شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مقدمه:
این روشن است که اسلام به عنوان آخرین دین خدا، عظمتش به آن است که در هر شرایطى حقانیّت خود را اثبات مىکند و به همین جهت است که بهانه هاى واهى مبنى بر اینکه شرایط جهانى تغییر کرده و اسلام دوره اش گذشته است، نمى تواند اسلام را از صحنه خارج کند و درست در زمانى که تئوریسینهاى غربى با توجه به برداشتى که از دین داشتند که منحصر به دین مسیحیت شده بود، فکر مى کردند دوره دین گذشته است، اسلام با انقلاب اسلامى ایران نشان داد توان هدایت جامعه بشرى را دارد و بشر قرن بیستم که حسرت از دست دادن زندگى دینى را در اندیشه خود داشت، امیدوار نمود.
به تجربه ثابت شده که همواره در هر زمانى، متفکران اسلام توانستهاند اسلام را جهت اصلاح امور فردى و اجتماعى بشر به صحنه بیاورند و نگذارند جهتگیرىهاى اجتماع مسلمین از رحمت بزرگ الهى، یعنى اسلام محروم بمانند و در دورههاى اخیر در راستاى همین تعهد عالمان دین بود که نگذاشتند روح دینى جامعه فرونشیند و مثل همیشه حاکمیت دین را در شرایط جدید تحت عنوان «ولایت فقیه» مطرح نمودند که در واقع حاکمیت دستورات دین حرفى است که همیشه علماء دین مد نظر داشتهاند و تعهدى است که خود اسلام بر عهده آنها گذارده و هیچ مسلمانى نمىتواند نسبت به این مسئله که باید احکام دین در جامعه مسلمانان حاکم باشد بىتفاوت بماند، چه رسد به علماء دین که در این مسئله بر اساس خود اسلام وظیفه سنگینترى به عهد دارند.
آقاى کدیور در آخرین صفحه‌ی کتاب حکومت ولایى (صفحه۳۹۲ ) مى گویند: «از آنجا که مباحث علمى و به ویژه فلسفه سیاسى نوپاى ما جز با تحلیل انتقادى رشد نمىکند، از همه صاحبنظران، اساتید و محققان استدعا مىکنم با انتقادات و پیشنهادات خود در فریضه تنقیح و پالایش اندیشه جمهورى اسلامى که بىشک نتیجه آن اتقان و استحکام اندیشه سیاسى اسلام است مشارکت جویند و با تذکر کاستىها و نقائص این قلم بر او منت نهند.» و در واقع طالباند که سخنان و نظریاتشان نقد شود، هرچند در فضاى کتابشان آن تعادلى که انتظار است یک محقق داشته باشد کمتر رعایت شده، ولى با این همه سعى شده در این نوشتار، شبهات مطرح شده در کتاب مذکور به طور مختصر روشن و نقادى گردد.
آنچه که نباید فراموش گردد فلسفه‌ی وجودى این گونه کتاب‌ها در دو حوزه‌ی سیاسى و علمى است که متأسفانه از همدیگر تفکیک نشده و معلوم هم نیست نویسنده تمایل به تفکیک آن داشته باشد. آنچه در مقابل خواننده کتابِ حکومت ولایى قرار مىگیرد: یکى انگیزه نوشتن کتاب است که بیشتر سیاسی به نظر می رسد و دیگرى محتواى آن است که متأسفانه این دو از هم قابل تفکیک نیست.
مسئله ولایت از نظر تاریخى اجتماعى مسئله مهمى است که در محل غدیرخم در صدر اسلام به عنوان میراث پیامبرf مورد توجه شیعه قرار گرفت و درست بعد از رحلت پیامبرf همین ولایت مورد مناقشه واقع شد وتا آنجا که ممکن بود سعى شد فراموش گردد و عملاً با طرح تئورى انتخاب جانشین پیامبرf در سقیفه، گسستى بزرگ در جامعه اسلامى به وجود آمد و حجم زیادى از مسلمانان که عموماً نسبت به حقایق دین حساسیت و آگاهى کمترى داشتند از پیکره اسلام ولایى جدا گشتند و هر چند هیچ دلیلى بر عدم حقانیت ولایت علىu مطرح نشد و یا دلیلى بر حقانیت انتخاب خلیفه در سقیفه پیش نکشیدند ولى بالاخره با فضاى مسمومى که ایجاد گردید، شد آنچه شد.
