شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: ۱– فهرست‌های قدمایی در حدیث در بسیاری از موارد تنها نقش اجازات را دارند؛ به صورتی که سندها می‌توانند صرفا سند به اشخاص و نه متون و یا از آن مهمتر نسخه‌های خاص از آن متون باشند.
۲– در این نوع اجازات نویسندگان فهارس و یا اجازات گاهی صرفا فهرستی از محتویات فهارس قدیمی‌تر به دست می‌دهند با نقل اجازاتی به آن فهارس قدیم؛ مانند نجاشی که در بسیاری موارد، در ذیل نام اشخاص و نویسندگان کتابها بی آنکه ضرورتا آن کتابها را دیده و یا روایت کرده باشد و یا حتی به درستی آن راوی و نویسنده را بشناسد، سند خود را به فهرست ابن بطه قمی و از آنجا همراه با سند ابن بطه به آن راوی متقدم ارائه می‌دهد. آیا این بدین معناست که نجاشی نسخه و یا متن آن راوی را دیده و یا خوانده؟ ابدا چنین چیزی در همه موارد قابل اثبات نیست.
۳- وانگهی شیوه دیگری که این فهرست‌ها و اجازات اتخاذ می‌کرده‌اند این بود که از منابع واسطه استفاده می‌کرده و بدون آنکه منبع اصلی را ببینند نقل را بر اساس منابع واسطه می‌آوردند؛ منتهی بدین ترتیب که با تعویض بخشی از سند با سندی دیگر طریق تازه‌‌ای را به راوی اصلی بر می‌ساختند. تعویض سند در واقع آنگاه که مبتنی بر روایتی بالفعل نبود و صرفا نشان از سند به نویسنده به جای سند به روایت خاصی از یک نسخه داشت روشن است که اعتباری ندارد و فقط دو کارکرد “شیرجه” زدن بین سندها و “تکثیر سند” را دارد (در این دو مورد بعدا مفصلا باز بحث خواهیم کرد).
۴- البته گاهی هم این تعویض سند به دلیل شیوه مستخرج نویسی بود که در تعدادی از موارد و نه طبعا همه موارد، نشان از وجود همان روایت در سند و کتابی متمایز داشت. این نوع سند صرفا روایت از شخص نبود؛ بلکه ناظر به واقعیت خارجی بود؛ بدین ترتیب که نویسنده فهرستی (مانند فهرست نجاشی) متنی را به جای اینکه بر اساس سند ابن بطه روایت کند با استفاده از شیوه مستخرج نویسی قسمتی از سند ابن بطه را با سندی دیگر تعویض می‌کرد که در فهرستی دیگر حقیقتا وجود داشت و یا واقعا در روایتی دیگر به آن متن و نه صرفا به نویسنده آن متن، دیده بود.
۵– بنابراین هر سندی را نباید سند به کتاب و از آن عجیبتر، چنانکه نظریه فهرستی می‌گوید، نسخه‌‌ای خاص از آن متن دانست:
الف: در بسیاری از موارد سندها صرفا سند به اشخاص بود (مانند اجازات معاصران که فقط نقش وصل طبقات دارد و اصلا متنی مبنای اجازات نیست).
ب: سند به فهرست‌های قدیمتر بی‌آنکه ناظر به متن‌ها و یا نسخه‌های خاص آنها باشد.
ج: تازه از آن فراتر در بسیاری از موارد سندها صرفا چنانکه گفتیم به شیوه تعویض سند بود و بنابراین ناظر به واقعیت خارجی روایت یک متن در یک سنت مشخص و واقعی نبود.
۶- تعویض سند چنانکه گفتیم خیلی از اوقات صرفا ناظر به روایت از اشخاص بود. مثالی بزنم: اگر در سند خود نام احمد بن محمد بن عیسی اشعری را می‌دیدند، در آن صورت بدون آنکه از روایت سعد بن عبد الله که شاگرد او بوده از احمد در آن روایت و یا متن خاص مطمئن باشند نام راوی از احمد را با نام سعد تعویض می‌کردند و بنابراین با تعویض آن، بخشی از سند را با سندی دیگر تعویض می‌کردند. این یعنی از بالای سر راوی واسطه پریدن و شیرجه زدن و رفتن روی راوی اصلی یعنی احمد بن محمد بن عیسی از طریق یک راوی دیگر، در اینجا مثلا سعد اشعری. اگر حقیقتا سعد اشعری آن روایت خاص را در اصول خود روایت نکرده بود و فقط از نام او به عنوان راوی کلی احمد بن محمد بن عیسی استفاده شده، این می‌شود تعویض سندی که در واقع با مستخرج نویسی اصیل و در سنت اصلی اش متفاوت بود. من در کتابم درباره منابع کلینی نوشته ام که این کار بیش از کتاب‌های حدیثی در فهارس حدیثی اتفاق می‌افتاد.
۷- بدین ترتیب فهارس مرویات به ویژه آنها که جنبه فهرس الفهارس دارند مانند فهارس نجاشی و طوسی ربطی به واقعیت روایت متون ندارند و بیشتر روایت از اشخاصند تا روایت از متون، چه رسد به نسخه‌هایی خاص از آن متون. البته بی‌تردید بخشی از سندهای این فهارس آنجا که به صدر سند مربوط بود ناظر به واقعیت خارجی و عینی و تاریخی داشت اما در ذیل سندها، سلسله نام‌ها بیشتر ناظر به روایت طبقات از هم بود. اینجا بود که اصطلاح “مشایخ اجازه” معمول شد.
