پایان‌ نامه های فقهی و اصولی

چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه‌دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت‌اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می‌کاهد و در این فرایند از بزه‌دیده نیز غفلت می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه‌دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می‌توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می‌توان با وضع قوانین و مقررات دقیق‌ در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است

در ادله¬ی فقهی، ظرفیت¬های بسیاری جهت مسأله¬ی حفاظت محیط زیست می¬توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الأرض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می¬باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه¬های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست¬محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن¬ حقوق مکلف می¬کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان¬گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم¬چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه¬ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می¬توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده¬ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه¬کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه¬ها، کم-بودها و ضعف¬هایی مشاهده می¬شود. چنان¬که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به‌ خسارت‌های‌ زیست‌محیطی‌ را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی معتقد شدن به «مسوولیت مطلق» بنابر قاعده¬ی فقهی «احترام اموال» در موضوع جبران خسارت¬های زیست¬محیطی می-تواند راه¬گشا ¬باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد

واژه ی orientalism نخستین بار در سال ۱۷۷۹ م. در انگلستان و سپس در همان سال در فرانسه با مفهوم خاص دانش شناخت شرق به کار رفت. مطالعات اسلامی یکی از شاخه های تخصصی شرق شناسی است مساله ی انگیزه های خاورشناسان در مطالعات اسلامی غربیان جایگاهی خاص دارد. فقه اسلامی یکی از زمینه های مورد علاقه ی مستشرقان است. تخصصی شدن مطالعات اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم زمینه ساز تدوین دائره المعارف اسلامی لیدن شد. از جمله دیدگاه های مطرح شده در مدخل های فقه اجتهاد این دائره المعارف ، به کار بردن واژه ی ظن در تعریف اصطلاحی اجتهاد و برابری اجتهاد با قیاس ، اختلاف در مساله ی تخطئه و تصویب و پذیرش اجتهاد فی المذهب که گونه ای از اجتهاد رایج در میان اهل سنت است نمونه دیگری ازاین دیدگاهها است همچنین درباره ی شافعی گفته شده است وی روش استنباط دانش حقوقی را از منابع آن قاعده مند ساخته است که می توان گفت وی تنها بر آنچه دیگران نگاشته اند افزوده است. اصالت فقه اسلامی نیز یکی از مهم ترین مسائل مورد مناقشه ی متشرقان بوده است. ایده ی آنان چنین بوده است ، که نظام حقوقی اسلام از قانون روم و یهود گرفته شده است. آنان وجود نمونه های مشترک میان این نظام های حقوقی را دلیل این اقتباس دانسته اند در صورتی که بررسی موارد متعدد نشان می دهد که قوانین عبادی و احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی با قوانین یهود و روم تفاوت ماهوی دارد.

در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل می شود و علی القاعده و لایت شرعی فقها نیز منتفی خواهد بود . اما در صورتی که غیبت امام زمان را از روی اضطرار ندانسته و حکیمانه بپنداریم، در این صورت معطل ماندن احکام شرعی و عدم اجرای حدود نیز فاقد توجیه می باشد . از این رو توجه به یک قدرت شرعی مرکزی (ولایت فقیه ) در اجرای احکام الهی و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها ضروری می نماید.

شرط صحت تکلیف بر انسانها این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود، داشته باشد.از رحمت خدای بزرگ اینست که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلّف شده است، تأثیر گذاشت و او را درمشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل، ثابت می¬شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می¬شود، امّا گاهی بعد از کامل شدن اهلیت، عوارضی بر آن وارد می¬شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیّت(بردگی)، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض، هزل می¬باشد. در باب تأثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّکَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَهُ» (ترمذی، ۲/۴۸۱) دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تأثیری ندارد و جدّی به حساب می آید. امّا در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت و... به علت عدم وجود نصوص، دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: احکام، هزل، مذاهب اربعه، مقارنه، الفاظ مشابه

بررسی¬های تاریخی نشان می¬دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله¬ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه¬ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده¬ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به¬طور ضمنی و صریح دلایلی می¬توان یافت که مبنای جرم¬انگاری توهین به مقدسات قرار می¬گیرند. نتیجه¬ی حاصل از این پژوهش این است که جرم¬انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می¬شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن¬ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده¬اند. در این میان، ضروری به نظر می¬رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش¬تری قرار گیرد و میدان¬های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق¬تر و بر مبنای سیره¬ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم¬چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی¬گویی در این¬باره، در مواد قانونی ۲۶۲ و ۲۶۳ کتاب حدود، مجازات سب¬النبی و در ماده ۵۱۳ کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می¬دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن¬ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه¬ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می¬باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه¬ای ایجاد می¬کند. در این راستا پیشنهاد می¬شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز¬بندی¬ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج¬روی¬ها و دخالت سلیقه¬ها در این مسأله¬ی حساس، جلوگیری کنند.

