شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تضاد مصنوعى بین جمهورى با ولایت
باز در راستاى تلاش براى رو در رو قرار دادن نظام جمهورى با نظام ولایى مى گوید: «در حکومت جمهورى زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ایشان است، در حکومت ولایى زمامدار در برابر مردم مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیز نمى باشد».
یعنى گویا ایشان تصور دارند ولایت فقیه جاى مدیر اجرایى مملکت قرار دارد ولى مسئولیت‌هاى مدیر اجرایى کشور را به عهده نمى گیرد، در حالیکه ولى فقیه مسئول اجراى حکم خداست در امور اجتماع و رئیس جمهور مسئول اجراى درخواست‌هاى شرعى موکلین خود است و اساساً دو مسئولیت است در دو مقوله متفاوت و از طرفى اگر ولى فقیه نتواند مسئولیتش را درست انجام دهد از طریق خبرگان عزل مى‌شود، عمده آن است که نباید جاى رئیس‌جمهور با جاى ولى فقیه خلط شود. مردم در امور اجرایى کشور، خودشان کارها را به دست دارند و خودشان رئیس جمهور انتخاب مى‌کنند و رئیس جمهور هم بر اساس وظایف رئیس جمهورى خود تصمیم مى گیرد و برنامه ریزى مى کند و به فرمایش امام «کارهایى که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کسى دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل مى کند» [۴]
گویا امثال نویسنده نمى‌توانند تصور کنند که در حکومت اسلامى هم مى‌شود ولى فقیه باشد با یک نظارت همراه با قدرت و هم رئیس جمهور باشد همراه با مسئولیت‌هاى مخصوص به خود، در حالیکه امام مى‌فرمایند: «ما باید به مردم ارزش بدهیم، استقلال بدهیم و خودمان کنار بایستیم و روى خیر و شر کارها نظارت کنیم» [۵] حتى تعبیر مقام معظم رهبرى این بود، آن نظام اسلامى که در آن مردم نقش اصلى را نداشته باشند اصلاً شرعى نیست. باز نویسنده کتاب حکومت ولائی در راستاى تایید نیت خود مى نویسد: «در حکومت جمهورى اختیارات زمامدار مقید به قانون است، در حکومت ولایى، ولىّ امر مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولىّ امر وابسته است».
و در این جمله، فوقِ قانون بودن مکتب با فوقِ قانون بودن فرد، خلط شده است، در حالیکه خود ولىّ امر محکوم حکم مکتب مى‌باشد و لذا در این حال، فرد فوق قانون نیست بلکه، مکتب فوق قانون است، این همان حرف قانون اساسى است که اگر قانونى در مجلس تصویب شود که مخالف مکتب اسلام باشد خود به خود لغو است.
نویسنده کتاب بعد از طرح سخنان دکتر مهدى حائرى مبنى بر اینکه جمهورى‌اسلامى با ولایت فقیه جمع نمى‌شود[۶]، معتقد است براى توافق این دو. باید فقیه مسئولیت نظارت در حسن اجراى دین در جامعه را بر عهده بگیرد، و در تأیید نظر خود سخنان آقاى منتظرى را در کتاب مبانى فقهى حکومت اسلامى مطرح مى‌کند که طبق نظر آقاى منتظرى جمهورى اسلامى حکومتى است که زمامدار آن به طور موقت از بین فقهاى مدبّر از سوى مردم انتخاب مى‌شود و مقید به قانون اساسى مدون بر مبانى اسلامى است و روى نظر آقاى منتظرى با تعبیر «شیخنا استاد آیت‌الله منتظرى» تأکید دارد، و سعى مى‌کند نظر مقابل این نظر را که مى‌گوید: «مردم خودشان اسلام را و ولایت فقیه را پذیرفته‌اند، و لذا اعمال ولایت از طریق فقیه جامع الشرایط عین خواست مردم است و در نتیجه تضادى با جمهوریت ندارد» را به مسخره بگیرد و در جواب آیت‌الله جوادى آملى در صفحه ۲۱۲ به طعنه مى گوید: «حتى مى‌توان گفت بر این اساس الوهیت خداوند و پذیرش آن در عالم ذر از سوى آدمیان نیز جمهورى است».
همه این مشکلات به جهت آن است که اولاً: نویسنده در مبادى تصورى ولایت فقیه مشکل دارد که نمى‌تواند تصور کند که ولایت فقیه، ولایت بر محجورین نیست و لذا، هم مى‌تواند ولایت فقیه در جامعه جارى باشد، و هم مردم رشید باشند و امور اجرایى خود را با جمهوریت طى کنند، ثانیاً: نویسنده به جهت تصور غلطى که از ولایت فقیه دارد نمى‌تواند متوجه شود که ولایت فقیهى که مطرح است اساساً موضوعى است کلامى و نه فقهى و تمام اشکالات به این دو تصور غلط برمى‌گردد.
