اختصاصی شبکه اجتهاد: ورزش موجب نشاط روح و سلامت تن میشود و یک جامعهی سالم و با نشاط، با تندرستی و توانمندی زنان و مردان آن محقق میشود. زنان مهمترین رکن جامعهاند؛ زیرا آنها به دلیل نقش مادری و همسری، نیازمند جسمی سالم برای رسیدن به اهداف متعالی حیات خود و دیگران میباشند. ازسوی دیگر، دستگاه خلقت اختلافاتی را به تناسب طبیعت و رسالت هر یک از زن ومرد در وجود آنان قرار داده است که همین امر باعث میشود ورزش زنان با مردان متفاوت باشد. افزون بر آن، زن مسلمان دارای شأن و احترامی ویژه است که این احترام و منزلت در همهی امور، حتی ورزش او باید محفوظ بماند.
اسلام با حضور زن در جامعه مخالف نیست؛ زیرا اگر مخالف بود حتماً از آن سخنی به میان میآورد. آنچه که ممنوع است اختلاط بین زن و مرد است و به قول شهید مطهری: «اسلام میگوید نه حبس و نه اختلاط؛ بلکه سیرهی جاری مسلمین از زمان رسول خدا همین بوده که زنان از شرکت در مجالس و مجامع منع نمیشدند ولی همواره اصل حریم رعایت شده است». (مطهری، بیتا، ص۲۲۳) مدتی است که شاهد اصرار برخی افراد و گروهها مبنی بر حضور زنان در ورزشگاهها هستیم تا جایی که عدم حضور آنان را به عنوان نقض حقوق طبیعی زن تلقی و مطرح میشود.
البته مسأله ورزش زنان چند شکل دارد:
الف. حضور زنان در ورزشگاه برای ورزش است؛ آن هم ورزشی که برای زنان مناسب است؛ در مکانی اختصاصی و امن و به دور از هرگونه فتنه و فساد، که مناسب با طبیعت زن نیز باشد و هدف از انجام آن نیز خود ورزش نباشد، بلکه وسیلهای برای سلامت جسم و سلامت جسم مقدمهای برای حرکت او به سوی کمال؛ زیرا عقل سالم در بدن سالم است.
ب. حضور زنان برای تماشای ورزش زنان است.
ج. حضور زنان برای تماشای ورزش مردان و در محیطی مردانه است. صورت اخیر مدتی است از سوی نهادها یا افراد مختلف بحث میشود و برخی تبلیغات و جریانهای سیاسی بر اجرای آن دامن زده و اصرار بر حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای ورزش مردان دارند.
مدیریت چنین مسألهای و تصمیمگیری در این حوزه جهت قانونگذاری و اجرا یا عدم آن، نیازمند پژوهش و مطالعه است. در این موضوع، اخیراً کتابی از سوی پژوهشکدهی فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی به سفارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با عنوان «حضور زنان در ورزشگاه؛ پژوهش فقهی» تألیف جواد فخار طوسی به چاپ رسیده است (بیشتر بخوانید). نویسنده در این کتاب با رویکرد فقهی ثابت میکند که حضور زنان در ورزشگاه از دیدگاه احکام اولیه و ثانویه منعی ندارد و مباح است. کتاب دارای دو بخش است. در بخش اول با عنوان حکم اولی حضور زنان در ورزشگاه و در دو فصل «دلایل ممنوعیت» و «ادلهی مجاز بودن» تنظیم شده است. در فصل دوم مبتنی بر رویکرد مثبت به حضور زنان در ورزشگاهها به یکسری ادلّه استناد شده است.
