اجتهاد و اصول فقه

دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان از ابلاغ سند نظام جامع پژوهش حوزه علمیه از سوی دبیر شورا به مدیر محترم حوزه علمیه خراسان خبر داد.

متأسفانه بعضی در فکر القای دین براساس موازین عرفی و عقلایی بدون ضوابط، بوده و معتقدند باید آیات و روایات را طوری معنا کرد که عرف بپسندد و نتیجه این در حقیقت سوق دادن جامعه ونظام به لجام گسیختگی فقه است.

وقتی می‌گوییم فقه نظام، مرادمان فقه سیستمی که از حاکم و محکوم تشکیل می‌شود است. رفتارها در این فقه، رفتارهای به هم پیوسته‌ای است که این پیوستگی ناشی از حاکمیت حاکم است و زمانی که چنین شد، رفتار جمعی پیدا می‌کنیم و این رفتار جمعی، نیاز به فقه مربوط به رفتار جمعی دارد و این فقه رفتار جمعی، یک فقه به هم پیوسته‌ است.

شبکه اجتهاد: آیت‌الله محمد سند بحرانی، در سال ۱۳۸۲ق در بحرین به دنیا آمد. در یکی از دانشگاه‌های لندن، مدتی در رشته مهندسی تحصیل کرد و پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، وارد حوزه علمیه قم شد. استاد سند از درس خارج فقه و اصول آیات عظام: شیخ مرتضی حائری، میرزا‌هاشم آملی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد روحانی، وحید خراسانی، تبریزی و فانی اصفهانی بهره برده است. از وی صدها کتاب و مقاله منتشر شده است

رییس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) مبنی بر اهمیت زنده نگهداشتن فقه جواهری برای جلوگیری از آسیب دیدن حوزه علمیه، گفت: برای این کار لازم است طلاب در زمینه قرآن، اخلاق و روایات به خوبی و با دقت کار کرده و اصول دین و مبانی ولایت را به خوبی و درستی فراگرفته باشند.

برای پیاده‌سازی تمدن اسلامی باید تولید نقشه تمدن اسلامی و ارائه نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حکومت اسلامی در کنار تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه‌اندیشه و اجرا برای تحقق تمدن اسلامی و تزریق آن به جامعه و حاکمیت اتفاق بیفتد.

یک پژوهشگر حوزوی گفت: برای دستیابی به نقشه تمدن اسلامی ابتدا پارادایم شبکه دین را تولید کنیم و مبانی علم دینی را بدست آوریم و پارادایم علم دینی را ارائه دهیم

فقه در حوزه حکومت اگر بخواهد اثرگذار باشد باید الزاماتی را رعایت کند که مهم‌ترین آن نظام سازی است؛ در این مسیر تمدن‌ساز بسنده کردن به تک گزاره‌ها نمی‌تواند ما را به مقصود برساند.

متخصصان علمی و فقهی در این حوزه اغلب تخصص رسانه‌ای و فرهنگی ندارند و فعالان حوزه فرهنگ و رسانه نیز عموماً تخصص علمی و فقهی لازم را ندارند، و نهادهای علمی و تخصصی به فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی مرتبط با فقه حکومتی ورود نکرده و در این شرایط پشتیبانی و سرمایه‌گذاری لازم را انجام نمی‌دهند.

در دوران کنونی اداره و مدیریت اجتماعی بیش از هر چیز از طریق ساختارها و نظامات اجتماعی صورت می‌پذیرد که می‌توان آن را اموری نوپدید دانست و در این شرایط حکومت دینی باید ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی خود را به همه ابعاد جامعه سرایت دهد.

ربانی با اشاره به مطرح شدن خروجی چنین همایش‌هایی با مسئولان حوزه‌های علمیه عنوان کرد: عملیاتی کردن راهکارهای ارائه شده در چنین همایش‌هایی می‌تواند بهترین خروجی این نشست‌ها باشد.

مرویان حسینی از تصویب نظام جامع پژوهش حوزه علمیه خراسان در شورای عالی این حوزه خبر داد که در سه فصل تدوین شده و چشم‌انداز تحقیق و پژوهش حوزه را در افق سال ۱۴۱۴ مورد هدف قرار داده است.

ما بعد از چهل سال هنوز به دولت اسلامی نرسیده‌ایم، مهمترین علت آن هم این است که حوزه‌های علمیه نتوانسته‌اند مدیریت اسلامی را به حاکمان ارائه کنند.

حجت‌الاسلام غلامی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی اتفاقات بزرگی در مباحث فقهی به‌ویژه فقه حکومتی ایجاد شده است، افزود: برکات این مهم وقتی قابل‌تأمل است که دیده می‌شود وضعیت موجود ما نسبت به سنوات قبل هرروز تغییر کرده است و نمود پیشرفت در این راستا دیده می‌شود.

«از منظر روش استنباط»، در فقه خرد، روش مستقیم است اما در فقه کلان غیر مستقیم است، لذا گفته شد جعل‌های متعدد دارد. حرکت از جعل‌های متعدد بر جعل کلان می‌بایست با روش معقول و نظام‌مند و قاعده‌مند صورت گیرد.

