شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر درست بنگریم می‌بینیم وظیفه فقیه اظهارنظر و ارائه حکم در مسائل پیشرو جامعه و عصر خودش است و فهمیدن حکم شرعی نیز در گرو فهم مسئله می‌باشد؛ پس بحث ما فراتر از موضوع‌شناسی است و مربوط به مسئله‌شناسی است. فقیه برای حل یک مسئله، می‌خواهد حکمی را استخراج نماید و تا آن مسئله را به‌درستی شناسایی نکند نمی‌تواند بگوید حکم شرعی آن چیست. امروزه برخی از انظار فقهیِ علما، تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خواه و ناخواه ناکامی حکومت اسلامی در اداره زندگی مردم به پای روحانیت و دین گذاشته میشود که ضرورتِ مسئله‌شناسی را صدچندان می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد خارج فقه حوزه مشهد، در دومین جلسه توجیهی دوره سوم پودمانی اقتصاد که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، با حضور دانش‌پژوهان دوره‌های قبلی پودمانی و داوطلبان دوره جدید در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد، بر ضرورت آشنایی طلاب با موضوعات و مباحث جدید اقتصادی تأکید کرد و به ارائه بحثی با عنوان «ضرورت موضوع‌شناسی در فقهالاقتصاد با تطبیق بر مسائلی از باب شرکت» پرداخت که ذیلا متن تفصیلی این نشست علمی تقدیم مخاطبان می‌گردد.
می‌خواهیم در مسائلی که دانش اقتصاد در آن ورود کرده است (اظهار نظر کرده)، از منظر فقهی اظهار نظر کنیم ولو اینکه سازوکار فقه با سازوکار اقتصاد متفاوت هست.
دیدگاه اول: فقه و اقتصاد قابل ترکیب نیستند!
از جهت تفاوت سازوکار‌ها برخی معتقدند که این دو مقوله باهم قابل ترکیب نیستند زیرا علم آن‌ها مبتنی بر تجربه است و ما مبتنی بر وحی هستیم و نمی‌توانیم تلفیق شویم. حتی در مبحث حقوق نیز این اختلاف آرا مشاهده میشود و منحصر در اقتصاد نیست. می‌خواهیم نظرگاه دین را در فقهالاقتصاد پیدا کنیم.
دیدگاه دوم: موضوع‌شناسی، نه کار فقیه است و نه ممکن است!
برخی معتقدند وظیفه فقیه استخراج حکم شرعی است از همین‌رو موضوع‌شناسی را از دایره وظایف فقیه، خارج می‌دانند و به سمت موضوع میل نمی‌کنند و برای استخراج حکم صرفاً به ادلّه مراجعه میکنند.
فقه‌های مضاف و نوین را از سنخ امور موضوع‌شناسی می‌دانند و میگویند اگر قرار باشد حوزه در موضوع‌شناسی ورود کند مستلزم آن است که به حجم همه موضوعات، طلبه و کتاب داشته باشیم و این امری غیر ممکن است؛ زیرا ما باید به حجم همه افعال، حکم استنباط کنیم و نمی‌توانیم به حجم همه موضوعات، متخصص داشته باشیم. در همین راستا از ابتدا فقیه دایره وظایف خود را محصور در استخراج حکم از ادلّه دانسته و وظیفه موضوع‌شناسی را به سایر متخصصین واگذار کرده است و در ارائه احکام، به بیان حکم کلی می‌کند بطور مثال اگر روزه برای شما ضرر دارد، روزه نگیرید. اگر بپرسید آیا ضرر دارد یا خیر؟ میگویند به متخصصین رجوع کنید.
دیدگاه سوم: فهمیدن حکم شرعی در گرو فهم مسئله
اما اگر درست بنگریم می‌بینیم وظیفه فقیه اظهارنظر و ارائه حکم در مسائل پیشرو جامعه و عصر خودش است و فهمیدن حکم شرعی نیز در گرو فهم مسئله می‌باشد؛ پس بحث ما فراتر از موضوع‌شناسی است و مربوط به مسئله‌شناسی است. فقیه برای حل یک مسئله، می‌خواهد حکمی را استخراج نماید و تا آن مسئله را به‌درستی شناسایی نکند نمی‌تواند بگوید حکم شرعی آن چیست.