یکی از نیاز های هر خانواده ضرورت وجود فرزندی است که گرما بخش کانون آن خانواده گردد، در این بین حتی برخی از خانواده ها که از دارا شدن این نعمت الهی محروم می باشند به دنبال راه چاره ای هستند برای رفع این خلاء از خانواده خود، اینجاست که نهاد فرزند خواندگی به عنوان راهگشا رخ می¬نماید. در این بین باید دید که آیا این نهاد که به عنوان نهادی جایگزین پای به این عرصه می¬نهد می تواند به درستی این خلاء را پر نماید یا تنها درمان موقتی است بر این کمبود در فضای خانواده! و فراتر از آن اینکه آیا در جامعه اسلامی ما که فرزند خواندگی را بنا به دستور شرع مقدس نپذیرفته است می توان جایگاهی را برای این مسأله قائل شد یا با وجود تمام نیاز ها به این چنین نهادی نمی توان از آن بهره برد؟ هر چند در سال های اخیر قوانینی در این راستا به تصویب رسید اما باید دید که در واقع این دست قوانین و اقدامات حقوقی می تواند دلیلی گردد بر اباحه این عمل در جامعه و به گونه ای منع شرعی موجود در این باره را توجیه نماید یا خیر! در این رساله برای دستیابی به سوالاتی از این قبیل و نیز شناخت صحیح این رابطه از روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب تفسیری و روایی در کنار متون فقهی و حقوقی حال و گذشته بهره گرفته شده است هرچند در این مسیر کاستی هایی از جمله کمبود منابع فقهی معتبر وجود داشته اما سعی برآن بوده تا در حد امکان از منابع دست اول تر استفاده شود. نتایج حاصل از این پژوهش می توان بسیاری از شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد از جمله اینکه می تواند بستر ساز اعطای راحت تر این نهاد در جامعه در بین پذیرندگان باشد و راهنمایی برای درخواست کنندگان این نسبت باشد

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می‌شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد و با اشاره به خلأ های قانونی در این زمینه علی رغم گزاره های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می‌گردد: ۱٫ روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام ( بیت المال ) به نیابت از عاقله ۲٫ افزودن ماده ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. ۳٫ روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن ها از سوی بیت المال ۴٫ روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می‌کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می‌گردد.

جایگاه زن و ازدواج او یکی از موضوعاتی است که در هر دین و فرهنگی مشهود است. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع در ادیان زنده از جمله هندوییزم، بودیزم، یهودیت، مسیحیت و ... مورد اشاره قرار گرفت. سپس دیدگاه¬های دین زرتشتی و فقه امامیه به گونه¬ای تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کنونی بررسی این دو دیدگاه با کمک منابع مختلف دین¬شناسی و متون مقدس زرتشتی در حوز? آیین زرتشت و با استفاده از کتب فقهی فقها و آیات قرآن و روایات در حوز? فقه امامیه است. این دو دیدگاه تفاوت¬هایی نظیر خویدوده، انواع ازدواج در دور? ساسانی، انواع زنان و عقد ایشان دردین زرتشتی، و محرمات ازدواج، انواع طلاق، انواع مهریه، حق امتناع در فقه امامیه است. از آنجا که هر دو آسمانی هستند، در برخی موارد چون مهریه، جهیزیه، ارث، حجاب، طلاق، تعددزوجات، و عادت ماهیانه شباهت¬هایی دارند. اگرچه در این موارد نیز تفاوت¬هایی دارند.

