شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای ارتقاء فقه از سطح احکام فردی و عبادی به سطح سیاست‌گذاری عمومی و طراحی ساختارهای اجتماعی صورت گرفته است؛ تلاشی که از آن با عنوان فقه نظام‌ساز یا فقه حکمرانی یاد می‌شود. یکی از چهره‌های شاخص این حوزه، استاد عبدالحسین خسروپناه است که دیدگاه او درباره «فقه حکمرانی» واجد نوآوری‌هایی قابل توجه، و در عین حال، پرسش‌هایی اساسی در ساحت روش‌شناسی و نسبت فقه با علوم انسانی است. در این یادداشت، ابتدا مهم‌ترین نقاط قوت دیدگاه ایشان مرور می‌شود و سپس به نقد علمی و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای تقویت این نظریه پرداخته خواهد شد.
نکات مثبت در سخن استاد خسروپناه
گسترش مأموریت فقه: استاد خسروپناه در پی آن است که فقه را از یک ابزار صرف برای تشخیص احکام فردی، به نقشی تمدنی و اجتماعی ارتقاء دهد؛ فقهی که نه فقط به هدایت فرد، بلکه به هدایت جامعه و حکمرانی دینی بیندیشد. این تحول، به‌ویژه در عصر شکل‌گیری دولت اسلامی، ضرورتی گریزناپذیر است.
ضرورت شناخت وضع موجود: تأکید ایشان بر تحلیل واقعیت‌های عینی جامعه، از جمله انسان و شرایط تاریخی او، نقطه قوتی مهم است؛ زیرا بدون درک درست از مختصات زمانه، فقه نمی‌تواند پاسخی تمدنی و کاربردی ارائه دهد.
اشاره به فناوری‌های حکمرانی: خسروپناه با طرح سه مقوله کلیدی در حکمرانی، یعنی «سیاست‌گذاری»، «گفتمان‌سازی» و «راهبری»، مسیر مهمی را برای پیوند فقه با اقتضائات حکمرانی مدرن گشوده است. این نگاه می‌تواند فقه را از ساحت نظری صرف، به عرصه‌ی اثرگذاری عملی در حوزه عمومی منتقل کند.
نقدهای علمی و سؤالات اساسی
با وجود امتیازات بالا، نظریه فقه حکمرانیِ استاد خسروپناه نیازمند تبیین و تبیین‌پذیری بیشتری است. مهم‌ترین چالش‌ها و ابهامات این نظریه عبارت‌اند از:
ابهام در معنای «روش‌شناسی فراتر از اجتهاد»
اگر مراد ایشان عبور از اصول فقه سنتی است، باید به‌روشنی پاسخ داد: این روش دقیقاً چه هست؟ چه تمایزی با رویکردهایی چون «فقه نظام» یا «اجتهاد تمدنی» دارد؟ چگونه می‌توان بدون فروپاشی هویت فقه، از ساحت استنباط حکم به تولید ساختار اجتماعی و سیاسی گذر کرد؟ آیا فقه به‌تنهایی توان رقابت یا جایگزینی برای علوم انسانی موجود را دارد؟
نسبت با علوم انسانی غربی
استاد خسروپناه به‌درستی از برخی دستاوردهای علوم انسانی در فهم انسان بهره می‌گیرد، اما این پرسش بنیادین مطرح است: آیا این علوم صرفاً ابزارند یا حامل ارزش‌های خاص؟ آیا می‌توان علوم انسانی بدیل اسلامی را در درون فقه تولید کرد یا فقه ناگزیر از استفاده از آن‌هاست؟ مهم‌تر از آن، آیا فقه باید این فناوری‌های حکمرانی را «توصیف» کند یا توان «تولید» آن‌ها را دارد؟ این تفاوت، در عمل، تأثیری بنیادین بر الگوی نهایی فقه حکمرانی خواهد داشت.
پیشنهادهایی برای ارتقاء نظریه
برای تقویت نظریه فقه حکمرانی، می‌توان سه مسیر مکمل پیشنهاد کرد:
۱- نظام‌سازی به‌جای حکم‌سازی
فقه حکمرانی باید از تولید احکام جزئی و منفصل فراتر رود و به طراحی نظام‌های به‌هم‌پیوسته فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بپردازد. این هدف تنها با پیوند اصول فقه، فلسفه فقه و روش‌شناسی علوم اجتماعی اسلامی ممکن خواهد شد.
۲- الگوی تلفیقی فقه و علوم انسانی اسلامی
می‌توان از مدل‌هایی چون «الگوی حکمرانی رضوی» یا «فقه مصلحت‌محور» الگوبرداری کرد تا یک منظومه تحلیلی ـ طراحی بر پایه فقه و علوم انسانی اسلامی شکل گیرد. این رویکرد می‌تواند فاصله‌ی میان نظریه و کاربرد را کاهش دهد.
تعریف دقیق‌تر از «انسان محقق»
مفهوم «انسان محقق»، نیازمند تمایزگذاری نظری با مفاهیمی چون «انسان طبیعی»، «انسان تاریخی» و «انسان مطلوب» است. بدون این تمایز، درک موقعیت‌شناسانه فقه ممکن نیست.
در نهایت، دیدگاه استاد خسروپناه را باید گامی ارزشمند در مسیر تحول فقه دانست؛ تلاشی برای ارتقاء فقه به سطح نظام‌سازی و حکمرانی است. اما این نظریه، برای آنکه در سطح نظری و کارکردی مؤثر واقع شود، نیازمند سه اصلاح کلیدی است:
۱- شفاف‌سازی روش‌شناسی فراتر از اجتهاد
۲- تعیین دقیق نقش علوم انسانی
۳- طراحی یک الگوی نظری-کاربردی برای ارتباط فقه و ساختار اجتماعی است.
در غیر این صورت، خطر آن هست که فقه حکمرانی به‌جای عبور از ساحت فقه فردی، گرفتار نوعی التقاط مفهومی و کارکردی شود که نه به استنباط سنتی وفادار است و نه به طراحی ساختار مدرن دست یافته است.