نقد و بررسی کتاب«حضور زنان در ورزشگاه؛ پژوهش فقهی»
از مزایای این کتاب بررسی موضوعی مستحدثه در عصر حاضر با مراجعهی فراوان به منابع فقهی است. نویسنده سعی کرده ابعاد مختلف حکم حضور زنان در ورزشگاه را تبیین کند. در این گفتار فارغ از هرگونه نگاه یک جانبهگرا یا جناحی بلکه با رویکرد علمی، کتاب حاوی اشکالاتی است که نمیتوان از آن چشم پوشید؛ به ویژه آن که اگر این کتاب منبعی جهت وضع قانون از سوی دولت باشد و احراز مشروعیت برای عملی شود که پیامدهای آن دوسویه است. از این رو به نقد و بررسی برخی زوایای این کتاب میپردازیم تا وجوه پنهان این مسأله نیز آشکار گردد و از ایجاد شبهات جلوگیری گردد.
۱- حضور زنان برای تماشای مردان عنوان ثانوی عدم جواز دارد
آنچه نویسنده محترم در طی اثبات حکم به آن رسیده است جواز حضور زنان در ورزشگاه به عنوان تماشاگر در کنار مردان است و این جواز به گونهای است که با هیچ استثنایی روبه رو نشده و تأیید میگردد. بر فرض پذیرش ادلهی مذکور در کتاب، آنچه در خارج اتفاق افتاده و میافتد و پیامدهای حاصل از آن با چیزی که نویسنده اذعان میکند، همخوانی ندارد. دلیل این مدعا این است که اصل اولیه اباحه است و در این امر شکی نیست. از طرفی اصول ثانویه مطرح در کتاب اعم از برهنه بودن، رفتارهای خشن و نابهنجار، فساد انگیز بودن حضور زنان در ورزشگاه، شئونات اسلامی زن مسلمان، اعانه بر اثم و… را یک یک بررسی و نقد نموده و از حاصل همهی آنها نتیجه میگیرد که اصل اولیه بدون معارض و حاکم خواهد بود. در حل مسألهی فقهی علاوه بر بررسی ادله و موضوع شناسی دقیق، مقاصد شریعت را باید مد نظر داشت. احکام مستنبطه نباید با اصول کلی و مقاصد شریعت ناسازگار باشد. در این جا گرچه هرکدام از عناوین ثانویه را با دلیلی رد نمود اما قرار گرفتن در مسیر هدایت و ثباتقدم در آن نه تنها با دوری از فساد و گناه بلکه با قلع و از بین بردن ریشهی فساد امکانپذیر است. از بین بردن مادهی فساد تا آنجا مهم است که حتی رسول خدا دستور دادند مسجد ضرار را بسوزانند(کاشانی،۱۳۶۶، ص ۳۲۹) یا در ماجرای حدیث لاضرر و لاضرار امر کردند که درخت سمره بن جندب را از ریشه بکنند. (حرعاملی، ۱۴۰۹، ص ۴۲۸)
علاوه بر آن، در فقه، وجوب از بین بردن مادهی فساد در باب نهی از منکر قرار گرفته و ادلهی شرعی(رک. همان، ج ۱۶، صص ۱۱۷تا۱۲۲) و عقلی(خویی، ج۱، ص۲۵۴) بر آن بار میشود. بنابراین نهتنها قلع ریشهی فساد مهم است بلکه هر آنچه کمک و مساعدت به اشاعهی فحشا و گناهان کند نیز در دایرهی ممنوعیت قرار میگیرد.
