بررسی اشتراط اجتهاد در قاضی

از زمان مرحوم کلینی علما قائل به اشتراط اجتهاد بوده‌‌اند و مرحوم قمی این اشتراط را خدشه دار‌ می‌کند و مرحوم صاحب جواهر قائل به عدم شرطیت اجتهاد‌ می‌شود. البته کلمات مختلف مرحوم قمی در مسأله مختلف است که در بعضی قائل به شرطیت است و در بعضی قائل به عدم شرطیت است. بعضی بزرگان تصریح به اجماع در شرطیت اجتهاد کرده‌اند.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «بررسی اشتراط اجتهاد در قاضی و مشروعیت قضاوت مقلّد در حال ضرورت، از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر و امام خمینی و محقق خوئی (رحمه الله علیهم)» چندی پیش با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام) برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام محمدجواد رجب‌زاده که موضوع رساله سطح سه خود به این موضوع اختصاص داشته، به ارائه مطلب پرداخت که گزارش آن را می‌خوانید؛

رجب‌زاده: کثرت دعاوی به گونه‌ای شده است که ممکن است فرایند رسیدگی به بعضی از آنها چند سال طول بکشد و از طرف دیگر به تعداد من به الکفایه قاضی مجتهد نداریم. آیا ادله‌ای که اقامه شده بر اشتراط اجتهاد از اتقان کافی برخوردار هستند. آیا کسانی که نافی اشتراط اجتهاد هستند دلیل قانع کننده دارند. در صورتی که شرطیت اجتهاد اثبات شد، آیا مفری از این عویصه وجود دارد که من به الکفایه نداریم و دعاوی هم زیاد است و قابل کنار گذاشتن نیست.

قبل از ورود به بحث اصلی یکسری مباحث مفاهیم و کلیات است را بیان می‌کنم. یکی بحث اجتهاد است. در این باب از تعریف اجتهاد آن تعریفی که به کار ما‌ می‌آید عنوان «ملکه استنباط احکام شرعی از متون» است هرچند تعاریف دیگری در مورد اجتهاد وارد شده است. پس اجتهاد ملکه‌ای است که با کمک آن شخص‌ می‌تواند احکام شرعی را از ادله استنباط کند.

بحث دیگر اجتهاد متجزی است. این بحث‌ می‌تواند در مسأله ما دخیل باشد. اگر قبول نکنید تجزی در اجتهاد را، ممکن است مجتهد مطلق کم باشد ولی مجتهد متجزی زیاد باشد.

حقیقت قضاوت و معنای نفوذ نیز مهم است. در مورد قضاوت تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی از علما حیث «ولایت» را در قضاوت پررنگ تر دیده‌‌اند و به این لحاظ تعریف کرده‌اند. شهید اول فرموده «و هو ولایه شرعیّه على الحکم فی المصالح العامّه من قبل الإمام»[۱] قضاوت را ولایت شرعیه‌ای که از سوی امام علیه‌السلام به شخصی سپرده شده تعریف کرده است. برخی دیگر تعریف دیگری داده‌‌اند مثلا مرحوم خویی به «فصل الخصومه» تعریف کرده است حیثیت فعل قضا نه ولایتی که واگذاری‌ می‌شود.

در بررسی اقوال باید دقت کنیم که بعضی الفاظ در بعضی زمانها ممکن است معانی مختلف داشته باشد مثل واژه اجتهاد که در قدما معنای سلبی داشته است چرا که قبل از قرن هفتم معنایی معادل «رأی و قیاس» داشته است.

تفاوت فتوی با قضاوت نیز قابل بحث است. معنای اشتراط اجتهاد آن است که اگر این شرط را پذیرفتیم دیگر قضای مقلد این آثار را ندارد. آثار و احکام قضاوت صحیح را نیز باید بدانیم. معنای نفوذ قاضی وقضاوت این است که اولا طرح مجدد دعوی در محکمه دیگر ممنوع است؛ می گویند حکم فیصله پیدا کرده است. حتی اگر خلاف فتوای مجتهد شخص اجتهاد کننده فتوا دهد در حق مترافعین نافذ است. مثلا اگر قاضی حکم کند که زن از عقار ارث‌ می‌برد هرچند مجتهد خودش حکم به عدم ارث کرده باشد، برای طرفین نافذ است. بحث عدم جواز تقاص از دیگر آثار است. اگر محکمه‌ای با شرایط باشد و شخص محق باشد و به حقش نرسید‌ نمی‌تواند تقاص کند.

