حجتالاسلام شریعتی هدف از نگاشتن کتاب قواعد فقه سیاسی را این دانست که این اثر به دست کارگزاران برسد تا بتوانند در عمل از این قواعد در اداره نظام استفاده کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، فقه سیاسی، تمامی پاسخهایی است که فقه به سؤالهای سیاسی عصر و زمان میدهد، همچون دیدگاه فقه درباره انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و…، همه در محدوده فقه سیاسی است؛ بنابراین، فقه سیاسی، شامل نظام سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی میشود.
گاهی مسائل فقه سیاسی مربوط به اصول و قواعدی است که بر اساس آن قواعد اندیشه سیاسی شکل خواهد گرفت؛ بنابراین فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی اسلام میشود که عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح میشود.
کتاب قواعد فقه سیاسی اثر حجتالاسلام روح الله شریعتی از مجموعه کتابهایی است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده و همان گونه که از عنوان کتاب بر میآید، قواعد فقه سیاسی محور مباحث آن است. بحث از قواعد در فقه، یکی از جنجالی ترین و مبنایی ترین مباحث است؛ به همین خاطر، این مبحث در فقه سیاسی نیز دارای گستره و موضوعات متعدد و در عین حال بحث برانگیز خواهد بود.
شریعتی از سال ۶۲ به حوزه علمیه قم وارد شده است و مدرک سطح چهار حوزوی و مدرک کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاهی دارد. او از سال ۷۵ به کار پژوهش وارد شده و پژوهشها و مقالاتی در مباحث فقه سیاسی تدوین کرده است؛ به همین دلیل خبرنگار رسا با حجتالاسلام روح الله شریعتی در شصت و هفتمین دیدار با صاحب قلم هم کلام شد تا از روند نگارش تا نشر این کتاب خواندنی آگاهی یابیم؛
لطفا اندکی درباره کتابها و مقالاتی تا کنون نگاشتهاید توضیح دهید.
شریعتی: تخصص بنده مباحث حقوق بین الملل و مباحث سیاسی حقوق است، از این رو وارد مباحث فقه سیاسی شدم و تاکنون آثار متعدد و ده اثر از بنده تا به حال چاپ شده است؛ مانند مباحث اندیشه سیاسی علما، و حقوق و وظایف غیرمسلمانان و سه کتاب کار کرده ام که استقبال دانش پژوهان و دانشگاهیان را در پی داشته است و در حال حاضر پژوهش و تدوین کتابهایی درباره بحثهای حقوق سیاسی بشر، سازمانهای بین المللی از نگاه فقه و مباحثی از این قبیل هستم که برخی از آنها در مراحل پایانی کار و در شرف چاپ و بعضی در حال انجام است.
درباره کتاب قواعد فقه سیاسی بیشتر توضیح بدهید که چند فصل دارد، محتوای آن چیست و آن را با چه هدفی نوشتهاید؟
قواعد فقه سیاسی در اوایل دهه هشتاد، تألیف شده که نخستین چاپ آن در سال ۸۷ منتشر شد؛ بیشتر بحث در این زمینه بود که از قواعد فقهی موجود چه قواعدی در مباحث سیاست و حکومت به ما کمک میکند.
قاعده فقهی به معنای حکم کلی است که با مستندات شرعی ثابت شده و قابل انطباق بر اجزا و مصادق بیرونی به وسیله مکلفان است؛ یعنی تحت هر شرایطی عموم مکلفان میتوانند از یک قاعده فقهی استفاده کنند و حکم شرعی را به دست بیاورند، بدون اینکه لازم باشد برای به دست آوردن حکم شرعی به مجتهد رجوع کنند.
به همین خاطر در مباحث سیاسی خیلی کاربرد زیادی دارد؛ چون اولاً، در مباحث سیاسی سرعت در به دست آوردن آن حکم لازم است؛ گاهی بعضی با مباحث امنیتی، سیاست خارجی و از این موارد روبه رو میشوند که باید در همان جلسه تکلیف روشن شود و اگر قاعده فقهی به دست کارگزار نظام اسلامی بدهیم که طبق آن قاعده عمل کند، دیگر از هر مشکلی در پیداکردن مباحث احکام شرعی مبراست.