نویسنده تا صفحه‌ی ۲۱۵ کتاب تحت عنوان آشنائى با مبادى تصورى حکومت‌ولایى، سعى کرده یک تصورى دور از واقعیت از ولایت فقیه ارائه دهد. حکومت ولایى را به نحوى معرفى مى‌کند که مردم در آن هیچ‌کاره و محجور و محتاج قیّم‌اند. و قیّم آن‌ها هم شخصى است به‌نام فقیه، ونتیجه گرفته اصلاً چنین حکومتى با جمهورى قابل جمع نیست، و از آن طرف هم جمهورى را به نحوى معرفى کرده که گویا اصلاً نمى‌توان آن را در یک حکومت ولایى محقق نمود و یک حکومت دینى و مردمى تشکیل داد، مگر اینکه فقیه یک نظارت بدون دخالت داشته باشد. اگر این جملات را فقط دکتر حائرى گفته بودند که مقیم آمریکا هستند و عموماً اخبار دشمنان انقلاب در معرفى انقلاب، ایشان را احاطه کرده است، موجب تعجب نبود، ولى چگونه کسى که در دل این کشور زندگى مى‌کند نمى‌بیند که، هم مردم احساس مى‌کردند در انقلاب شریک‌اند، و هم ولایت فقیه در جاى خود کمک‌هاى لازم را دارد و نه‌تنها مانع جمهوریت نظام نبود، بلکه موجب برکت‌هاى فراوانى نیز بود و اگر حکومت ولایى نبود و صرفاً جمهورى بود مسلّم از بعضى مشکلات مثل جنگ هشت ساله درست خارج نمى‌شدیم.
نویسنده کتاب از صفحه ۲۱۹ به بعد به بحث «مبانى تصدیقى ولایت فقیه» مى پردازد و سعى دارد دلایل عقلى و نقلى مبحث ولایت شرعى و ولایت فقیه را مورد مناقشه قرار دهد و بعد نظر خود را مبنى بر نظارت فقیه، آنهم به قول خودش مثل نظارت فقها در زمان صفویه، تثبیت نماید. امام خمینى «قدس‌سره» مى‌فرمایند: «ولایت فقیه – بعداز تصور اطراف قضیه- امرى نظرى که محتاج برهان باشد نیست، با این همه روایاتى به این معناى وسیع دلالت دارند» و نیز مى‌فرمایند: «هرکس عقاید و احکام اسلامى را حتى اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت.»[۷]
نویسنده از طریق اصطلاحات منطقى اشکال مى‌کند که ولایت فقیه بدیهى عقلى نیست، چه رسد به بدیهى اولیه و غافل است از این نکته در فرمایش امام که مى‌فرمایند: «بعد از تصور اطراف قضیه، بى‌درنگ تصدیق خواهد کرد.» یعنى در صورتى که مقدمات را درست تصور کند، تصدیق آن برایش بدیهى است، مشکل اصلى نویسنده یعنى آن تصور غلطى که نسبت به ولایت فقیه در ذهن پرورانده است، نمى‌گذارد فرمایش امام برایش درست روشن شود و لذا بر اساس آن تصور غلط نباید منتظر نتیجه‌اى بود که بالتبادر باید براى نویسنده‌ی نقاد حاصل مى‌شد و نشد.
ولایت دین بر جامعه، نظرى بدون اختلاف در بین فقها
نویسنده در صفحه ۲۳۰ کتاب، جمله‌ی مقام معظم رهبرى را که مى‌گویند: «… در نظر ما التزام به ولایت فقیه همان التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین است و قابل فصل و جدایى نیست» به نقد مى‌کشد که اگر این‌طور است پس چرا فقهاى بزرگ مسئله را نپذیرفته‌اند و یا چرا آن را بدیهى نمى‌دانند در حالیکه اگر دقت شود کلیه فقهاء و بدون استثناء بر اصل موضوع یعنى بر حاکمیت دین و اجراى دین در جامعه، هیچ اختلافى ندارند، بلکه اختلاف بر سر عنوان آن است، که یکى آن را عنوان «ولایت» مى‌دهد و دیگرى از به‌کاربردن این واژه ابا دارد. آیا مى‌شود فقیهى را پیدا کرد که بگوید در زمان غیبت نباید حکم خدا و رسول و ائمه در جامعه جارى باشد و یا بگوید اجراى حکم خدا و رسول و امام جز از طریق کارشناس دین امکان دارد؟
البته متأسفانه گاهى طورى موضوع را مطرح مى‌کنند که تصور شود ولایت فقیه چیزى است و ولایت خدا و رسول چیز دیگر، در حالیکه اگر درست تصور شود، ولایت فقیه یعنى اجراى حکم خدا و رسول در نظام اجتماعى مسلمانان، و در همین راستاست که مرحوم صاحب جواهر مى‌فرماید: «وسوسه‌ی بعضى در عموم ولایت فقیه غریب است، بلکه انگار آن فرد طعم فقه را اصلاً نچشیده است» و اگر در فرمایشات علماء دقت شود این‌طور نیست که ولایت فقیه را به همان معنایى که مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمایند، به همان معنا مرحوم شیخ انصارى منکر باشند، بلکه به تصور شیخ انصارى اگر ولایت فقیه یعنى ولایتى در عرض ولایت امام معصوم و اینکه خود فقیه مثل امام یک ولایت استقلالى داشته باشد و نه اجتهادى، این نشدنى است. و نیز عده‌اى از فقها ولایت فقیه را به عنوان یک ولایت اجرایى مثل مسئولیت رئیس جمهور و یا شاه در رابطه با کشور تصور کرده‌اند و با این‌گونه دخالت براى فقیه مخالفت کرده‌اند و این معانى از واژه‌ی ولایت فقیه، غیر آن معنائى است از ولایت فقیه که مورد بحث امام خمینى «قدس‌سره» و امثال ایشان است و بى‌انصافى است اگر بگوئیم فقهاء با چنین معنى از ولایت فقیه که امام خمینى مطرح کرده‌اند، مخالف‌اند.