شناسایی مسئله، ساده و روان نیست؛ البته در بعضی جهات دین حکم کلی را بیان کرده است و نیاز نیست مورد‌به‌مورد تشخیص دهیم و کار در این مباحث آسان است؛ مانند حرمت شراب؛ وظیفه فقیه تشخیص و بررسی تک‌تک نوشیدنی‌ها نیست که آیا شراب اند یا سرکه؟!
بنابراین اگر ما مسائل مستحدث را به‌درستی نشناسیم چگونه می‌توانم حکم مسئله را از ادلّه‌اش استنباط کنیم. یک روحانی در سخنرانی خود مشغول به بیان حکم مسائل بود و یک مسئله خاص را مطرح نمود که مبتلابه ۱۵ میلیون نفر در کشور بود و فتوا مربوطه را بیان نمود: آقایانی حکم به بطلان داده‌اند و دیگران فرمودند نظر نمی‌دهیم!! در این صورت نقداً ۱۵ میلیون نفر در این مسئله نه تقلید میکنند نه کاری به شریعت دارند. برخی از بزرگان مراجع نیز فرمودند ما فعلا اظهار نظر نمی‌کنیم زیرا موضوع هنوز روشن نیست!
بسیاری از مسائل مردم، جاری و روزانه هستند که ما نمی‌توانیم آن‌ها را با تاخیر چند ساله پاسخ دهیم.
اگر نگوییم فقها باید پیشتاز در مسئله‌شناسی و استنباط احکام شرعی باشند، حداقل باید همگام و همراه با مردم و مشکلات آن‌ها پیش بروند و احکام متناسب با مسائل روز را عنوان نمایند. مراد ما از موضوع‌شناسی همان مسئله‌شناسی است.
در بستر حکومت اسلامی ضرورتِ پرداختن به مسئله‌شناسی تشدید میشود
در بستری به نام حکومت اسلامی ضرورتِ پرداختن به مسئله‌شناسی تشدید میشود؛ قبلِ انقلاب، زمانی که روحانیت در رأس حکومت نبود این ضرورت به این اندازه احساس نمی‌شد زیرا بخشی از جامعه پیرو انظار آنان بودند نه تمام جامعه.
ولی امروزه برخی از انظار فقهیِ علما، تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خواه و ناخواه ناکامی حکومت اسلامی در اداره زندگی مردم به پای روحانیت و دین گذاشته میشود که ضرورتِ مسئله‌شناسی را صدچندان می‌کند.
نظریه‌پردازی برای حکومت اسلامی، بر دوش حوزویان است
بارِ نظریه‌پردازی برای حکومت اسلامی، بر دوش حوزویان است و ما نمی‌توانیم از زیر این بار شانه خالی کنیم. همچنان بعد از گذشت سالیان متمادی از انقلاب اسلامی، بحث داریم که نظام بانکی ما اسلامی‌ست یا غیر‌اسلامی! اصلاً آیا ما یک مدل بانکداری اسلامی می‌توانیم طراحی کنیم که نیازهای مردم را برطرف سازد یا خیر؟ یا باید به وصله و پینه کردن نظام بانکداری فعلی بسنده کنیم و در جهت ترمیم آن بکوشیم.
این عدم ارائه مدل و الگو نشان‌دهنده این است که حوزه نتوانسته پا‌به‌پای نیازهای حکومت اسلامی حرکت کند و نیاز‌ها فکری و نظری آن را تأمین نماید.
بعد از گذشت ۴۰ سال فقهالاقتصاد هنوز به اقتصادنا وابسته است
بعد از چهار دهه، برای اظهار نظر در مسائل اقتصادی،کتاب «اقتصادنا»یِ شهید صدر در عینِ کمال، به عنوان رفرنس و مرجع مطرح میشود و این یک ضعف می‌باشد؛ زیرا مربوط به قبل انقلاب بوده است و اگر آقای صدری در عصر الان بودند، حتما تولیدات علمی فاخرتر، جامع تر و کارگشا‌تری می‌داشتند.
