نفی ولایت مطلقه فقیه، ناشی از تأثیرات اجتماعی است/ فتوا به عدم وجوب تعیینی نماز جمعه، به خاطر در نظرنداشتن شرایط اجتماعی است/ قواعد دلالت غیرقابل تغییرند

امام از اول فرمودند که شاه باید برود. ما در یک جلسه‌ای در همین قم بودیم که عده زیادی از علما و بزرگان و شخصیت‌های سیاسی، حضور داشتند. در این جلسه از این دو نوع رویه صحبت به میان آمد و اکثر حضار جلسه، روش آقای شریعتمدار را قبول داشتند و می‌گفتند مگر می‌شود رژیم شاه را ساقط کرد؟ به‌اصطلاح آن زمان گفته می‌شد یک آدم با یک‌لاقبا و عمامه، از آن‌طرف دنیا بلند شده و می‌گوید شاه باید برود. مگر با این گفتن‌ها، شاه می‌رود؟ شاه چندمین ارتش قدرتمند دنیا را در اختیار دارد و موردحمایت همه قدرت‌های بزرگ دنیاست و یک سازمان امنیت و اطلاعات قوی دارد، مگر می‌توان شاه را ساقط کرد؟

به گزارش خبرنگار اجتهاد، شصت و سومین نشست علمی تخصصی با عنوان «بررسی نظریه فهم اجتماعی نص در فقه اجتماعی» با حضور آیت‌الله محسن اراکی، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب، در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، آیت‌الله اراکی ضمن تبریک به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، به تبیین نظریه خویش پرداختند و در این مورد به برخی از استنباطات فقهی اشتباه که براثر تأثیرپذیری فقیه از شرایط اجتماعی به وجود آمده، اشاره کردند. مشروح سخنان مدیرعالی پژوهشگاه فقه نظام به‌قرار زیر است.

علم اصول همچنان در حوزه علمیه، مظلوم است

در احکام اسلامی، راه رسیدن به‌حکم واقعی مفتوح است. هرچند اگر ما با بذل تلاش خودمان و با تبعیت از قوانین فهم، خطا کردیم، این خطا، موجب حکم دیگری است که از آن به‌حکم ظاهری تعبیر می‌شود و حجیت فتوای مجتهد برای مقلد، مبنای این حکم ظاهری است. مبنای حکم ظاهری، فتوای مجتهد برای مقلد است، البته مجتهدی که آشنا با اصول اجتهاد باشد و در به‌کارگیری اصول اجتهاد مهارت کافی داشته باشد.

البته اینکه اصول اجتهاد چیست جای بحث دارد. از افتخارت علوم شیعی این است که ما در فن اصول استنباط، برترین اندیشه‌ها را داریم و برترین اندیشه‌ها را تولید کرده‌ایم. نه‌تنها در حوزه علوم انسانی بلکه علمی که در رابطه با اصول استنباط تولیدشده است، از برترین علوم و جدیدترین علوم و مفیدترین علوم است که متأسفانه درنتیجه ظلمی که به حوزه‌ها شده است و همچنان ادامه دارد، علم اصول فقه ما نیز مظلوم شده است. اصول فقه ما به‌هیچ‌عنوان ربطی به اصول سایر مذاهب ندارد.

اصول ما از زمان مرحوم وحید بهبهانی تحول شگرفی پیدا کرد و تبدیل به یک علم نو شد. ما نیز در کتاب «معالم الفکر الاصولی الجدید» توضیح دادیم که از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد، چه تحول شگرفی در اصول فقه پدید آمد که علم اصول را تبدیل به یک علم بسیار نو و ژرف و کاربردی تبدیل کرد.

