شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: استاد محمدتقی شهیدی در درس خارج «ربا در معاملات بانکی» به موضوع راه‌های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی پرداخت و در این رابطه، راه‌های تخلص از قرض ربوی در قراردادهای بانکی را با قطع نظر از اشکال اساسی حیل ربا که توسط امام و شهید صدر مطرح شده است، بررسی کرد و راه‌هایی به عنوان طرق جایگزین قرض به شرط پیشنهاد داد.
راه اول: قرض دادن طلا و دلار به جای پول
مقرِض به جای پول -که تورم دارد- دلار و طلا قرض دهد. این روش در غالب اوقات که تومان مبتلی به مشکل تورم است، خالی از اشکال است. هر چند ممکن است در برخی از زمان‌ها طلا و دلار افت قیمت پیدا کنند و مقرِض متضرر می‌شود. در این صورت مفری از این ضرر وجود ندارد.
راه دوم: فروش طلا و دلار به قیمت دلخواه
مکلف به جای پرداخت قرض، طلا و دلار را به هر قیمتی که اراده کند بفروشد؛ به عنوان مثال هزار دلار را که در این زمان معادل سی میلیون است را به پنجاه میلیون یک ساله بفروشد. شکل مذکور خالی از اشکال است.
بررسی جواز اخذ جریمه دیرکرد در تاخیر اداء دین: در فرض مذکور بحث جریمه در تاخیر اداء دین در این صورت وجود دارد. به اینکه آیا مقرض می‌تواند در ضمن معامله‌ی مذکور شرط کند که اگر مقترض در موعد مقرر قرض خود را ادا نکرد، باید هر ماه جریمه‌ای معین پرداخت کند.
مرحوم شهید صدر[۱] قائل است اگر شرط جریمه دیرکرد در ضمن عقد قرض به میان آید، به دلالت روایتِ «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»[۲] مشکل ایجاد می‌شود. لکن شرط مذکور در ضمن هر عقدی غیر از عقد قرض، خالی از اشکال است. البته بحث ما در فرض عدمِ وجودِ تورّم است و الا در صورت وجود تورم، شرط ضمان کاهش ارزش پول و جواز آن، محل بحث است.
شهید صدر در جواب از اشکال به اینکه صحیحه محمد بن مسلم،[۳] شرط جریمه دیرکرد در مطلق دین را مصداق ظلم دانسته است، آورده است که مورد صحیحه امهال و رضای به تاخیر است. به این معنا که اگر طلبکار راضی به تاخیر شود، نمی‌تواند در قبال امهال، مبلغی اضافه بر اصل دین خود بگیرد. بحث اخذ مبلغ در قبال امهال و رضای به تاخیر، غیر از بحث اخذ مبلغ اضافی به عنوان عقوبت بر تاخیر و شرط جزائی است، که محل بحث ما می‌باشد.
در مقابل ایشان مرحوم استاد و آقای سیستانی می‌فرمایند: هر چند مورد روایت بحث امهال است لکن تعبیرِ «مَا لَمْ یزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَیئاً یقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» عام بوده و دلالت بر آن دارد که طلبکار هر نوع پولِ اضافه بر طلب را به هر عنوانی که باشد، اگر به صورت اجبار از اخذ کند، مرتکب ظلم شده است. بله، تبرع بدهکار در پرداخت مبلغ مازاد اشکالی ندارد اما طلبکار حق اجبار بر پرداخت ندارد.
راه سوم: هبه مشروط به هبه
این صورت که زید خطاب به عمرو بگوید ده میلیون تومان به تو هبه می‌کنم مشروط بر اینکه در انتهای سال پانزده میلیون به من هبه کنی.
اشکال: عدم وجود الزام بر هبه دوم در صورت فوت موهوب‌له
اگر عمرو در زمان رسیدن موعد به شرط خود وفاء نکند، زید می‌تواند از باب استیفاء حق خود به حاکم شکایت کند. حاکم نیز عمرو را ملزم به اجرای شرط می‌کند. در صورت ممانعت، از باب «الحاکم ولی الممتنع» خود رأسا مبلغ مذکور را از مال عمرو برداشته و به زید اعطاء می‌نماید.
