد. در تلقی بهشتی از نظام ولایت‌فقیه، دخالت‌های ولی فقیه در انتخاب مسئولان و اِعمال ولایت، از زمینه‌هایی در خود نظام برخوردار بوده و به اتکای همان زمینه‌ها و آمادگی‌ها انجام می‌گیرد. برخی اعضای خبرگان در اعتراض به این که نباید انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، را محدود به افرادی کرد که مورد تایید اکثریت قضات هستند، می‌گفت: «زیرا با این کار، دست و بال رهبری بسته می‌شود.» ولی پاسخ بهشتی، بسیار کوتاه بود: «چه اشکالی دارد؟» وی با این پاسخ نشان می‌داد که اساساً قانون اساسی برای «تحدید اختیارات» است و نباید از آن وحشت داشت.
آیت‌الله بهشتی در پاسخ به مخالفت یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان که می‌گفت: «قاضی باید منصوب رهبری باشد و با انتخاب از پایین، رهبر در مضیقه قرار می‌گیرد»، می‌فرمود: «مکرر صحبت شده که بسیاری از اصول قانون اساسی در حقیقت تعیین رویه ثابتی برای اعمال ولایت ولی است. عین این مساله در مساله پارلمان است. چون اگر تعیین نخست‌وزیر از حقوق والی است پس چرا باید اکثریت نمایندگان مجلس منتخب مردم رای بدهند؟ همه اینها یک پاسخ دارد که بهترین راه اِعمال ولایت والی آن است که جا بیفتد. چرا نمی‌خواهیم انتخاب والی با یک مقدماتی باشد که آن مقدمات نقش او را سنگین‌تر و موثرتر بکند؟». شهید بهشتی برای انتخابی بودن دستگاه قضائی، استدلال خاصی داشت. او دو روز قبل از رفراندوم قانون اساسی، مبنای آن را اعلام نمود که دستگاه قضائی هم مثل رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با «انتخاب مستقیم مردم» باشد ولی در «مقطع کنونی» این کار عملی نیست، لذا با توجه به شرایط حاضر و بر طبق موازین اسلامی، آن را در رابطه با «امامت» قرار داده‌ایم، یعنی نقش «امت» در انتخاب دستگاه قضائی، «غیر مستقیم» است، «انتخابِ امت» است اما از طریق رهبری».
در کنار دستگاه قضایی مستقل، قضات مستقل از قدرت سیاسی نیز، یکی دیگر از ابعاد استقلال قضایی می‌باشد که مورد تاکید آیت‌الله بهشتی نیز بود. زیرا در قوه قضاییه مستقل و با قضات مستقل است که می‌توان عدالت قضایی را تضمین و آراء قضایی را از نفوذ صاحبان قدرت نجات داد. قوه قضاییه، در همه کشورهایی که اصل جدایی قوا را پذیرفته‌اند، از اقتدار خاصی برخوردار است. اقتدار قوه قضاییه، از دو جنبه درونی و بیرونی قابل توجه است. جسور و قاطع بودن سطوح مختلف مدیریتی و قضات این دستگاه، بی‌اعتنایی به توصیه‌ها و تهدیدها، تفاوت نگذاشتن بین ضعیف و قوی در اجرای عدالت و نیز دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها، می‌تواند جزو مهم‌ترین عوامل اقتدار دستگاه قضایی، از جنبه درونی به شمار آید. از لحاظ بیرونی نیز همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها، به ویژه قوه مقننه و قوه مجریه، در پشتیبانی از قوه قضاییه برای تامین عدالت و امنیت اجتماعی و سالم‌سازی جامعه از آفت قانون‌شکنی، بسیار اهمیت دارد. مسئولان دیگر بخش‌ها و دستگاه‌ها به ویژه آن‌ها که قدرت تاثیر‌گذاری بر مسئولان این قوه را دارند، باید ضمن بسترسازی مناسب برای فعالیت قوه قضاییه، از هرگونه رفتاری که استقلال و اقتدار قوه قضاییه را تضعیف می‌کند، خودداری و جلوگیری کنند و خود مسئولان قضایی نسبت به این مهم اولویت دارند.
یکی از نکات مهم و سرنوشت‌ساز در قوه قضاییه، استقلال قضات است. قاضی وظیفه سنگین قضاوت را برعهده دارد. او باید با یاری‌طلبی از خداوند و با بی‌طرفی کامل، بر طبق قانون احقاق حق کند، از هیچ کس ترس و واهمه‌ای نداشته باشد، تسلیم غرض‌ورزی‌ها، جوسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها نشود و با قدرت و استحکام – براساس دلایل و استنباط خود از قانون – نظرش را در قالب حکم اعلام کند. و چنین شرایطی بسترهای زیادی لازم دارد که باید در سطح کلان جامعه تامین گردد. چنین تکلیفی برای قضات، ایجاب می‌کند فقط در صورت انحراف واقعی، یا خروج از محور قانون یا سوء استفاده از مقام عالی قضا، پاسخگوی مرجع صالحی قرار گیرد و در غیر این صورت، مصونیت داشته و به طور کامل در ابراز نظر مستقل باشد. این ظرفیت موجب می‌شود قوه قضاییه و قضات اصل برابری در مقابل قانون را رعایت کنند. روشن است در اسلام برای مجازات مجرمان بین گروه‌های مختلف، فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانونی الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند. از منظر اسلام، در اجرای احکام و حدود الهی، هیچ‌کس مستثنا نیست. بنابراین، همگان نزد قاضی دادگاه مساوی هستند؛ خواه از اشراف و سرشناسان جامعه و خواه از طبقه فقیر و مستمند باشند.
زمانی می‌توان مبارزه با فساد و نابرابری در قوه قضاییه را به سرمایه اجتماعی برای حکومت اسلامی تبدیل کرد که همه الزامات استقلال قضایی به رسمیت شناخته شوند. جمهوری اسلامی
