بررسی مالکیت داده‌های کلان از منظر فقهی

شبکه اجتهاد: امروزه با جمع آوری خیل عظیمی از داده‌‌ها و ایجاد کلان داده، مباحث مهمی پیرامون اینکه مالکیت این دارایی‌های ناملموس برای چه کسی است و چه قوانین فقهی و حقوقی بر آن منطبق می‌شود شکل گرفته است. فقه اسلامی قوانین مشخصی برای دارایی‌ها و تملیک آن دارد که می‌توان از این قوانین در بررسی ماهیت دارایی‌های ناملموس الهام گرفت. در ایران، مالکیت کلان داده ممکن است به دو صورت دولتی و خصوصی باشد. در حالت دولتی، این نوع داده‌ها به عنوان دارایی‌های ملی محسوب می‌‌شوند و معمولا در زمینه‌هایی مانند اقتصاد، امنیت ملی و … مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. در حالت خصوصی، داده‌ها ممکن است اطلاعات مشتریان، تراکنش‌‌های تجاری و سایر داده‌های مرتبط با فعالیت‌های تجاری باشند که به کمک آن فرآیندهای تجاری و اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک برای مشتریان از سوی شرکت‌های خصوصی تسهیل می‌شود در هر صورت استفاده از این داده‌ها بایستی در چهارچوب‌های مشخص شرعی و قانونی باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

توجه به داده‌ها و کلان داده‌ها مسئله جدیدی به حساب نمی‌آیند. در حقیقت از دیرباز بشر با این بحث مواجه بوده است. برای مثال حاکمیت‌های مختلف از دیرباز برای اداره بهتر حکومت خود به جمع آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها می‌پرداختند و بر اساس آن برنامه ریزی می‌کردند و همچنین تجار نیازهای مربوط به یک شهر را به دست آورده و بر اساس آن موارد تجارت خود را تعیین می‌کردند. تفاوت جهان امروز با دیروز آن است که امروزه دسترسی به داده‌ها و تولید آن تسهیل شده است که مرهون پیشرفت بشر در حوزه دیجیتال و سایبر است. در جهان امروز سرعت تولید داده‌ها و همچنین تنوع و تحلیل داده‌ها و سرعت تبدیل داده‌ها به اطلاعات افزایش فوق العاده‌‌‌ای داشته است. به نحوی که در یک محیط محدود و اندک جغرافیایی میلیون‌ها داده در دقیقه تولید می‌شود، به تبع افزایش سرعت تولید داده، سرعت تولید کلان داده‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. امروزه درگیری و مواجه بشر با موضوع کلان داده‌ها افزایش پیدا کرده است در این پژوهش جایگاه تقنین و حکم فقهی کلان داده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماهیت کلان داده و کاربردهای آن

به طور کلی، می‌توان همه دانسته‌ها، آگاهی‌ها، داشته‌ها، آمارها، شناسه‌ها، پیشینه‌ها را داده محسوب کرد. در واقع می‌توان گفت داده‌ها مواد خام کلان داده‌هایی هستند که از تحلیل آن‌ها می‌توان استفاده‌های فراوانی کرد. برخی از کاربردهای کلان داده‌ها به شرح زیر می‌باشد:

سیستم‌های بانکداری: بانک‌ها و موسسات مالی یکی از مهمترین استفاده کنندگان از کلان داده‌ها هستند. این سازمان‌ها دنبال راهی هستند تا بتوانند در عین حالی که از طریق آن رضایت مشتریان خود را جلب می‌کنند، خطر ریسک‌های جبران ناپذیر را نیز به حداقل برسانند؛

سیستم‌های آموزشی: سازمان‌های آموزشی مثل مدارس، موسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و … نیاز شدیدی به اطلاعات بروز در مباحث آموزشی دارند. با کمک کلان داده این موسسات آموزشی نه تنها نواقص کاری خود را پوشش می‌دهند، بلکه می‌توانند از سیستم‌ها و راهکارهای آموزشی جدید برای برنامه درسی استفاده کنند؛

سازمان‌های بهداشتی و سلامت: پرونده‌های پزشکی، آموزش‌های درمانی، لیست داروها و مسائل مشابه از جمله اطلاعاتی هستند که سازمان‌های بهداشتی و سلامت به دنبال آن‌ها هستند. کلان داده‌ها به مراکز درمانی کمک می‌کنند تا آئین نامه‌های جدید و جهانی را به صورت سریع و موثر به لیست دستورالعمل‌های خود اضافه کنند.

