شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: دانش پر ارج و ریشه دار فقه، عهده دار بیان ضوابط و قوانین «معاش و معاد» مؤمنان می‌باشد. «علم الفقه الذی هو قانون المعاش و المعاد و طریق الوصول إلی قرب الرب، بعد العلم بالمعارف.»(موسوعه الامام الخمینی، ج ۵، ص ۱۰) چنین تلقی و تعریفی از فقه نتیجه و مقصد تعریف اصطلاحی فقه است که گفته شده: دانش فقه، علم به احکام شرعیه فرعیه بر اساس ادله تفصیلیه آن است؛ «الفقه فی الاصطلاح هوالعلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه»(معالم، ص ۲۶)
آن تفسیر و قرائتی از اسلام در جریان نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی مطرح و مقبول واقع شد که ریشه درگذشته اصیل خود، یعنی کتاب و سنت داشته و در همان حال نه تنها دستی در حالیه زندگی انسان و مسلمانان داشته، که دغدغه اصلی آن، زندگی بر اساس تعالیم سعادت آفرین اسلام بوده است.
در این تفسیر و تلقی «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(صحیفه امام، ج ۲، ص ۲۸۹). البته در جای خود باید تبیین شود که بخشهای مختلف فقه از عبادات، معاملات و سیاسات، ویژگیهای خاص خود را دارند و در عبادات «تعبّد» نقش تعیین کننده ای دارد که در معاملات به گونه ای دیگر است، همانگونه که تقسیم احکام اسلامی به: احکام تأسیسی و احکام امضایی لوازم و پیامدهای خود را دارد. اما مبنای کلامی، جاودانه بودن شریعت و مبنای جامعیت احکام، اقتضا دارد که مؤمنان، زیست و زندگی خود را بر مبنای آن و در مدار آن سامان دهند و همین هدف در تجربه تأسیس نظام جمهوری اسلامی، فرایندی را طی کرد و در دهه نخست و دوران رهبری امام خمینی فراز و فرودی را پشت سر گذاشت و مشخصاً اختلاف نظرهایی که در مرحله قانون گذاری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جریان داشت ـ و البته دیدگاه فقهای شورای نگهبان مورد نظر و حمایت غالب فقها و صاحب نظران حوزه‌ها هم بوده است ـ در هشتم دی ماه ۱۳۶۷ در قامت تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ظاهر شد و به مثابه تدبیری اضطراری جهت رفع بن بست‌های به وجود آمده به کار گرفته شد و نهایتاً در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی گنجانده شده و رسمیت یافت.
پرسشی که در این مجال مطرح می‌شود این است که آیا راه حل نهایی برای توانمندسازی فقه جهت پاسخگویی به نیازهای انسان امروز در دیدگاه امام خمینی فرایند پیش بینی شده در دستورالعمل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است یا اینکه ایشان توقع و تفکر دیگری داشته اند؟
با توجه به تفاوت و تعارض دیدگاه فقهای شورای نگهبان در موضوع مصوبات مجلس شورای اسلامی، قبل از سال ۱۳۶۷ و پیش از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، راه حل‌هایی مورد تجربه قرار گرفت که معلوم شد علاج اساسی نمی‌باشد.
حضرت امام در پیام ۲۲ بهمن ۱۳۶۱ و در گرامیداشت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: «از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد و این نکته نیز لازم است تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد چون هر دو احکام الله می‌باشند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و إنفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد، دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرضیّه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه عقلاست، چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلاء مخالف است.»(صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۳۲۱-۳۲۰)
اگر به این رهنمود دقیق و متقن و راهگشای امام خمینی عمل می‌شد، موضوعی برای اختلاف و کشمکش باقی نمی‌ماند تا شش سال پس از آن راهکار مجمع تشخیص مصلحت مطرح گردد.