آنچه امروزه منشأ نگرانى است این است که ظاهراً همان مشى و روشى که مدتى خفته بود در حال ظاهرشدن است و درست مسئله «ولایت فقیه» که میراث اصلى امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به عنوان یک فقیه بزرگ و یک انسان متعالى است، به بهانه‌ی تشکیک در مبانى نظرى آن، مورد مناقشه قرار مىگیرد، و عملاً با تبلیغاتى سیاسى پارهاى از مردم را از پیکره‌ی انقلاب که ستون اصلى آن، ولایت فقیه است، جدا مىکند. و به این دلیل است که قبل از پاسخگویى به شبهات و بررسى جنبه علمى بحث که این نوشتار به اختصار به عهده گرفته، باید متوجه انگیزه سیاسى و یا بگو انگیزه‌ی اصلى اینگونه نوشتهها باشیم و اگر دغدغه‌ی اسلام ناب بر سر داریم پس از دقت به اشکال و جواب‌ها، اصل موضوع حضور چنین نوشتههایى را از یاد نبریم و خود را صرفاً گرفتار کلاف سؤال و جواب‌ها ننمائیم، بلکه به انگیزهها نیز بنگریم و استقبال دشمنان انقلاب را از اینگونه نوشتهها به تدبیر بنشینیم، و سعى کنیم دلسوزان انقلاب را نسبت به آن آگاهى دهیم و با توجه به تحلیل فوق است که خود را موظف مىدانیم جواب شبهات مطرح شده توسط نویسنده را به اختصار مطرح کنیم.
از برکات این نوع جواب ها این مىدانیم که دقت در اشکالات و جواب‌ها، عظمت مبانى نظرى ولایت فقیه را براى ما بیشتر روشن مىکند و اساساً به امید این نکته اخیر است که شوق تنظیم این مقاله حاصل شد و لذا تقاضامندم مسائل با دقت هرچه بیشترى دنبال شود تا برکات لازمه به‌دست آید. إن‌شاءالله
روشن است که در این نوشتار شخص آقاى کدیور مطرح نیست ونباید ایراد گرفت که چرا باید به این سخنان جواب داد و خود را مشغول این چون و چراها کرد، آنچه مطرح است وجود این شبهات است واتفاقاً اصل این شبهات بیشتر از ده سال پیش در کتاب حکمت و حکومت آقاى دکتر حائرى مطرح شده است، پس مهم وظیفه ماست که شبهات را بشناسیم و بدانیم ریشه آنها کجاست و چه اشکالاتى به آنها وارد است .