بحث اقسام قاضی نیز در یکی از فصول آمده است. اگر اشتراط اجتهاد ثابث شد اطلاق این اشتراط بحث‌ می‌شود. بحث قاضی تحکیم نیز دخیل در بحث است که آیا قاضی تحکیم مشروع است یا نه.

بررسی اقوال و ادله شرطیت اجتهاد

ابتدا تأسیس اصل اولی در شرطیت اجتهاد کرده‌ایم بعد وارد ادله اجتهادی شده‌ایم. بحث دیگر گستره اشتراط اجتهاد است که آیا این شرط هم در قاضی تحکیم و هم منصوب شرط است. بررسی اطلاق اشتراط که آیا در صورت ضرورت نیز این شرط وجود دارد یا نه؟ دیگر اینکه آیا مجتهد متجزی نیز قضاوتش نافذ است یا نه. بخش آخر بررسی مقایسه‌ای بین نظر مرحوم امام و مرحوم خویی و مرحوم صاحب جواهر است.

از زمان مرحوم کلینی علما قائل به اشتراط اجتهاد بوده‌‌اند و مرحوم قمی این اشتراط را خدشه دار‌ می‌کند و مرحوم صاحب جواهر قائل به عدم شرطیت اجتهاد‌ می‌شود. البته کلمات مختلف مرحوم قمی در مسأله مختلف است که در بعضی قائل به شرطیت است و در بعضی قائل به عدم شرطیت است. بعضی بزرگان تصریح به اجماع در شرطیت اجتهاد کرده‌اند.

ادله شرطیت اجتهاد

آیا‌ می‌توان از ادله یک قاعده اولیه به دست آورد که مرجع باشد برای صورتی که اگر ادله اجتهادی بر شرطیت اجتهاد تمام نبود بتوان به آن قاعده اولیه تمسک کرد. مرحوم خویی از همین مسیر پیشرفته است همینطور صاحب جواهر. محقق خویی با قاعده اولیه -نه با دلیل خاص- اشتراط اجتهاد را نتیجه‌ می‌گیرد. ایشان تمام ادله‌ای را که برای اشتراط اجتهاد ذکر کرده‌‌اند نفی‌ می‌کند و‌ می‌فرماید قضاوت ضروری است و اگر نباشد اختلال نظام است. اصل اولی عدم حجیت قضاوت مقلد است و چون قضاوت ضروری است باید از اصل اولی به قدر کفایت به عنوان قدر متیقن از آن اصل اولی رفع ید کنیم و قدر متیقن از رفع ید از اصل اولی قضاوت مجتهد است. صاحب جواهر طبق این قاعده اولیه اجتهاد را شرط‌ می‌دانند ولی‌ می‌گویند دلیل خاص بر عدم شرطیت اجتهاد داریم.

مقتضای قاعده اولیه نسبت به اشتراط اجتهاد

پیش از ورود به ادلّۀ خاصه لازم است بر مقتضای قاعدۀ اولیه بررسی شود تا در صورت عدم تمامیت ادلۀ خاصه یا تعارض آنها، مرجعی برای تعیین تکلیف باشد.

قاعده اولیه تارتاً به لحاظ اصل عملی و تارتاً به لحاظ عمومات لفظی قابل مطرح است.

مقتضای اصل عملی آن است که در شک در حجیت شخصی بر دیگری آیا این قضاوت بر دیگری حجت است یانه؟ اصل عدم حجیت جاری‌ می‌شود و در نتیجه اشتراط اجتهاد به لحاظ اصل عملی اثبات‌ می‌شود.

