شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله صافی گفتند که من هم امام را قبول دارم، هم نظرشان را قبول دارم، ولی قانونی که در این حوزه به عنوان ثانویه تصویب می‌شود، باید توسط مجتهد اجرا شود و اگر قانون تصویب شود و به مملکت برود، در بعضی شهرستان‌ها تیغ به دست زنگی مست می‌افتد و آن‌ها رعایت اصول و ضوابط عنوان ثانویه را نمی‌کنند و همین طور هم شد و درست گفتند.
به گزارش شبکه اجتهاد، اتفاق عظیم رخ داده در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ به اندازه‌ای در تاریخ ۴۳ سالۀ انقلاب اسلامی اهیمت دارد که با حذف از تقویم‌های رسمی نیز قابل فراموشی نیست. در این روز اولین پیام اقتصادی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ارتباط با حوزه سرپناه مردم در قالب پیام حساب ۱۰۰ امام صادر شد تا خط مشی انقلاب در حوزه اقتصادی نهادینه شود.
در بخشی از این پیام آمده است، «همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند.»
در قالب محتوای این پیام تاریخی امام خمینی، حسابی با عنوان حساب ۱۰۰ افتتاح شد تا زمینه استفاده از منابع مردمی به منظور ساخت مسکن متناسب با نیاز برای اقشار مستضعف جامعه مهیا شود.
اکنون با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی و با وجود اهمیت قابل توجه تامین سرپناه در دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مسئله مسکن، همچنان یکی از مهمترین مسائل حل نشده در معیشت مردم تلقی شده و روند نامناسب بازار مسکن در ۷ سال گذشته با شدت بیشتری زمینه ایجاد فشار اقتصادی به مردم را مهیا کرده است.
در همین ارتباط به منظور بررسی دیدگاه‌های مسئولان جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب پیرامون مسئله مسکن، به سراغ محمد ثابتی، مدیر وقت املاک سازمان عمران اراضی شهری در دولت موقت رفتیم تا در ارتباط با تاریخچۀ سیاست‌گذاری حوزه مسکن پس از انقلاب اسلامی بیشتر بدانیم.
محمد ثابتی، پیش از انقلاب در سازمان مسکن اصفهان مشغول به فعالیت بود، اما پس از انقلاب اسلامی در جلسه‌ای به واسطه اظهارات پیرامون سیاست‌گذاری زمین، مورد توجه مصطفی کتیرایی، اولین وزیر مسکن و شهرسازی پس از انقلاب قرار گرفت و در سمت مدیر املاک سازمان عمران اراضی شهری مشغول به کار شد.
در سابقه فعالیت ثابتی تجربه عضویت ۱۸ ساله در هیئت مدیره سازمان زمین شهری، ریاست دعاوی خارجی کشور در پرونده بیانیه الجزایر و مشاوره وزیر راه و شهرسازی نیز به چشم می‌خورد.
بخش‌هایی از گفتگوی خبرگزاری فارس با محمد ثابتی را می‌خوانید:
* از سال ۱۳۱۷ یعنی از زمان دکتر مصدق، زمین موات (زمین غیر قابل کشت) همیشه در اختیار دولت بود. فقط یک قانونی به نام اراضی مواتی داشتیم که می‌گفت، اگر زمین ثبت نشده بود و سند هم به نام کسی نداشت، این‌ها را به نام دولت می‌گرفتند، ولی خیلی‌ها با زد و بند همین زمین‌های موات را ثبت می‌کردند و به نام خودشان سند می‌گرفتند و فقط اسم قانون موجود بود.
خود من قبل از انقلاب در سازمان زمین و مسکن بودم. بیشتر این زمین‌ها را که موات اعلام می‌کردیم، دادگاه‌ها به نفع متصرفین که از وابستگان شاه، تیمسار ارتش و سایر مقامات بودند، حکم صادر می‌کردند.
*بعد از انقلاب زمانی که قانون زمین شهری را در سال ۶۰ به مجلس بردیم، مرحوم آقای فخرالدین حجازی(نماینده سبزوار) در دفاع از این موضوع می‌گفتند که این رزمنده‌ها که الان در جبهه می‌جنگند، هنگامی که برگردند باید مسکن آن‌ها را تأمین کنیم. من یک لیستی دارم که ۱۷۰ قطعه زمین مرقوم برای یک شخص است یا زمین‌ها همه در انحصار است. ما باید قانونی داشته باشیم که بتوانیم زمین را به قیمت ارزان برسانیم که خیلی داستان دارد. بالاخره باید زمین در اختیار دولت باشد که بتواند مسکن برای مستضعفین بسازد منتها این مساله با مقاومت شدید علما مواجه شد.
ماجرای تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
* قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری خودش درست بود، چون زمین موات خودش جزو انفال (اموال عمومی در اختیار حاکم شرع) است و در قانون شرع و رسالۀ همۀ علما از جمله امام، زمین موات در اختیار دولت است ولی آیین‌نامۀ قانون لغو مالکیت که دولت تصویب کرده بود، از تعریف موات عدول کرده بود یا یک جوری تعریف کرده بود که زمین‌های بایر و گاهی بعضی باغات کم‌درخت هم موات حساب می‌شد. این مسئله زمینه ایراد فقهای شورای نگهبان شد و ایرادشان هم درست بود.
