شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این نظریه را اکثراً به شهید مطهری (ره) یا شهید صدر (ره) نسبت می‌دهند، اما منشأ این نظریه این‌جا نیست؛ چرا که از نظر کلامی، پیامبر و ائمه معصومین، جایگاه و شأن‌شان سه چیز بوده: نبوت و تبلیغ احکام، امارت و مدیریت جامعه و در آخر قضاوت. اولین نفر که تصریح کرده و این نظریه را صورت‌بندی کرده، شهید اول بوده، هرچند ریشه‌های آن به عصر حضور برمی‌گردد. بعد می‌توان این نظریه را در مجادلات مشروطه و آثار مرحوم نائینی دنبال کرد؛ ایشان بودند که مفهوم ثابت و متغیر را وارد ادبیات سیاسی اسلامی کردند. شاگردان مرحوم نائینی همین راه را طی کردند؛ مثل آیت‌الله خوئی، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر محسن اسماعیلی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نشست علمی مدرسه پاییزه الهیات حکمرانی که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد با نگاهی به موضوع تئوری ثابت و متغیر در الهیات حکمرانی به ایراد سخنرانی پرداخت که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:
اگر بخواهیم جامعه را بر اساس شریعت اداره کنیم، دو چالش فراروی ماست:
۱. اگر قرار است حکمرانی بر اساس شریعت باشد، نقش مردم و نمایندگان مردم چیست؟ در امامیه، قاعده منع خلوّ داریم (این‌که هر واقعه‌ای حکم دارد) که این سختی کار ما را مضاعف می‌کند؛ چون شریعتی که برای هر چیزی حکمی دارد، دیگر چه مجالی به مردم و انتخاب‌هایشان می‌دهد؟ آیا باید ماهیت مجلس را عوض کرد و به‌جای قانون‌گذاری و قوه مقننه، باید به برنامه‌ریزی بپردازد؟
۲. چگونه می‌شود با قوانین شریعت که مربوط به قرن‌ها پیش است، مشکلات امروز بشر را حل شد؟
در پاسخ به این چالش‌ها، راه‌حل‌های مختلفی مطرح شده، از جمله تئوری تفکیک احکام بین ثابت و متغیر. این تئوری با پنج پرسش مواجه است.
پرسش اول: مبانی و خاستگاه این نظریه کجاست؟
پرسش دوم: تاریخ پیدایش و تطور این نظریه به چه نحو است؟
در پاسخ به این دو پرسش باید گفت این نظریه را اکثراً به شهید مطهری (ره) یا شهید صدر (ره) نسبت می‌دهند، اما منشأ این نظریه این‌جا نیست؛ چرا که از نظر کلامی، پیامبر و ائمه معصومین، جایگاه و شأن‌شان سه چیز بوده: نبوت و تبلیغ احکام، امارت و مدیریت جامعه و در آخر قضاوت. اولین نفر که تصریح کرده و این نظریه را صورت‌بندی کرده، شهید اول بوده، هرچند ریشه‌های آن به عصر حضور برمی‌گردد. بعد می‌توان این نظریه را در مجادلات مشروطه و آثار مرحوم نائینی دنبال کرد؛ ایشان بودند که مفهوم ثابت و متغیر را وارد ادبیات سیاسی اسلامی کردند. شاگردان مرحوم نائینی همین راه را طی کردند؛ مثل آیت‌الله خوئی، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر.
پرسش سوم: آثار و نتایج کاربردی این نظریه در الهیات تقنین چیست؟
این نظریه ۵ اثر در الهیات تقنین دارد:
۱. قوانینی که توسط حکومت تصویب می‌شود، آیا حکم شرعی است؟
۲. قلمرو مشارکت مردم تعیین می‌شود.
۳. مرجع نهایی صدور این احکام باید مشخص شود.
۴. سهم احکام ثابت و متغیر در فقه ما چقدر است؟ این نسبت باید مشخص شود.
۵. مهلت‌داشتن و زمان‌مندبودن احکام متغیر و ادامه‌نداشتن آن احکام الی یوم القیامه.
پرسش چهارم: مشکلات این نظریه در مقام اجرا چیست؟
افراط و تفریط در این نظریه، از خطرات آن است؛ چرا که اگر همه احکام را ثابت درنظر بگیریم، کارآمدی دین از آن گرفته می‌شود و صلاحیت حکمرانی نخواهد داشت و اگر همه احکام را متغیر قلمداد کنیم، چیزی از دین باقی نخواهد ماند.
مشکل بعدی این است که آیا همه مشکلات ما در زمینه حکمرانی با این نظریه حل می‌شود؟ پاسخ این است که خیر! بخشی از مشکلات ما با این تفکیک برطرف می‌شود؛ چرا که گاهی اداره جامعه بخاطر احکام ثابت دچار بن‌بست می‌شود، یکی از دلایل نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره) برای حل همین مسئله بود.
پرسش پنجم: لوازم و بایسته‌های عملی این نظریه چیست؟
از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، این است که تئوری‌پردازی در این بسیار کم شده است؛ مثلاً درمورد ولایت فقیه، مالکیت، حکمرانی و غیره. مشکل دیگری که وجود دارد این است که این نظریه خیلی به نگرش فقیه وابسته است. همچنین این مشکل وجود دارد که پیش‌نیاز این نظریه، فقه المقاصد است که بعضی آقایان با آن مشکل دارند. یکی دیگر از لوازم این نظریه، نیاز به مطالعات پردامنه تاریخی در عصر نبی و ائمه و شناخت شأن صدور روایات دارد. در آخر این نظریه، نیاز به تسلط بر تمامی ابواب فقهی دارد و اجتهاد متجزی برای این کار کافی نیست.