امام خمینی(ره) در مکاسب محرمه به این نکته اشاره میکنند که شارع مقدس با نهی از اعانه بر اثم و عدوان خواسته مادهی فساد را از بین ببرد و مانع از اشاعهی گناهان شود. (امام خمینی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۲۱۴) بنابراین نهی از کمک بر حرام فقط برای حفظ غرض غایی است که همان نابودی منشا و ریشه فساد است. حتی به اشارهی برخی، فلسفهی نهی از اعانه بر اثم این است که کمککردن، موجب تشویق گناهکاران بر عملشان میشود و جرأتشان را بر گناه افزایش میدهد…(حائری ، ۱۴۱۳، ص۳۸۴) حضور بانوان جهت تماشای ورزش مردان گرچه اصل اولیه، جواز آن را برساند اما خالی از مفسده نیست. عنوان ثانوی این مسأله مترتب شدن مفسده است. وقوع خارجی این امر و مفاسد حاصل شده از این موضوع (مانند حضور اخیر زنان در ورزشگاه در دیدار تیم ملی ایران و کامبوج) حاکی از آن است. همچنین ترغیب زنان به تماشای ورزش مردان به جای تماشای ورزش زنان بر این مسأله دامن می زند. از مهمترین مفاسد آن میتوان موارد زیر را نام برد:
عدم رعایت حریم روابط زن و مرد، حرکات و هیجانات کاذب که در ضمن تماشا از سوی تماشاگران رخ میدهد، خوف افتادن در گناه و قصد ریبه و لذت جویی، پوششهای نامناسب، نگاههای ناروا، تبرج و خودنمایی زنان با حضور در ورزشگاه اعم از بدحجابی، آرایش و…؛ زیرا فراهم نمودن مقدمهی فعل حرام و بیحیایی، زمینه را برای تحریکات جنسی فراهم میکند، به خصوص که بیشتر، قشر جوان در این مکانها حاضرند.
در اینجا حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای مردان، هم عنوان مباشرت و هم معاونت فقهی در گناه را دارد، در عنوان مباشرت این مسأله هم برای تک تک افرادی که حضور دارند صادق است؛ زیرا قصد ریبه، نگاه با لذت و شهوت و… گرچه مسألهای فردی است اما حرمت شرعی دارد و نیز بر اجتماع آنان صدق میکند؛ از طرفی دیگر مقدمهی فساد را فراهم آورده است. مواردی مانند اختلاط وعدم رعایت رفتارهای مناسب و… از مصادیق معاونت است.
نکتهی دیگر اینکه خواستهها و تقاضاهای افراد اگرچه بسیار هم باشند و حتی برفرض متشرع هم نباشند؛ به بهانهی تغییر و تحول زمانه یا رویکرد جامعهی جهانی به حضور زنان در تماشای ورزش مردان، دلیل بر اباحهی امری که در آن خلاف شرع است، نمیشود. عرف غلط و مخالف اسلام نباید دستآویز حکم برای جامعهی اسلامی شود. بلکه در این زمینه می توان تدبیری اندیشید که اولاً: بستر و امکانات جهت ورزشهای مناسب زنان فراهم کرد به طوری که همه زنان به این امکانات دسترسی داشته باشند نه قشر خاص. در واقع به جای تماشاچی بودن، اهل ورزش بودن را که با هدف سلامتی و تحرک است باید ترویج شود. ثانیاً: زنان را به سمت تماشای ورزش خودشان سوق داد و تبلیغات در این زمینه را به سمت اختصاصی نمودن ورزش زنان جهت داد. البته نباید از این نکته غافل شد که تبلیغات در ورزش زنان نیز تدبیر مناسب میخواهد به طوری که هدف و غرض عقلایی در پیش باشد.
۲- اختلاط بین زن و مرد منشا فساد است
نویسنده یکی از ادلهی مخالفان را اختلاط بین زن و مرد عنوان نموده که از نظر ایشان «این موضوع مبنای قرآنی ندارد و استدلال مبنی بر ممنوعیت تبرج در این زمینه ره به جایی نمیبرد… و ناروا شمردن اختلاط و همنشینی زن و مرد میتواند بر اساس استدلال به مجموعهای از روایات صورت گیرد و مضامین این روایات مبتنی بر دور بودن زن و مرد از یکدیگر و لزوم جداسازی هر چه بیشتر آنهاست.»(رک. فخار طوسی، ۱۳۹۷، ص۵۳ تا ۵۵) مؤلف برخی روایات را منحصر به زمان و مکان خاصی کرده و استنباط ایشان لزوم جداسازی بوده است.