اجتهاد از دیر باز دارای اهمیت فراوانی در حوزه احکام اسلام بوده است، زیرا اجتهاد به عنوان یکی از مهمترین راه کار های استخراج نظریات عملی اسلام در حوزه احکام و حقوق شرعی است. بررسی مبادی و مقدمات اجتهاد نیز به واسطه تاثّر مقدمه از ذی المقدمه دارای اهمیت فراوانی است، تا جایی که در عصر جدید بررسی مبادی علوم، خود به شکل علمی مستقل درآمده است. لغویون و اصولیون در معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد اختلاف نظر هایی دارند. به طور کلی اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای تحصیل حجت شرعی است. از آنجایی که شناخت تکلیف شرعی و وظیفه عملی دارای ارزش و اهمیت به سزایی است، لذا اجتهاد نیز دارای اهمیت قابل توجهی است. از طرفی اجتهاد دارای مبادی و مقدماتی است که علوم دیگری متکفل بحث از آن ها و برررسی آن ها می‌باشند، اما بر فقیه لازم است پیش از ورود به مباحث اجتهادی آنها را فراگیرد. مبادی در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام هر گونه مطالبی که قبل از ورود به یک علم نیاز به طرح و بررسی داشته باشد، مانند رؤوس ثمانیه و غیر آن را شامل می شود و در معنای خاص برخی از علوم مقدماتی برای ورود به علم هستند. از طرفی دیگر مبادی در دو حوزه مبادی تصوری و تصدیقی قابل بررسی است. مبادی یا مقدمات علمی اجتهاد، به سلسله دانش هایی گفته می‌شود که فراگیری آنها، برای مجتهد، جهت استنباط احکام لازم است. همانطور که از فقهاء تایید کرده اند؛ اجتهاد در عصر ائمه معصومین (ع) متوقف بر مقدمات علمیه نبوده است و اجتهاد در استفاده و کسب کلام معصوم خلاصه می‌شده و نهایتا برخی از قواعد عرفی مانند حمل مطلق بر مقید، ظاهر بر اظهر و غیره مورد نیاز واقع می‌شد اما اجتهاد در عصر غیبت و پس از آن به شناخت علومی برای استنباط حکم شرعی متوقف است؛ و این علوم مقدمات اجتهاد نامیده می‌شود. برخی از مبادی اجتهاد عبارتند از: علوم عقلی همچون فلسفه و منطق و کلام و اصول فقه، علوم نقلی همچون احادیث و تفسیر قرآن ، علوم ادبی همچون صرف، نحو، معانی و بیان. این نوشتار به بحث و بررسی مبادی اجتهاد و حیطه نیاز به آن ها در اجتهاد می‌پردازد. از یک منظر کلی علوم با یکدیگر رابطه دارند و لذا نمی توانند به صورت کاملا مستقل رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشند. اما گاهی برخی از علوم با یکدیگر تمایز موضوعی کلی داشته و در یکدیگر تاثیر ندارند. یکی از مهترین نمونه ها تمایز فقه و فلسفه است زیرا فقه به امور تشریعی و فلسفه به امور تکوینی می پردازد. علوم دیگری مانند منطق و کلام و اصول فقه و نیز تفسیر قرآن و علوم حدیثی و علوم ادبی از جمله علومی هستند که تاثیر آن ها در اجتهاد غیر قابل انکار است. در این نوشتار به ذکر مبانی و مثال هایی از تاثیرات این علوم در حوزه های مختلف در اجتهاد پرداخته شده است.

یکیازموضوعاتیکهمی‌تواند پسازطلاقمطرح‌شود،مسئله‌یرجوعاست. رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی اراده‌ی شوهر استوار می‌گردد و بر خلافطلاق،بهتشریفات خاصّی نیاز نداردوبدونهیچ‌گونهشرطصوریتحقّقمی‌پذیرد. از همین رو مرد می‌تواند در مدّتی که زن در عدّه‌ی طلاق رجعی به سر می‌برد، بدون ازدواج مجدد و اجرای صیغه‌ی نکاح، به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعل با همسر مطلّقه‌اش آشتی کرده و به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و طلاقرجعیرانسبتبهآیندهبی‌اثرسازد. هرگاه رجوع با شرایط شرعی و قانونی خود محقّق گردید، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی از قبیل «حقیاحکمبودنرجوع، قابلیّت اسقاط رجوع، اشهاددررجوع، منجّز بودنرجوع، رجوعبودنانکارطلاقرجعی، تأثیررجوع و زمان تأثیرآن» اشاره کرد که در این پژوهش بررسی شده‌اند.

یکی از تفاوتهای عمده اخباریان و اصولیان ؛ در جریان و عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه می‌باشد. مشهور محدثین اخباری اگرچه برائت شرعیه را در شبهات وجوبیه پذیرفته اند ؛ اما در شبهات تحریمیه همگی قائل به اصاله الاحتیاط گردیده اند و اصاله البرائه را قبول نکرده اند ؛ در مقابل ، علمای اصول که همه‌ی شبهات چه تحریمیه و چه وجوبیه بعد از فحص و یأس از دلیل با خیالی آسوده و دلیلی محکم به ادله‌ی نقلیه و عقلیه برائت جاری کرده اند. نگرشی بر نوآوری‌های فقهی و اصولی آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) و نیز مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد (ره) نشان می‌دهد که ایشان به استناد قاعد? عقلی " حق الطاعه و المولویه " نه تنها بداهت اصل برائت را زیر سوال می‌برند بلکه با مطرح کردن نظریه " حق الطاعه و المولویه " در واقع قاعده و اصل جدیدی را مطرح می‌سازند که ثمرات و آثاری کاربردی بر آن مترتب می‌باشد . شهید صدر (ره) بر خلاف مشهور اصولیان،معتقد است در مواردی که احتمال تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف مشکوک باشد،عقل حکم می‌کند که از مسلک حق الطاعه پیروی گردد. لذا با توجه به اثر پذیری از مباحث اصولی ایشان این پایان نامه شامل مباحث ذیل می‌باشد : در فصل اول این تحقیق به مفاهیم و کلیات؛شامل تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ، پیشینه وتاریخچه حق الطاعه ، مبانی و اهداف و روش تحقیق و ثمرات فقهی و حقوقی نظریه حق الطاعه می‌پردازیم. فصل دوم اختصاص به اثبات نظریه حق الطاعه به وسیله‌ی اصل احتیاط دارد.فصل سوم دیدگاه‌ها در خصوص نظریه حق الطاعه و مبانی آن به خصوص دیدگاه آیت الله سید محمد محقق داماد(ره)و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) بیان کننده و نوآور نظریه حق الطاعه را در بر دارد.و سپس در آخر در فصل چهارم به نقد قاعده "قبح عقاب بلا بیان" و برائت عقلی و اثبات نظریه حق الطاعه وادله آن خواهیم پرداخت .