در این اندیشه حضرت امام، هم دیدگاههای علمی ـ تخصصی کارشناسان حوزه‌های مختلف جامعه محترم و در حدود و حریم خود قرار میگیرد و کارکرد خود را دارد و هم احکام فقهی متناسب با آن موضوعات جایگاه خود را خواهد داشت و نوبت به نزاع علم و فقه و تخصص و تعهد نمی‌رسد. ایشان در این پیام از یک‌سو بر اهتمام داشتن نسبت به احکام اسلام ـ چه احکام اولیه و چه احکام ثانویه ـ تأکید کرده و از سوی دیگر به توجه و تکیه بر نظر کارشناسان و متخصصان در تشخیص موضوعات، سفارش کرده و نظر آنها را در موضوعات عرفیه «حجت» نامیده که تخطی و تخلف از آن، به مانند تخلف و تخطی از احکام اولیه شرعیه است!
اما با تأسف، کلیت نگاه سنتی و رویکرد حاکم بر فقهای شورای نگهبان مانع تصویب قوانین راهگشا و گره گشا برای امور کشور و ملت گردید و در این میان شرایط بحرانی جنگ تحمیلی و الزامات اضافه تری که از ناحیه آن تحمیل می‌شد، مدیران ارشد نظام را به فکر چاره جویی هدایت کرد و محصول مشورت‌ها و پیشنهادات در پیام هشتم دی ماه ۱۳۶۷ امام خمینی منعکس گردید.
اما همانگونه که حضرت امام در پیام ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۱ بر «لزوم مراجعه به نظرات کارشناسان و متخصصان و حجت بودن نظر آنان» تصریح کردند در پیام مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام نکته مهمی را خطاب به شورای نگهبان یادآور شدند که البته آن را در منشور روحانیت که سوم اسفند ۱۳۶۷ نوشتند، با بسط و تعمیق بیشتری بیان کردند. ایشان بعد از آنکه مرجعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختلافات مجلس و شورای نگهبان مورد تأیید قرار دادند، چنین نوشتند:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را درنظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است.»(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۱۷)
ایشان پس از مطرح کردن اصل و قاعده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، به شورای نگهبان می‌گوید:
«این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ـ و خدا آن روز را نیاورد ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد.»(همان، ص ۲۱۸)
مطلب مهمی که رمز کارآمدی نظام اسلامی و توان پاسخگویی فقه اسلامی در آن نهفته است، همانا توجه به هر دو دغدغه مطرح شده در این پیام است؛ یعنی اولاً به کارگیری تمام توان شورای نگهبان برای اینکه خلاف شرعی صورت نگیرد، ثانیاً تمام سعی را مصروف داشتن تا اینکه اسلام در پیچ و خمهای زندگی و اداره جامعه متهم به ناتوانی در اداره جامعه نگردد.
پس از گذشت بیش از سه دهه از زمان نوشتن این پیام و سفارش به دوگانه بیان شده، باید منصفانه بررسی و ارزیابی کرد که آیا مخاطبان این پیام به آن پایبند بوده و عمل کرده اند ولی همچنان معضلات و مشکلات قانونی فشل کننده باقی است و به سهم خود موجب عدم موفقیت نظام اسلامی در تحقق بخشیدن به وعده‌ها و اهداف خود می‌شود؟ یا اینکه چون به این رهنمودها عمل نشده و راهها و رویه‌ها و اولویت‌های دیگری! طی این مدت طولانی مورد اهتمام و عمل بوده، به جایی رسیده ایم که اکنون هستیم؟! حضرت امام در دی ماه ۱۳۶۷ این راهکار را بیان کردند و یک ماه قبل از آن در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۶۷ در پاسخ به نامه آقای محمدعلی انصاری که به «منشور برادری» موسوم گشت، به مسائل و موضوعات نو پدید و یا متحول شده در مناسبات عصر حاضر، اشاره کرده و راهکار مورد نظر خود را برای اینکه نظام جمهوری اسلامی در ساحت اندیشه و عرصه قانون گذاری دچار بن بست و ناکارآمدی نشود، چنین تبیین نمودند:
«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در زمینه‌های مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد.»(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۷)
این رویکرد و نگاه راهگشای فقهی ـ اجتهادی در دهم اسفند ۱۳۶۷، در منشور روحانیت به گونه ای دیگر تبیین گردید که ملاحظه و بررسی این پیام‌ها که در هر کدام از آنها این نظریه از زاویه ای مورد تبیین قرار گرفته، این تصویر را تداعی می‌کند که حضرت امام وقتی بن بست‌های فکری ـ قانونی جمهوری اسلامی را در کوران حوادث و مشکلات مشاهده کردند، برای فقهاء و مجتهدان دست اندرکار و مدیران ارشد نظام اسلامی کلاس درسی برپا کردند و به مثابه آموزش ضمن خدمت، آفاق جدیدی را گشودند تا بر اساس آنها در همان حال که موازین و مبانی اسلامی حفظ می‌شود، زندگی مردم و امور جامعه به شکل معقول و منطقی در جریان باشد و اسلام از اتهام ناتوانی در اداره جامعه و یا معرفی شدن به عنوان دینی عقب مانده و مربوط به زندگی در اعصار گذشته، مبرّا شود.