یک مقدار زیادی از این آیین‌نامه باطل شد که بعداً وزارت مسکن به دنبال نوشتن یک قانونی برای زمین برآمد، اما هرچه قانون نوشتیم، در مجلس مخالفت می‌کردند؛ زیرا اکثراً در مجلس اول علمای تراز اول بودند و واقعا از نظر شرعی و حکم اولیۀ اسلامی درست می‌گفتند که مالکیت محترم است و نمی‌توان مالکیت مردم را رد کرد. خیلی طول کشید تا با همۀ علما صحبت شد و آخر سر امر بر این شد که خدمت امام اعلام کنند که ایشان از حکم حکومتی و قانون ضرورت به عنوان حکم ثانویه و اضطرار استفاده کنند یا زمین به قیمت منطقه‌ای یعنی قیمت خیلی پایین در اختیار دولت قرار بگیرد که آن قانون اراضی شهری به مجلس رفت و بعد دو سوم مجلس تصویب کردند و بعد آن هم خیلی مورد مخالفت‌ها قرار گرفت و شورای نگهبان به درستی ایراد می‌گرفت.
* ایراد شورای نگهبان مبنی بر این بود که این قانون در شهر و هر محل و هر خانواده متفاوت است و اضطراری نیست که ما قانون کلی بگذاریم. بعداً امام عصبانی شدند و گفتند آن هم خودش الان یک ضرورت است و زمانی نیست که برای هر محل و هر خانه یک قانون بگذاریم و فقهای شورای نگهبان بالاخره پذیرفتند و قانون اراضی شهری به صورت اضطراری تصویب شد، اما الان متاسفانه اجرا نمی‌شود.
امام خمینی برای حل مسئله مسکن مردم از شخصیت فقهی خود مایه گذاشت
* آن چه مسلم است، زمانی که امام این نظر را می‌دادند، شخصیت‌های مهمی نظیر آیت‌الله صافی که دبیر شورای نگهبان بودند، با این مسئله مخالفت کردند، من یک روزی به آیت‌الله صافی گفتم که شما چرا با امام که هم ولی فقیه است و هم مرجع تقلید است و هم ایشان اجازۀ ضرورت را به مجلس داده‌اند، مخالفت می‌کنید؟ ایشان گفتند که من هم امام را قبول دارم، هم نظرشان را قبول دارم، ولی قانونی که در این حوزه به عنوان ثانویه تصویب می‌شود، باید توسط مجتهد اجرا شود و اگر قانون تصویب شود و به مملکت برود، در بعضی شهرستان‌ها تیغ به دست زنگی مست می‌افتد و آن‌ها رعایت اصول و ضوابط عنوان ثانویه را نمی‌کنند و همین طور هم شد و درست گفتند. من به ایشان گفتم شما خودتان مجتهد هستید، ولی من از امام تبعیت می‌کنم و اگر ما دنبال این قوانین برویم، تابع نظر امام هستیم.
بعد ایشان توصیه‌هایی کردند و گفتند این‌ها می‌روند زمین‌های مردم را به نام موات، بایر و دایر و خانه و باغ مردم را می‌گیرند و کار خلاف می‌کنند و همین طور هم شد. اما آن موقع هم قانون، هم ضرورت زمان و هم میزان محدودی داشت و گفتند تا ۵ سال حق تملک دارند، در حد ضرورت ولی این‌ها این قدر تملک شد که هنوز هم به نام زمین‌های تملک‌شدۀ آن موقع به قیمت آزاد می‌فروشند، در صورتی که قرار بود به حکم ضرورت قیمت منطقه‌ای تملک بشود و منطقه‌ای هم واگذار بشود و اگر باز هم ضرورت ایجاب می‌کرد، باید قانون دوباره تصویب می‌شد. آن مخالفت علما به این علت بود .
مسئله این است که ضرورت آن زمان و شرایط دشوار زمینه تصویب آن قانون را مهیا می‌کرد و امام هم بر همین ضرورت حکم داد، اما متاسفانه آقایان نظر امام خمینی را اجرا نکردند.
* امام از وجهه خود خیلی مایه گذاشتند، برای حل اساسی‌ترین مشکل مردم و حتی زمانی که شورای نگهبان تصویب نمی‌کرد، آقای امامی کاشانی دبیر شورا بود که به امام نامه نوشت که این قانون زمین شهری که با عنوان ثانویه تصویب شده این اشکال را دارد که می‌گوییم اگر یک کسی در حال مردن از سرما است و یکی هم کت اضافی دارد، ما می‌توانیم با حکم حکومتی کت اضافی او را به زور بگیریم به او بدهیم بپوشد، ولی تا زمانی که خودش نیاز دارد و زمانی که نیاز او برطرف شد، باید به صاحبش برگرداند؛ اما زمین که این حالت را ندارد، شما چطور این قانون را قبول می‌کنید؟
امام عصبانی شد و حاج احمدآقا نوشته بودند که نامه به استحضار امام که رسید فرمودند دیگر سوال نکنید و قانون مجلس اجرا شود. یعنی امام حتی عصبانی شد و این‌که می‌گویند امام از خودش مایه گذاشت واقعاً امام خیلی سختی کشید تا این قانون به نتیجه برسد. علما هم درست می‌گفتند.
