شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به تئوری ولایت مطلقه فقیه حدود تصرفات حاکمیت را منوط به عرصه عمومی عنوان و خاطر نشان کرد که حاکمیت زمانی می‌تواند حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد را محدود کند که یک مصلحت عمومی اقتضا نماید.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فرج‌الله هدایت نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست تخصصی «مبانی تحدید حقوق و آزادی‌های زنان» که در محل دانشگاه فردوسی مشهد به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، به بررسی معیارها و ضوابط دولت‌ها در حدود و آزادی‌های زنان پرداخت و گفت: به طور کلی دولت‌ها در برابر حق‌های بشر از جمله حقوق زنان، تعهدات سه‌گانه‌ای دارند:
۱. تعهد به ایفا: یعنی دولت باید اقدامات لازم جهت رسیدن زنان به حقوقشان را متعهد شود؛
۲. تعهد به احترام: یعنی دولت و حکومت نباید برای دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های خود محدودیت و مانع ایجاد کند؛
۳. تعهد به حمایت: یعنی حکومت باید از زنان در برابر تعرض به حقوق و آزادی او توسط دیگران محافظت کند.
این استاد حوزه و دانشگاه در این نشست به تعهد دوم حاکمیت در برابر حقوق زنان (تعهد به احترام) پرداخته و افزود: مسئله اینجاست که دولت با چه ساز و کاری و به چه دلیلی می‌تواند حقوق و آزادی‌های اجتماعی زنان را محدود کند؟ طبق مبنای فقهی، اصل اولیه آزادی فرد در استیفای حقوق و آزادی‌هاست و دولت نباید مداخله کند و موجب محدودیت شود مگر دلیل خاصی موجب جواز دخالت دولت باشد که این موارد استثناست و باید احصاء شود. اصل اولیه این است که حاکمیت باید به حقوق و آزادی‌های اجتماعی زن احترام بگذارد و مطلب بعدی در این زمینه حدود اختیارات حاکمیت است. حاکمیت تا کجا می‌تواند مداخله داشته باشد؟
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به تئوری ولایت مطلقه فقیه حدود تصرفات حاکمیت را منوط به عرصه عمومی عنوان و خاطر نشان کرد که حاکمیت زمانی می‌تواند حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد را محدود کند که یک مصلحت عمومی اقتضا نماید.
این محقق حوزه خانواده و زنان در ادامه معیارهای اسلام برای تحدید حقوق و آزادی‌های افراد را در سه مورد معرفی کرد:
۱. نص شرعی که در مورد محدودیت‌های حوزه زنان گاهی به واسطه‌ی جنبه جنسیتی است و گاهی منشأ آن زوجیت است. نکته قابل توجه این است که در بررسی سند و دلالت نصوص کار اجتهادی لازم است.
۲. حفظ منافع و حقوق دیگران با این توضیح که وقتی تزاحمی ایجاد شود دولت حق مداخله دارد.
۳. مصالح عمومی که برای ضابطه‌مند کردن آن باید معیارهایی را در نظر بگیریم.
هدایت‌نیا در پایان ضمن بیان معیارها، به چالش‌های موجود در کشور در بحث حقوق زنان اشاره کرده و گفت: در معیار سوم نیازمند تعریف دقیق مصلحت و بیان سنجه‌های عینی آن هستیم که متاسفانه در مورد بانوان این مصالح استخراج نشده و باید کار اجتهادی در این زمینه انجام شود. باید یه این نکته توجه داشته که مرجع تعیین مصلحت حوزه و دانشگاه و مرجع تشخیص مصلحت حاکمیت است.
