شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جدیدترین شماره‌های فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سه شماره ۲۹، ۳۰، ۳۱ فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه زمستان ۱۴۰۱ و بهار و تابستان ۱۴۰۲ دربردارنده ۱۹ مقاله علمی، به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نمایه و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.
در ادامه مروری خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج در سه شماره اخیر فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی» که مجموعا در ۷۱۷ صفحه به همراه چکیده عربی مکتوب شده است.
مقالات شماره ۲۹ فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی»
مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تاثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان
نویسنده: محمدرضا حمیدی: اصطلاح بخت اخلاقی اشاره به تاثیر عوامل مبتنی بر بخت بر قضاوت‌های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی‌های وراثتی و نهادینه، موقعیت‌های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش بینی یا پایش، از برجسته ترین عوامل مبتنی بر بخت به شمار می‌آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ‌های مختلفی برای حل این چالش پیشنهاد داده‌اند که چگونه می‌توان علی رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده‌اند مسیله استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تاثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسیله یادشده پرداخته می‌شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالبا می‌پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی‌توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته بندی‌ها و راه حل‌های ارایه شده از سوی اصولیان در این مسیله، مشابهت و اشتراکات قابل توجه با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسیله بخت اخلاقی دارد.
اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بین با تاکید بر عکس مستوی و عکس نقیض
نویسندگان: عباسعلی سلطانی، مرتضی نوروزی، حسین ناصری‌مقدم: کاربست مدلول التزامی کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بین به معنای اخص در مبحثی چون مفاهیم و بین به معنای اعم در موارد غیرمستقلات عقلیه مطرح گردیده و اعتبار و حجیت این نوع از مدلول‌های التزامی مورد مداقه جدی بوده است. اما نوع دیگرش که مدلول‌های التزامی غیر بین باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیت آنها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سوال که آیا اعتبار و حجیت لوازم غیر بین کلام آن هم با تاکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس‌ها، قابل اثبات می‌باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی توصیفی ضمن ارایه نمونه‌های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش‌های اعتبار آنها برآمده و با بررسی راه‌های اثبات حجیت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت‌ها به اثبات رسانده است.
اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بین با تاکید بر عکس مستوی و عکس نقیض
نویسنده: احمد مروارید: یکی از قواعد بسیار مهم در جلسات روان تحلیل گری آن است که درمان جو در فضایی امن و بدون حضور کسی جز درمانگر، آنچه را از ذهنش می‌گذرد برای وی بازگوید. با توجه به اینکه بسیاری از درمان جویان نیازمند رجوع به روان تحلیل گر از جنس مخالف هستند، این پرسش مطرح می‌شود که حکم تکلیفی خلوت میان روان تحلیل گر و درمان جوی غیرهمجنس چیست؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، حکم خلوت با نامحرم واکاوی شده است. حاصل این بررسی فقهی آن است که با توجه به کثرت روایات، ورود نهی از شارع در این مورد اجمالا ثابت است، اما از این روایات نمی‌توان حرمت مولوی خلوت با نامحرم را استنباط کرد، چراکه نهی در این روایات ارشادی است. بر این اساس، خلوت میان روان تحلیل گر و درمان جوی غیرهمجنس نیز ازنظر تکلیفی حرام نیست. در ادامه مقاله حرمت این عمل از راه مقدمی بودن نیز بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که حرمت این کار از این راه نیز قابل اثبات نیست، زیرا این عمل به قصد انجام فعل حرام صورت نمی‌گیرد و درصورت رعایت قواعد لازم در روان تحلیل گری منجر به فعل حرام نمی‌شود. در این فرض، براساس هیچ کدام از مبانی گوناگون نمی‌توان حرمت تکلیفی انجام مقدمه را استنتاج کرد. اگر نظریه برخی فقیهان مبنی بر حرمت خلوت با نامحرم درصورت احتمال وقوع مفسده، پذیرفته شود بازهم خلوت میان روان تحلیل گر و درمان جوی غیرهمجنس دارای حرمت مولوی نخواهد بود، زیرا درصورت انجام جلسات روان تحلیل گری به صورت صحیح، احتمال وقوع مفسده به حداقل می‌رسد و شرط حرمت خلوت بانامحرم محقق نخواهد بود.
