شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
وقتی می‌گوییم فقه نظام، مرادمان فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می‌شود است. رفتارها در این فقه، رفتارهای به هم پیوسته‌ای است که این پیوستگی ناشی از حاکمیت حاکم است و زمانی که چنین شد، رفتار جمعی پیدا می‌کنیم و این رفتار جمعی، نیاز به فقه مربوط به رفتار جمعی دارد و این فقه رفتار جمعی، یک فقه به هم پیوسته است. نگاه شهید صدر به فقه نظام و سیستم، نگاه رابطه سیستماتیک بین احکام است و استنباط فقه نظام، یعنی استنباط این سیستم از درون احکام و قواعد و اصول اعتقادی.
شبکه اجتهاد: استاد شهید سید محمدباقر صدر رضوان الله تعالی علیه را باید مؤسس و مبتکر مباحث فقه نظام دانست. در روزگاری که هنوز حکومت اسلامی نبوده است مرحوم شهید صدر این مسئله را مطرح کرده است که اسلام تنها این احکام فقهی خرد نیست بلکه ما نظام داریم، اسلام نظام دارد. در هر عرصه از عرصه‌های احکام فقهی، هر بخش از ابواب فقه مدونمان را مراجعه کنیم. مثلاً در باب معاملات اگر احکام کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب المضاربه و … را ملاحظه کنید، این طور نیست که احکام پراکنده‌ای باشند که به طور سیستماتیک با یکدیگر در ارتباط نباشند، بلکه یک سیستمی پشت سر این احکام است و اگر ما بخواهیم حکومت برپا کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم.
به دو دلیل باید این سیستم کشف شود:
دلیل اول: اگر ما بخواهیم همین احکام را تبدیل به وظیفه جمعی کنیم، اگر نتوانیم آن نظام پشت سر این احکام را کشف کنیم، نمی‌توانیم جامعه را به طور منظم اداره کنیم. جامعه می‌خواهد که نظم داشته باشد مثلاً بازارش با بانک و قوانین گمرک و تجارتش همه یک مجموعه واحدی را تشکیل بدهد که یک هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند، ما باید این سیستم را پیدا کنیم و اگر پیدا نکنیم مجموع این احکام نمی‌تواند تبدیل به یک نظامی بشود که جامعه را بخواهد اداره کند.
دلیل دوم: نیازهای جدیدی اتفاق افتاده است و این نیازها را ما باید بشناسیم و در چارچوب شرع، حکم این نیازهای جدید را پیدا کنیم و اگر سیستم حاکم بر مجموع احکام فقهی دست ما نباشد، نمی‌توانیم پاسخگوی این نیازهای جدید بشویم بلکه باید ابتدا این سیستم را در دست داشته باشیم و با نگاه به آن به سراغ منابع شرعی برویم و ببینیم منابع شرعی چه پاسخی به این نیاز جدید خواهند داد و محدوده احکامی را که باید حاکم در چارچوب شرع مقرر کند، یعنی آن محدوده‌ای که تکلیف حاکم است، تعیین تکلیف در آن‌ها چیست؟ مثلاً فرض کنید ما می‌دانیم که انفال، ملک حاکم اسلامی و ملک دولت است اما می‌خواهیم این انفال را تقسیم و توزیع کنیم، حال توزیع این انفال بر چه سیستمی باید باشد و اگر اما آن سیستم اقتصادی را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بفهمیم که این احکام را بر چه مبنا و سیستمی باید توزیع کنیم.
نیازها در جامعه پراکنده و فراوان هستند و در بسیاری از موارد این نیازها متزاحم هستند و باید اولویت‌ها را بسنجید که این اولویت‌ها در قالب یک نظام قابل تبیین هستند.
استاد شهید صدر نگاهشان و روششان به فقه نظام، نگاه استنباط سیستمی است که احکام شرعی و همین احکام خرد، بر مبنای آن سیستم تشریع و بیان شده است که این سیستم را باید استنباط کنیم. یعنی رابطه بین احکام، آن رابطه‌ای که این احکام را در شکل یک نظام واحدی که به سمت یک هدف واحد نشانه می‌گیرد در بیاورد که باید هدفش را مشخص کرد و بتوان رابطه بین احکام را به نحوی که می‌تواند آن هدف را معین کند بتوانیم کشف کنیم.