اصل ولایت در صدر اسلام در فضای غلبه فرهنگ جاهلیت و اصل‌ولایت فقیه در عصر غلبه فرهنگ مدرنیته بر اذهان، موضوعى است که مثل خود اسلام طبع انسان معمولى نمىتواندآنرا بپذیرد و قرآن هم در رابطه با چنین موضوعاتی می فرماید « بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُون »[۱] ولى او حق را براى آنان آورده؛ امّا بیشترشان از حق کراهت دارند. و اگر فطرت زندانىشود، عموماً طبع در نپذیرفتن حق بهانه مىآورد، و عجیب است که در ابتداى اسلام به حکومت و ولایت حضرت علىu ایراد گرفته شد، و حالا در دوران غیبت امام معصوم، به حکومتى که قال علىu و قال صادقu را مىخواهد حاکم کند به بهانههاى واهى ایراد مىگیرند، ملاحظه مىشود حالا که نتوانستند به کلیّت ولایت فقیه پشت کنند، سعى مى‌کنند آن را به یک نظارت خشک بىروح و بىقدرت تبدیل نمایند و هرگز از خود نپرسیدند در کدام قطعه از تاریخ بود که وقتى ملت مسلمان به معنى واقعى تماماً سر بر آستان ولایت ائمه و ولایت دین سپرد از عزت در فضاى ایمانى خالى ماند، در زمان حکومت چهارساله علىu ؟ یا در زمان رهبرى امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ویا هم اکنون؟ و بر عکس در چه موقعى بود که علماء دین حذف باشند ومردم آب خوش از گلو فرو برده باشند؟ آیا ولایت فقیه به معنى ولایت انتصابى که امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و اکثر قریب به اتفاق علماء مطرح مى‌کنند در اصلاح جامعه اسلامى جواب نداده است که در صدد تغییر آن به نظارت فقیه هستیم آن طورکه مؤلف کتاب حکومت ولایى بر آن اصرار دارد؟
کتاب حکومت ولائى آقاى کدیور یک کتاب علمى صرف نیست و لذا به جاى اینکه تعقل خواننده را برانگیزد و داورى عقل را به میدان آورد، جنبهاى احساسى دارد. چقدر شایسته بود که شبهات در یک فضاى علمى – و نه احساسى- نوشته مىشد تا خواننده موفق شود با یک روح صرفاً اندیشمندانه با مسئله روبرو شود و نیز کسى که مىخواهد کتاب را نقادى کند- آن‌طور که خود نویسنده کتاب طالب آن هستند به زحمت نیفتد که چگونه جنبههاى احساسى و تبلیغاتى سخن را از جنبههاى علمى آن جدا کند- ولى به هر حال وظیفه‌ی معلمىِ نویسنده‌ی این نوشتار، اقتضا مىکند که به نقد علمى کتاب بپردازد. البته خواننده‌ی محترم خود متوجه است که جوابهاى داده شده همه در متون کتب اسلامى به نحو احسن مطرح بوده و نویسنده‌ی این سطور در حدى محدود آنها را اخذ نموده و در جواب سخنان نویسنده‌ی کتاب «حکومت ولایى» مطرح کرده است و لذا بهتر است عزیزانى که طالباند در مورد ولایت فقیه تحقیقى عمیق داشته باشند، به کتاب‌هاى «حکومت اسلامى» یا «ولایت فقیه» وکتاب «البیع» امام خمینى«قدس‌سره و کتاب «ولایت در قرآن» آیت‌الله جوادى آملى و کتاب «ولایت فقیه» آیت‌الله معرفت وکتاب «راهنما شناسى» آیت‌الله مصباح یزدى وبسیارى از کتب دیگر که در رابطه با همین موضوع دانشمندان اسلامى مطرح فرمودهاند رجوع فرمائید.
اشکالات مبانى تصورى مؤلف:
فصل اول: تضاد ولایت فقیه با برابرى انسان‌ها!!
نویسنده در صفحه ۴۷ کتاب مى گوید: «اعتقاد به «برابرى» انسان‌ها در تمامى شئون یا بعضى شئون با اندیشه ولایت شرعى در تضاد است». یعنى اگر گفتیم ولىّ فقیه به عنوان ولایت فقه و عدالت بر جامعه مسلمین ولایت دارد، در واقع شخص فقیه را برتر از بقیه افراد جامعه دانستهایم، در حالی‌که مؤلّف متوجه نیست که فقه و عدالت را برتر دانستهایم، مثل وقتى که نظر پزشک را در امر درمان بیمار برتر از نظر بقیه‌ی افراد مىدانیم و این به معنى برترى شخص پزشک نیست تا بگوئیم قاعده برابرى انسان‌ها به هم خورده است.
نویسنده در صفحه ۴۸ مى نویسد: «لازمه‌ی غیر قابل انفکاک ولایت فقهى، محجوریت است». یعنى باید افراد جامعه محجور و سفیه و صغیر باشند تا ولایت فقیه را بپذیرند، در حالی‌که بعداً روشن خواهد شد، پذیرشِ ولایت مکتب مطرح است و پذیرش ولایت مکتب از طریق یک کارشناس در همان مکتب، دلیل بر رشد جامعه است، جامعهاى که از مکتب الهى سرباز زده و حاکمیت میل خود را عمل کرده در واقع غیر رشید است.