راه دستیابی به احکام واقعی مفتوح است

می‌خواهم این مطلب را عرض کنم که هرکسی که وارد مباحث اسلامی با وارد بحث اجتهاد و استنباط می‌شود، این امر مفروغ‌عنه است که ما یک حکم واقعی داریم و دستیابی به این حکم واقعی نیز ممکن است و روش علمی برای دستیابی به این حکم واقعی وجود دارد و این روش علمی، روشی است که می‌تواند ما را به‌حکم واقعی برساند که اگر این مواد و صورت استدلال و شرایط ماده استدلال و شرایط صورت استدلال رعایت بشود، دستیابی به نتیجه، قطعی است؛ منتها ماده استدلال گاهی خطاپذیر است و گاهی نیز در تطبیق، ممکن است مجتهد خطا کند، درنتیجه ممکن است نتیجه‌ای که مجتهد به آن دست پیدا می‌کند، خطا باشد اما این امکان خطا، بسیار غیرمتعارف است؛ لذا اجماعیات فقه ما، فراوان است. یکی از بزرگان ما مرحوم مرعشی، کتابی در چهار جلد دارد که مطالب اجماعی را جمع‌آوری کرده است؛ یعنی آن چیزی که در فقه و روش فقهی ما به نتیجه رسیده است را گزارش نموده است.

فقیه باید خودش را از مسائل شخصی، تجرید کند

با توجه به این نکته، یکی از شرایط فقاهت این است که فقیه خودش را از تأثیرات ماورایی و تأثیرات ورای این قواعد خودش را تجرید کند؛ یعنی تأثیرات ورای حکم واقعی، دلیل بر حکم واقعی، قواعد دلالت دلیل بر حکم واقعی و قواعد حجیت. این‌ها را در علم اصول مفصل بیان کرده‌ایم. تعریفی که ما از علم اصول ارائه کرده‌ایم، یک تعریف بنیادی و اساسی است. ما می‌گوییم علم اصول علمی است که درباره قواعد استنباط و استدلال بر حکم فقهی، اثباتاً و دلالتاً بحث می‌کند؛ یعنی یا قواعد اثبات دلیل است که همان چیزی است که از آن تعبیر به حجیت می‌کنیم یا قواعد اثبات دلالت. پس در مقام استنباط، همه مقدمات، مقدمات علمی است.

اما دخالت شرایط شخصی اجتهاد یا دخالت شرایط اجتماعی مستنبط، خروج از این قاعده است؛ یعنی یکی از شرایط شخص مستنبطی که استنباطش برای دیگران حجت است، این است که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و شخصی قرار نگیرد.

مسئله منزوحات بئر و نماز جمعه، در گذر تاریخ

اینکه شنیده‌اید علامه حلی وقتی خواست احکام مربوط به منزوحات بئر را استنباط کند، دستور داد، چاه خانه‌اش را پر کنند، برای این بود که بتواند خودش را از شرایط شخصی اثرگذار در استنباط، تجرید کند تا بتواند به یک استنباط درست دست پیدا کند.

متأسفانه در تاریخ فقه ما، گاهی شرایط اجتماعی فقیه، بر استنباط او اثرگذار بوده و این در استنباط اشتباه است. مسئله حکم وجوب تخییری نماز جمعه و بدتر از آن، حکم به حرمت نماز جمعه (همان‌طوری که در کتاب صلاهالجمعه توضیح دادی)، از نمونه‌های بارز اثرگذاری شرایط اجتماعی در نظر فقیه است. اگر کسی این مسئله را خوب بررسی کند و کلمات فقهایی که قائل به تخییر یا عدم جواز شده‌اند را دقیق بخواند این نکته را درخواهد یافت.

مرحوم خویی اعلی‌الله‌مقامه الشریف وقتی به ادله وجوب نماز جمعه وارد می‌شود، می‌گوید ادله آن‌قدر واضح است که هم سنداً و دلالتاً جای هیچ‌گونه تردید ندارد که اقامه نماز جمعه، واجب است؛ اما بعد از بررسی ادله، می‌فرماید: ما وقتی به تاریخ شیعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نماز جمعه را یا برگزار نکرده‌اند و یا بسیار کم برگزار کرده‌اند که ایشان تعبیر به سیره می‌کند و سپس می‌فرماید این سیره موجب تشکیک در ادله غیرقابل تشکیک نماز جمعه می‌شود به‌گونه‌ای که انسان باید حکم کند یا نماز جمعه واجب نیست و یا واجب تخییری است.