تا حیات اجتماعی و ابعاد آن به درستی تحلیل نشود، سایر عرصه‌های اجتماعی نمی‌تواند سامان پیدا کند. اینکه فقه حکومتی داریم یا نه؟ نتیجه فقه اجتماعی است، آنجا باید تعیین کنیم که آیا حاکم برای جامعه ضروری است؟ آنگاه به حکومت بپردازیم. فقه حکومتی در عرض فقه اجتماعی اما تغذیه کننده از فقه الاجتماع است.

نماینده مجلس خبرگان گفت: نباید در نظام سازی فقهی التقاطی عمل کرد، باید از متن دین استفاده کرد و نظام موردنظر را ساخت.

آیت‌الله اعرافی گفت: اگرچه از مدافعان اصول بسیار غنی امروز هستم اما فکر می‌کنم اصول فقه امروز یک بازمهندسی نیاز دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح حضور یافت و درباره نسبت علوم اسلامی با علوم انسانی اسلامی و وحدت حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداختند. لبیک حوزه به مطالبات رهبری اعرافی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از طلاب تهران گفت: «حوزه با صدور بیانیه‌ای به ندای رهبری لبیک خواهد گفت. حتما با همه موانع، دست و پنجه نرم خواهد شد …

عضو هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: یکی از خطراتی که امروز حوزه‌های علمیه را تهدید می‌کند، ایجاد جریان‌های بدیل جریان‌های انقلاب در متن حوزه‌هاست.

مقرر مباحث استاد میرباقری می‌گوید: مجموع علوم و دانش‌های تخصصی که جامعه را راهبری می‌کنند باید تحت ولایت قرار گیرد تا به عقلانیت اسلامی دست پیدا کنیم، یعنی مجموعه دانش‌ها و علوم که نقش ایفاء می‌کند باید اسلامی شود.

بارزترین ویژگی وضع مطلوب، استنباط و ارائه نظامات اجتماعی گوناگون مبتلابه بشر و آمادگی پاسخ نقد به تمام سؤالات و نیازها است که این موضوع از ویژگی‌های فقه مطلوب است.

هدایت و مدیریت پژوهش در عرصه‌های مختلف از جمله پایان نامه و رساله دکتری در حوزه‌های مختلف فقه حکومتی، تدوین کتب در حوزه فقه حکومتی، راه‌اندازی رشته تحصیلی دکتری در عرصه‌های فقه حکومتی در دانشگاه امام صادق(ع)، برگزاری درس خارج فقه حکومتی، برگزاری کارگاه فقه حکومتی نظام ساز و... از مهمترین اقدامات مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام حسین عبداللهی در نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» که در مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت دستیابی به فقه مطلوب اظهار داشت: احساس مشکل کردن، تبدیل مشکل به مسئله، تصور وضعیت مطلوب و شوق رسیدن به آن، کف اراده انسانی و پذیرش مسئولیت تغییر و ایجاد تفکر راه‌یابی برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید در جامعه نهادینه شود.

استاد علیدوست بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائل‌اند. ما در فقه حکومتی نیاز داریم که فقیه، فتوا را با قانون مقایسه کنند. در فضای مقاصد شریعت معتقدند وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می‌کند، قانون ارائه نمی‌کند و بیان قانونی ندارد لذا نمی‌شود آن را منبع قانون دانست.

فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح «احکام فرد در جامعه»، «احکام سازمان‌ها و نهادها» و «احکام ناظر به دولت و حاکمیت» قرار می‌گیرد که می‌توان قسم چهارمی «احکام کلان» به آن اضافه کرد مشترک بین همه موارد می‌باشد.

تبلیغ و گفتمان سازی برای تغییر رویکرد طلاب و اساتید حوزه از فقه فردی به فقه حکومتی، اطمینان بخشی به بزرگان حوزه از درستی مسیر فقه حکومتی، توسعه نیروی انسانی مولد فقه حکومتی، اقناع مسئولین برای تعامل با نهادهای فقه حکومتی حوزه در نظام سازی عینی ازجمله مواردی بوده که می‌تواند راهکاری برای رسیدن به فقه حکومتی باشد.

انس و درگیری ذهنی غالب در حوزه‌های علمیه با فقه فردی و دوری از لوازم و ضروریات پرداختن به پژوهش‌های فقه حکومتی، عدم خبرویت فقهی و اصول کسانی که در دانش‌های مرتبط آمادگی پژوهش در فقه بایسته و حکومتی را دارا بوده از کاستی‌های مدیریت پژوهشی به شمار می‌رود.

تدوین نظام واره آسیب‌های مردم‌سالاری دینی، تدوین مجموعه آیات و روایات مرتبط با حکومت اسلامی، پروژه تفویض شده در خصوص تدوین سیاست‌های کلان نظام در سه مقوله امربه‌معروف، دولت اسلامی و جامعه اسلامی از جمله این پروژه‌های انجام‌شده است.

مسائل اجتماعی که در درون جامعه متولد می‌شود و فقیه باید بر اساس استنباط فقهی متناسب با شرایط زمان و مکان و با رویکرد اجتماعی، نه فردی پاسخ آن را ارائه نماید.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان، در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» از کم‌توجهی‌ها به اولویت‌ها و ضرورت‌ها در فقه حکومتی و فقه نظام انتقاد کرد.