شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: موضوعی که در این یادداشت مورد اشاره قرار می‌گیرد، گرچه از زمان آن قدری گذشته است، اما با توجه به زنده بودن و تکرارش در هر سال، مجالی موجه و موسع برای یادداشت دارد و البته به دلایلی حقیر مصلحت در تأخیر آن می‌دید.
۱. در بسیاری از سال‌ها مراجع عظام تقلید نسبت به رؤیت هلال شوال (عید فطر) اختلاف پیدا می‌کنند؛ و در حالی که بعضی از ایشان روزی را به عنوان عید فطر اعلام می‌کنند، گروهی دیگر فردای آن روز را عید می‌دانند و البته برخی هم در اواسط یا اواخر همان روز اول، عید فطر را اعلام می‌کنند.
۲. منشأ این اختلاف سه امر است:
الف. اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح که برخی آن را قبول دارند و جمعی آن را باور ندارند.
ب. اشتراط اتحاد افق و عدم آن؛ با این توضیح که برخی از مراجع معتقدند رؤیت هلال در یک منطقه تنها کافی برای آن منطقه و اطراف آن است در حالی که جمعی از ایشان اتحاد در شب (با اختلافی که باز، در مقدار زمان اتحاد در شب دارند) را کافی می‌دانند؛ بنابراین رؤیت هلال در بسیاری از مناطق دوردست از ایران (مثلاً) برای ایران کافی است.
ج. آیا اعلام فطر و روز اول شوال مثل سایر روزهاست که صرفاً تعیین مصداق است و مجالی برای دخالت فقیه به عنوان حاکم شرع ندارد یا از حوزه‌هایی است که حاکم شرع باید (یا می‌تواند) در مورد آن دخالت و حکم حکومی صادر کند؟
۳. بر کسانی که نسبت به فرایند اجتهاد آشنا نیستند گاه این ابهام و پرسش رخ می‌نماید که چرا مراجع تقلید با هم نمی‌نشینند این اختلاف‌ها را حل کنند؟ در حالی که آشنایان به فرایند استنباط می‌دانند که فقیهان امامیه در بسیاری از موارد سخنان یکدیگر را با دقت مطالعه می‌کنند حتی گاه با هم مباحثاتی دارند ولی بنا نیست همه اختلاف‌های نظری با نشست و مذاکره حل شود همان گونه که دانشمندان و ایستادگان بر قله علم در سایر علوم هم با هم اختلاف‌هایی دارند بدون اینکه یکی بتواند دیگری را قانع کند.
۴. سوگمندانه باید گفت: فرایند اجتهاد هر چه باشد بازتاب منفی اختلاف در عید فطر چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و از کنار آن به راحتی گذشت. ملاحظه کنید (بدون اینکه خواسته باشیم بزرگ‌نمایی یا سیاه‌نمایی شود) در عید فطر امسال چه‌ها گفته شد؛ اولاً توده مؤمنان سرگردان بودند بدون اینکه نسبت به این اختلاف‌ها توجیه باشند. ثانیاً سایت‌ها و صداهای بیگانه و ضلال چه تبلیغاتی راه انداختند و تقابل‌هایی حتی گاه سیاسی را تبلیغ کردند؛ در حالی که آشنایان به امر استنباط می‌دانند ذره‌ای از تقابل در کار نبود ولی به هر حال تبلیغات بی‌اثر نیست. ثالثاً گروهی از داخل هجمه‌هایی را به ساحت برخی مراجع لازم‌الاحترام داشتند؛ حتی صحبت از عدول از مسئله تقلید را مطرح کردند؛ امری که به زعم ما بدعتی بس ناصحیح است.