اما قاعدۀ اولیه به لحاظ عمومات نیز قابل تأسیس است. تفاوت این قاعدۀ اولیه که مستفاد از اطلاقات با ادله خاصه در این است که ما یکسری اطلاقاتی داریم که از آنها نفوذ قضاوت را ثابت‌ می‌کند. در بررسی قاعدۀ اولیه به لحاظ عمومات در پی آنیم که آیا اطلاقاتی که نفوذ قضا را ثابت‌ می‌کند، اطلاقی دارد که شامل قضاوت قاضی مقلد هم شود یا نه؟

صاحب جواهر‌ می‌فرماید اطلاقات و عمومات امر به عدل و قسط «کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ »[۲] «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا»[۳]«مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ »[۴] و اطلاقات دیگر وجود دارد که از اینها استفاده کرده حجیت قول غیر مجتهد را. ایشان‌ می‌فرماید از این نصوص استفاده‌ می‌شود که مدار در معیار حکم قضایی حکم به حقی است که نزد پیامبر صل الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام ثابت است. آنچه مهم است «حکم بما انزل الله» است. این معیار نسبت به مجتهد بودن و غیر مجتهد بودن حرفی نزده و اطلاق دارد نسبت به کسی که «حکم بما انزل الله». این اطلاقات اقتضا‌ می‌کند که حکم حاکم هرچند مقلد باشد نافذ باشد.

به صاحب جواهر اشکال کرده‌‌اند به اینکه اولا در بسیاری از ادله‌ای که مورد تمسک قرار گرفت، حکم به عدل و داد نیست بلکه پرهیز از ظلم و جور است پس اطلاقی که شما‌ می‌خواستید بگیرید محقق نیست.

ثانیا اگر در ادله آمده باشد «ای مومنین راست بگویید» ادله‌ای که‌ می‌گوید «مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ» مانند این است که بگوید «ای مومنین راست بگویید» همانطور که این دلیل اقتضا ندارد هرکسی راست گفت، حرفش بر من حجت باشد، همینطور آیاتی که‌ می‌گوید به عدل حکم کنید ملازمه به حجیت کلام او بر دیگری ندارد.

حاصل کلام این است که ما خواستیم اصل و قاعده اولیه را تأسیس کنیم. گفتیم به حسب اصل اولی، شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. تا اینجا اشتراط اجتهاد در قاضی اثبات شده است.

ادله خاصه برای تحکیم این قاعده را بررسی کنیم و دیگر اینکه باید ادله نافیین را بررسی کنیم. ما ۶ دلیل برای مثبتین و ۵ دلیل برای نافیین بیان کرده ایم.

ادله خاصه بر اشتراط اجتهاد

دلیل اول بر اشتراط اجتهاد این است که قضاوت منصب است و این منصب اختصاص دارد به معصومین و کسانی که معصومین به آنها اذن داده‌اند.

اثبات منصب بودن قضاوت

مرحوم تبریزی‌ می‌فرماید «ظاهر المشهور أنّ القضاء‌ منصب یعطى، کما هو مقتضى أخذهم الولایه فی تعریفه»[۵]

دلیل ایشان و مشهور بر منصب بودن دو روایت است. یکی از آنها روایت سلیمان بن خالد است که در آن آمده « عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَهَ فَإِنَّ الْحُکُومَهَ إِنَّمَا هِیَ‏ لِلْإِمَامِ‏ الْعَالِمِ‏ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِی‏»[۶] اینجا حکومت به معنای قضاوت کردن است. در روایت دیگر آمده است « مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ‏ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ‏ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ‏ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِی‏»[۷]

صاحب جواهر تفویض به اشخاص خاص -که همان فقیه مراد است- را قبول ندارد و‌ می‌فرماید به همه تفویض شده است. ایشان فرموده «اللهم إلا أن یقال بأن النصوص داله على الاذن منهم (علیهم السلام) لشیعتهم المتمسکین بحبلهم الحافظین لأحکامهم فی الحکم بین الناس بأحکامهم الواصله إلیهم بقطع أو اجتهاد صحیح أو تقلید کذلک، فإنهم العلماء و شیعتهم المتعلمون و باقی الناس غثاء»[۸]

دلیل دیگر روایتی است به این مضمون « الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ‏ بَعْضُکُمْ‏ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ»[۹] که تحقیق معنای این روایت در حکم ما به اشتراط و عدم اشتراط دخیل است. مرحوم میرزای قمی و صاحب جواهر از این روایت برای نفوذ قضای مقلد استفاده کرده اند. مرحوم خویی برای قاضی تحکیم از این روایت استفاده کرده است. مرحوم آشتیانی‌ می‌گوید این روایت ساکت است و بعضی فقها از این روایت برای اثبات اشتراط اجتهاد استفاده کرده اند.