موضوعی که اینقدر ضرورت دارد و مورد ابتلاست و قرار است جمهوری اسلامی به آن سامانه ببخشد و ریشه فساد و تبعیض را از بین‌ببرد، مغفول واقع شده است ولی ما همچنان درگیر این هستیم که آیا توانسته‌ایم یک نظام بانکداری اسلامی طراحی کنیم یا خیر؟!
مشکل تورم فقط اقتصاد را خراب نمی‌کند فرهنگ را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
مباحث و آثار اقتصادی تنها به حوزه خودش بسنده نمی‌شود بلکه قطعاً یک اقتصاد نابسامان، فرهنگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همانطور که پیامبر اسلام فرمودند: کاد الفقر أن یکون کفرا. بنابراین عوارض و اثرات تورم و بیکاری در جامعه به‌راحتی قابل مشاهده است و در تمام شئون زندگی مردم تاثیر‌گذار است. همچنین اقتصاد در نظام سیاسی و فرهنگی و تربیتی اثر می‌گذارد و تاثیر آن غیر قابل انکار است. اگر در باب اقتصاد اسلامی نتوانیم نظریه‌‌های موفقی ارائه دهیم که حلال مشکلات مردم باشد، با مشکلات فرهنگی بیشتری مواجه خواهیم شد؛ همانطور که تورمِ سنوات اخیر باعث افزایش نابسامانی‌های اجتماعی و نا‌امنی شده است و آسایش مردم را به خطر انداخته است.
بدون اصلاح مشکل اقتصادی، اصلاحات فرهنگی بی‌معناست
نمی‌شود گفت هرچند در حکومت اسلامی به مباحث اقتصادی نمی‌پردازیم ولی فرهنگ را اصلاح می‌کنیم. مثلا ما نمی‌توانیم تورم را کنترل نکنیم ولی فرهنگ را خوب مدیریت کنیم؛ اینها به‌هم پیوسته هستند.
موضوع‌شناسی اقتصادی با سه روش متفاوت
سه روش کلیِ موضوع‌شناسی در رابطه با اقتصاد وجود دارد که اشخاص و مؤسسات بر طبق آن عمل نموده‌اند.
۱- اجتهاد تؤامان در فقه و اقتصاد؛ ایده‌آل‌ترین روش
فردی برود و فقیه متبحری شود همچون شهید صدر؛ و سپس مباحث اقتصادی را چنان مطالعه کند که در سطح یک استاد تمام اقتصاد باشد به عبارتی هم فقه را خوب بداند هم دانش روز را، بعد از این مبادرت به تولید دانش دینی و فقهالاقتصاد نماید. گویا این روش تحقق خارجی نیافته است ولی ایده‌آل‌ترین روش در تولید دانش دینی همین روش می‌باشد که می‌توان پس از فتح قلّه دانش کلاسیک فقه و اصول و طی یک فرایند درست و معقول به منزلت علمی بالایی برسید. البته دست‌یابی به این مدل بسیار دشوار است؛ زیرا رسیدن به سطحی از دانش و قدرت بر استنباط خوب و اجتهاد، زمان‌بر می‌باشد و از سوی دیگر یادگیری دانش دیگری از صفر نیز به چندین سال علم‌آموزی نیاز دارد.
شهید صدر؛ در دانش فقه و اصول در قلّه بودند و مطالعات خوبی نیز در علم اقتصاد داشته‌اند ولی دیگر عزیزان در یکی از این دو امر دچار نقص بوده‌اند و این مباحث به درستی ملحق به یکدیگر نشده اند که این اتفاق مهم یعنی ارائه فقهالاقتصاد رخ دهد.
۲- مدل دوره‌های پودمانی؛ زمینه‌ساز پژوهش فقهالاقتصاد
روشی که بسیاری از مؤسسات و مراکز دنبال کرده‌اند از این قرار است که به کسانی که از پیش دانش و تخصص اقتصادی داشته‌اند، علوم فقهی و دینی آموزش داده‌اند و یا اینکه به علمای دینی نیز دروس تخصصی اقتصاد ارائه شده است؛ چون هیچ کدام نمی‌توانستند در موضوع دیگر به قلّه برسند، پس در حد آگاهی و آشنایی، مباحثی را عنوان نمودند.