عمده آن است که ما متوجه معنى حقیقى ولایت فقیه بشویم و دقت داشته باشیم که یک موضوع کلامى است، تا از بسیارى از تصورات غلط و قلم فرسایى هاى بى نتیجه آزاد شویم، باید متوجه بود کلامى بودن بحث ولایت فقیه به آن سبب نیست که احکام ولایت فقیه مثل احکام نماز و روزه از طرف خدا جعل شده – آن‌طور که نویسنده تصور دارد – بلکه به آن سبب است که ولایت فقیه چیزى جز ظهور و اعلام حکم خدا و رسول f و ائمه h در امور اجتماع نیست – مثل فتواى مجتهد که اظهار حکم خدا و امام است در امور فردى – لذا بنابر فرمایش آیت‌الله‌جوادى آملى: «ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب است و احکام راجع به ولایت، مثل سایر احکام فقهى از ادله شرعى استنباط مى شود».[۸]
نویسنده مى گوید: «به لحاظ فقهى اصل بر عدم ولایت است، یعنى چون هر انسانى به طور طبیعى رشید است پس اصل بر این است که کسى بر کس دیگر ولایت ندارد و تصرف در امور افراد محتاج دلیل است و اول باید ثابت شود آن فرد یا جامعه محجور است تا بتوان ثابت کرد نیاز به ولى دارند.»
در حالی که با ملاحظه آیات قرآن مسئله شکل دیگرى دارد. مثلاً وقتى قرآن مى‌فرماید: «فاللَّه هو الولىّ» یعنى فقط خدا ولىّ است و ولایت را منحصر در پروردگار عالم مى‌داند و هر کس هم که بخواهد ولایت بر مردم داشته باشد باید مظهر ولایت الله باشد و لاغیر، در این حالت همه انسان‌ها حتى پیامبر خدا f مولّى علیه محسوب مى‌شوند و تحت ولایت خدا قرار مى‌گیرند پس در این رابطه اصل عدم ولایت که نویسنده بر آن در سرتاسرکتاب اصرار دارد، نیست.
آرى آن وقتى بحث بر عدم ولایت است که موضوع ولایت، ولایت بر سفیه و صغیر در کار باشد که متأسفانه نویسنده تصورى از ولایت به غیر از همین معنى از ولایت ندارد، در حالى که ولایت فقیه، همان حاکم کردن حکم خدا بالاصاله و حکم رسول و امام، بالتبع است بر جامعه مسلمین.
پی نوشت:
[۱] – سوره مومنون آیه ۷۰
[۲] – سوره شوری، آیه ۹
[۳] – صحیفه‌ی نور، ج۱۰، ص۱۵
[۴] – صحیفه امام، ج۱۰، ص: ۵۸
[۵] – صحیفه امام، ج۱۹، ص: ۳۴۶
[۶] – دکتر حائرى در کتاب حکمت و حکومت، صفحه۲۱۶ مى‌نویسد: «با صرف نظر از پیامدهاى فاسد غیراسلامى و غیرانسانى که از آغاز جمهورى اسلامى تا هم اکنون (یعنى سال دهم انقلاب اسلامى و در زمان حیات امام) در صحنه عمل و سیاهنامه تاریخى این رژیم نوظهور حاکم در ایران مشاهده شده اصلاً سیستمى متناقض است، چون ولایت مطلقه یعنى مردم همچون صغار و مجانین حق رأى و مداخله در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند… و با یک رفراندم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم تحمیل کردند.»
[۷] – کتاب «البیع»، ج۲، ص۴۶۲
[۸] – آقاى دکتر حائرى ولایت فقیه را ولایت بر محجورین مى‌داند و بر اساس این تصور هرگز ولایت فقیه نمى‌تواند از اصول مذهب باشد، ولى متوجه نیستند آن فقهایى که ولایت فقیه را از اصول مذهب مى‌دانند اصلاً ولایت فقیه را کاملاً به معنى دیگر مى‌دانند و لذا در صفحه ۲۱۹ کتاب خود با جمله توهین آمیز به آیت‌الله جوادى‌آملى مى‌نویسد: «یکى دیگر از مجذوبین و مستضعفین در آئین خردمندى ولایت فقیه را از رده مسائل فقهى خارج کرده و در عِداد اصول دین همچون توحید، نبوت و معاد شناخته است.»
ادامه دارد …