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش¬های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی¬شود هیچ اختلاف عقیده¬ای میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر تقریبا باعث نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می¬شود. یکی از راه¬های کم کردن این نگرانی¬ها این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارند که در صورت تخلف تنها راه پشتوانه¬ی قانونی، طرح دعوای قضایی در این خصوص است. نوشتار حاضر با مطالعه توصیفی و بررسی آراء فقها درباره شروط ضمن عقد و شرط الزام به فرزندآوری و آثار و احکام تخلف از این شرط به جمع آوری دیدگاه فقها در این باره می¬پردازد و راهکارهایی را برای افزایش جمعیت ارائه می دهد.در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که می¬توان استیلاد را به عنوان شرط صفت و الزام به فرزندآوری را به عنوان شرط فعل در ضمن عقد نکاح قرار داد..

با استقرار حکومت اسلامی در جامعه انتظار می رودکه قوانین الهی بر زندگی انسان حاکمیت داشته باشد تادر پرتو این قوانین، علاوه براینکه انسانها به حقوق حقه خود دست می یابند، باعبودیت وبندگی خدا، به عالی ترین مراحل کمال خود( که هدف ازخلقت انسان است) نائل گردند، واز لحاظ اعتقادی، اخلاقی ورفتاری در شأن یک فرد ازامت اسلامی باشند. ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما که تنها حکومت شیعه در جهان است، بسیارند افرادی که دارای افکار واعمالی هستند که هیچگونه سنخیتی با اسلام ندارد. به دنبال طرح این مسأله، این تحقیق که باروش تحلیلی–استنباطی و با عنوان« بررسی الزامات فقهی در آموزش وپرورش» می باشد، جهت ارائه راه حلی برای این مسأله گردآوری شده است، که در آن،ضمن بیان اهمیت وجایگاه آموزش وپرورش بعنوان یک نهاد تأثیرگذار، ابتدا به کمک روایات وتعریف حضانت حکم تعلیم وتربیت استخراج وبا استناد به دلایلی چون: حسبه وواجبات نظامیه مسوولیت دولت اسلامی درامر تعلیم وتربیت مشخص شده، وبا توجه به اینکه تعلیم وتربیت برای حکومت اسلامی هم هدف، وهم وسیله است،مشخص گردید که دولت اسلامی، چه به لحاظ مسوولیت در حمایت از حقوق فردیِ افراد جامعه وچه به لحاظ مسوولیت در تأمین نیازهاوضروریات جامعه موظف است که با تأسیس نهادآموزش وپرورش، بنیادهای لازم برای ارتقاء اجتماع را فراهم کند. واجبات و محرمات(الزامات فقهی) دو بخش اساسیِ احکام فقهی هستند، که به دلیل متکی بودن آنها به مصالح ومفاسدقطعی وتأثیرگذاری آنها در زندگی، مورد تأکید شارع بوده وشارع به سهل انگاری وکم توجهی نسبت به آنها راضی نیست. ازین رو، ضرورت داردپیش آز آنکه افراد ومتربیان به حد بلوغ شرعی برسند، زمینه رویاروییِ درست با این احکام در آنها ایجاد شود. یکی از راههای الزام بخشی به مسائل وفعالیتهاازطریق تعلیم وتربیت است.لذا با استناد به آیات شریفه ۱۲۲سوره توبه ودوم سوره مائده لزوم بیان احکام وآموزه های فقهی را استنباط کرده وساحتهایی را که آموزش وپرورش ملزم به ارائه آموزه های فقهی می باشد را با توجه به سن وجنس دانش آموزان وبراساس کتب فقهی امامیه بیان گردید.

رساله¬ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه¬ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می¬پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه¬¬ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می¬دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره¬ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می¬نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می¬پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله¬ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می¬دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه¬ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه¬های متفاوت در مسئله در قرن¬های بعدی شده¬است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می¬داند. و ادلّه¬ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می¬داند. نگارنده بر آن است ¬که: حفظ و نسخه¬برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می¬باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می¬باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می¬باشد؛ در غیر این¬صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه¬ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه¬ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی¬آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

شماری از ابواب فقه به نوعی با مسئله قبله مرتبط می‌شوند و در آن‌ها رعایت قبله به صورت الزامی یا توجه‌ای مطلوب است، اعم از این که استقبال یا استدبار واجب، یا حرام، یا مستحب و یا مکروه باشد. از سویی تشخیص قبله نیز از مباحث دیرین فقهی است و در این فرایند روش‌های گوناگون مورد بحث بوده و هست. پایان‌نامه حاضر به بررسی این دو مهم پرداخته و کوشیده است تحلیل جامع در این باره ارائه دهد. روش پژوهش در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها نیز به نسبتی به روش توصیف، تبیین و مقایسه است قلمرو بررسی نیز آثار فقهی امامیه به طور خاص است، هر چند در مواردی به منابع از اهل سنت نیز مراجعه شده است.

