عزاداری محرم و فقه هیأت مذهبی/ سید محمد طباطبائی

اختصاصی شبکه اجتهاد: بنابر تقسیم مختار از فقه فرهنگی در نظامات به فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی، در فقه نظام فرهنگی از جمله در فراغت‌گزینی‌های مکلفین بحث می‌کنیم که فراغت‌های ایمانی از اقسام آن است. یکی از این فراغت‌ها، شرکت در هیأت مذهبی است.

مرادف واژه‌ی هیأت مذهبی در روایات، مجالس ذکر اهل‌بیت (ع) است و بررسی اجمالی فقه آن را در سه بخش می‌توان تبیین کرد: حد مطلوب شرع، امکان تسنین و مسئولیت‌های فرهنگی دولت.

۱. حد مطلوب شرع

مجالس مطلوب ذکر اهل‌بیت علیهم‌السلام در روایات در سه قسم بیان شده است: ذکر علوم اهل بیت (ع)، ذکر فضائل اهل بیت (ع) و ذکر مصائب ایشان.

در صحیحه معتب به اسناد شیخ از امام صادق علیه‌السلام چنین روایت شده: قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ : یَا دَاوُدُ ، أَبْلِغْ مَوَالِیَّ عَنِّی اَلسَّلاَمَ، وَ أَنِّی أَقُولُ: رَحِمَ اَللَّهُ عَبْداً اِجْتَمَعَ مَعَ آخَرَ فَتَذَاکَرَا أَمْرَنَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَکٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، وَ مَا اِجْتَمَعَ اِثْنَانِ عَلَى ذِکْرِنَا إِلاَّ بَاهَى اَللَّهُ بِهِمَا اَلْمَلاَئِکَهَ، فَإِذَا اِجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّکْرِ، فَإِنَّ فِی اِجْتِمَاعِکُمْ وَ مُذَاکَرَتِکُمْ إِحْیَاؤُنَا، وَ خَیْرُ اَلنَّاسِ مِنْ بَعْدِنَا مَنْ ذَاکَرَ بِأَمْرِنَا وَ دَعَا إِلَى ذِکْرِنَا.^(۱)

در این روایت مطلق ذکر بیان شده است؛ هرچند تعبیر «بأمرنا»، بر تعلیم و تبلیغ امامت دلالت دارد که ذکر فضائل از مقدمات آن است. در عبارت «أبلغ» بر ترویج و تسنین این مجالس دلالت دارد. یعنی علاوه بر مطلوبیت فردی که با «رحم الله» تعبیر شده، اما در ساحت اجتماعی، با صیغه امر بحث شده است و این تفاوت در تعبیر، تفاوت در نوع حکم هیأت را به لحاظ فردی و اجتماعی می‌رساند.

لذا به نظر می‌رسد نحوه این مطلوبیت _با نظر به میزان شدت مصلحت_ به نسبت مجریان هیئت و عزاداران متفاوت باشد؛ در مجریان، قائل به وجوب و در عزاداران، قائل به استحباب باشیم. زیرا فعل مجریان، فعل جمعی و در راستای اقامه‌ی این مجالس است و اگر در میان این اقامه، هویت فرهنگی مطلوب هیأت _که این سه قسم است_ ترک شود، قطعا به تعطیل سنت اهل بیت علیهم‌السلام _هرچند در فضای فرهنگی یک شهر یا روستا باشد_ منجر می‌شود و شارع مقدس به تعطیل این سنت رضایت نمی‌دهد، فارغ از ادله‌ای که بر حرمت تعطیل سنت وجود دارد. اما فعل عزاداران، فعل فردی است و دلیل محکمی را نمی‌توان بر وجوب این مطلوبیت یافت؛ به ویژه که اخلال در اقامه سنت هم ایجاد نخواهد کرد.

ثمره این وجوب در نوع برنامه‌ریزی زمانی و محتوایی از یک سوی و نوع دعوت از سخنران و مداح در هیئت از سوی دیگر خود را نشان می‌دهد.

در روایات دیگر هم از مطلوبیت ذکر مصائب و احیای امر بحث شده است: مانند موثقه علی بن فضال از امام رضا علیه السلام: مَنْ تَذَکَّرَ مُصَابَنَا فَبَکَى وَ أَبْکَى لَمْ تَبْکِ عَیْنُهُ یَوْمَ تَبْکِی اَلْعُیُونُ وَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً یُحْیَا فِیهِ أَمْرُنَا لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ اَلْقَلْبُ^(۲)

۲. امکان تسنین

مسأله دوم این است که آیا می‌توان در نحوه برگزاری هیأت، فرهنگ‌سازی جدیدی کرد که سابقه‌ای در نصوص ندارد؟ برای مثال، هر روز با روش‌های عزاداری متفاوت و آداب و هنرهایی (ادبیات و موسیقی) مواجه هستیم که پیش از این نبود.

اگر بخواهیم با ادبیات فقه فرهنگی پاسخ دهیم، باید هویت فرهنگی مطلوب در هیأت که در بند اول بحث شد را ملاک قرار دهیم. یعنی نباید آن هویت تهدید شود و نباید آن را صرفا حکمت و هدف حکم بدانیم. با این ضابطه، می‌توان بیان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که «مداحی، موسیقی پاپ نیست» را بهتر فهمید. به نظرم ایشان در این عبارت فقط قصد ایراد توصیه نداشته و به ضابطه‌ای فقهی نظر داشته است. با همین پاسخ مختصر تحریم بسیاری از ابداعات مداحان که صرفا با توجیه احساسی انجام می‌شود مشخص می‌شود. گاه در این ابداعات، مؤلفه‌های فراغت‌گزینی غربی همچون لذت، تخیل، آزادی و فانتزی بودن را تداعی می‌کند و از آن حد مطلوب شرع خارج می‌نماید. به ویژه آن‌جا که در یکی از هیأت در پاسخ به منتقدان خود می‌گفتند:(دیوانگی ما به کسی ربط ندارد!) این هویت فرهنگی تناسبی با مطلوب شرع ندارد.

۳. مسئولیت‌ فرهنگی دولت

قطعا برگزاری هیأت مطابق با ضوابط فوق، هم اقامه معروف است و هم احیای سنت. همین دو قاعده در اثبات مسئولیت دولت برای حمایت‌های مادی و معنوی از هیأت کافی است. یعنی علاوه بر این که نسبت به حفظ هویت فرهنگی و جلوگیری از انحرافات مکلف است، اگر هیأت به دلیل نیاز مالی یا عدم تبلیغ کافی در بین مردم امکان برگزاری جلسات خود را نداشته باشند، جلوگیری از تعطیل سنت، مسئولیت دولت خواهد بود.

نویسنده: سید محمد طباطبائی، عضو انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم

———————————-

۱. امالی، ج۱، ص۲۲۴

۲. عیون اخبار الرضا، ج۱، ص۲۹۴