۵. به نظر می‌رسد اینکه مسئله هلال شوال بزرگ‌نمایی نشود و هر یک از متدینان از مرجع تقلید خویش پیروی کند هر چند راه حلی دلسوزانه و قابل احترام است ولی جلو برخی سرگردانی‌ها و سوءاستفاده‌ها را نمی‌گیرد؛ و به نظر می‌رسد بتوان برخی راه حل‌ها ارائه کرد که ضمن موجه بودن و برخوردار بودن آن از انضباط فقهی از آسیب کمتری برخوردار باشد بلکه به شرط اجرای کامل آن بدون آسیب است.
۶. راه مورد نظر این است :مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسشگران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند. با این توضیح که اگر مبنای فقهی فرد ارجاع‌دهنده با مبنای فقهی مرجع اعلام عید موافق باشد که مسئله حل است؛ و اگر اختلاف در مبنا دارند و مرجع اعلام عید بر مبنایی اعلام کرده که شخص ارجاع‌دهنده قبول ندارد، در صورتی که ارجاع‌دهنده، اعلام عید را امری حکومتی بداند (اعلام عید را داخل در گستره حکم حکومتی بداند چنان که از برخی از روایت‌ها استفاده می‌شود) همگان می‌دانیم که در این صورت تا قطع به خلاف واقع بودن نداشته باشد حق مخالفت ندارد؛ البته به شرطی که مرجع اعلام، حکم حکومتی کند (در این باره به کتاب‌های فقهی قضا مراجعه شود)؛ و واضح است که مسائل اختلافی مورد اشاره، یک طرف آن به قدری واضح نیست که قطع به خلاف در آن باشد؛ و اگر آن را امری حکومتی نداند یا (بر فرض بعید) قطع به مخالف واقع بودن مبنای مرجع اعلام‌کننده عید داشته باشد یا حکم حکومتی در این باره صادر نشود، مصلحت عامه اتفاق همگان بر اعلام عید و عدم تشتت در این باره و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم مجوز بلکه ملزم این توافق و ارجاع است. اینکه امام صادق(ع) در برخی روایت‌ها امر اعلام هلال را به مرجعی غیرمعتبر واگذار می‌کنند و به صراحت می‌فرمایند : «ای والله افطر یوما من شهر رمضان احب الی من أن یضرب عنقی» یا می‌فرمایند: «کان افطاری یوما و قضاوه ایسر علی من ان یضرب عنقی و لایعبد الله» می‌تواند الهام‌بخش، در این باره باشد.
۷. چنان که ملاحظه کردید این پیشنهاد به صدد بحث‌های ماهوی راجع به اختلاف‌های مورد اشاره نیست به دلیل اینکه نخواسته‌ایم پیشنهاد خود را بر مبنایی خاص بنا کنیم؛ در واقع پیشنهاددهنده معتقد است توجه به عنصر مصلحت مورد نظر شارع و دفع مفسده می‌تواند آنچه را یک بن‌بست فقهی می‌نمایاند حل کند. مگر نه این است که امروزه در جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌ها- به حق- براساس برخی انظار فقهی (فتوای معیار) به اصدار رأی می‌پردازند بدون اینکه درگیر نظر مرجع تقلید محکوم‌له یا محکوم‌علیه باشند و مگر نه این است که بزرگان فقه- به حق- با اعلام روزهای عرفه، قربان و تشریق به اظهار نظر نمی‌پردازند و کار را به دیگران- که نظر آن‌ها حجیت برای ایشان ندارد- واگذار می‌کنند؛ و اینکه بین این موارد تفاوت فارق گذاشته شود، به نظر قابل دفاع نیست؛ البته تصمیم نهایی در این باره با بزرگانی است که زعیم این امر هستند و هر آنچه تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت لکن زعامت این اعاظم نسبت به این امر مهم مانع بحث و گفت‌وگوی منضبط دیگران در این باره نیست.
۸. بسیار بجا- بلکه بایسته- است که رسانه‌ها به ویژه سیمای جمهوری اسلامی ایران با اختصاص برنامه‌ها و ترجیحاً میزگردهایی کاملاً علمی مردم را نسبت به این امر به ویژه آنچه در امر دوم و سوم بیان شد توجیه کنند.
