پاسخ به نقد نظریه پولطلا/ سید محمدصدرا متولی امامی

شبکه اجتهاد: اخیراً جناب آقای دکتر رسول بخشی (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان) ضمن انتقاد به نظریۀ پولطلا، گرایش مردم به طلائی شدن را خطر بزرگی برای کشور عنوان کرده‌اند. ایشان معتقد است که طلائی شدن ایران خطرناکتر از دلاریزه شدن ایران است و باید هرچه سریعتر با جریمه و مالیات ستانی گسترده از صاحبان طلا، از انتقال کارکردهای پولی مردم به سمت طلا جلوگیری کرد. ماحصل نقدی که ایشان بر نظریه پولطلا عنوان کرده‌اند، تغییر نسبی قیمت‌ها به نفع طلا و انتقال بخشی از ثروت مردم به سوی دارندگان طلاست. دلیلی که بر این ادعا مطرح کرده‌اند، مقایسه میزان افزایش ارزش اسمی طلا نسبت به سایر کالاها در چند دهه گذشته است. ادعای ایشان آن است که از ابتدای انقلاب تاکنون قیمت دلار هفت هزار برابر و طلا هفتادهزار برابر شده؛ بنابراین طلا بر دلار سوار است و دلار نیز بر سایر کالاها! در نتیجه صاحبان طلا بیش از صاحبان دلار بهره مند شده‌اند و صاحبان دلار نیز نسبت به سایرین، بهره برداری بیشتری کرده‌اند و همه این‌ها دچار اکل مال به باطل شده اند.

پاسخ این ادعاها را در زیر خلاصه می‌کنم:

۱. آنچه در فقه اسلامی با عنوان اکل مال به باطل بیان شده، «تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع است». (شیخ انصاری کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۴) کسب‌های حرام و راه‌های نامشروع درآمدزایی، در فقه اسلامی مفصل بحث شده و خارج از حوصله این نوشتار است. اما سوال این است که اگر کسی، کالایی غیر از طلا، مثلا خودرویی خریداری کرد و ارزش اسمی این کالا در شرایط تورمی نسبت به سایر کالاها بیشتر شد، آیا درآمد نامشروعی به دست آورده و به اکل مال به باطل دچار شده است؟ در شرایط تورم مثبت، همه دارندگان کالاها نسبتاً چنین اتفاقاتی را تجربه کرده‌اند و نمی توان عنوان اکل مال به باطل را به آنهاست نسبت داد و هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است.

۲. وقتی که در شرایط تورم مثبت یا منفی، بازتوزیع ناعادلانۀ ثروتهای مردم صورت می‌گیرد، نهادهای منتشرکننده پول اعتباری -اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی- ضامن این تغییر در مالکیت‌ها هستند و نه دارندگان کالاها. در فقه اسلامی، ذمه انسان از باب ضمان قهری تنها در موارد زیر مشغول می‌شود: اتلاف مال دیگری که مستقیماً به فعل فرد قابل انتساب باشد، تلف شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار، کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا، معامله‌ای که هر دو عوض یا یکی از آن دو، کلی باشد و نیز حکم شارع مقدس هم‌چون ضمان حقوق شرعی در مثل زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان. (موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۱، صص ۶۴ ـ ۱۱۲) خرید، فروش و پس انداز طلا، مشمول هیچ یک از عناوین مذکور نیست و از این بابت، برای دارندگان طلا، ضمان آور نمی باشد.

۳. اگر پول، اعتباری باشد، به دلیل وجود مکانیزم خلق پول، قیمت کالاها نسبت به یکدیگر مداوم در حال تغییر می‌شوند ولی در صورتی که ماده پولی، جزو سبد کالا بوده و خودشان ارزشمند باشند مثل طلا، نقره و مس، برآیند نوسان قیمت کالاها صفر می‌شود و برآیند کل قیمت‌ها الاکلنگی عمل می‌کنند؛ یعنی اگر گوشت گران شود، در مقابل، سایر کالاها از جمله طلا، نسبت به گوشت ارزان شده اند، بنابراین تمامی کالاها دچار تورم نشده و هر کالایی که گران شود، به معنای آن است که سایر کالاها ارزان شده است.

۴. درصورتی که ادعای دکتر بخشی درست باشد که طلا بر سایر کالاها تفوق داشته و همیشه رشدی بیش از سایر کالاها را به خود دیده است، پس باید طی یک سده گذشته، قیمت سایر کالاها نسبت به طلا به سمت صفر حرکت کند، چراکه هر روز طلا نسبت به سایر کالاها ارزشمندتر می‌شود و در نتیجه فاصله قیمت طلا و سایر کالاها هرروز بیشتر خواهد شد؛ در حالی که تاریخ چنین اتفاقی را به خود ندیده است.

۵. اینکه در کوتاه مدت، تغییرات نسبی قیمت‌ها به نفع طلا تغییر کرده، حکایت از مطلوبیت طلا در میان جوامع انسانی دارد؛ نکته‌ای که قرآن کریم در آیه ۱۴ سوره مبارکه آل عمران بدان اشاره کرده و قاطبه اقتصاددانان از اسرار آن ناآگاهند. این مطلوبیت، به دلیل ویژگی‌های فیزیکی طلا از جمله آسانی در ذخیره و مبادله بوده و علامت خوبی برای نشان دادن آن است که طلا، بهترین مخلوق خدا برای ایفای نقش‌های پولی می‌باشد.

۶. رویکرد کلانی که امروزه بر برخی اقتصاددان‌های مومن و انقلابی (از جمله برادر عزیز، جناب آقای دکتر بخشی) حاکم شده، تلاش برای کنترلی کردن اقتصاد، بازار و معادلات پولی است که بیشتر شبیه سیاست گذاری‌های سوسیالیستی بوده و با مبانی فقهی اقتصاد بخش عمومی هماهنگی ندارد. ایجاد کنترل گذاری بر خرید و فروش کالاها و تلاش برای گرفتن مالیات‌های غیرشرعی، مانند زدن شیپور از سر گشاد آن است. این روش، موجب فشار بیشتر بر مردمی است که برای خرید جهیزیه و یا خرید مسکن و…، به تدریج مقادیری از طلا را پس انداز کرده و در نهایت با فرار از تورم، قدرت خرید خود را برای آینده خود و فرزندانشان حفظ می‌کنند. این ادعاها من را به یاد آن لطیفه‌ای می‌اندازد که می‌گفت: فردی برای خرید لوازم التحریر به مغازه مراجعه کرد، وقتی دید خیلی گران است، شروع به کتک زدن فرزندش کرد! راه جلوگیری از سفته بازی، کاستن نرخ تورم و از بین بردن زمینۀ نوسانات پولی است. نظام پولطلا، زمینۀ نوسانات پولی را بر می‌دارد و در نتیجه، انگیزۀ پس انداز طلا و احتکار مسکن و زمین را از بین می‌برد.

۷. ادبیات انتقادی امثال جناب آقای دکتر بخشی نه تنها نظام بانکی را تضعیف نمیکند، بلکه سوپاپ اطمینان تداوم و بروزرسانی مکانیزم خلق پول می‌باشد؛ مشابه همان نقشی که مکاتب انتقادی غرب در تقویت و ماندگاری تمدن غربی ایفا کردند. خالی کردن جامعه از طلا، به تضعیف بیش از پیش معیشت مردم منجر میگردد و دیکتاتوری گستردۀ بانکها را در جامعۀ اسلامی تعمیق می‌نماید.