ایشان نتیجه میگیرد در ورزشگاه زنان و مردان از یکدیگر جدا هستند و این منعی پیش نمیآورد. از دیدگاه ایشان محدودیت و جداسازی و تفکیک، التهابات جنسی را دامن میزند این سخنی صحیح است ولی رفع محدودیت و گریز از تفکیک و جداسازی به معنای آزادی غریزه جنسی نیست. (رک. همان)
در پاسخ گفته میشود: گرچه اختلاط زن و مرد ریشهی روایی دارد مانند این روایات که از رسول خدا روایت شده است که ایشان زنان را از رفت و آمد در وسط کوچه نهی می کردند و می فرمودند: زنان هنگام راه رفتن از وسط کوچه راه نروند، بلکه از کنار بروند(حر عاملی، ج۲۰، ص۱۸۵٫) ایشان در حدیثی دیگر می فرماید:«باعِدوا بَینَ اَلناسِ الرِّجالِ و النساءِ فاِنَّه اذا کانَت المُعانِیهُ و اللِّقاءُ کانَ داءُ الذی لا دواءَ لَه »؛(رک. همان، ص۲۳۵) بین مردان و زنان جدایی افکنید، زیرا هنگامی که آنها رو درروی یکدیگر قرار گرفتند و با هم رفت و آمد داشتند، جامعه به دردی مبتلا خواهد شد که درمان نخواهد داشت. امام علی نیز به مردان هشدار میدهند: «یَا اَهلَ العِراقَ نَبِّئْتُ اَنَّ نِساءَکم یُدافِعنَ الرِجالَ فی الطَریقِ امَّا تَستَحوُنَ» (حر عاملی، ج۲۰، ص۲۳۵) ای مردم عراق به من خبر دادند که بدن زن های شما در راهها با بدن مردان تماس پیدا میکند، آیا شرم نمیکنید؟ با توجه به این روایات باید پرسید: روح حاکم بر این جدا سازی در کلام معصوم چه بوده است و دلیل تذکر و هشدار امام به جداسازی چیست؟ آیا جز این است که منع از مفسده نماید. مفسده نیز منحصر به تماس بدنی با مردان نیست؟ از سوی دیگر آزادی غریزهی جنسی همیشه در معنای خاص تعریف نمیشود بلکه جلوگیری از هیجانات جنسی در جامعه و پیامدهای حاصل آن نیز قدمی در اصلاح رفتاری جامعه است. همچنین مولف ادعایی نقل نموده که «زنان بر خلاف تمایل به تماشای مسابقات مردانه به دیدن ورزشهایی که توسط زنان انجام می گیرد تمایلی ندارند». (فخارطوسی، ۱۳۹۷،ص۲۰)
صرف عدم تمایل زنان برای تماشای ورزش خودشان دلیل محکمی نیست بلکه تبلیغ و تشویق به سمت حمایت از ورزش زنان و تماشای ورزش خودشان در این زمینه بی تأثیر نیست، چنانکه در ورزش مردان هم چنین بوده است.
۳- آزادی زن برای تماشای ورزش مردان در ورزشگاه مطلق نیست
یکی از ادله نویسنده برای جواز حضور در ورزشگاه این است که از حقوق اولیه و طبیعی آدمی حق رفت و آمد و حضور در مکانهای دلخواه میباشد. این حق را میتوان مصداق آزادی حرکت دانست که در برخی میثاقها و قوانین ذکر شده است؛ آزادی حرکت تردد به اماکن مختلف را نیز در بر میگیرد. به استناد این حق حکم اولی شرع در این زمینه حضور بانوان در ورزشگاه جواز است.( رک. فخار طوسی، ۱۳۹۷، ص۷۲ تا ۷۸)
گرچه این حق طبیعی زن است اما این آزادی، مطلق نیست و از سوی حکومت قابل تضییق است و اگر محرز شود که این آزادی موجب مفسده است حاکم شرع آن را محدود میسازد، چون حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه ایجاب میکند دامنهی آزادیها در حدود قانون محدود باشد.