اگر ما شرایط اجتماعی این فتوا را بررسی کنیم، به نکات جدیدی می‌رسیم. اینکه کدام دوران، حکومت دست شیعیان بوده باشد تا بتوانند نماز جمعه اقامه کنند؟ اصلاً کسی جرئت داشت نماز جمعه اقامه کند؟ بله، در آن دوره‌هایی که برای جهان تشیع، آرامشی پیداشده و سلطه جائران کم شده است، امام صادق سلام‌الله‌علیه به زراره می‌فرماید: چرا نماز جمعه را اقامه نمی‌کنید؟ چون در دوره انتقال حکومت از بنی‌امیه به بنی العباس، یک دوره فرجی برای شیعه آغاز شد و فشار سیاسی بر شیعه کم شد و شیعیان می‌توانستند نماز جمعه اقامه کنند. اینکه نماز جمعه اقامه نشده است، ازجمله شرایط اجتماعی است که بر فهم نه یک فقیه، بلکه بر فهم بسیاری از فقها تأثیر گذاشته است. این شرایط اجتماعی فکر فقیه را به فضایی برده است که امکان حکم به وجوب نماز جمعه توسط فقیه را نفی کرده است. البته این مطلب را به‌عنوان‌مثال عرض کردم.

نفی ولایت مطلقه فقیه، از اشتباهات بزرگ است

من گاهی در مباحثی که با دوستان دارم گفته‌ام که یک فقیه خودش را نگاه می‌کند و حکمی را صادر می‌کند. این همان تأثیرگذاری شرایط شخصی فقیه در فهم از ادله است و این نقطه‌ضعف و منفی و به شکلی، نقص استنباط است؛ یعنی اگر برای ما احراز شد که فقیهی درنتیجه شرایط شخصی، به یک نتیجه‌ای دست‌یافته است، معلوم می‌شود که این فقیه در این مسئله اصول استنباط را رعایت نکرده است.

گاهی کسانی که ولایت مطلقه فقیه را نفی کرده‌اند، درنتیجه شرایط اجتماعی حاکم برجهان اسلام بوده است. مگر می‌شود که ولایت‌فقیه را نفی کرد؟! در همین قم، در دوران اوایل انقلاب که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، دو نظریه مطرح بود؛ یعنی دو طرز تفکر مطرح بود. یک طرز تفکر، تفکر آقای شریعتمدار و ملی‌گراها و نهضت آزادی بود که می‌گفتند شاه باید باشد و سلطنت کند و دخالت در حکومت نکند و دولت توسط مجلس شورای ملی انتخاب شود.

امام از اول فرمودند که شاه باید برود

اما امام از اول فرمودند که شاه باید برود. ما در یک جلسه‌ای در همین قم بودیم که عده زیادی از علما و بزرگان و شخصیت‌های سیاسی، حضور داشتند. در این جلسه از این دو نوع رویه صحبت به میان آمد و اکثر حضار جلسه، روش آقای شریعتمدار را قبول داشتند و می‌گفتند مگر می‌شود رژیم شاه را ساقط کرد؟ به‌اصطلاح آن زمان گفته می‌شد یک آدم با یک‌لاقبا و عمامه، از آن‌طرف دنیا بلند شده و می‌گوید شاه باید برود. مگر با این گفتن‌ها، شاه می‌رود؟ شاه چندمین ارتش قدرتمند دنیا را در اختیار دارد و موردحمایت همه قدرت‌های بزرگ دنیاست و یک سازمان امنیت و اطلاعات قوی دارد، مگر می‌توان شاه را ساقط کرد؟