همچون مراکزی که در کنار دروس دانشگاهی خود، مباحث فقهی را نیز ارائه داده‌اند که ثمره آن تحقیقاتی بوده است که قابل قبول می‌باشد اما هنوز با آن تولید خاص مد نظر ما فاصله دارد. این مراکز میگویند نگاه ما آموزشی می‌باشد و خودمان را موظف نمی‌دانیم یا نمی‌توانیم ادامه راه را با شما همراه باشیم و خود شما بعد از آشنایی و علاقه‌مندی به مسائل، مطالعه و پیگیری برای تولید علم داشته باشید؛ زیرا رسالت ما آشنا کردن شما با این موضوعات و مباحث است.
لذا عده‌ای پس از آشنایی با این مباحث، علاقه‌مند شده و خودشان پیگیری میکنند. به‌عنوان مثال عده‌ای در قم پس از آشنایی با اقتصاد و برای درک بهتر و بیشتر آن به مدت یکسال بر روی ریاضی صرف وقت و مطالعه میکنند.
البته شما طلاب می‌بایست دانش کلاسیک فقه و اصول را خوب بخوانید و مسلط باشید و قدرت استنباط و تحلیل داشته باشید. این‌چنین بعد از آشنایی با دانش اقتصاد و فهم ضرورت و کارگشایی آن، خود‌به‌خود علاقه‌مند می‌‌شوید و پیگیر تکمیلِ تحصیل آن خواهید بود. بحمدالله اکنون راه‌های زیادی مانند همین دوره‌های پودمانی و کلاس‌های آنلاین ، آفلاین و جزوات آموزشی و… برای فراگیری علوم وجود دارد و نباید همیشه منتظر یک مرکز و مؤسسه برای ادامه تحصیل و شروع فعالیت علمی باشیم.
۳- مدل ترکیب‌های لُجنه‌ای بی‌نیاز از مدل پودمانی نیست
مدل سوم این است که چند تن از متخصصان امور اقتصادی، بازار، فقها و حقوقدان بر سر یک میز گرد هم آیند و در جلسات، مسئله به مسئله پیش بروند. البته چند اشکال برای این طرح پژوهشی وارد است که مهم‌ترین اشکال این است که متخصصان علوم مختلف، زبان یکدیگر را به درستی متوجه نمی‌شوند و این جلسات به‌علت برداشت‌های نادرست از تعابیر تخصصی طرف مقابل، منجر به تفاهم نمی‌شود.
بعد‌ها صاحبان امر به این نتیجه رسیدند که مدل سوم، از مدل دوم بی‌نیاز نیست؛ یعنی اگر قرار باشد فقیهی که اشراف حکمی دارد با فردی که اشراف موضوعی دارد مباحثه کند، حتما باید آشنایی با زبان طرف مقابل داشته باشد و بالعکس. از این جهت دوره های پودمانی در جهت آشنایی با حیطه‌ها و ساحت‌های مختلف، بسیار راهگشا است؛ چون اگر علاقه‌مند شوید و به صورت آموزشی یا ارائه مقالات علمی، پیگیری نمایید یا حتی اگر این راه‌ها مد نظر شما نبود و قصد شرکت در یک گفتمان مشترک را داشتید و به نظرتان آمد که با این مدل می‌توانید تولید علم دینی نمایید، به‌واسطه این دوره ها تا حدی زبان طرف مقابل را فهم خواهید کرد.
فقیه متخصص و نه ژنرال
خیلی اصرار نداشته باشید که یک فقیه ژنرال باشید بلکه یک رشته فقه تخصصی را برای خود تعریف کنید و ضمن این که اجتهاد را به خوبی می‌خوانید، رشته فقه تخصصی را هم دنبال کنید و سعی کنید در این زمینه متخصص شوید. حتی به این مقدار آموزش بسنده نکنید، پیگیری کنید و مقاله بنویسید.