مشکل فرض مذکور آن است که اگر عمرو قبل از رسیدن به انتهاء سال از دنیا برود، ورثه خواهند گفت ما شرطی نکرده و تعهدی نداده‌ایم. بنابراین باید ابتداء ثابت نمود که حق زید بعد از وفات عمرو در ترکه وی باقی است. مستفاد از برخی کلمات محقق خوئی در کتاب المزارعه آن است که ورثه می‌باید مال مذکور را از ترکه جدا کرده و به زید بدهند. حق زید بعد از وفات مشروط علیه، در ترکه‌ی وی باقی است. البته راه دیگری برای برون رفت از این مشکل وجود دارد. به اینکه عمرو وصیت به نحو شرط النتیجه کند که در صورت وفات خود، از ترکه وی مبلغ مذکور را به زید اعطاء کنند.
راه چهارم: هبه مشروط به قرض
هبه مشروط به قرض به اینکه زید خطاب به عمرو بگوید: پنج میلیون به من هبه کن و در ضمن آن شرط کن که من ده میلیون به تو قرض بدهم.
اشکال؛ این روش دو اشکال اساسی دارد. اشکال اول اینکه راه مذکور عملی نیست. شخصی که اقدام به گرفتن قرض نموده است، نوعا پولی ندارد تا هبه کند و در ضمن آن قرض دادن طرف مقابل را شرط کند. اشکال دوم، اشکال واحدی است که با دو بیان مختلف در افادات آقای سیستانی و شهید صدر ذکر شده است.
بیان آقای سیستانی چنین است که شرط به معنای مطلق التزام مرتبط است. شرط به معنای بند می‌باشد و از این رو به طناب، شریط گفته می‌شود؛ زیرا لباس به آن بند می‌شود. از این رو شرط القرض علاوه بر اینکه شامل مواردی می‌شود که قرض اصل بوده و معامله دیگر-که در ضمن قرض، شرط شده- فرع و تابع، شامل موردی که قرض فرع و تابع بوده و به عنوان شرطِ معامله‌ای دیگر قرار می‌گیرد نیز می‌شود.
یعنی از منظر ایشان فرقی میان «اقرضتک بشرط ان تهبنی» و «وهبتک بشرط ان تقرضنی» وجود ندارد. آقای سیستانی در قراردادهای مرسوم به رهن و اجاره مستاجرین نیز اشکال داشته. از منظر ایشان قراردادهای مذکور، هیچ فرقی با قرض به شرط اجاره ندارد و هر دو مصداق شرط القرض هستند. البته ایشان فتوی به حرمت نداده و احتیاط کرده‌اند.
بیان دوم از شهید صدر است. با قطع نظر از مقبول نبودن حیل ربا در نزد ایشان، عرف بین قرض به شرط هبه و هبه به شرط قرض فرقی نمی‌گذارد. عرف می‌گوید اگر قرض به شرط هبه ربا باشد، هبه به شرط قرض نیز همان بوده. اشکال مذکور غیر از اشکال ربا است؛ زیرا در اشکال به مشروعیت حیل ربا گفته می‌شود غرض از تحریم ربا، رفع ظلم است و تغییر شکل موجب رفع ظلم نمی‌شود. لکن در مقام گفته می‌شود حتی شکل نیز عوض نشده و عرف همان‌گونه که فرقی بین قیمه پلو و پلو قیمه نمی‌بیند، فرقی بین هبه به شرط قرض، و قرض به شرط هبه نمی‌بیند. این مطلب در فقه العقود شاگرد ایشان نیز آمده است. به نظر ما اشکال مذکور، بعید نیست.