شرایط اجتماعی، گاهی به‌گونه‌ای است که فقیه را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌شود برای فقیه، در عصر غیبت، ولایت مطلقه قائل شد. مرحوم سبزواری رحمت‌الله علیه در کتاب «مهذب الاحکام» می‌فرماید: اصلاً ولایت‌فقیه، جای بحث ندارد. اینکه برای فقیه، ولایت مطلقه ثابت است، از بدیهیات فقه ماست. بعد می‌فرماید: اگر مشکلی هست در فقهاست نه در حکم؛ یعنی ما باید به دنبال فقهی بگردیم که بتواند چنین ولایتی را اعمال کند. فقیهی که جامع آن شرایط کامل باشد و ازنظر فقاهت و علم و تدبیر و سیاست، در حدی باشد که بتواند چنین بار سنگینی را به دوش بکشد.

برخی تأثیرات اجتماعی بر فقیه، به جهت ضعف وی است

پس گاهی شرایط اجتماعی اثرگذار است ولی تأثیرگذاری شرایط اجتماعی یا شخصی بر فقاهت فقیه، کاشف از ضعف آن فقیه است. فقیه، وقتی در مقام استنباط قرار می‌گیرد، باید خودش را از تأثیرات اجتماعی و شخصی و فرادلیلی، تجرید کند. این مسئله از مسلمات اصول استنباط است.

بعد از معلوم شدن این مطلب، مطلب مهم دیگر، رابطه فهم متن با تحولات اجتماعی است. حالا که روشن شد که فقیه جامع الشرائط، کسی است که بتواند مجرد از تأثیرات اجتماعی و مجرد از تأثیرات شخصی به آنچه دلیل آن را اقتضا می‌کند دست یابد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تحولات اجتماعی اصلاً ارتباطی با فهم فقیه از متن شریعت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، به سه مطلب باید اشاره‌کنم و بعدازاین سه مطلب روشن می‌شود که رابطه بین فهم متن و تحولات اجتماعی چیست.

تقسیم‌بندی علوم زبانی به چهار قسمت

مطلب اول این است که علوم زبانی یعنی علومی که به شکلی ارتباط با زبان بیان پیدا می‌کنند، در یک تقسیم کلی قابل‌تقسیم به چهار دسته هستند:

 دسته اول از علوم زبانی، خیلی ربطی به رابطه لفظ و معنا ندارد که از آن به علوم پدیده‌شناسی زبان یا هستی‌شناسی زبان تعبیر می‌شود. گاهی زبان را به‌عنوان یک پدیده اجتماعی موردبررسی قرار می‌دهیم که مثلاً تاریخ پیدایش و تحولات این پدیده چیست یا احیاناً علوم و روانشناسی زبان مثل قوانین یادگیری، عوامل کُندکننده یادگیری، عوامل تسریع یادگیری و خلاصه مسائل مربوط به علم‌الاجتماع زبان یا روانشناسی زبان؛ این مباحث خارج از محل بحث ماست. چون این علوم به مسئله زبان به‌عنوان یک پدیده می‌نگرند و همچون سائر پدیده‌ها به تحلیل آن می‌پردازند.

قواعد تکلم مانند قواعد منطقی است

سه علم دیگر وجود دارد که به شکلی، مربوط به رابطه بین لفظ و معنا است. یکی، علم دستور زبان است. علم دستور زبان، علم «قواعد التعبیر» یا «قواعد التکلم» و علم درست سخن گفتن است. این علم، وظیفه متکلم را تعیین می‌کند. این علم، علم به قواعدی است که «تعصم مراعاتها المتکلم عن الخطا فی الکلام» لذا از این علوم هم به علوم آلی تعبیر می‌شود؛ یعنی علم آلت برای بیان و تعبیر است. همان‌طوری که علم منطق عبارت از قانونی است که «یعصم مراعاته الفکر عن الخطا»، این هم قانونی است که «تعصم مراعاتها المتکلم عن الخطا فی الکلام». علم صرف و نحو و معانی بیان و … از علومی است که مربوط به قواعد تعبیر است.