نویسنده در صفحه ۹۳ مى نویسد: «تصدى امور حِسبیه (امورى که سرپرست مستقیم ندارند ولى شرع به تعطیلى آنها رضایت نمى دهد، مثل جامعه و امورات آن، از جمله انتظامات جامعه اسلامى) توسط حکّام شرع یا فقهاى عادل، اعم از اینکه زعامت سیاسى جامعه را به دست داشته باشند یا نه، مورد اتفاق فقها است، تنها بحث در تصدى امور حسبیه(مثل تصدى جامعه اسلامى) این است که آیا این تصدى از باب ولایت است، یا جواز از باب قدر متیقّن».
یعنى نویسنده اصل کتاب را بر این مطلب قرار داده که ادلّه شرعى بر اینکه فقیه جامع الشرایط باید ولایت جامعه را به عهده داشته باشد، نداریم و مىگوید: نباید گفت فقها از طرف شریعت جهت ولایت بر جامعه اسلامى نصب شده‌اند، بلکه چون امور جامعه اسلامى در زمان غیبتِ امام معصوم نباید تعطیل شود، جایز است که فقها تصدى امور جامعه اسلامى را به عهده داشته باشند و این که فقها تصدى جامعه را داشته باشند از باب قدر متیقّن است، یعنى به یقین نزدیک‌تر است که حکم دین همین باشد نسبت به اینکه بگوئیم جهت ولایت بر جامعه فقها منصوب شریعتاند. البته بعداً روشن خواهد شد چگونه از این طریق جایگاه حکومت دینى تقلیل مىیابد و عملاً در این حالت تبعیّت از فقیه حاکم، ارزش دینى پیدا نمىکند.
نویسنده در صفحه ۹۴ مى گوید: «فقیهان در تصدّى منصب قضاوت و انجام امور حسبیه بر دیگران اولویت دارند اما در تصدى اجراى دیگر احکام صریحاً در روایات ذکر نشده و محتاج دلیل فقهى است.» در جاى جاى کتاب مىفرماید دلیل فقهى نداریم ولایت فقیه به عنوان نصب را مورد مناقشه مىدهند.
در قسمتهاى بعدى روشن خواهد شد که اساساً در مسئله ولایت فقیه که عبارت است از اجراى حکم خدا و رسول و امام باید به دلیل عقلى نظر داشت، چون به همان دلیل که ما پذیرفتهایم حکم خدا، و رسول و امامh حق و درست است که بر جامعه اسلامى جارى شود، به همان دلیل هم مى پذیریم که این حکم باید توسط کارشناسى که حکم خدا و رسول و امام را مى شناسد، در زمان غیبت معصوم ادامه یابد و به همین جهت هم خودِ ولىّفقیه حکم خودش را مثل بقیه بر خود واجب می داند ، چون متوجه است که حکم ولىّ فقیه، حکم شخص نیست، بلکه حکم مکتب است،و اینکه گفته مى شود ولىفقیه یک تنه، هم قوه مقنّنه است، هم قوه قضائیّه و هم قوه مجریّه، چنین نیست، بلکه در جامعهاى که مکتب اسلام را پذیرفته است، این مکتب است که قوانین را تعیین مىکند،و ملاک قضاوت را ارئه مىدهد،و رهنمودهاى کلى را به قوا مىنمایاند تا جامعه از مکتب جدا نشود.
در صفحه ۹۷ نویسنده مى نویسند: «ولایت به معناى حکمرانى در حوزه عمومى غیر از ولایت فقهى بر محجورین است، اگر والى واجدالشرایط معتبر دینى باشد اطاعت از او شرعاً واجب است، امّا وجوب شرعى اطاعت، باعث نمىشود این ولایت از سنخ ولایت فقهى باشد.»
