تعارض میان قاعده تسلیط و لاضرر در فقه محیط زیست

ایازی یا “قاعده لاضرر” که در مسئله حفاظت از محیط‌ زیست و جلوگیری از تخریب آن کاربرد دارد، مبنای فقهی استواری برای قانون‌گذاری و اجرای قانون به شمار می‌رود و بنابر آن، هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانی و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع و مردود است.

شبکه اجتهاد: امروز وقتی بحث از محیط زیست می‌شود. دیگر مسئله شخص در میان نیست و به بیانی تنها بحث حقوق شخصی نیست. به این معنا که وقتی ما می‌خواهیم درباره محیط زیست تصمیم بگیرم باید تصمیمات ما ارتباط با منافع کل جامعه داشته باشد. قهراً مباحثی در این بحث در حوزه حقوق فردی و حقوق اجتماعی به صورت کلان مطرح می‌شود که با گذشته متفاوت شده است. از مسائلی که در باب محیط زیست داریم، می‌توان استفاده از طبیعت، جنگل‌ها، مراتع و یا استفاده از آب‌ها و رودخانه و حتی فضای اتمسفر و یا زیر زمین را نام برد. به عنوان نمونه فرض کنید من یک زمینی دارم. در این زمین چون مالک آن هستم به صورت شخصی باید بتوانم هرگونه بهره برداری را داشته باشم. ولی نگاه کلان محیط زیست می‌گوید اگر حفر چاه به گونه‌ای باشد که به سفره‌های آب زیر زمینی آسیب بزند، حقوق اجتماعی دیگران پایمال می‌شود. در اینجا پای فقه هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی و اجتماعی به میان می اید. در حقوق فردی بر پایه قاعده تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوییم که مردم هرجور تسلطی را به اموالشان دارند ولی بر مبنای فقه اجتماعی تسلط بر اموال، تابع یک امر کارشناسیِ اجتماعی در حوزه محیط زیست است. به عنوان مثال اگر من بخواهم در زمین شخصی خودم کارخانه‌ای بسازم، اگر این کارخانه ایجاد آلودگی کند با محیط زیست کل جامعه اصطکاک دارد. این مسائل در فقه گذشته ما به این شکل اصلا مطرح نبوده است ولی در فقه اجتماعی امروز این مسئله مطرح است که از آبها، جنگل‌ها و … چگونه استفاده کنیم.

در گذشته ممکن بود کسی برای تامین نیاز خود به درختان آسیب بزند. ولی امروز با توسعه دانش، پای حقوق اجتماعی در این مقوله به میان امده و می‌دانیم که استفاده بی رویه از جنگل‌ها ایجاد خشکسالی و سیل‌های غیرقابل کنترل می‌کند و آسیب‌های جدی می‌زند. بنابراین نیاز است که فقهی در باب محیط زیست مطرح شود. در باب محیط زیست نمی‌توان تصمیمات فردی گرفت و تمامی تصمیمات منوط به مصالح جامعه است.

از این منظر، فقه محیط زیست را می‌توان از قسیم‌های فقه اجتماعی دانست؟ تا به امروز تا چه حد در این مقوله کار شده است؟

ایازی: بله می‌تواند باشد. منتهی ما امروز چنین چیزی را نداریم و در حال حاضر در کتابهای فقهی موجود چنین بخشی را نداریم. ما امروز متاسفانه شاهد هستیم که حتی اگر از فقها پرسیده شود که آیا کسی می‌تواند در زمین خود چاهی حفر کند؟ پاسخ می‌دهند بله، حق خودش است! این جواب در حوزه فقه فردی صحیح است و از منظر فقه اجتماعی پاسخی متفاوت دارد. اگر تشخیص داده شود که این حفر چاه منجر به آسیب به سفره‌های آب زیر زمینی می‌شود حتی اگر فرد مالکیت کامل داشته باشد نمی‌تواند این حفر را انجام دهد. حتی استفاده بی رویه از طبیعت هم شامل فقه محیط زیست می‌شود. به عنوان مثال من می‌توانم یک کوه را بکنم؟ وقتی به لحاظ زیست محیطی این اقدام به طبیعت آسیب برساند دیگر فقه فردی پاسخگو نیست و فقه دیگری با عنوان فقه محیط زیست باید احکام را وضع نماید.

مخاطب شارع در فقه محیط زیست کیست؟فرد، حاکمیت، جامعه، افراد حقیقی و یا حقوقی و …؟

ایازی: به نظر جامعه شمول این فقه هر سه جنبه ی فرد، جامعه و حکومت را در بر میگرد. به لحاظ فردی هرکسی موظف به توجه نسبت به محیط زیست است. به این معنا که افراد باید نسبت به حفظ و بهره برداری بهینه از طبیعت خود را مسئول بدانند. بالاخره همانگونه که دین در حوزه فردی حرف دارد در حوزه اجتماعی نیز حضور دارد و همه افراد را مکلف می‌کند. به عنوان نمونه ما مقوله امر به معروف و نهی از منکر را داریم. یکی از ابعاد امر به معروف و نهی از منکر، حوزه محیط زیست است. بر طبق امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تمام آحاد جامعه است که اگر از محیط زیست درست استفاده نشود، نسبت به استفاده‌های غلط فرد، جامعه و یا حتی حکومت حساس باشند. نحوه استفاده از جنگل‌ها، آبها، دریاها، دریاچه‌ها، کوهها و تمامی ارکان محیط زیست مواردی هستند که می‌توانند در دایره امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرند. از جنبه حکومت هم همینطور فقه سیاسی ما هم حکومت را مکلف به حفظ محیط زیست می‌نماید. حکومت باید نسبت به مسائلی که باعث آلودگی آبها، هوا و بهم خوردن اکوسیستم طبیعت و یا موجب از بین رفتن حیوانات و … می‌شود، حساس باشد و جلو آسیبهای زیست محیط را به هر دلیلی که هست بگیرد و از محیط زیست حفاظت کند.