لذا در این دسته از قواعد یا این نوع از علوم دستور زبانی، سر و کار ما با رفتار گوینده است که اگر گوینده‌ای بخواهد سخن بگوید، چگونه درست سخن بگوید. دسته دیگر از علوم زبانی، علوم واژه‌شناسی زبان است که فرهنگ‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.

مهم‌ترین بخش علوم زبانی، بخش فهم معنا است

این دو دسته از علوم زبانی، هر دو در استنباط نقش دارند؛ منتها نقش اهم در استنباط، مربوط به دسته سوم است. دسته سوم، علوم زبانی مربوط به قواعد فهم معنا از کلام گوینده است. قواعد فهم، فراتر از قواعد سخن گفتن است. ممکن است کسی صحیح سخن بگوید؛ ولی کسی که می‌خواهد مقصود گوینده را بفهمد، غلط بفهمد. ما به یک دسته از علوم زبانی احتیاج داریم که قواعد فهم مقصود متکلم ازآنچه می‌گوید را برای ما روشن کند. این مهم‌ترین علم در علوم زبانی است.

ما در مباحث اصولی خود گفته‌ایم که از این علم، به علم «منطق الدلاله» تعبیر می‌شود. این علم قواعد دلالت، فراتر از ظهور است؛ چون دلالت اعم از ظهور است. پس ما علمی به نام قواعد دلالت داریم. لذا فقهای ما دلالت را به دلالت تصوری و تصدیقی اولی و تصدیقی ثانیه، تقسیم کرده‌اند. این تقسیم برای این است که روشن کنند آن قواعدی که می‌تواند مراد متکلم را روشن کند، چه نوع قواعدی است. دلالت تصوری و تصدیقی اولی و ثانیه، هرکدام قواعدی دارند. ما در اصول خود، دو نوع دلالت تصوری و سه نوع دلالت تصدیقی تعریف کرده‌ایم. این قواعد دلالت است که عمدتاً سامع را به مقصود متکلم می‌رساند. این قواعد دلالت، تکلیف سامع را تعیین می‌کند؛ برخلاف قواعد دسته اول و دوم.

مباحث زبان‌شناسی، داخل در علم اصول است

لذا ما از بزرگانی همچون حضرت امام رحمه‌الله ایراد گرفتیم. ایشان مباحث الفاظ اصول را خارج از اصول دانسته‌اند و از مباحث لغوی دانسته‌اند؛ ولی چون علم لغت، در این باب، بحث نکرده‌اند و از سوی دیگر بحث این مسائل در استنباط دخیل است، لذا اصولیون استطراداً این مباحث را در اصول بحث کرده‌اند. به نظر ما این دسته از مباحث، از مباحث لغوی نیست بلکه از مباحث علم اصول است. قواعد لغت، قواعد صحیح سخن گفتن است. در علوم لغت، چه نحو و چه صرف و چه معانی بیان، مورد روش و عوامل درست سخن گفتن بحث می‌شود؛ اما مباحث اصولی اصلاً ربطی به این قواعد ندارد، بلکه مباحث اصول مربوط به قواعد دلالت است که در متن اصلی کار فقیه است.

استنباط حکم شرعی متوقف بر دوپایه است. یکی اثبات الدلیل و دیگری دلاله الدلیل. هر دو کار فقیه است و این دقت اصولیون ما را می‌رساند که ابتدا در مورد قواعد دلالت و سپس در مورد حجیت بحث کرده‌اند. لذا مرحوم صاحب کفایه در بنیان‌گذاری سازمان علم اصول بسیار نقش دارد. جلد اول کفایه مربوط به مباحث الفاظ است که بسیار کار درست و صحیحی است. البته ما بر تقسیم مرحوم آخوند اشکالاتی داریم. به‌جای مباحث الفاظ باید تعبیر به دلالت شود؛ اما چون بحث، به نام الفاظ مطرح‌شده برخی شبهه کرده‌اند که این بحث مربوط به لغت است. اما درست این است که مباحث الفاظ که در اصول مطرح می‌شود مربوط به مباحث دلالت است.