چنان‌که ملاحظه مىشود نویسنده خودش به مشکل افتاده، از یک طرف مىخواهد اصرار کند ولایت هر جا باشد، به معنى ولایت فقهى بر محجورین است، از طرفى مىپذیرد که ولایت به معناى حکمرانى در حوزه عمومى (در امور اجتماع) غیر از ولایت فقهى بر محجورین است و اگر همچنان‌که در قبل اشاره شد نویسنده دقت داشت که اولاً: ولایت صرفاً ولایت بر محجورین نیست، ثانیاً: ولایت فقیه، ولایت در حوزه عمومى است و ادامه ولایت ائمهh است و آن هم ادامه ولایت خداوند است که قرآن مىفرماید: « فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِی»[۲] آیا مىپذیریم که ائمه در حوزه عمومى ولایت داشته باشند، ولى نمىپذیریم که در زمان غیبت، حکم و نظرشان ولایت داشته باشد؟
ولایت رسول خدا ولایت بر محجورین است!؟
آرى اگر ولایت فقیه را فقط ولایت بر محجورین بشناسیم و تصورى غیر از این نداشته باشیم، باید هم قبول کنیم، ولایت فقیه یک موضوع فقهى است و نه موضوعی که مربوط به علم کلام باشد، در حالی‌که علمایى که ولایت فقیه را مطرح مى‌کنند، معنى دیگرى غیر از ولایت بر محجورین برای آن قائلند و آن را ادامه‌ی ولایت معصومین مىدانند، حالا باز هم عدهاى اصرار دارند، ولایت به معنى را نادیده بگیرند،و ولایت به معنى اول را فقط مطرح کنند و بعد هم نتیجه بگیرند بحث ولایت فقیه، یک مسئله فقهى است و لذا باید لوازم مسائل فقهى را همراه داشته باشد تا معتبر باشد. امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در صفحه‌ی ۶۶ کتاب «حکومت اسلامى» چاپ نجف مىفرمایند: «همین ولایتى که براى رسول اکرمf و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى امور هست براى فقیه هم هست». ملاحظه کنید مگر ولایت رسولاکرمf و ائمهh فقط بر محجورین بود؟ پس اساس کتاب حکومت ولایى بر یک تصور غلطى از ولایت فقیه بنا شده و آن فقهى دانستن بحث ولایت فقیه است، در حالى که ولایت فقیه مثل ولایت رسول اکرمf و ائمه معصومینh یک مبحث کلامى است که براى اثبات حقانیت آن، عقل باید دلیل داشته باشد و دلیل عقل سلیم مثل حکم رسول اکرمf واجب الاتّباع است به عنوان رسول باطنى.
ضمانت اجرایى حاکمیت فقیه وجدان دینى مردم!؟
نویسنده در صفحه‌ی ۱۳۵ در مقابل نظریه ولایت فقیه، نظریه نظارت فقیه را مطرح مىکند و مىگوید: «در این نظریه، نظارت عالیه فقیه بر تقنین و اجرا، جانشین ولایت تدبیرى فقیه شده است». پس از تعریف و تمجیدهایى که از نظریه خود مىکند در صفحه‌ی ۱۳۶ مىگوید: «ضمانت اجرایى نظارت فقیهان وجدان دینى آحاد جامعه است.» یعنى ایشان معتقدند ولىّ فقیه قدرتى جهت کنترل جامعه در جهت حاکمیت اسلام نیاز ندارد و یک نظارت عالیه ای است بدون هیچ ضمانت اجرایى باشد. حالا باید از ایشان پرسید آیا واقعاً تجربیات تاریخى براى ما کافى نیست که اگر حاکمان قدرت پیدا کنند هم فقیهِ ناظر را بىمحلى مى‌کنند و هم وجدان دینى مردم را به چیزى نمىگیرند؟ و در قسمتهاى بعدى روشن خواهد شد که نظریه نظارت عالیه بدون ضمانت قدرت اجرایى چقدر در جداکردن دین از سیاست مؤثر خواهد بود و عملاً دین اسلام یک اعتقاد فردى مىشود و امورات جامعه هم جدا از دین راه خود را مىرود.
