شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یافته‌‌ها‌ی تحقیق نشان می‌‌‌دهد که بین اندازه بانک و سودآوری، برای بانک‌‌ها‌ی اسلامی بحرین، رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است و برای بانک‌‌ها‌ی متعارف بحرین و بدون ربای ایران این رابطه بی معنی بوده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیست و سومین شماره فصلنامه علمی توریجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، صاحب امتیازی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسائی با ۱۰ مقاله در تابستان ۱۳۹۷ چاپ و منتشر شد.
بنابراین گزارش، این شماره، حاوی ۱۰ مقاله با عناوین «مطالعه تطبیقی بانکداری اسلامی و متعارف بحرین و بانکداری بدون ربای ایران (بارویکرد سودآوری)» به قلم مجید علیرضایی، محمدجواد محقق‌نیا و صمد یوسفی؛ «قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی» نوشته علی حق‌شناس، محمد حسین عبدالرحیمیان و حمیده رامتین، «شناسایی چارچوب عملیاتی بانک عدالت محور با استفاده از رویکرد اسلامی» به قلم وهاب قلیچ «تحلیل محتوای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معیار برخی شاخصهای اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی ج. ا. ایران» نوشته سیدمحمد حسن مصطفوی و بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی» به قلم محمدمهدی عسکری و امیراحمد ذوالفقاری است.
«عدالت در بهره‌مندی از خدمات بخش بهداشت با بهره گیری از تامین مالی اسلامی با تاکید بر وقف» نوشته پرویز رستم‌زاده و شهره نصیرآبادی، «بررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و تخصیص منابع اقتصادی با تاکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی» به قلم محمدرضا یوسفی، سیدمحسن سجادی و مریم خسروی‌زاد، «توسعه و دین تاریخی» به قلم میثم موسایی «کدام بنگاههای اقتصادی از تامین مالی اسلامی استفاده میکنند؟» نوشته داود جعفری‌سرشت و زهرا علیزاده بکان و «ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری از منظر اسلامی با تاکید بر اقتصاد ایران» به قلم امیرحسین مزینی از دیگر مقالات این شماره از فصلنامه میباشد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که از سوی اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی نگاشته شده است. خوانندگان می‌توانند با کلیک بر روی عنوان مقاله، متن کامل آن را دریافت و مطالعه نمایند.
مطالعه تطبیقی بانکداری اسلامی و متعارف بحرین و بانکداری بدون ربای ایران (بارویکرد سودآوری)/ مجید علیرضایی، محمدجواد محقق نیا، صمد یوسفی
در این تحقیق برای مقایسه عملکرد بانک‌‌ها از شاخصهای سودآوری مثل بازده دارایی‌‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره خالص استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل ۶ بانک ایرانی، ۴ بانک اسلامی بحرین و ۴ بانک متعارف بحرین برای سال‌‌ها‌ی (۲۰۱۴-۲۰۰۷) میباشد. ضرایب هر یک از متغییرهای تاثیرگذار بر شاخصهای سودآوری در هر سه مدل، با استفاده از مدل خطی رگرسیون و به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌‌ها‌ی تحقیق نشان می‌‌‌دهد که بین اندازه بانک و سودآوری، برای بانک‌‌ها‌ی اسلامی بحرین، رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است و برای بانک‌‌ها‌ی متعارف بحرین و بدون ربای ایران این رابطه بی معنی بوده است. بانک‌‌ها‌ی متعارف بحرین توانسته اند برخلاف بانک‌‌ها‌ی بدون ربای ایران و اسلامی بحرین با افزایش تسهیلات اعطایی میزان سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین بین نسبت دارایی نقد به کل دارایی‌‌ها و سودآوری برای بانک‌‌ها‌ی متعارف بحرین و بدون ربای ایران رابطه منفی و معنی دار وجود داشته است. دانلود متن کامل
قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی/ علی حق شناس، محمد حسین عبدالرحیمیان، حمیده رامتین
یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه میباشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می‌‌‌نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می‌‌‌باشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا میکنند. از مهم ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می‌‌‌توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آن جایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوق دانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حق اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می‌‌‌کند؛ ولی دو طرف نمی توانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی‌‌ها‌ی اقتضایی و احتمالی است؛ اما در بحث فقهی حق اختیار معامله را نمی توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهل سنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است. دانلود متن کامل
شناسایی چارچوب عملیاتی بانک عدالت محور با استفاده از رویکرد اسلامی/ وهاب قلیچ
رعایت موازین عدالت مداری همانند رعایت اخلاق و پرهیز از ربا از شاخصه‌‌ها‌ی مهم یک بانک اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) را هدف گذاری کرده است این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی پایه‌ای ترین قواعد عدالت اقتصادی، چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت محور را با یک رویکرد اسلامی پیشنهاد دهد.