بررسی حکم عده از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه
نویسنده: سید محسن مرتضوی: از احکام مسلم در شریعت اسلام ثبوت عده برای زن در حالات مختلفی از قبیل وفات شوهر، طلاق دادن شوهر ،آمیزش اشتباهی و.. می‌باشد که برای این حکم اسلامی حکمت‌های متعددی از قبیل جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب ،ارج نهادن به نسب صحیح، کرامت زن و.. بیان شده است. در اکثر موارد ثبوت عده بر زن متفرع بر رابطه زناشویی و مقاربت می‌باشد ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه مباحث پزشکی و به وجود آمدن روش‌های نوین باروری از طریق تلقیح مصنوعی و با تزریق اسپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت و نزدیکی امکان بارداری زن فراهم گردیده است و لذا فقه اسلامی با این سوال مواجه گردیده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می‌توان حکم به ثبوت عده بر زن نمود یا خیر ؟ این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی نسبت به حکم ثبوت عده نسبت به زن شوهردار در تلقیح مصنوعی می‌باشد که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده است که افراغ منی در رحم زن به روش‌های جدید تلقیح مصنوعی نیز موجب ثبوت عده بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت عده موضوعیت نداشته، لذا در صورت تزریق اسپرم به زن شوهردار به جهت تلقیح مصنوعی عده ثابت شده و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات جنسی نسبت به شوهر خود اجتناب نماید .
حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه
نویسنده: بی‌بی رحیمه ابراهیمی: یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده درباره کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه است. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر زوجه است، اما توجه هم زمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز، این دیدگاه را با مشکلات علمی و عملی مواجه می‌سازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، آنها را وظیفه زوجه می‌داند که این مبنا با نقدهای جدی فقیهان روبه رو شده است، ازاین رو تبیین حکم در این مسیله و استدلال موجه بر آن ضروری می‌نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته، تلاش کرده است به مبنای لزوم معاشرت به معروف توجه نماید. براساس این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود. این نتیجه، عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او درصورت انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت.
بهره‌وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه
نویسندگان: البرز محقق گرفمی، رضا حق پناه، سید علی دلبری: یکی از احکام چالش بر انگیز مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس این حکم، هرگونه بهره وری جنسی غیر مباشرت خاص به نحو دخول از زوجه نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادله باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آنها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مولفه‌های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می‌گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علت اولی بودن حکم و تغییر شرایط می‌توانند دست مایه تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسیله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مولفه‌ها، هرگونه بهره وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود.
سخن امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه)
نویسندگان: حسن محسنی، محمد نصیری: قاعده اولیه این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند (البینه علی المدعی). با وجود این، در فقه اسلامی ادعای امین در مواردی بدون دلیل پذیرفته شده است. با فرض اعتبار دیدگاه فقهی و اجرای آن در حقوق، سخن از آیین رسیدگی به ادعای امین است. در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفا رد دعوای خواهان است. مانند ادعای تلف دربرابر دعوای الزام به رد مال مورد امانت، یا پاسخ امین مبنی بر رد خواسته است مانند ادعای مستودع در رد مال، پاسخ او از نوع دفاع به معنای اخص است. در مواردی که ادعای امین به نحوی است که علاوه بر دفاع و رد دعوا، او می‌خواهد که دادگاه درمورد نفر دیگر هم تصمیم بگیرد، با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند مانند زمانی که امین دربرابر دعوای الزام به رد مال و ادعای تلف مال و نیز مطالبه هزینه‌های نگهداری را مطرح کند.
مقالات شماره ۳۰ فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی»
نوآوری‌های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط
نویسندگان: علی رحمانی، احمد مبلغی، مجتبی الهی خراسانی: روش شناسی فقهی از قبیل مسایل مربوط به فلسفه فقه است. این عرصه، نحوه شکل گیری مسایل فقهی را هویدا می‌سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تاثیر عناصر مشترک و از تطبیق تاثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق‌های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه پژوهان می‌گشاید. از این رو ارایه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می‌نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه ای از اندیشه شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسه فقهی وی تاثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارایه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوایی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوایی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلایی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحله پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحله گردآوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای برخوردار است.
بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت
نویسندگان: بلال شاکری، محمدتقی فخلعی، محمدحسن حائری: پیشینه شناسی مسایل و نظریه‌های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می‌شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه‌های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود. لذا این نظریه را می‌توان دارای پشتوانه ای نسبتا مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.
مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان
نویسنده: حسن مهدوی: پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش‌های فروانی درباره شیوه حکومت داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش‌ها ادامه دارد. یکی از این پرسش‌های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می‌تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس شیوه اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادله عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادله عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تایید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلی این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که بر اساس چارچوب‌ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادله عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادله و مویدهای متعددی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده‌اند و ازاین رو، می‌توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البته این حکم فقط از حیث حکم اولی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می‌توان به عدم جواز آن حکم نمود.
ضرورت احداث علقه وضعی در قرارداد
نویسندگان: محمدامین کبیری، جلیل قنواتی: مسیله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوما باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده‌اند قراردادهایی که صرفا مبتنی بر تعهد‌اند و متضمن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی‌شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و اثبات می‌شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می‌شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
نویسندگان: محمد امامی، حجت پولادین طرقی، محمدجواد محمدی مقدم، محسن فرح زاد: در مواردی مشاهده می‌شود که شخصی مرتکب فعلی می‌شود اما مسیولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسیولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسیولیت به مرتکب آن، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد.اکنون سوال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سوال تلاش‌هایی انجام شده که به نظر قانع کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارایه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسیولیت غیر به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعده «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسیولیت فعل یک شخص به دیگری داده شده، می‌توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست.
تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک)
نویسندگان: سید علی صداقت، محمود گنج بخش، غلامعلی معصومی نیا: امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش‌های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته‌اند و در ماده ۳۳۸ قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است.پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف ناپذیری برای تعین مقدار ثمن در آینده قرارداد پیش بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟بررسی‌های این مقاله پیرامون ادله لزوم تعیین ثمن از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، به درستی احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست.این پژوهش با روش نقلی وحیانی به داده پردازی تحلیلی انتقادی اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه‌های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.
نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اسقاط احترام اموال و اعمال
نویسندگان: محمد حکیم، سید عبدالرحیم حسینی، محمد ادیبی مهر: فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسیولیت مدنی، اقدام مالکان و عاملان بر اسقاط احترام را مسقط ضمان قلمداد کرده و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسک به سیره عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسیولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته اند. تحلیل کنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تاثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه مسیولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می‌آید. گروهی از فقیهان، التزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمان انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجانی مال و اقدام تبرعی به انجام کار انگاشته‌اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوع به اسقاط احترام و سقوط مسیولیت رای داده‌اند. این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه یاد شده در حوزه ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علم محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرع و مجانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجانی مال یا انجام تبرعی کار و اسقاط احترام اموال و اعمال به شمار نمی‌آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرف عقلایی عنوانی اعم از قصد مجانیت و تبرع قلمداد می‌شود. بر این اساس، علم به عدم استحقاق شرعی عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه معتبر در نگاه عرف عقلایی است و التزام آگاهانه به مفاد قرارداد باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اعمال مانع نخواهد شد.
مقالات شماره ۳۱ فصلنامه «جُستارهای فقهی و اصولی»
تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد
نویسنده: سعید ضیایی فر: برخی بر این باورند که باید نظام‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و … را مانند حکم شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم دانسته‌اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: میان بررسی توصیفی و بررسی توصیه‌ای؛ دو: میان استنباط همۀ اجزای ثابت نظام و تعیین ابعاد متغیر آن با توجه به شرایط گوناگون؛ سه: میان استنباط نظام و تدوین نظام. آنگاه گفته‌شده که از منظر توصیفی، فقه رایج عهده‌دار استنباط نظام نبوده و نیست و از منظر توصیه‌ای تاکنون دلیل معتبری ارائه نشده است که فقه باید به استنباط نظام بپردازد؛ چون نظام ابعاد متغیری هم دارد. از منظر توصیه‌ای می‌توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و پس‌ازآن باید متناسب با ویژگی‌های مختلف هر جامعه‌ای نظام تدوین شود نه اینکه نظام ثابتی برای همه جامعه‌ها در همه زمان‌ها با ویژگی‌های مختلف استنباط شود. در آخر نیز برخی از تفاوت‌ها و پیامدهای فقهی میان نظام‌سازی و استنباط نظام تبیین شده است.
تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود
نویسندگان: مصطفی امیری؛ محمدعلی وطن دوست؛ رضا حق پناه: براساسِ ادعای اجماع مطرح‌شده دربارۀ ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهدۀ مدعی قرار داده شده‌است، ولی درمقابل، علاوه‌بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده‌اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسئلۀ ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به‌عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده‌دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می‌کند؟
در پژوهشی که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام گرفته‌است، قول مشهور به‌همراه سه دلیل تبیین شده‌است، ولی به‌جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی‌‌تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهدۀ حکومت قرار داده شده‌است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به‌دست مدعی سپرده‌اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده‌است.
قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست
نویسندگان: سیدهادی جوادی؛ محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی: تلاش‌های مخرب و فعالیت‌های بی‌ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط‌زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل‌های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی‌ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می‌خورد که انتظار می‌رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام‌های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه‌ای از قواعد فقهی مبنای این جرم‌انگاری را تشکیل می‌دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی‌الارض و… که در این جستار به آنها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.
از تزاحم تا تکامل: مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط‌زیست با قاعده لا ضرر
نویسندگان: مصطفی عباسی مقدم؛ فهیمه غلامی نژاد: قاعده لا ضرر در فقه محیط زیست با تمرکز بر آیات قرآنیِ دال بر قاعده لا حرج و روایت مربوط به سمره بن جندب که از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده، عدم ثبات مبانی حقوق محیط‌زیست کنونی را هدف قرار داده است. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، مفاهیم و معانی پنج‌گانه فقهی قاعده لا ضرر در مقایسه با مبانی حقوق محیط‌زیست بررسی می‌شود. مروجین این مبانی معتقدند: با محور قرار دادن انسان در حقوق محیط‌زیست، بشر بتواند زندگی سالم‌تر و ایمن‌تری را تجربه کند و با قانون‌گذاری صرف، از بحران زیست‌محیطی آن جلوگیری کنند لکن بازاندیشی اسلامی در مورد نظریات حقوق محیط‌زیست، حاکی از آن است که پذیرش راستین سازوکار قاعده لا ضرر، تلقی متمایز از برهم‌کنش انسان و محیط پیرامون را ارائه دهد. انسان به‌صورت کلی باید از تمایلات مادی و نفسانی خویش بکاهد، زیرا تزاحم و اضرار نتیجۀ طبیعی جامعه زیاده‌خواه است، لذا مراجعه تفصیلی به منابع فقه اسلامی، مبانی مطرح‌شده در حقوق محیط‌زیست را تصحیح می‌کند. همچنین ناهماهنگی مقدمات و نتایج و عدم استقصای جامع تمامی جوانب مرتبط با محیط و انسان، نقدهای تأمل‌برانگیز وارد بر این مبانی و نظریات است.
امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده دوپینگ
نویسندگان: زینب میرزایی؛ مهدی موحدی محب: دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش‌های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه‌دیدهای میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش،[۱] اخلاق اجتماعی،[۲] حقوق پزشکی،[۳] حقوق ورزش،[۴] فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل‌بررسی است. جایگاه فقهی این مسئلۀ پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع‌شناسانه و هنجاری قابل‌بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به‌ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین‌المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن که ازنظر فقهی قابل‌بحث است، توجه می‌ورزد. نگارندگان این مقاله می‌کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم‌کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش‌های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام‌مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب‌زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن دربارۀ ضرر و نیز با توجه به قاعدۀ لا ضرر می‌توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد. روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق در دانش‌هایی همچون فقه، اصول و فلسفۀ حقوق، قرن‌ها به کار می‌بسته‌اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار‌ناپذیر دارد و ازاین‌روست که فقیه یا حقوق‌دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می‌کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده‌ها و افکار بهره بگیرد. به‌کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه‌ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.
لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.