اشتراک لفظ دائم رهزن است
نویسنده براى تأیید نظریه نظارت فقیه شاهدهایى از جملات امام و شهید مطهرى«رحمهالله‌علیهما» مىآورد امّا غفلت دارد که صرف به‌کاررفتن واژه‌ی نظارت در فرمایشات امام و شهید مطهرى دلیل بر تأیید نظر مؤلف نیست، چون در فرمایشات امام و شهید مطهرى بحث بر سر این است که این نظارت با ضمانت اجرایى است و نه نظارت تشریفاتى. ملاحظه کنید در زمان آیت‌الله بروجردى ایشان مرجع تقلید شیعیان جهان بودند و وجدان مردم هم با ایشان بود ولى شاه کار خودش را مىکرد و وجدان دینى شیعیان جهان هم نمىتوانست مانع آن شود، ولى اگر قدرت در اختیار آیت‌الله بروجردى بود، اگر شاه هم به عنوان شاه مملکت مسئول اجراى امور بود، جهت کشور جهتى غیر از آن مىشد که بود.
امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در کشفالاسرار مىگویند: «ما نمىگوئیم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه مىگوئیم حکومت باید با قانون خدایى که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بىنظارت روحانى صورت نمىگیرد»، حال سؤال از نویسنده این است که آیا منظور امام از نظارت روحانى به معنى یک نظارت بدون قدرت اجرایى است؟ یا مثل همین حالا که فقیه جاى رئیس جمهور نیست، ولى نظارت وِلائى دارد، چنانچه امام از اول هم در پاریس فرمودند: «من در خودِ دولت هیچ نقشى ندارم؟» یعنى مسئولیت اجرائى مملکت به عهده دولت است، ولى نه اینکه فقیه هیچ قدرتى نداشته باشد و بعد به دولت التماس کند که آقا این کار خلاف شرع را نکن ، و یا این کار مورد نظر شرع را بکن. و دولت هم اگر میلش بود اجرا مىکند و اگر میلش نبود، نه. و یا وقتى شهید مطهرى(قدس سره) مىفرمایند: «ولایت فقیه به این معنى نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد ـ مثل رئیس جمهورـ و عملاً حکومت کند.» و بعد مىگویند نقش فقیه نظارت بر اجراى درست قوانین است، آیا جز این است که مىخواهند بگویند اجراى مستقیم قوانین به عهده دولت است ، و آیا از این جمله معنى نظارتِ بدون ضمانت اجرایى برمىآید که مورد نظر نویسنده است؟
نویسنده مى گوید: «به هر حال ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانوناساسى، نه از اهداف انقلاب شمرده مىشد و نه از اصول جمهورى اسلامى به حساب مىآمد و نه حضرت امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به صراحت تلازم آن را با جمهورى اسلامى بیان فرموده بودند».
حالا شما این حرف عجیب نویسنده را با جمله امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در کتاب ولایت فقیه که در سال ۱۳۴۸ مطرح شده مقایسه کنید که مىفرمایند: «همین ولایتى که براى رسولاکرم امام معصوم در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره‌ی[جامعه] هست براى فقیه هم هست» یعنى امام در آن سال‌ها ولایت مطلقه فقیه را مطرح مى‌کنند و اساساً نهضت امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» بر مبناى تکلیفى است که به عنوان فقیه براى خود احساس مى‌کنند و خودشان در کتاب ولایت فقیه صفحه۶۷ چاپ نجف مىگویند: «لازم است که فقهاء اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعى تشکیل دهند، این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد واجب عینى است و گرنه واجب کفائى است، و در صورتى هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمىشود، زیرا از جانب خدا منصوبند» حالا آیا با این جملات مىتوان نتیجه گرفت که ولایت فقیه از اصول انقلاب اسلامى نیست؟ و یک چیز نوظهور و من درآورى است؟ گویا نویسنده بدیهیات نهضت امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» را هم نمىشناسد و تدوین و تصویب اصل ولایت فقیه را به عنوان یک قانون در۲۱/۶/ ۵۸ دلیل بر این مىداند که گویا ولایت فقیه از سال ۵۸ متولد شد و مىخواهد نتیجه بگیرد که تحقق نظام اسلامى منهاى ولایت فقیه هم ممکن است، در حالی‌که امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در ۳۰/۷/ ۵۸ مىفرمایند: «ولایت فقیه چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده، همان ولایت رسولاللهf است» در جاى دیگر مىفرمایند: «اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است» همچنین مىفرمایند: «اگر ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، اگر به امر خدا نباشد، اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیرمشروع است، وقتى غیر مشروع شد طاغوت است».