مبحث جرایم پزشکی و مجازاتهای آن در ساحت فقه و حقوق از مباحث بسیار مهمی است که ندیدم به صورت منسجم و منظم در حد یک پایان نامه و یا رساله مورد بررسی و کاوش قرار گرفته باشد.در این پایان نامه، این موضوع، در حد توان و مجال مورد کندوکاو قرار گرفته است. نویسنده با طرح مهمترین مصادیق جرایم پزشکی چون قتل و جرح، سقط جنین، رشوه، رفتارهای خلاف اخلاق و شئون پزشکی از نگاه فقه و حقوق، مجازات آنها را نیز از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه نائل آمده است که جرایم پیشگفته و نظائر آن گذشته از آنکه از جرایم عمومی هستند و صدور آنها از هر کسی از جمله پزشک می‌تواند موجب استحقاق مجازاتهای مربوطه گردد، در صورت صدور آنها از یک پزشک ممکن است صورت دیگری نیز به خود بگیرد و مشمول مجازاتهای اضافه‌ای نیز بشود، ضمن اینکه برخی از جرایم ممکن است ارتباط بیشتری به حوزه پزشکی داشته باشد.مهمترین مبانی معافیت اعمال پزشکان نیز، چون اکراه، اضطرار، شبهه، احسان، حکم قانون و رضایت بیمار یا اولیاء قانونی او از مواردی است که به مناسبت مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.

قرآن کریم در همه‌ی زمان‌ها منبع اصلی و اساسی احکام الهی بوده‌است. تفسیر فقهی، یکی از سودمندترین روش‌های موضوعی قرآن است، که مفسران احکام فقهی را از آیات الاحکام استخراج می‌نمایند. تفاسیر فقهی را تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکامی نباید جست بلکه ممکن است در میان کتب فقهی یا روایی مطرح شده باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این منابع آثار و کتب ارزشمند آیت الله خویی می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتاب‌خانه‌ای و استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی با هدف گردآوری دیدگاه‌های تفسیری آیت الله خویی در بحث موانع نکاح، تحلیل روش تفسیری ایشان تدوین گشته‌است. نتایج نشان می‌دهد ایشان در تفسیر و شرح آیات از روش‌های متعددی از جمله رجوع به آیات دیگر، سنت، اجماع و تسالم، قواعدفقهی، مبانی اصولی و مبانی عقلی استفاده نموده‌اند.

دین اسلام قابلیت پاسخگویی به تمام مسایل را داراست و عرف که به نظربنده یعنی امری معروف،پسندیده ومنطبق با عقل سلیم وفطرت پاک انسانی است، می تواندبا رعایت اصول حق فطری بشر،مدارا با مردم، آزادی،عقل وفهم ونیازهای روزبشری،حکم عقلی،اخلاق،تغییرشرایط زمانی ومکانی ومصلحت ومفسده زندگی مردم،نقش اصلی را در پویایی ومواجهه فقه نسبت به مسایل متغیربه ویژه درامورامضایی،معاملات ومسایل اجتماعی بازی نماید ویکپارچگی وجامعیت دین مبین اسلام را که ذاتاً برمحور اخلاق،انصاف،عدالت، علم وعقل استواراست، ثابت نماید.

کرامت ذاتی انسان آن نوع شرافت وحیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن با توجه به شأن وتوانایی تعقل،قدرت انتخاب،آزادی اراده واختیار و وجه نفخه الهی ،به طور فطری ویکسان ازآن برخوردارند ولذا پژوهشگران دینی این حق را اعطائی ازجانب خداوند وازحقوق فطری وخلقی می دانند. دراین تحقیق هدف ارائه یک نگاه جدیدی به موضوع کرامت است وآن طرح مباحث کرامت به مثابه قاعده فقهی بعنوان یک قاعده عام وفراگیر چون "قاعده لا ضرر"می باشد .با توجه به مفهوم ومبانی نظری کرامت انسان ،جریان شکل گیری قاعده،بیان ادله ،آثارفقهی وحقوقی ومصادیق کرامت دراین پژوهش به نتایج زیر می توان دست یافت : ۱- کرامت انسان امری ذاتی وغیر قابل انفکاک بوده وانسانیت انسان قائم به آن است . ۲- اندیشه کرامت انسانی ،تنها محصول عواطف واحساسات بشری نبوده ،بلکه دارای پشتوانه های بسیار مهم دینی،عقلی ،فلسفی ومورد تأ یید وتأ کید علماءواندیشمندان می باشد . ۳- کرامت ذاتی انسان بما هو انسان اقتضا دارد که باید بین جرم وجزا تناسب باشد ولحاظ کردن هویت وشخصیت بزه کار وبزه دیده دراین امر معقول ومنطقی است . ۴- کرامت انسان صرفاً یک موضوع عقلی واخلاقی نیست ،بلکه می تواند به حوزه فقه وحقوق وارد ودرغالب یک قاعده ی فقهی عام وفراگیر درجریان استنباط احکام فقهی مطرح شود . ۵- دراین تحقیق تلاش شد که با استناد به ادله وتفاسیر ونظر اندیشمندان یک قاعده فقهی ارائه شود به این عبارت که: هرانسانی ازکرامت برخورداراست مگر دلیل خاصی موجب سلب کرامت شود. ((کل ُ انسان ٍ کریم الاّ ما خرج َ با لدلیل))