انواع مالکیت کلان داده و اسباب آن از منظر فقهی

مال و به تبع آن مالکیت به یک اعتبار به دو نوع تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

مال و مالکیت مادی: مالی که وجود خارجی دارد؛

مال و مالکیت معنوی: آنچه وجود خارجی و مادی ندارد ولی نزد عقلا مال محسوب می‌شود. طبیعتا کلان داده که وجود خارجی و مادی ندارد مال غیرمادی و به تبع مالکیت آن نیز معنوی است.

مالکیت یکی از حقوق عینی بوده و عبارت است از رابطه اعتباری بین دارنده یک شی و خود آن شی به طوری که به دارنده امکان هر تصرفی را در آن شی می‌دهد. در قوانین حقوقی ایران به تبع فقه اسلامی اسباب ایجاد مالکیت عبارت‌‌اند از:

ایجاد مال: یکی از اسباب ایجاد مالکیت، ایجادکردن شی دارای مالیت توسط یک شخص است. در این صورت برای شخص ایجادکننده نسبت به مال مزبور حق مالکیت به وجود می‌آید ؛

احیای زمین موات: زمین موات زمین معطلی است که انتفاعی از آن برده نمی‌شود. به عملیات برطرف کردن موانع و آماده سازی زمین موات برای بهره برداری، احیا گفته می‌شود. احیای زمین موات موجب ایجاد رابطه مالکیت بین احیاکننده و آن زمین می‌شود؛

حیازت مال مباح: حیازت را در معنای ساده‌تر می‌توان «به دست آوردن» تعبیر کرد. مانند حیازت شی قیمتی در دریا، صید ماهی، شکار کردن، پیدا کردن مالی که مالک آن را دور انداخته (اعراض) و… از طرف دیگر مباحات هم جمع مباح به معنای اموالی ست که مالک ندارند و می‌توان آن را به مالکیت خود در آورد. بر اساس فقه اسلامی مباحات قابل حیازت عبارتند از: آب و خاک‌های مباح، معادن، اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله.

حریم خصوصی و داده‌ها

حریم خصوصی در معنای عام یعنی یک شخص بتواند اطلاعات مربوط به خود را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. رعایت حریم خصوصی اشخاصی که داده‌ها حاوی اطلاعاتی در مورد آن‌ها است، صرف نظر از اینکه آن داده‌ها در مالکیت چه شخصی است، امری ضروری است که مبانی فقهی متعددی برای آن می‌توان برشمرد؛ با این حال در بسیاری از موارد، دفاع از حریم خصوصی مشمول عناوینی فقهی می‌شود که در ادامه برخی از آن‌ها بررسی می‌شود:

ممنوعیت غیبت: غیبت در معنای اصطلاحی آن است که در نبودن شخصی به بیان آنچه نقلش باعث ناخشنودی او می‌شود بپردازند. غیبت یکی از عواملی است که سبب نقض حریم خصوصی افراد میشود. در واقع غیبت زمینه ساز تفتیش افکار عمومی نسبت به یک فرد و ترغیب آن‌ها به نقض حریم خصوصی او است؛

ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان: ورود به منازل دیگران بدون إذن آن‌ها به غیر از آن که خودش نقض حریم خصوصی است موجب و زمینه ساز نقض حریم‌های دیگری نیز می‌شود. در فضای سایبری ممنوعیت ورود بدون استیذان به منازل دیگران میتواند با ممنوعیت ورود به صفحات شخصی و خصوصی، ایمیل‌ها و به طورکلی داده‌های شخصی دیگران، مقایسه شود؛

امانت داری و عدم افشا: یکی از مسائلی که برای حفظ حریم خصوصی مورد تاکید فقه اسلامی قرار گرفته امانت داری و عدم افشای سخنان سری دیگران است. این مبنا در فضای سایبر در مواردی همچون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی کاربرد دارد؛ چراکه آن‌ها موظف به رعایت امانت داری در مورد داده‌های شخصی کاربران خود هستند.