راه پنجم: جعاله بر قرض
به این صورت که مقترض بگوید: «من اقرضنی عشر ملایین فله علَیّ خمس ملایین» یا «ان اقرضتنی عشر ملایین فلک علَیّ خمس ملایین». مقرض عمل به جعاله کرده و مستحق جُعل خواهد شد. تفاوتی میان این راه و طریق هبه به شرط قبض، وجود دارد. به اینکه در هبه، قبض شرط است و تا موهوب له قبض نکند، هبه محقق نمی‌گردد تا شرط آن لازم گردد. گفته شد در غالب موارد مقترض، پولی ندارد تا هبه کند و مستحق قرض گردد. حال آنکه جعاله می‌تواند نسیه باشد و دفع جعل در مرحله اول لزومی ندارد تا اشکال مذکور در مقام نیز جاری باشد.
مرحوم خوئی و آقای تبریزی طریق مذکور را خالی از اشکال دانسته‌اند. آنها قائلند قرض دادن و حل کردن مشکل دیگری از این طریق، عملی محترم و با ارزشی است که موجب استحقاق جعل می‌شود. آقای سیستانی طبعا طریق مذکور را قبول نخواهند داشت؛ زیرا ایشان هر التزام مرتبط با قرضی را از مصادیق شرط القرض دانستند. در این مقام نیز جعاله مرتبط با قرض شده است. به اینکه این مقرض قرض می‌دهد لکن نه قرضی تبرعی بلکه از آن رو که عمل به جعاله کرده و مستحق جعل شده باشد.
فرمایش آقای سیستانی نزد ما مقبول نمی‌باشد؛ زیرا روشن نیست شرط القرض مطلق التزام، مرتبط با قرض باشد و لو به اینکه جعاله بر قرض قرار داده شود. به نظر ما مقرضی که ده میلیون قرض می‌دهد به خاطر عمل محترم و با ارزشش مستحق جعل می‌باشد. از سوی دیگر روایت «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»[۴] ظهوری در نهی از جعاله بر قرض ندارد.
راه ششم: ارجاع به واسطه
آقای سیستانی راه حل دیگری ارائه کرده است. به این که اگر به عنوان مثال کسی از زید مطالبه قرض کند و زید رأسا اعطاء قرض نکند بلکه به کارمند خود ارجاع دهد. مقترض به کارمند مذکور مراجعه کرده و مطالبه وام می‌کند. کارمند نیز خطاب به وی می‌گوید: وام را به شما اعطاء می‌کنم، لکن در قبال وساطت و زحمتی که برای اعطاء وام از سرمایه زید متحمل می‌شوم، پنج میلیون تومان اخذ می‌کنم که در ضمن پرداخت اقساط وام، جعل مذکور را نیز پرداخت خواهی نمود.
آن وقت زید که صاحب سرمایه است در ضمن عقد دیگری با کارمند مذکور شرط می‌کند که کل یا جزئی از مبالغی که از طریق وساطت کذائی به دست آورده‌ای، می بایست به من بدهی. طبق این فرض، هیچ شرط و جعلی بین مقرض (یعنی زید که صاحب سرمایه است) و و بین مقترض وجود ندارد. تنها کارمند برای وساطت خود کارمزد اخذ می‌کند. اما اگر طریق مذکور را از مصادیق حیله‌ی ربا بدانیم، گفته خواهد شد طبق نظر آقای سیستانی اگر عنوان محرمی بر طرق حیل ربا منطبق نباشد، اشکالی وجود نخواهد داشت./ مدرسه تخصصی فقه نظام
————————————————-
[۱] . السید محمد باقر، البنک اللاربوی فی الإسلام، الصدر، ج۱، ص۱۷۴٫
[۲] . الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، آل البیت، ج۱۸، أبواب جواز، باب۱۹، ص۳۵۷، ح۱۱٫
[۳] . همان، أبواب جواز، باب۳۲، ص۳۷۶: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یکُونُ عَلَیهِ دَینٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَیأْتِیهِ غَرِیمُهُ- فَیقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا- وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیتَهُ- أَوْ یقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِی فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَیئاً یقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»
[۴] . الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، آل البیت، ج۱۸، أبواب جواز، باب۱۹، ص۳۵۷، ح۱۱