این کتاب با این هدف نوشته شده است که به دست کارگزاران نظام قواعدی داده شود که بتوانند در عمل از آن قواعد استفاده کنند.
در این کتاب درباره ۳۵ قاعده بحث شده است؛ البته بخش اول آن بحث قواعد بعد از کلیات و بحث قواعد عام است که در هر بحثی مانند مباحث سیاسی، امنیتی و اقتصادی، میتواند از این قواعد استفاده کرد.
بخش بعد آن قواعد خاصی در موضوعات مختلف است، مانند مباحث قواعدی که به مباحث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و امنیتی مربوط است که تقریباً قواعد به صورت موضوعی، تقسیم و در هر قاعدهای سعی شده است که نظم آن در این کتاب رعایت شود.
در هر قاعدهای چهار بحث اصلی وجود دارد: اولاً، این قاعده به چه معناست و چه تعریفی دارد؛ ثانیاً، دلایل و مستندات شرعی این قاعده چیست و آیا این قاعده در شرع اسلام ثابت شده یا ثابت نشده است؛ ثالثاً، گستره این قاعده چه مباحثی را فرا میگیرد و تا چه حد از احکام را میتوان به کمک این قواعد استخراج کرد و چهارمین بحث نیز کاربرد قواعد است؛ در کاربرد قواعد سعی کرده ام به طور ملموس نمونههای کاربردی را بیاورم؛ مثلاً بگویم در قاعده نفی سبیل در این زمینه میتوان از آن به صورت یک قاعده استفاده و از آن حکم استخراج کرد.
در بحث کاربرد آن هم سعی شده است که از کتابهای معتبر در مباحث فقه سیاسی و مباحث فقهی؛ استفاده و کاربرد قاعده در مباحث سیاست و حکومت بیان شود.
البته نمیشود گفت که فقط قواعد فقه سیاسی همین ۳۵ قاعده است؛ قواعد دیگری هم هست که شاید بتوان ادامه این بحث را به قواعد دیگری ادامه داد.
همچنین بسیاری قواعد وجود دارد که در مباحث عام فقه از آنها استفاده میشود و در اصطلاحات رایج فقها، بعضاً میتوان از آنها کاربرد سیاسی استخراج کرد، مثلاً قاعدهای که تا حالا در مباحث طهارت و صلاه به کار رفته، ممکن است که اطلاق آن قاعده در مباحث سیاسی هم ورود پیدا کند و بتوان از آن در این زمینه استفاده کرد.
البته در این کتاب کمتر از این نوع قواعد پیدا میشود و بیشتر قواعدی که بیشترین استفاده سیاسی را میتوان آز آنها داشت و از آنها میتوان استفاده کرد، تعریف شده و توضیح داده شده است؛ اما در آینده میتوان قواعد دیگری را هم از فقه استخراج کرد که ممکن است کاربردهایی در مباحث سیاسی داشته باشد.
بازخورد این کتاب در جوامع علمی و نقد و معرفی آن چگونه بوده است؟
شریعتی: همان سال اولی که کتاب قواعد فقهی که چاپ شد، نقد کتاب برگزار شد که دو نفر از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی این کتاب را نقد کردند.
همچنین در مجامع علمی و دانشگاهی، به ویژه مقاطع فوق لیسانس و دکتری که مباحث فقه سیاسی کار میکنند و قواعد فقه سیاسی دو واحد درسی آن مقطع است، از این کتاب استفاده شده است و بسیاری از استادان دانشگاه که در این رشتهها تدریس دارند، مراجعه به این کتاب دارند و آن را برای واحد درسی یا منبعی برای پایانامههای تحصیلی معرفی میکنند.
البته اخیراً یکی از مؤسسات لبنان چاپ عربی این کتاب را با عنوان «القواعد الفقهیه السیاسه» به عهده گرفته که تاکنون به دست من نرسیده است.
به ۳۵ قاعده و کاربردها و مثالهایشان اشاره کرده اید؛ ممکن است یک نمونه را برای ما توضیح دهید؟
شریعتی: مثلاً بحث تألیف قلوب یک قاعده فقهی است که از آیه شریف «المؤلفه القلوب» گرفته شده است و فقها هم تألیف قلوب غیر مسلمانان یا مسلمانان ضعیف الایمان را ذکر کرده و حتی گفته اند که میتوان از زکات مال برای تألیف قلوب استفاده کرد و کمکهایی که یک کشور اسلامی میتواند به کشورهای غیر مسلمانان دیگر برای تألیف قلوبشان بکند، برای اینکه دلهایشان به طرف دین بیاید، جزء همین قاعده است.