این پایان نامه به بررسی بخشی از دیدگاه های آیت الله شهید مرتضی مطهری، آیت الله شهید دکتر بهشتی و امام موسی صدر در زمینه ی ارتباط احکام اسلامی و مقتضیات زمان می پردازد. هر سه اندیشمند بزرگوار، به دخیل بودن عنصر زمان در تغییرپذیری احکام معتقدند. اما ملاحظات خاص و زاویه ی دید ویژه ی هر یک از آنان در جریان پژوهش بررسی خواهد گردید. در مطالعه ی موجود، با تکیه بر منظومه ی فکری این سه فقیه بزرگوار، تلاش شده تا چگونگی پاسخگو بودن اسلام نسبت به پیشرفت های زمان و رابطه ی احکام آن با مقتضیات زمان نشان داده شود. در این راستا به تبیین "اصل اجتهاد" که در این ارتباط نقشی اساسی دارد و از وجوه مشترک اندیشه ی این بزرگواران می باشد، به طور خاص پرداخته شده است.

با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.

از جمله رفتارهای غیرانسانی که غالبا در جهت اخذ اقرار و اطلاعات از متهم صورت می¬گیرد، شکنجه می¬باشد. جواز یا ممنوعیت شکنجه، همواره محل نزاع میان صاحب نظران بوده است. در حقوق اسلام، فقیهان در رابطه با شکنجه برای اخذ اقرار دو موضع اختیار کرده¬اند. گروهی نظر به امر قرآن کریم بر ممنوعیت آزار و اذیت، روایات وارده، اجماع و حکم عقل، هر گونه شکنجه را مطلقاً حرام می¬دانند و بر اقرارهای ناشی از آن قلم بطلان می¬کشند؛ در مقابل گروهی با استعانت از روایات و حکم عقل، درصدد توجیه شکنجه و صحت اقرار ناشی از آن در موارد خاص، برآمده¬اند. نگارنده پس از بررسی دو دیدگاه و تبیین نظرات فقیهان، دیدگاه ممنوعیت مطلق شکنجه را ترجیح داده است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی با به کارگیری ابزار کتابخانه‏ای و نرم افزارهای جامع فقهی صورت گرفته است.

پیشرفت روزافزون علم و دانش در زمینۀ ژنتیک، امکان آزمایش و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی را در مراحل مختلف رشد فراهم نمود. در این راستا، تشخیصهای پیش از تولد، آزمایش و بررسی وضعیّتهای ژنتیکی را ممکن ساخت که از آن جمله می توان از تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی در رحم (پی جی دی) نام برد. آزمایش مزبور، از لانه گزینی جنینهای معیوب، ناقص، اضافی و یا با جنسیّت غیردلخواه در رحم جلوگیری نموده و یا این امکان را برای والدین فراهم می آورد که از طریق عبور از سراشیبی لغزنده و نیل به نوزاد طراحی شده، خصیصه های ژنتیکی دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب نمایند؛ بنابراین ایشان در عوض عشق ورزیدن به کودکشان به صورت بدون قید و شرط، او را به دلیل خصیصه های ژنتیکی اش می خواهند و دوست دارند. در نتیجه آزمایش مذکور می تواند در تلاقی با حقوق اساسی بشری، اعم از حق بر حیات قرار گیرد. در اینجاست که کرامت بشری ممکن است خدشه دار گردد؛ چرا که پی جی دی این قابلیّت را دارد که در اثر تجویز نابجایش، ارزش انسان را تا حد خصیصه های ژنتیکی اش تنزّل دهد. کلیۀ ابناء بشر جدا از نژاد، رنگ، جنسیّت و ... دارای کرامت بشری هستند؛ کرامتی که خداوند با دمیدن روحش در انسان، به وی عطا نمود و در قرآن می فرماید: "و لقد کرّمنا بنی آدم". تعیین زمان آغاز حیات انسانی، می تواند در رفع ابهامات در خصوص این تکنیک، مؤید باشد. چنانچه [پیش] جنین را دارای خصیصه های انسانی و در نتیجه حقوق بدانیم، با پیروی از اصول اخلاقی نمی بایست این آزمایش مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که کرامت ذاتی و حق بر حیات برایش محرز است. لیکن با در نظر گرفتن هدف عالی تکنیک مزبور، زمانی که در خدمت علم پزشکی می باشد و البته با مراعات کامل احترامی که انسان مستحقّ آن است، در مقایسه با سقط جنین که در مرحله ای بالاتر در رشد جنین می باشد، اخلاق آن را خواهد پذیرفت. در هر حال یکی از معضلات حقوقی عمده که می توان برای تکنیک مذکور برشمرد، خلأ قانونی آن در اکثر کشورها و همچنین عدم یک چارچوب پذیرفته شدۀ اخلاقی در سطح بین المللی است. چالشی که می توان از طریق تنظیم و تصویب یک کنوانسیون بین المللی، مرتفع گردد؛ چرا که به نظر می رسد مسئلۀ حقوق بشر، مسئله ای نباشد که یک کشور به تنهایی و در قلمرو خودش بخواهد و بتواند آن را مدیریت و کنترل نماید. حقوق بشر از اموری است که مرزهای جغرافیایی را نشناخته و تاب قرار گرفتن در مقررات ملی را ندارد؛ که در این صورت هیچ مرجع و محکمه ای وجود نحواهد داشت که بتواند در راستای صیانت از حقوق انسانی در مقابل قدرت عظیم دولتی دفاع نماید.