منبع و مرجع استنباط فقه نظام از نگاه شهید صدر
لذا نظام اقتصادی را ایشان بر همین اساس پیشنهاد کرده‌اند. این چند منبع و مرجع را برای استنباط فقه نظام ایشان در نظر گرفته‌اند:
اولین منبع استنباط فقه (اصول اعتقادی): فقه ما مبتنی بر یک اصول اعتقادی است و این اصول اعتقادی در شناخت خیلی از مسائل فقهی، تأثیر دارد. چون موضوع این مسائل فقهی به وسیله اصول اعتقادی تبیین می‌شود مثل مالکیت خدای متعال نسبت به ثروت‌های طبیعی جهان. این که ما معتقدیم این جهان مالک دارد و این یکی از مهم‌ترین پایه‌های اختلاف نظر بین نظام اسلامی با دیگر نظام‌های خودساخته بشری است. نظام‌های فعلی هم نظام‌های سیاسی و هم نظام‌های اقتصادیشان در برابر یک پرسش دچار سردرگمی هستند و آن این است که این ثروت‌هایی که تحت تسلط ملت‌ها و دولت‌ها است، بر چه اساسی دولت‌ها و ملت‌ها مالک این ثروت‌های طبیعی هستند مثل کوه‌ها و اراضی موات و …؛ چون هنوز که ملت‌ها و دولت‌ها کاری روی این طبیعت نکرده‌اند و این کوه و چشمه و زمین و … مال خداست و کسی در آن کاری نکرده است و همچنین معادن زیر زمینی به چه ملاک شما دولت یا ملت را مالک نفت می‌دانید؟ تنها پاسخی که دارند این است که به ملاک غلبه و تسلط است. اگر تسلط و سلطه مبنای مالکیت باشد که همه جنایت‌ها و غصب‌ها و غارت‌ها توجیه می‌شود و اگر کسی بتواند با زور بر خانه کسی مسلط شود، باید مالک شود چون شما سلطه و زور و غلبه را مبنای مالکیت می‌دانید که این اساس اخلاق را از زیربنا ویران می‌کند. هیچ توجیه دیگری هم غیر از توجیه بالغلبه نیست.
اما در نظام اسلامی، این اصل مربوط به فقه نظام است که از اصول اعتقادی گرفته شده است و آن این که خدای متعال مالک همه چیز است و چون این دولت منصوب از طرف خداست و مجاز از سوی خداست به مدیریت و به او تفویض شده است این اموال موجود روی زمین، لذا مالک است چون خلیفه خداست و خدا چون آفریده است مالک همه چیز است و آفریده هر آفریننده‌ای چون آفریده اوست و ملک و حق اوست بر مبنای فطرت و عقل سلیم.
این اصل اعتقادی مالکیت خدا یا اصل اعتقادی آفرینندگی خدای متعال، یک اصل اقتصادی نتیجه می‌دهد و آن این که مبنای مالکیت خدای متعال، مالکیت دولت است و این دولت اسلامی هم به دلیل این که منصوب خداست مالکیت دارد و این در فقه ما بسیار زیبا تبیین شده است.
چرا در فقه ما آمده است که حکام طاغوت، حق تصرف در این اموال را ندارند و اگر کسی با اذن حکومت طاغوتی رفت و تسلط بر این ثروت‌ها پیدا کرد، این سلطه او سلطه مشروع نیست و برای او مالکیتی ایجاد نمی‌کند. این مسائل فقهی است و مبنایش یک اصل اعتقادی است. پس اصول اعتقادی ما یکی از ریشه‌ها و منابع استخراج و استنباط فقه نظام است.
دومین منبع استنباط فقه (قواعد اصولی): دومین منبع برای استنباط فقه نظام در دیدگاه شهید صدر، برخی از قواعد اصولی است، مثل قواعد باب تزاحم. در خیلی از موارد اهم و مهم با یکدیگر متزاحمین هستند. قواعد باب تزاحم در استنباط فقه نظام بسیار اثرگذار است.
سومین منبع استنباط فقه (قواعد فقهی): منبع سوم برای استنباط فقه نظام، قواعد فقهی است مثل قاعده نفی ضرر، نفی عسر و حرج، قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم که این قاعده ثبات مالکیت را در اقتصاد به ما الهام می‌کند و این قاعده خیلی در استنباط فقه نظام اقتصادی کاربرد دارد.
قاعده ثبات مالکیت یعنی اگر کسی چیزی را مالک شد تا یک سبب مشروعی برای خروج این ملک از ملکیت او پیدا نشود او همچنان مالک او خواهد بود. بر مبنای همین قاعده است که اگر کسی مالک ماده خام بود، مثل ماده خام یک کالای تولیدی، حال کسی این ماده خام را غصب کرد و با این ماده خام ابزاری تولید کرد، مالک آن ماده، مالک این ابزار خواهد بود.
چهارمین منبع استنباط فقه (احکام شریعت): ما در مباحث مربوط به فقه نظام اقتصادی که جلد اول آن هم چاپ شده است نظریه توزیع نخستین را توضیح داده‌ایم که چگونه تعداد زیادی از احکام مربوطه به ابواب مختلف قابل استنباط است.
مثلاً روایات ابواب مختلف را که مراجعه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کار، اساس مالکیت است. تا کسی کار نکند مالک نمی‌شود. این که کار اساس مالکیت است نه سلطه، این یکی از پایه‌های این فقه نظام اقتصادی ما است و این قاعده را ما می‌توانیم از ابواب مختلف فقهی به این قاعده دست پیدا کنیم.
این منابعی بود که مرحوم شهید صدر در استنباط فقه نظام به این منابع استناد می‌کردند. این همان فقه نظامی است که در نگاه مرحوم صدر تعریف و تبیین شده است. این نوع نگاه به فقه نظام، نگاهی حکمی است به این معنا که در این نگاه، به احکام شرعیه نگاه شده است و بعد این احکام را مجموعه‌ای از احکام به هم پیوسته و در چارچوب یک سیستم به آن نگاه شده است.
نگاه شهید صدر به فقه نظام و سیستم، نگاه رابطه سیستماتیک بین احکام است و استنباط فقه نظام، یعنی استنباط این سیستم از درون احکام و قواعد و اصول اعتقادی.