در ادامه به یکی از موضوعات جدید اقتصادی که در شاخه اقتصاد بین‌الملل قرار می‌گیرد یعنی «شرکت‌های چندملیتی» اشاره‌ای می‌کنم.
موضوع‌شناسی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد بین‌الملل
شرکت‌های چند ملیتی شرکت‌هایی هستند که شرکتی را ابتدائا در کشور مبداء تاسیس میکنند و دارای چند شرکت فرعی در سایر کشورهای هستند که تابعیت کشورهای محل اقامت را دارند، ولی شرکت مادر تابعیت کشور مبداء را دارد. شرکت‌هایی مثل فورد، جنرال موتورز، میتسوبیشی،کوکا‌کولا و امثالهم که مشاهده می‌کنید هرکدام از شرکت‌های فرعی آن‌ها، تابعیت کشورهای مختلفی را دارا هستند ولی تحت اشراف و نظارت شرکت مادر قرار دارند. شرکت‌های چندملیتی بخش عمده جریان سرمایه در اقتصاد بین‌الملل را بر عهده دارند.
شرکت‌های چندملیتی به چند دلیل اصرار دارند که وجود داشته باشند:
دلایل تأسیس شرکت‌های چندملیتی
اولین دلیل، کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل می‌باشد. بر فرضِ مثال شرکت خودروسازی جنرال موتورز برای صادرات خودرو‌های خود به آسیا، باید متحمل هزینه‌های گزاف حمل و نقل شود و در جهت کاهش قیمت خودرو و افزایش میزان تقاضای آن، ناچار به کاستن هزینه‌های حمل‌و‌نقل می‌باشد.
ثانیاً اینکه نیروی کار در کشورهای صنعتی گران است ولی در کشورهای درحال توسعه ارزان است؛ زیرا در این کشورها عموما نرخ بیکاری زیاد است. کم شدن دستمزد نیروی کار نیز در کاهش قیمت نهایی محصول تاثیر‌گذار می‌باشد. البته متأسفانه در ایران در عین وفور کارگر بیکار در جامعه، کارگرِ دارای همت‌ِکار در کشور کم می‌باشد و برخی از کارخانجات داخلی به‌علت نبود نیروی کار تعطیل شده است!!
ثالثاً بازار کشورهای صنعتی عموما اشباع است و بازار فروش محصولات جدید را می‌توان در کشورهای درحال توسعه یافت و به‌علت عطش زیاد تقاضا، بازار فروش خوبی خواهند داشت. شرکت‌های چندملیتی اگر قصد صادرات به این بازارهای جدید را داشته باشد، در ابتدا با خیل عظیم رقیبان روبرو خواهند شد ولی اگر به‌جای صادرات، در همین کشورهای مقصد شرکت‌های فرعی تأسیس نماید، بازار آن کشور را به علل مختلف همچون قیمت تمام شده کمتر نسبت به سایر رقبا، تصاحب خواهند کرد.
رابعاً بسیاری از کشورها علاقه‌مند هستند که عنوان کنند ما صنایع داخلی داریم به‌طور مثال تولید تویوتا ایرانی و استفاده از عرق ملی برای فروش بیشتر محصولات نیز مزیت بر علت‌های پیشین میشود.
خامساً فرار از عوارض گمرکی و تعرفه‌های ترجیحی و از ین قبیل مالیات‌ها می‌باشد؛ زیرا افزایش هزینه‌های گمرکی تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی محصول دارد و باعث کاهش تقاضا میشود.
دلایل تمایل کشورهای پذیرنده شرکت‌های فرعی
کشورهای مقصد هم به دلایلی حاضرند تا شرکت‌های چندملیتی را در خاک خود بپذیرند:
اولاً جذب سرمایه خارجی در جهت اشتغال‌زایی و مقابله با تورم و نرخ بیکاری موجود.
ثانیاً نبود فناوری و دانش مورد نیاز در کشورهای مقصد باعث ایجاد انگیزه در قبول شرکت‌های فرعی برای دانش‌افزاییِ نیروی کار کشورهای درحال توسعه و پرورش متخصصان می‌باشد.