همچنین نویسنده تلاش کرده این گزینه که تفاوت در خلقت موجب تفاوت در حقوق شده و نیز تساوی بدون شباهت را رد نموده و نظر خود را چنین بیان کنند: «کرامت انسان خاستگاه حقوق طبیعی او به شمار میرود؛ بنابراین، موضوع حقوق طبیعی انسان است و به دلیل اشتراک زن ومرد در انسانیت و کرامت انسانی این حقوق از آن هردو خواهد بود. تفاوت (عدم تشابه) تنها در مواردی پذیرفته است که جنسیت و وضعیت بدنی دارای تأثیر باشد.» (رک.همان ص۷۹ تا ۸۱) بحث تساوی زن و مرد از یک سو به کرامت و ارزشهای انسانی برمیگردد و با تساوی در حقوق متفاوت است. بنابراین اگر به تساوی در حقوق قائل شویم باید بسیاری از احکام متفاوت حوزهی زن و مرد را در قرآن زیر سؤال ببریم. ثانیاً تفاوت در حقوق همیشه به جنسیت و وضعیت بدنی نیست. در دین اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد است؛ حتی اگر بررسی شد و تفاوت در مورد مذکور فهمیده نشد نمیتوان احکام اسلام را زیر سؤال برد، چرا که انسان با عقل خود توان فهم مصالح همهی احکام را ندارد.
جمع بندی: آنچه بیان شد گوشهای از تنبیهات بر کتاب «حضور زنان در ورزش پژوهش فقهی» است. اسلام با حضور زن در جامعه مخالف نیست؛ اما آنجا که منجر به مفسده شود و خوف وقوع گناه در آن محرز باشد با آن مقابله نموده است. حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای مردان مصداقی برای مفسده است. علاوه بر ادلهی دینی، علمای بسیاری بر وقوع مفسده برآن هشدار دادهاند. این مفسده فقط از سوی مردان نیست بلکه چه بسا زنان بیش از مردان به آن دامن بزنند. لذا به جای اصرار در تماشای آنچه که خیر دنیا و آخرت در آن نیست، جنبهی مهمتر و مهم آن را باید دریافت و آن اصل ورزش برای زنان جامعه و تماشای ورزش زنان است. همچنین اختصاصی نمودن جامعهی ورزش زنان در کنار تدابیر نظم عمومی جهت حفظ امنیت، مراعات شئونات اسلامی، و… و این نه به معنی تحقیر و توهین به زنان است و نه به معنی و نقض حقوق آنان؛ بلکه محیطی سالم و سرشار از نشاط و رقابت برای دختران جوان و زنان خواهد بود. از طرفی جامعهی اسلامی که به سمت آرمان مهدوی پیش میرود باید قوانین و کارکردهای اجتماعی را به خصوص در حوزهی نیروی انسانی به آن سمت سوق دهد و سیاست گذاری نماید نه اینکه بخواهد عرفهای غلط و خواستههای برخاسته از هواهای نفسانی را ترجیح دهد.
نویسنده: فاطمه زنداقطاعی، دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مکتب نرجس(علیها السلام) مشهد
منابع
- حائری، سید کاظم حسینی، فقه العقود، ج۱، چاپ دوم، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۱۳٫
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایلالشیعه، ج ۲۵، قم، مؤسّسه آلالبیت، ۱۴۰۹٫
- خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، ج ۱، بیجا، نرم افزار جامع فقه اهلبیت (۲)، بیتا.
- خمینی، سیدروحالله موسوی، المکاسب المحرمه، قم، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۲۱۴٫
- سایت هدانا، دیدگاه مراجع تقلید.
- کاشانی، فتحالله، تفسیر منهاجالصادقین فی الزام المخالفین، ج ۴، تهران، کتابفروشی محمدحسن علمی، ۱۳۶۶٫
- کلانتری، علیاکبر، فقه و پوشش بانوان، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۳٫
- مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، تهران، صدرا، بیتا.