قواعد دلالت غیرقابل تغییرند

پس کار فقیه این است که چه چیزی می‌تواند بر مقصود متکلم دلالت کند. این مقدمه آن است که بتوانند مقصود شارع را از الفاظی که شارع بیان کرده است یا از ادله‌ای که بر احکام شرعی خود اقامه کرده است بفهمد. لذا ما ترجیح دادیم که از بخش اول علم اصول به قواعد الدلاله تعبیر شود؛ بنابراین، قواعد دلالت، متن اصلی علم اصول است نه اینکه یک سری مباحث خارج از اصول بوده و لکن به دلیل احتیاج فقها به این دسته از مباحث و عدم بحث لغویان از آنها، در علم اصول راه پیداکرده باشد. بخش عظیمی از اصول ما مربوط به قواعد دلالت است.

عمده آن دسته از علومی که برای فقیه به‌طور مقدمه ذخیره برای استنباط موردنیاز است، همین دسته سوم از علوم است. البته به آن دو دسته هم نیاز هست اما بعد از گذراندن صرف و نحو و معانی بیان، آن قواعدی که مقدمه ذخیره‌ای تعیین رابطه بین لفظ و معناست در این دسته سوم جای می‌گیرد.

معنای قاعده اصالت عدم نقل چیست

یکی از اشکالاتی که در این‌گونه مباحث ایجاد می‌شود، عدم جداسازی این چند رشته، از علوم زبانی است. بعد از روشن شدن مطلب اول، می‌گوییم: در این سه دسته از قواعد، تغییر و تحول، بسیار نادر است. در قواعد دستور زبان یا قواعد مربوط به تفسیر واژگانی، ممکن است تغییر و تحولی اتفاق بیفتد ولی خیلی نادر است. لذا این قاعده لغوی «اصاله عدم النقل» در بین اصولیین ما رایج است. این قاعده مبتنی بر همین نادر بودن تغییر و تحول در قواعد مربوط به این دودسته از علوم انسانی است؛ یعنی «الفاعل مرفوع» یک قاعده کلی است و فرقی بین عصر جاهلیت و عصر اسلام ندارد؛ یا معانی واژگان عوض نمی‌شود. مثلاً معنای ابوتراب عوض نمی‌شود. اگر چنین تحولی اتفاق بیفتد، بسیار نادر است و چون نادر است، استثناء است و چون استثناء است، اصاله عدم نقل جاری می‌شود. رویه اصلی عقلا، عدم‌تغییر قواعد دستوری و معانی واژگانی است. اگر در معنای یک واژه شک کردیم و معنای آن را در زمان صدور نص می‌دانیم و بعد شک کردیم که آیا معنای آن عوض‌شده است، اصل عدم نقل جاری می‌شود. البته گاهی دلیل بر نقل معنا اقامه می‌شود که این معنا، بعدها، به‌تدریج به معنای دیگر منتقل‌شده است. لذا حقیقت متشرعه در اصول مطرح‌شده است.

اما قواعد نوع سوم که قواعد فهم و قواعد دلالت لفظ بر مراد متکلم است، تغییرناپذیر است. مثل قواعد منطق استدلال که تغییرناپذیرند. بله، ممکن است قاعده‌ای بعدها کشف بشود که قبلاً کشف نشده بود یا درنتیجه ترقی علوم، به یک قواعد جدیدی در این رابطه دست پیدا بکنیم، اما اینکه قاعده‌ای تغییر پبدا کند ممکن نیست.