ولایت فقیه تشریفاتى نیست
امام خمینى(رضوان الله تعالی علیه) به آن‌هایى که ولایت فقیه را فقط در حد یک امر تشریفاتى و یک نظارت بدون قدرت اجرایى مىپذیرند به شدت حمله مى‌کنند و حتى مىفرمایند اگر معنى حرفشان را خودشان بفهمند و بزنند مرتد هستند. مىفرمایند: «آقایان بعضى هاشان مىگویند مسئله‌ی ولایت فقیه یک مسئله تشریفاتى باشد مضایقه نداریم، اما اگر ولىّ بخواهد دخالت کند در امور، نه، ما قبول نداریم، حتماً باید یک کسى از غرب بیاید، ما قبول نداریم که یک کسى که اسلام تعیین کرده، او دخالت کند. اگر متوجه به لازم این معنا باشند، مرتد مىشوند، لکن متوجه نیستند.»[۳]
نویسنده با همان تصور اولیهاى که از ولایت فقیه دارد و آن را فقط ولایت بر محجورین تصور مىکند، در تأیید سخنان دکتر مهدى حائرى یزدى که ایشان مطلقاً منکر ولایت فقیه بر جامعه اسلامى است. سخنان ایشان را مطرح مى کند. دکتر حائرى یزدى در صفحه ۲۱۶ کتاب حکمت و حکومت مى گوید: «بنا به رأى اجتهادى اینجانب، رفراندم ـ که در فروردین سال ۱۳۵۸ انجام شد ـ و رژیمى که مورد رفراندم واقع شدبه کلى از درجه اعتبار فقهى و حقوقى ساقط و بلااثر خواهد بود. و هر نوع قرار داد و معاملهاى که از سوى این حکومت انجام گیرد، غیرقابل اعتبار مىباشد.»
و سعى دارد حکومت جمهورى را با حکومت ولائى رودرروى هم قراردهد لذا در صفحه ۲۰۷ کتاب حکمت و حکومت مى گوید: «در حکومت جمهورى مردم در حوزه امور عمومى مساوى هستند (شهروندان برابر) در حکومت ولایى، مردم در حوزه امور عمومى با اولیاء خود همطراز نیستند». یعنى مىخواهند بگویند چون ولى فقیه دستور مىدهد، پس او از مردم بالاتر است، در حالی‌که قبلاً روشن شد که مکتب دستور مىدهد و لذا ولى فقیه، خودش هم تابع آن حکمى است که از مکتب استخراج کرده است. باز مى گوید: «در حکومت جمهورى، شهروندان در حوزه عمومى ذى حق و رشیدند، در حکومت ولایى، مردم در حوزه عمومى محجورند و بدون اذن اولیاء شرعى خود مجاز به تصرف و دخالت در این حوزه نیستند». یعنى دکتر حائرى یزدى مىگوید چون در نظام اسلامى مردم باید بر اساس دستورات الهى عمل کنند و حکم حرام و حلال بودن احکام اجتماعى را از خداوند خود بگیرند محجورند، ولى اگر به صرف هوس و میل خود عمل کنند رشیدند و در حکومت ولایى که مردم بر اساس حکم خدا که توسط فقیه استخراج مىشود عمل مى‌کنند رشید نیستند.
پی نوشتها:
[۱] – سوره مومنون آیه ۷۰
[۲] – سوره شوری ،آیه ۹
[۳] – صحیفه‌ی نور، ج۱۰، ص۱۵
ادامه دارد … .