طلاق،به عنوان یک مستمسک برای رهایی از رابطه نکاح در اسلام پیش بینی شده است،ودر فقه و حقوق به اقسام مختلفی منقسم گشته است، یک تقسیم بندی از طلاق که در فقه و بلاخص حقوق محجور و متروک مانده است تقسیم طلاق به احکام خمسه تکلیفیه میباشد. این تقسیم بندی و بحث از آن،مخصوصا بحث بر روی قسم واجب آن میتواند،بسیاری از نارسایی های حقوق امروز ما را رفع، وآن را کامل تر نماید. در واقع زن که طبق قوانین فعلی امکان تقاضای طلاق در حالت عادی را ندارد و یا اگر دارد با شرایط بسیار سختی از نظر ما هوی و شکلی در دادگاهها مواجه است، با فحص در این موضوع و احصاء نظرات فقهای امامیه میتوان امکان طلاق را برای وی متصور بود و در پرتو بحث طلاق واجب و با عنایت به موضوعاتی همچون طلاق قضایی و طلاق خلع که از موارد آن محسوب میگردند به این مهم دست یافت.

امر اطلاع رسانی پیشینهای از زمان پیدایش بشر داشته است و دین مبین اسلام نیز از آغاز، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را محور توسعه مکارم اخلاقی و تعمیق باورها و ارزشهای انسانی در جامعه دانسته و هنجارسازی جهت اطلاعرسانی صحیح را امری اساسی میشمرد. ظهور فنآوریهای نوین اطلاع رسانی موجب شده است تا تأثیر جوامع از یکدیگر بسیار عمیق و گسترده گردد و رسانه های همگانی با هدایت افکار عمومی چالشهای فراوانی را برای اندیشمندان و دلسوزان به وجود آورند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬میهن اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، آنچه ذهن اندیشمندان دینی، مسئولین و بسیاری از دینداران را به خود مشغول ساخته و پرسشهای اصلی این پژوهش به شمار میرود آن است که مصادیق رسانه چیست؟ جایگاه مبانی فقهی کارکرد اطلاع رسانی رسانه به عنوان مهمترین کارکرد ابزارهای ارتباطی جهان کجاست؟ آزادی بیان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا آزادی بیان را حد و مرزی نیست؟ فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی با فعالیت اطلاعرسانی رسانهها خواهد داشت؟ و آنجا که پای رسانه های همگانی به میان میآید، افشاء اسرار، نشر اکاذیب، تهمت و تهدید، سخره و استهزا، چه آثاری بر افکار عمومی مسلمین و به طبع آن جامعه دارد؟ آیا اسلام بنا به هر مصلحتی گمراه نمودن، تحقیر و دخالت در حریم خصوصی مسلمانان را بر میتابد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نیاز امروز جامعه دینی ایرانی آشنایی با مبانی فقهی کارکرد اطلاعرسانی رسانه است. مبانی که حقوق اطلاع رسانی و رسانه را در اسلام به وجود میآورند و چارچوبهای آن تفاوتهای بنیادین با روش و نگرش غرب به حرفه رسانه را آشکار میکند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این پژوهش طی چهار فصل، حتی الامکان و در بضاعت نگارنده با رویکردی کلی در جهت نیل به این هدف میکوشد که: به تبیین جایگاه مبانی فقهی جلوه های معاصر پدیده اطلاع رسانی بپردازد و در تحدید حدود و تعیین ثغور آن مبتنی بر مبنای شرع منور سر فصلهایی ارائه داده، بستر مطالعه بیشتر را برای پژوهندگان در این باب فراهم آورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را در حقوق ایران و فقه عامه بطور گسترده مورد مطالعه قرارداده که با مقایسه آندو ، لزوم بررسی تطبیقی موضوع محرز می گردد. با مطالعات تطبیقی امکان دسترسی به نظریات علما ء و فقهای بزرگ امامیه و قوانین مدون ازجمله قانون مدنی ، قانون تجارت، قانون امور حسبی که بیشترین مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است و بررسی منابع راجع به موضوع این تحقیـــق می‌تواند به عنوان تحقیقی تطبیقی مفید و سودمند باشد.