نتایج این تحقیق که مستند به منابع اسلامی است نشان می‌‌‌دهد که مفهوم عدالت با رعایت کامل حق و حقوق افراد گره خورده است و از این رو سه قاعده رعایت حقوق عام، رعایت استحقاق افراد و توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان جهت استخراج چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت مدار قابل تبیین است. مصداق یابی این قواعد در رفتار با کارکنان بانکی، مشتریان بانکی، سهامداران بانکی و آحاد افراد جامعه بخش دیگری از نتایج تحقیق را شکل داده است. دانلود متن کامل
تحلیل محتوای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معیار برخی شاخصهای اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی ج. ا. ایران/ سید محمد حسن مصطفوی
در دنیای معاصر به دلایلی مانند جهانی شدن، رقابت فشرده تر اقتصادی و بروز بحران‌‌ها، طراحی و اجرای برنامه‌‌ها‌ی چشم انداز و توسعه و الگوی پیشرفت کشورها بیش از پیش ضرورت یافته است. در ایران نیز به رغم وجود اولویت‌‌ها‌ی دیگر، این اسناد تولید می‌‌‌شود که از جمله آن‌‌ها سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میباشد که پیش نویس آن آماده شده و انتشار یافته تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در تهیه سند نهایی، احیاناً از نقد و نظرها بهره گیری شود. مساله این مطالعه، آن است که آیا با توجه به عنوان سند که مشخصه اسلامی را با خود دارد، واژه‌‌ها‌یی که در آن به کار گرفته شده، تا چه اندازه با واژه‌‌ها و مفاهیم اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی همخوانی دارد؟
در مقاله حاضر، که اولین مطالعه در این موضوع میباشد، پیش نویس پیشنهادی سند با با معیار برخی شاخصهای اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی به صورت تحلیل محتوا بررسی و نتیجه شده که در پیش نویس سند، در ۴ دسته از ۹ دسته مفاهیم، نسبت به قانون اساسی توجه لازم معطوف نشده است. این مقاله، با استفاده از داده‌‌ها‌ی کتابخانه‌ای و اسنادی و به روش تحلیل محتوا و مقایسه‌ای نگارش یافته و در پایان، پیشنهاداتی ارائه شده است. دانلود متن کامل
بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی/ محمدمهدی عسکری، امیراحمد ذوالفقاری
سیاست تعیین حداقل دستمزد، به عنوان اقدامی در جهت حمایت از کارگران و تامین سطح حداقلی معیشت برای آن‌‌ها در اقتصاد متعارف مطرح گردیده است و موافقان و مخالفانی دارد. این موضوع در اقتصاد اسلامی نیز مورد مناقشه است.این مقاله که با روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع اسلامی نگارش یافته، با در نظر گرفتن یک مکانیزم عادلانه برای تعیین دستمزد نیروی کار و با تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال کارگران نشان می‌‌‌دهد که در شرایط برقراری عدالت اعمال این سیاست صحیح نمی باشد. بلکه تامین حداقل معاش نیروی کار برعهده دولت بوده و دولت نباید این وظیفه اش را از طریق اعمال این سیاست برعهده تولید کنندگان قرار دهد و بر تولیدکنندگان هزینه اضافی تحمیل نماید. بلکه دولت از طریق سیاست‌‌ها‌ی تامین اجتماعی و یا پرداخت یارانه‌‌ها‌ی مستقیم باید حداقل معیشت کارگران را تامین نماید. در صورت اعمال سیاست حداقل دستمزد نیز دولت باید مقدار کاسته شده از میزان سهم کارفرما از تولید در اثر اعمال این سیاست را به عنوان مالیات پرداخت شده بنگاه محسوب نماید. دانلود متن کامل
عدالت در بهره مندی از خدمات بخش بهداشت با بهره گیری از تامین مالی اسلامی با تاکید بر وقف/ پرویز رستم زاده، شهره نصیرآبادی
سلامت مردم یک کشور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، روا نشناختی و سیاسی آن کشور تاثیر می‌‌‌گذارد. با وجود این که بخش سلامت یکی از اولویت‌‌ها‌ی مهم در تخصیص بودجه دولت است مشکل کمبود منابع مالی برای توسعه مراکز درمانی، کاهش توان مالی دولت‌‌ها در استمرار تامین مالی بخش بهداشت و بالابودن سهم مردم از هزینه‌‌ها‌ی درمان یکی از چالش‌‌ها‌ی اقتصاد برای دسترسی عادلانه به این امکانات است. بالا بودن هزینه‌‌ها‌ی درمانی برای خانوارها، به خصوص اقشار آسیب پذیر، باعث می‌‌‌شود که خانوار برای تامین هزینه‌‌ها‌ی درمانی از مخارج ضروری خود بکاهند و در نتیجه شرایط رفاهی خانوارها تنزل یابد.