امام خمینی در تبیین حدود و چارچوب «فقه سنتی و پویای» اسلام این اصل اساسی را مطرح کردند که: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر باقدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»(همان، ص ۲۸۹)
با این توضیحات: پرسشی که مطرح شد مبنی بر اینکه آیا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر نهایی امام خمینی بوده یا خیر؟ اینجا و با ذکر دیدگاه ایشان در این پیام‌های متعدد، پاسخ خود را پیدا می‌کند. یعنی نظر اصلی و نهایی و اصولی حضرت امام این بوده که فقهای شورای نگهبان و همه مجتهدین، در استنباط احکام شرعی و بیان «عدم مخالفت» مصوبات مجلس شورای اسلامی با «موازین اسلامی» به عنصر حیاتی و کلیدی «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» توجه داشته باشند، که اگر اجتهادات و استنباطات آنها بر اساس این اصل و ضابطه باشد، آن همه ناسازگاری و تنازع پیش نمی‌آید و وقتی مخالفت و ناسازگاری مجلس و شورای نگهبان آنچنان پررنگ و ضخیم و انباشته نباشد که بن بست به وجود آورد، دیگر نیازی به راهکار ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیست. چرا که اجتهاد با لحاظ عنصر زمان و مکان خود تأمین کننده مصلحت نظام و زندگی مؤمنان و عموم شهروندان خواهد بود.
به راستی اگر دخالت و تأثیر فقه و احکام اسلام در نظام جمهوری اسلامی با چنین مهندسی و بر اساس چنین رهنمودی می‌بود، پس از سه ـ چهار دهه معضلات هنر و موسیقی و یا عضویت شهروند زرتشتی در شورای شهر به عنوان یک بحران اجتماعی مطرح می‌شد؟!
آیا حاکمیت فکر و فقه امام محقق شده و هنوز موسیقی و آلات و ابزار موسیقی و هنر و هنرمندان، بانک و بانکداری و … معضل نظام هستند؟ یا اینکه حاکمیت فقه مربوط به مناسبات زندگی گذشته و فقه مورد انتقاد حضرت امام مسلط است و لذا گره‌ها گشوده نمی‌شود، بلکه انباشته می‌گردد؟! متأسفانه همین صورت دوم تحقق یافته که مشکلات انباشته، خودنمایی می‌کند.
اگر فقه و احکام شریعت با تلقی و تعریف امام خمینی بسط و تعمیق می‌یافت و اگر دغدغه‌های اسلام شناسانی چون استاد شهید مطهری در بحث «اسلام و مقتضیات زمان» در مدت نیم قرن پس از زمانی که ایشان مطرح کرد، مورد واکاوی قرار میگرفت و در همان مسیر تحقیق و پژوهش صورت میگرفت و از نظر حوزوی و فقهی و به لحاظ حکومتی و سیاسی تضییقاتی وجود نمی‌داشت؛ چهره زیبای فقه با مشخصه «فقه زندگی» و «فقه کارآمد و پاسخگو» برای همگان قابل رؤیت می‌بود و همین خود بهترین نوع تبلیغ برای اسلام و عامل گرایش خردمندان و سعادت طلبان به شریعت جاودانه اسلام می‌شد؛ شریعتی حکیمانه و عادلانه و در همان حال سهله و سمحه.
نویسنده: حجت‌الاسلام محمدکاظم تقوی-جماران
بدیهی است، انتشار برخی یادداشت‌ها، به منزله تأیید و یا رد دیدگاههای وارده نیست و صرفاً از باب تعاطی افکار و تضارب آرا و زمینه‌سازی برای هماوردی اندیشه‌های صورت می‌پذیرد.