ثالثاً ارتقاء کیفیت محصولات شرکت‌های داخلی به سبب ایجاد رقابت میان شرکت‌های بومی و شرکت‌های فرعی چندملیتی.
رقابت نابرابر؛ آسیب‌ِ شرکت‌های چند ملیتی
شرکت‌های فرعی در ابتدای تاسیس در کشورهای درحال توسعه، به‌علت توان و پشتوانه مالی بالا، محصولات خود را با قیمت نازل‌‌تری به بازار عرضه میکنند که به این پدیده «دامپینگ» میگویند. به مرور زمان صنایع داخلی و بومی توان رقابت با شرکت‌های چندملیتی را از دست خواهند داد و در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند و از بازار حذف می‌شوند. سپس شرکت‌های چند ملیتی بازار را انحصاراً در اختیار می‌گیرند و بعد از دوسال فروش محصولات خود با قیمت نازل، حال ضرر گذشته خود را با قیمت‌های بالاتر جبران میکنند.
شرکت‌های چندملیتی؛ پدیده‌ای چندبعدی و دارای مسائل مختلف فقهی
من درگذشته سابقه و تاریخچه برخی از این شرکت‌های چندملیتی را مطالعه کرده‌ام. این شرکت‌ها، پدیده‌ای چندوجهی هستند؛ زیرا در بسیاری از امور و از جمله در نظام سیاسی کشورها دخالت میکنند و ذی‌نفع هستند همچون تصمیمات مهمِ سیاسی.
آیا پدیده دامپینگ از منظر فقه جایز است؟
مسائل فقهی مرتبط با شرکت‌های چندملیتی فراوان است ولی به‌عنوان مثال میشود به تحلیل فقهی همین پدیده دامپینگ پرداخت. آیا شرع ما می‌پذیرد که بایع کالایش را به قیمتی ارزان‌تر از بازار بفروشد؟ خب در مورد گران‌فروشی در آموزه‌های اسلامی داریم و ممکن است برخی نظرات آنرا جایز ندانند، اما در مورد ارزان‌فروشی در فقه چطور؟ آیا کارخانه‌ای می‌تواند بگوید من قیمت کالایم را به مدت دوسال می‌خواهم ارزان بدهم؟ آیا ما در فقه قوانینی برای بازارهای رقابتی داریم یا رقابت به ایّ نحوٍ آزاد می‌باشد؟ آیا تولید‌کننده اجازه و توان ارزان فروشی دارد؟ به‌طور مثال شرکتی تصمیم بگیرد سه سال محصولات خود را با حداقل حاشیه سود بفروش برساند و اقدام به حذف رقبا کند، آیا دولت می‌تواند مانع اجرای این تصمیمات شود؟ اینها مسائلی است که نیازمند کار فقهی می‌باشد.
طراحی و اجرای یک رشته اقتصاد جدید متناسب با مسیر اجتهادی
همچنین، حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، در دومین جلسه توجیهی دوره سوم پودمانی اقتصاد، ضمن معرفی و تبیین اهداف برگزاری دوره‌های پودمانی اقتصاد در هیئت اندیشه‌ورز، دانشگاه‌ها و مؤسساتی را که عملکرد مشابه هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان دارند معرفی و امتیازات این دوره را بر دوره‌های مشابه تبیین نمود.
وی پس از معرفی مراکز برگزار‌کننده دوره‌های آموزش اقتصاد از قبیل دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مرکز جامع ولی امر، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی و مدرسه مشکات در قم که در کنار آموزش دروس حوزوی به طلاب، دروس و مبانی اقتصاد متعارف را نیز ارائه می‌دهند، بیان کرد: با توجه به دو مقوله محدودیت وقت و دغدغه فراگیری آنچه برای مسیر فقهی و اجتهادی اقتصاد اسلامی ضروری است، گزینه‌های طلاب در انتخاب دوره‌های آموزشی محدود خواهد شد. از این جهت برنامه‌‌‌ریزی درسی دوره‌ها نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه می‌باشد.
دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد به سابقه علمی و پژوهشی خود در انجمن‌های اقتصاد اسلامی ایران و قم اشاره نمود و بیان کرد: ما برنامه درسی عمده دانشگاه‌ها و مراکز اقتصاد اسلامی را رصد کرده‌ایم و با فعالان این حوزه آشنایی داریم و با جدیت عرض می‌کنیم که دوره‌های اقتصادی برگزار شده در قم، محتوایِ بیشتری نسبت به دوره‌های پودمانی هیئت اندیشه‌ورز مشهد ندارد و آمادگی خود را مبنی بر مقایسه دروس دوره‌هایمان با مراکز قم اعلام می‌کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: بنای ما بر این بوده است که طلاب شرکت‌کننده در دوره‌های پودمانی هیچ تحقیق و دستاوردی را در زمینه اقتصاد‌اسلامی از دست ندهند و در ترم گذشته برای ارائه درس اقتصاد اسلامی به شیوه سمیناری و دعوت اساتید برجسته کشوری در جلسات مختلف عمل کردیم تا فضلای ما با تراز و سطح آموزش‌‌های اقتصاد اسلامی در قم و سایر مراکز علمی کشور آشنا شوند.
یک رشته اقتصاد جدید متناسب با مسیر اجتهادی
نعمتی عنوان کرد: ما درصدد عرضه یک رشته اقتصاد متفاوت و جدیدی هستیم که مورد نیاز مسیر اجتهادی باشد و مبادرت به ارائه مواد درسی‌ای نمودیم که احساس نیاز به آن می‌شد ولی موجود نبود مانند فقه دولت که ارائه این دروس از ابتکار عمل هیئت اندیشه‌ورز بوده و مورد مشابه این جدول‌بندی و ارائه درسی را در هیچ‌یک از مراکز مذکور نمی‌توان یافت و در این زمینه پیشران هستیم.
ادامه داد: در نگاه بلندمدت، ما در نظر داریم که از ثمره این کلاس‌های بدیع و تلفیقی در جهت تدوین منابع آموزشی و درسی همت گماریم و برای سایر مراکز سرفصل‌های مفید و گلچین‌شده ارائه دهیم؛ کما اینکه از تقریرات طلاب در این کلاس‌ها تحت نظرات اساتید مربوطه استفاده کرده‌ایم، این تقریرات را تدوین نمودیم و اکنون ۷ عنوان محصول مدون در قالب لوح فشرده در سایت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد قابل رؤیت و خریداری می‌باشد.
تفکر نقاد و زمینه‌سازی نظریه‌پردازی؛ از امتیازات دوره پودمانی
نعمتی در خاتمه سخنان خود به بیان یک ویژگی که دوره‌های پودمانی هیئت اندیشه‌ورز را از سایر مراکز مستثنی می‌کند پرداخت و بیان کرد: سایر دوره‌های آموزشی تکیه بر دستاورد‌ها و تحقیقات فضلای اقتصاد اسلامی زده‌اند و وزن بیشتری را برای این آثار در برنامه آموزشی خود قائل شده‌اند ولی دوره‌های هیئت اندیشه‌ورز در راستای آموزش ماهیگیری به طلاب است نه دادن ماهی به آنان و از‌همین رو به شرکت‌کنندگان دوره‌ها تاکید کردیم به سمت نظریه‌پردازی اقتصادی و نقدِ آثار موجود اقتصاد اسلامی حرکت نمایند و نیاز به ارائه تحقیقات فضلای اقتصاد اسلامی به عنوان متن آموزشی نمی‌باشد؛ ما بنا داریم که همان اقتصاد دانشگاهی را با عمق و دقت بیشتری که برای موضوع‌شناسی مفیدست، ارائه دهیم و در عین حال دیدگاه‌ها و پژوهش‌های اقتصاد اسلامی را هم به‌صورت جنبی و مکمل در کارگاه‌ها و جلسات اقتصادنا و درس‌های انتقادی عرضه نماییم.
رونمایی از تقریرات دروس خارج فقه اقتصادی
لازم به‌ذکر است در پایان جلسه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی و حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی، اساتید خارج فقه حوزه مشهد، و با حضور معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان، به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، از تقریرات دروس خارج فقه اقتصادی این اساتید از سال ۱۳۹۶ تا کنون شامل مباحث ربا، مضاربه، شرکت‌های سهامی، شرکت‌های تضامنی و شرکت‌های تعاونی و نیز فقه پول و بانک در وبگاه هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد رونمایی شد.