۸- بدین ترتیب از صرف وجود روایت‌های متمایز در فهارسی مانند نجاشی و طوسی نمی‌توان تمایز نسخه‌ها را بازشناخت و یا نتیجه گرفت.
نکته‌‌ای درباره فهرست‌های متون حدیثی در تشیع امامی
صاحب این قلم مکرر در نقد نظریه معروف به “طریقه فهرستی” نوشته است که در این نظریه دست کم راویان سده سوم قمری یعنی دوران قبل از کلینی و مشایخ او همگی در سطح کتابفروشان و وراقان تقلیل می‌یابند و گویا سهم آنها این بود که نسخه کتابی را از کوفه به قم ببرند و یا بالعکس. چرا که در این دیدگاه نسخه‌های کتاب‌های بیشتر محدثان و راویان قدیم نسخه‌ها و اصول و مصنفات مشهوری قلمداد می‌شود که سهم راویان آنها در حد کتابفروش و یا کتابداری است که به اینجا و آنجا سر می‌زند و نسخه‌های خود را عرضه می‌کند. بدین ترتیب این نظریه بر این است که فی المثل متن نوادر احمد بن محمد بن عیسی کتاب مشهوری بود که چون از آن نسخه‌های متعددی موجود بود به سادگی می‌توانسته‌اند اصالت احادیث را تشخیص دهند. به شرح ایضاً کتاب حریز و یا حلبی. چنین نبوده است. ما در دنیای پیش از چاپ به سر می‌بریم: دنیای انتقال دانش از طریق نسخه‌ها و دفاتر خطی گاه ناقص و آشفته. هر نقلی نیازمند گواهی و روایت بود و آنجا که عامل انسانی داخل می‌شد باید ضبط و ثبت بودن راویان مورد بررسی و داوری قرار می‌گرفت.
اگر چنین نبود چرا کلینی هر بار در اسناد به نوادر نقل عده را در سند می‌آورد و اصلاً سند دادن‌های تکراری در کتابی مانند کتاب کلینی به منابعش چه نقشی دیگر می‌توانست داشته باشد؟ بله بعد از کلینی و ابن بابویه داستان فرق کرد اما در سده سوم راویان متن‌ها مشایخ اجازه نبودند، آنان راویان کتابها و دفاتر قدیم بودند که سهمی مهم (چه مثبت و یا منفی) در انتقال متن‌ها و کیفیت آنها داشتند.
البته مصنفات و اصول مشهور مهمی وجود داشتند اما اولاً تعدادشان زیاد نبود و ثانیاً معنای آن عدم نیازمندی بررسی راویان نسخه‌های آن کتاب‌های مشهور نبود، بلکه مقصود شیخ و دیگران در اعتماد به کتابها و مصنفات و اصول مشهور این است که آن کتابها در میان طایفه شهرت داشته و اخبار آنها عموماً مورد عمل قرار می‌گرفت و اخباری شاذ و یا نادر نبود؛ اما دقت در نقل درست آن دفاتر مشهور خود نیازمند بررسی راویان آن دفاتر بود. علاوه بر اینکه احادیث هر دفتری هم می‌بایست مورد دقت رجالی قرار می‌گرفت چرا که نقل حدیثی در دفتری مشهور اگر دفتر شامل روایاتی با سند به امام بود کافی در این نبود که حتماً حدیث نقل شده در آن دفتر صحیح السند است بلکه تنها بدین معنا بود که حدیث در کتاب مشهوری که جلوی چشم فقیهان و راویان طائفه بوده نقل شده و لذا خبر شاذ و یا نادر و یا مهجوری نبوده است (اما می‌توانست حدیث صحیحی نباشد). تازه باید دقت می‌شد که آیا آن حدیث در نسخه‌های گواهی شده و منتقل شده در سنت راویان معتمد از آن اصل مشهور نقل شده یا نه؟ اینجا بود که باز بررسی رجالی ضروری بود. “مشهور”بودن در عنوان آن اصول و مصنفات وصفی است برای اصل آن کتابها و نه لزوماً نسخه‌های موجود از آنها. بعدها این بحث‌ها در گفتار اخباریان بازتاب پیدا کرد. ملا امین استرابادی از اخباریان و شیخ بهایی از اصولیان کم و بیش این مطالب را به درستی متوجه شده بودند. این فقیهان اصولی دوره بعد از وحید بودند که تحت تأثیر کتاب وسائل اندک اندک ملاکات روایت در کتب اربعه را از دست دادند و طریقه رجالی متأخرین برای آنها بیشتر کارایی پیدا کرد. طریقه قدما برای درک منزلت احادیث و نقد آنها مفیدتر است اما آن شیوه اسمش شیوه فهرستی و متکی به فهرست‌های امثال ابن بطه و ابن ولید نبود بلکه شیوه‌‌ای رجالی بود و متکی بر داوری‌های رجالی آنان. از جمله این داوری‌های رجالی بررسی سند متن‌های مشهور و کیفیت و سند نسخه‌های آنها بود.