در دین اسلام برای رسیدن به هدف خلقت که همان عبادت و بندگی خالصانه خداوند است، خداوند دستورات و آدابی را تنظیم کرده که هر فرد مسلمان باید در شبانه روز این آداب را بجا آورد و در غیر این صورت متحمل خسران و زیان روحی و جسمی خواهد شد که برخی از این دستورات در مورد حقوق بدن می باشد و اینکه اعضای بدن انسان هر کدام برای هدفی آفریده شده اند و حقوق این اعضا باید رعایت شوند این حقوق در قرآن و بیان اهل بیت به صورت های مختلف بیان گردیده و فقها نیز بر اساس آیات و روایات در این زمینه فتوا صادر کرده اند . از آنجا که تمامی این دستورات برای سلامتی و رفاه جسم و روح و روان انسان میباشد بسیاری از اطبای قدیم و جدید نیز بر درستی این سخنان صِحّه گذاشته اند و در نسخه های خود ، جهت پیشگیری یا درمان بیماری ها سفارش به پایبندی به این دستورات کردهاند و حکمتهای این قوانین و دستورات را با علم روز بررسی و کشف کردهاند که برای مردم جهان بسیار حائز اهمیت است . در این رساله سعی شده به بررسی حقوق بدن انسان در فقه با رویکرد طب سنتی پرداخته شود و کلیه این دستورات را که فقه اسلام در قالب احکام شرعی حرام و مکروه و واجب و مستحب بیان کرده و تعبدی است و باید به آنها تعبداً عمل کنیم را از دریچه علت احکام یا (علل الشرایع ) با رویکرد طب سنتی توضیح میدهیم.

ایفای دین یکی از موارد مهم حقوق قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص ایفای دین بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند بود. همچنان که در همه سیستم های حقوقی جهان؛ ماهیت، احکام و آثارِ هر عمل حقوقی مورد تنقیح قانونگذار قرار گرفته است. در سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوقی اسلام (فقه عامه و امامیه)نیز موارد مزبور مورد تنقیح و وضع احکام قرار گرفته است و شرایط تحقّق، احکام و آثار آن مشخص شده است. اما ازآنجایی که سیستم حقوقی ایران متأثّر از فقه امامیه و شیعی می باشد بنابراین دارای تفاوت های اساسی با شرایط و احکام فقه عامه (اهل سنت) خواهد بود. بنابراین در این پایاننامه به شکل تطبیقی و مقایسه ای؛ موضوعی از موضوعات حقوقی یعنی ماهیت، احکام و آثار ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه عامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ماهیّتِ دین، نوعِ دین، نحوه ایفای دین و شرایط تحقّق آن، ماهیّت و آثار ایفای دین در حقوق ایران و فقه عامه در سه فصل مجزا مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

در عصر حاضر، فقه حکومتی از اهمیت بسیار و روشنی برخوردار است. فقه و قوانین اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی ذاتاً خواهان تشکیل حکومتند. ماهیت حکومتی قوانین فوق، بیان می‌دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر قوانین اسلامی تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند این حق را با نصب خلیفه و جانشین به برگزیده‌ای از انسان‌ها واگذار می‌کند. این برگزیدگان به تناسب در هر دوره‌ای هستند و طبق فقه شیعه، در دوران حضور، معصومان هستند و در دوران غیبت، منصوب از جانب آنان که همان فقهای شیعه اند. امام خمینی$ بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، در مقام نظریه و عمل، ابعاد گسترده‌ای از آن را تبیین کرده اند. از آنجا که امام خمینی$ یکی از فقهای ارجمند شیعه است و فقه او بر اساس ادله اربعه یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بنیان نهاده می شود و از آنجا که قرآن در میان مسلمانان و نیز ادله اربعه اهمیت خاص خود را دارد در این رساله، مبانی قرآنی حکومت اسلامی، با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی مورد پژوهش قرار گرفته است. رجوع به آثار امام خمینی$ و تتبع گسترده در آیات قرآن، نشان می دهد که ایشان در مسائلی از قبیل ضرورت حکومت اسلامی، ولایت فقیه، احکام حکومتی، لزوم اطاعت از ولی امر، سیاست خارجی و مبانی آن، اهداف حکومت اسلامی و انواع ولایت معصومان، از آیات قرآن، مطالب مهمی را استنباط کرده است.