هدف این مقاله ارزیابی وضعیت تامین مالی و عدالت در سلامت در کشور و بررسی تاثیر وقف به عنوان یکی از راه‌‌ها‌ی تامین مالی در توسعه بهداشت در ایران میباشد. بدین منظور با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه، وضعیت عدالت در تامین مالی بخش بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی– تحلیلی تاثیر وقف بر توسعه بهداشت تشریح شد. نتایج نشان داد با وجود این که دو شاخص هزینه‌‌ها‌ی کمرشکن و فقر سلامت روند نزولی داشته است اما با توجه به افزایش تعرفه‌‌ها و اضافه شدن خدمات پزشکی جدید به تعهدات پایه و بیمه کردن بدون پشتوانه مالی پایدار، منجر به مشکلاتی مانند افزایش بدهی سازمان‌‌ها‌ی بیمه‌ای شده است و از طرفی دولت نیز به تنهایی قادر به تامین مالی بخش درمان نخواهد بود. جلب مشارکت‌‌ها‌ی مردمی و جذب کمک‌‌ها‌ی خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه میتواند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی موثر باشد. دانلود متن کامل
بررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و تخصیص منابع اقتصادی با تاکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی/ محمدرضا یوسفی، سید محسن سجادی، مریم خسروی زاده
تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص‌‌ها‌یی از جمله حقوق مالکیت اثر می‌‌‌گذارد. زمانی که فرصتهای شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می‌‌‌گردند. جنبه‌‌ها‌ی متفاوت نارضایتی در عرصه‌‌ها‌ی گوناگون به اشکال مختلفی بروز می‌‌‌کند؛ عده‌ای به دنبال بی قانونی‌‌ها‌ی مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می‌‌‌آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می‌‌‌گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می‌‌‌افتد. همچنین فرصتهای شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می‌‌‌گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصتهای اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه‌ای پرداخته شده که یافته‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می‌‌‌باشند. دانلود متن کامل
توسعه و دین تاریخی/ میثم موسایی
در این مقاله یک مساله قدیمی مورد بازاندیشی قرار گرفته و آن این که دین تاریخی چه رابطه‌ای با توسعه وجود داشته است؟ با استفاده از روش‌‌ها‌ی تحلیل تاریخی به نقش و رابطه دین در امر توسعه پرداخته شده و ضمن نقد دیدگاههای حدی، این نتیجه حاصل شده که ادیان فی ذاته واجد توسعه ستیزی یا توسعه گریزی و یا توسعه پذیری نیستند و این به قرائت ما از دین با توجه به پارادایم‌‌ها‌ی حاکم به این تفسیر در هر عصر بستگی دارد. دانلود متن کامل
کدام بنگاههای اقتصادی از تامین مالی اسلامی استفاده میکنند؟/ داود جعفری سرشت، زهرا علیزاده بکان
این تحقیق میزان استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی توسط بنگاههای غیرمالی را مورد بررسی قرار می‌‌‌دهد. براساس داده‌‌ها‌ی تابلویی مربوط به شرکت‌‌ها‌یی از چهارده کشور در حال توسعه در دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ ما دریافتیم که تامین مالی اسلامی سهم قابل توجهی از ساختار سرمایه این شرکت‌‌ها را تشکیل می‌‌‌دهد. همچنین، شرکت‌‌ها‌ی با سودآوری پایین، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام نشان می‌‌‌دهند که در این رابطه استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی نیز بر ابزارهای بدهی متعارف و سنتی ترجیح داده می‌‌‌شود. به علاوه، یافته‌‌ها‌ی پژوهش بیانگر این است که تامین مالی اسلامی برای شرکت‌‌ها‌ی با سودآوری پایین، بسیار سودمند است که این نتیجه با چشم انداز هزینه نمایندگی سازگاری دارد. دانلود متن کامل
ارزیابی الگوهای سرمایه گذاری از منظر اسلامی با تاکید بر اقتصاد ایران/ امیرحسین مزینی
در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می‌‌‌شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می‌‌‌یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می‌‌‌رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می‌‌‌شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می‌‌‌گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می‌‌‌شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می‌‌‌شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر میباشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است.
نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می‌‌‌توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می‌‌‌نمایند که بصورت نمونه می‌‌‌توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و…(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره‌ای شرایط و اصلاحات ساختاری است. دانلود متن کامل
علاقمندان می‌توانند برای مشاهده شماره‌‌های پیشین فصلنامه به این نشانی مراجعه نمایند.