دکتر علی‌اکبر کریمی، مدیر طرح تدوین تقریرات دروس خارج فقه اساتید مشهد، در بیان جزئیات این رونمایی به یکی از وظایف و کارویژه‌‌های هیئات اندیشه‌ورز در فراهم‌سازی بستری برای راه‌اندازی و ترویج دروس خارج فقه تخصصی در حوزه علمیه خراسان اشاره نمود و افزود: در راستای فراهم‌سازی بستر‌های مورد نیاز، در گام اول تصمیم به جمع‌آوری، ویرایش و تدوین دروس خارج فقه اقتصادی اساتید مشهد و بارگذاری آن در وبگاه هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد گرفتیم تا با وجاهت علمی مناسبی در دسترس همگان قرار گیرد.
کریمی با تأکید بر اینکه نگاه هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد در فضای فقهالاقتصاد، نگاهی توسعه‌ای و ترویجی است بیان کرد: شایسته است مباحث بدیعی همچون موضوع شرکت‌های تجاری که برای اولین بار در دروس خارج فقه ارائه میشود دردسترس محققان قرار نگیرد و بارها اتفاق افتاده است که اساتید و فضلای حوزوی و دانشگاهی سطح کشور از طرح چنین مباحثی سطح مشهد به شگفت آمده‌اند و متقاضی مطالب آن شده‌اند.
مدیر طرح تقریرات دروس خارج فقه اقتصادی در تشریح جزئیات این تقریرات بیان کرد: در گام اول مباحث دروس خارج استاد درایتی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پیرامون موضوعات ربا، مضاربه و بحث شرکت‌های تجاری از جمله شرکت‌های تضامنی، سهامی و تعاونی و مطالب دروس خارج استاد ملکی درسال‌های تحصیلی ۹۶-۹۷ و ۹۷-۹۸ با موضوع پول و بانک تدوین و بارگذاری شد.
مدیر آموزش هیئت اندیشه‌ورز در بیان امتیازات این طرح نسبت به سایر تقریرات انجام‌شده به‌ویژه در مدرسه فقاهت بیان کرد: اولین تفاوت در بخش‌های ربا و مضاربه از این تقریرات است که برای نخستین بار در دسترس طلاب و فضلا قرار می‌گیرد. همچنین جمع‌آوری تقریرات درس مهم شرکت‌های سهامی استاد درایتی که مصادف با ایام کرونا در بازه بهمن و اسفند ۱۳۹۸ بوده است و بعضاً صوت‌ها و تقریرات درس ایشان دردسترس نبود و به‌واسطه پیگیری‌های هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد این تقریرات به‌ای نحوٍ بازیابی و گردآوری شد. بعلاوه مباحث درس خارج استاد ملکی نیز برای اولین بار در وب‌سایت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد منتشر شده است.
وی افزود: دومین نکته ایجاد تسهیل در امر خوانش و مطالعه تقریرات اساتید بوده است که به‌عنوان مثال تهیه فهرست مطالب از تقریرات استاد و تیترزنی و پیکر‌بندی منظم و تغییر در تقدم و تأخر مطالب در جهت حفظ قوام مباحث بخشی از این تسهیل است که ما نیز در سایت هیئت اندیشه‌ورز براساس فهرست مطالب تقریرات را تدوین نمودیم و شماره هر جلسه را مطابق با آن قرار دادیم تا مراجعه به متن تقریرات به‌سهولت صورت گیرد. همچنین امتیاز دیگر این طرح انجام یک مرحله ویرایشِ بیش‌ترِ تقریرات در جهت روان‌سازی متن و سهولت فهم و درک مطالب برای مخاطبان حوزوی و غیرحوزوی بوده است.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد بنا دارد تا در گام بعدی تقریرات سایر دروس خارج فقه اقتصادی اساتید مشهد و قم را تدوین و منتشر نماید.