مواد قانونی مرتبط با داده‌ها در حقوق ایران

مواد قانونی مرتبط با داده‌ها در حقوق ایران به شرح زیر می‌باشد:

قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲: در این قانون مجموعه‌‌‌ای کلی از اصول و قواعد برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات، باواسطه‌های الکترونیکی تدوین شده است. در فصل اول به تعاریفی در این حوزه اشاره شده از جمله«داده‌های پیام» که عبارت است از: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. در ذیل ماده ۵۸ این قانون صراحتا ذخیره و پردازش پیام‌های شخصی بدون رضایت فرد غیرقانونی دانسته شده است؛

قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب ۱۳۸۸: در بند سوم از فصل اول این قانون، حق دسترسی به اطلاعات به عموم مردم داده شده و موسسات عمومی را مکلف کرده که اطلاعات متضمن حقوق و تکالیف مردم را منتشر کند. در فصل چهارم استثنائات حق دسترسی ذکر شده است. در بند دوم از این فصل حریم خصوصی به عنوان دومین استثنا آمده است که چنانچه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا اینکه انتشار آن موجب نقض حریم خصوصی شود، دسترسی و انتشار ممنوع است؛

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۱: در ماده ۴ این قانون به طورکلی داده‌ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و محرمانگی اطلاعات شخص در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. البته سطوح دسترسی توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک معین می‌شود.

با توجه به آنچه درباره اسباب مالکیت بیان شد، بر اساس فقه اسلامی به حکم اولی، ایجاد کننده داده مالک آن می‌باشد و به تبع، ایجاد کننده یا ایجادکنندگان کلان داده نیز مالک آن می‌باشند و از تمام حقوق مالکیت برخوردار خواهند بود. انچه در این بین حائز اهمیت است تشخیص ایجادکننده داده می‌باشد که بسته به فضا و بستری که داده در آن به وجود می‌آید باید مورد بررسی قرار گیرد. البته قطع نظر از اینکه مالک داده و کلان داده چه شخصی باشد حریم خصوصی کاربرانی که داده‌ها مربوط به آنها می‌باشد باید حفظ و حراست شود. ذکر این نکته لازم است که است آنچه بیان شد در حوزه حکم اولی بوده و در صورتی که حکم ثانوی در مصداقی فعلیت یابد، به مقتضای آن عمل می‌شود که تشخیص آن در مصادیق بوده و لازم است مورد به مورد بررسی شود.

جمع‌بندی:

 آنچه وجود خارجی و مادی ندارد ولی نزد عقلا مال محسوب می‌شود نوعی دارایی است و طبیعتا کلان داده که وجود خارجی و مادی ندارد مال غیرمادی و به تبع، مالکیت آن نیز معنوی است و قوانین حقوقی و فقهی بر آن منطبق می‌شود. از این رو بررسی ماهیت کلان داده و اسباب مالکیت آن از منظر حقوقی و فقهی ضروری است. از دید فقهی قوانینی همچون رعایت حریم خصوصی، دارا بودن اذن استفاده مال از صاحبش و امانت‌داری و عدم افشای اطلاعات مالک بسیار اهمیت دارد. همچنین از لحاظ حقوقی نیز قوانینی به تصویب رسیده است که منجر به حفظ حقوق مالک داده می‌شود.

بر اساس فقه اسلامی به حکم اولی، ایجاد کننده داده مالک آن می‌باشد و به تبع، ایجادکننده یا ایجادکنندگان کلان داده نیز مالک آن می‌باشند و از تمام حقوق مالکیت برخوردار خواهند بود. انچه در این بین حائز اهمیت است تشخیص ایجادکننده داده می‌باشد که بسته به فضا و بستری که داده در آن به وجود می‌آید باید مورد بررسی قرار گیرد.

(این مطالعه در مرکز تحیت (تفکر حوزه روحانیت) با همکاری علیرضا قاسمی، محمدحسین کاتوزیان و محمد بهشتی در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.)