به نظر شما چگونه می‌توان از ظرفیت فریضه امر به معروف برای حفاظت از محیط زیست بهره برد؟

ایازی: معروف طبیعتاً به افعال پسندیده گفته می‌شود. معروف در این مورد اینست که بستر سازی برای حفظ و صیانت از محیط زیست فراهم شود و اگر جامعه می‌بیند که بی توجهی نسبت به محیط زیست وجود دارد، تذکر دهد. در دنیا حزب‌هایی وجود دارد که حامی محیط زیست هستند. در واقع آنها NGO‌های امربه معروف در زمینه محیط زیست هستند؛ از محیط زیست پاسداری می‌کنند و یا نسبت به آنچه نسبت به محیط زیست خدشه‌ای وارد می‌کنند، حساسیت دارند. این حساسیت هم باید در جامعه و هم باید در حکومت وجود داشته باشد. به عنوان مثال حکومت اگر نسبت به دریاچه ارومیه بی توجهی می‌کند. جامعه باید نسبت به این موضوع اعتراض کند و نسبت به آسیب‌های محیط زیستی در کل آن منطقه هشدار دهد. این اعتراض کردن نوعی از نهی از منکر است. متقابلاً حکومت نیز همینگونه است.

فقط از زاویه می‌توان مکلفین را موظف به حفظ محیط زیست دانست و یا قاعده‌های دیگر فقهی نیز در این زمینه وجود دارد؟

ایازی: وقتی صحبت از فقه محیط زیست به میان می اید به این معناست که از طریق تمام قواعد و اصول فقهی که در قرآن و سنت وجود دارد برای بناسازی این فقه باید استفاده شود. یکی از دغدغه‌ها و ضرورت‌های مهم اجتماعی امروز ما، مسئله محیط زیست است. اینقدر این مسئله اهمیت دارد که ضرورت دارد بابی در فقه ما ایجاد شود که بتواند اصول، قواعد و احکامی را برای دفاع از محیط زیست تنظیم نماید. به طور کلی اصولی هم در آیات و هم در روایات داریم که ما را به احکام محیط زیست سوق می‌دهد که بحث نظری مستقل و وسیعی دارد و تنها به عنوان نمونه می‌توان به قاعده لاضرر، تعارض میان قاعده تسلیط و لاضرر، قاعده عدالت و همچنین «من له الغنم» اشاره کرد. قواعد در این مقوله بسیار است. نکته قابل اهمیت اینکه ما در باب محیط زیست با سه بحث فقهی، اخلاقی و تربیتی مواجه هستیم. بخش حقوقی محیط زیست هم به حوزه فقه ارتباط پیدا می‌کند.

ممکن است در خصوص برخی از این قواعد فقهی توضیح بیشتری بفرمایید؟

ایازی: به عنوان نمونه قاعده “وجوب حفظ توازن در طبیعت” که این حقیقت در برخی از آیات یادآوری شده است:

«قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلّ شَیْءٍ قَدْراً؛ خدا برای هر چیزی‌اندازه‌ای قرار داده است.» «وَ الأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فیها مِنْ کُلّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ وَ جَعَلْنَا لَکمُ فِیهَا مَعَیِشَ وَ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ وَ إِن مّن شیَءٍ إِلأ عِندَنَا خَزَائنُهُ وَ مَا نُنزَّلُهُ إِلآ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ؛ و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم، همچنین برای کسانی که شما نمی‌توانید به آن‌ها روزی دهید و خزائن همه چیز، تنها نزد ماست، ولی ما جز به‌اندازه معیّن آن را نازل نمی‌کنیم.»

بر اساس این آیات، اراده خداوند بر حفظ توازن و هماهنگی در نظام خلقت بوده و به همین دلیل خداوند نیز از انسان خواسته است تا توازن را پاس بدارد و آن را با عملکردش به هم نزند.

یا “قاعده لاضرر” که در مسئله حفاظت از محیط‌ زیست و جلوگیری از تخریب آن کاربرد دارد، مبنای فقهی استواری برای قانون‌گذاری و اجرای قانون به شمار می‌رود و بنابر آن، هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانی و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع و مردود است. مانند: بیرون ریختن زباله‌ها به خصوص زباله‌هایی که تجزیه نمی‌پذیرند؛ بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل‌ها و حریم دریاها که در جریان سیل و دیگر مشکلات زیست‌محیطی تأثیری بسزا دارد

طبق قاعده «من له الغُنم» هم هر که از چیزی فایده می‌برد، باید جبران خسارات آن را بر عهده گیرد. بنابراین از آنجا که بهره‌برداران از محیط‌ زیست، از جمله احداث‌کنندگان تأسیسات و کارخانه‌ها که به نوعی با بهره‌مندی از منابع طبیعی به تولید محصولات می‌پردازند، مشمول این حکم از ضمانت شرعی هستند، مکلف به جبران مافات می‌شوند و برای جبران ضرورت دارد که حکومت اسلامی، ‌قوانینی برای این ضمان‌ها وضع و با ابزار حکومتی رفتار کند. فقیهان نیز باید با شناسایی موضوع، حکم ضمان چنین افرادی را بیان کنند.

از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید ممنونیم. فرهنگ امروز