دعوا بر سر فقره «رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا» است. آیا این تعبیر بر عامی صادق است یا نه. مرحوم تبریزی‌ می‌فرماید این تعبیر بر عامی صادق نیست «استظهار جواز القضاء لمن تعبّد بفهم الغیر من تلک الخطابات و الروایات و ان صدق علیه أنّه تعلم الأحکام من ذلک الغیر مشکل جدا، لانصرافهما إلى ما إذا کان التعلم بنحو المعهود فی ذلک الزمان»[۱۰]‌ می‌فرماید «من یعلم» شامل مقلد‌ نمی‌شود چرا که منصرف است به عالم در آن زمان و عالم در آن زمان انصراف به فقیه دارد و کسی که مجتهد است. محقق آشتیانی فرموده این تعبیر تنها در مجتهد صادق است چرا که تنها اوست که اجمالا‌ می‌داند بعضی از فتواهایی که داده مطابق با واقع است و مطابق با نظر امام معصوم است اما مقلد عالم بالحجه است و عالم به حکم اهل بیت نیست. استاد قائینی فرموده مرحوم تبریزی معتقد است کسی که بر اساس خبر ثقه به یک واقعیتی اعتقاد داشته باشد‌ می‌توان به آن شخص عالم گفت و مجتهد چون بر اساس خبر ثقه علم به یک واقعیتی پیدا‌ می‌کند عالم به محتوای خبر است در نتیجه تنها اوست که عالم است و عامی مواجه با خبر واحد نیست. پس اذن انحصار در مجتهد و فقیه دارد.

مرحوم خویی اول استدلال به قائلین به اشتراط اجتهاد به این روایت را توضیح‌ می‌دهد که قضاء اهل بیت به این معنا نیست که اگر یک مقدار کم هم بداند پس «یعلم شئیا من قضائنا» ایشان‌ می‌فرماید در تشییع صاحب جواهر از آسمان ندا آمد «عنده شی‌ء من علم جعفر (علیه السّلام)»[۱۱] صاحب جواهر با این عظمت «شی‌ای از علم جعفر علیه السلام» به او داده شده پس تعبیر «یعلم شیئا من قضائنا» در مورد مقلد صدق‌ نمی‌کند و در مورد مجتهد است. بعد ایشان اشکال‌ می‌کند که قضاوت در اینجا به معنای احکام کلی نیست بلکه به معنای «قضاوت های ما» است و استیعاب قضاوت های اهل بیت دشوار نیست. بعد‌ می‌فرماید تعبیر«فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً» برای کسی که «یعلم شیئا من قضایانا» نیست بلکه برای کسی است که «یعلم شیئا من قضایانا» و «فاجعلوه علیکم حکما» با هم نتیجه‌ می‌دهد که «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً» بر شما حجت است. این دلیل برای قاضی تحکیم است و ربطی به قاضی منصوب ندارد.

—————————————–

[۱] الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، محمد بن مکی (الشیهد الاول)، ج۲، ص۶۵.

[۲] سوره نساء، آیه ۱۳۵.

[۳] سوره نساء، آیه ۵۸.

[۴] سوره مائده، آیه ۴۴.

[۵] اسس القضا و الشهاده، تبریزی، جواد بن علی، ص۸.

[۶] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۴۰۶.

[۷] همان

[۸] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۴۰، ص۱۷.

[۹] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۷، ص۴۱۲.

[۱۰] اسس القضاء و الشهاده، تبریزی، جواد بن علی، ص۲۶.

[۱۱]. «و المعروف عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنه قیل له عند احتضاره و انکشاف الغطاء عنه-: عنده شی‌ء من علم جعفر (علیه السّلام) مع أنه (قدّس‌سرّه) من أکابر الفقهاء و أعلامهم» موسوعه مرحوم خویی ج ۱ص۱۹۴