کشف یک قاعده جدید توسط شهید صدر رحمه‌الله

فرض کنید مرحوم شهید صدر، یک قاعده جدیدی در منطق استدلال آورده است و نظریه‌پردازی کرده است که ما می‌توانیم از طریق استقراء به یک یقین علمی دست پیدا کنیم. این استقرائی که قدما می‌گفتند به قیاس برمی‌گردد را ایشان ثابت کرد که بر اساس یک اصولی، بدون اینکه به قیاس برگردد، افاده یقین می‌کند. کشف این مطلب، یک مطلب جدیدی است ولی در اصل قضیه تغییری ایجاد نشده است. قواعد مربوط به فهم معنا از کلام متکلم هم این‌چنین است. از امور فطری است و با فطرت بشر سر و کار دارد. این قواعد تغییرپذیر نیست.

پس ما یک قواعدی داریم که ثابت و تغییرناپذیرند که مربوط به فهم مقصود متکلم از کلام است.

تأثیر تحولات اجتماعی بر تغییر حکم شرعی

تحولات اجتماعی سه نوع تأثیر در تغییر حکم شرعی می‌تواند ایجاد می‌کند. نوع اول، کشف دلیل جدید بر حکم شرعی است؛ یعنی ممکن است دلیلی از نظر فقهای یک عصر پنهان مانده باشد. الآن اگر کسی بخواهد وارد مباحث فقهی جدید بشود که از آن به فقه کلان تعبیر می‌کنیم، مثلاً فقه محیط‌زیست را بخواهد بررسی کند، گاهی یک روایت در بابی است که اصلاً به ذهن کسی خطور نمی‌کند. فقها به این دلیل توجه نکرده‌اند. چون مسئله آن برایشان مطرح نبوده یا اگر هم مطرح بوده چون در باب دیگر بوده به آن توجه نداشتند. حال فقیه دیگر می‌آید و آن دلیل را کشف می‌کند. این تغییر در حکم شرعی، درنتیجه کشف دلیل جدید است که خودش بر دو نوع است: یک‌وقت کشف اصل دلیل است همان‌طوری که مثال زدم و یک‌وقت کشف قرائن و مقارنات دلیل است. گاهی فقهای سابق به دلیل دست پیداکرده‌ و از آن هم حکمی را استنباط کرده‌اند؛ اما متوجه به متمم این دلیل نبوده‌اند. مثلاً دلیل عامی بوده که مخصص داشته است و یا مطلقی بوده که مقید داشته است یا قرینه حالیه یا مقالیه، همراه دلیل بوده که برای مجتهد سابق، مکشوف نبوده و فقیه بعدی کشف کرده است.

نوع دوم از تغییر حکم شرعی، تغییر در فهم دلیل است. این تغییر در فهم دلیل، گاهی تغییر مقبول است و گاهی نامقبول. اگر تغییر، تغییر ناشی از شرایط شخصی یا اجتماعی مستنبط باشد، این تغییر، اعتباری ندارد؛ اما اگر این تغییر، تغییر ناشی از تغییر خود زبان باشد؛ یعنی مثلاً در زمان رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم یک واژه‌ای یک معنایی داشته است؛ اما در زمان امام صادق علیه‌السلام، معنای واژه عوض‌شده است، این تغییر، تغییر مقبول است. حالا ممکن است فقیهی به این تغییر معنا توجه نکرده باشد و حکمی را استنباط کند؛ اما چنین استنباطی، اعتبار ندارد.

نوع سوم، تغییر حکم شرعی درنتیجه تغییر قواعد فهم است. گفتیم که قواعد فهم معنا از لغت، قواعد ثابتی است. مثل قواعد منطق می‌ماند. منطق دلالت و قواعد فهم متن، عوض نمی‌شود چون نسل‌ها از هم بریده می‌شود. پس چنین تغییری ممکن نیست.