امروزه و به ویژه در سازمانهای بین المللی کشورهای اسلامی نیاز دارند که کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی به حمایت از آنها بپردازند.
پس، ممکن است که کشور اسلامی بتواند در عرصههای مختلف به کشور دیگری کمک کند؛ در مباحث سیاسی یا مباحث قضایی هم همین طور است؛ البته وقتی فقها درباره تألیف قلوب بحث میکنند، بیشتر درباره مرزهای کشورهای اسلامی است که حفاظت آنها را مرزداران به عهده دارند، یا درباره کفاری که سر مرز هستند، از این قاعده بیشتر استفاده کرده اند. امروزه هم مباحث مختلفی در دنیا هست؛ مانند مباحث حقوق بشر دوستانه، که میتوانیم با عنوان تألیف قلوب به آنها بپردازیم؛ همانند جاهایی که سیل و زلزله آمده است و به کمک نیاز دارند و کشورهای اسلامی میتوانند به آنها کمک کنند؛ البته در صورتی که توان کمک باشد و بتوان کمک کرد.
این هم در قاعده تألیف قلوب قرار میگیرد و با این تألیف قلوب دل غیرمسلمانان یا مسلمانان ضعیف الایمان به طرف آن حاکمیت اسلامی گرایش مییابد و آنها هم در صحنه بین الملل میتوانند مدافع ما باشند و به ما کمک کنند.
پژوهش بعدی که در دست دارید چیست؟
شریعتی: اخیراً پژوهشهای کتاب «حقوق سیاسی بشر از نگاه فقه» تمام شده و در شرف چاپ است، که در این کتاب چندین عرصه بحث آزادی بیان و عقیده، بحث مشارکت سیاسی، بحث حقوق اقلیتها، بحث حمایت از انجمنها، حق تشکیل و تأسیس انجمنها و احزاب بررسی شده است.
پژوهش بعدی که تقریباً دو سوم کار انجام شده است، مباحث «سازمانهای بین المللی از نگاه فقه» است؛ تخصص بنده سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل است، در این اثر فقه و سازمانهای بین المللی؛ چه ماهیت سازمانهای بین المللی از نگاه فقه و چه ارتباطات کشور اسلامی با سازمانهای بین المللی، بحث شده که در شرف ارزیابی است.
بحث بعدی قواعد کارآمدی نظام است که میتوان گفت درباره این موضوع هم تا حدودی بحث شروع شده است اما در اواسط پژوهشهای آن هستم.
در صدر اسلام هم این نگاه بین المللی بوده است؟
شریعتی: میتوان گفت که این نگاه بین المللی بوده است؛ آنجا که خدا به پیامبر میفرماید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سوا، بیننا و بینکم»؛ بیایید روی یک نقطه مشترک با هم جمع شویم؛ یعنی اتحاد خداپرستان را نگاه کنیم که در کل دنیا خداپرستان و موحدان به ادیان ابراهیمی معتقد هستند.
مسیحیت، یهودیها، مسلمانان، قسمت اعظم جهان را تشکیل میدهند و این ندای قرآن امروز هم وجود دارد؛ از آن زمان، پیامبر به دنبال این بود که در مباحث مختلف جامعه حتی با غیر مسلمانانی که در کشور اسلامی وجود داشتند، با اینها ارتباط داشته باشد.
از این رو، میان اهل کتاب و غیر اهل کتاب ارتباطاتی بوده و نگاه بین المللی آن زمان هم بوده، اما این اصطلاح از آن زمان وجود نداشته است؛ چون اصطلاح مرزبندی و تقسیمات کشورها و ملتها به معنای امروزی از قرن هفدهم تشکیل شده است؛ اما امت جهانی اسلام و برادری مسلمانان با یکدیگر و «دارالاسلام» و «دارالکفر» از مباحثی است که در مباحث حقوق بین الملل اسلام مطرح میشود.