اجتهاد و اصول فقه

آیت‌الله بروجردی می‌فرمود: «علم اصول با جذب مباحثی از علوم دیگر و فرض فروع غیرلازم متورم شده و بسیاری از مباحث آن، برای استنباط احکام کاربرد عملی ندارد و جز تضییع عمر نتیجه‌ای نخواهد داشت». می‌فرمود: «استاد ما آخوند خراسانی با تألیف کفایه خواست علم اصول را خلاصه کند؛ ولی حاشیه‌نویسان به توسعه‌ی آن افزودند». به گزارش شبکه اجتهاد، سیزدهم …

مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مرکز تخصصی طوبی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در سال تحصیلی جدید ۹۶-۹۵ از میان طلاب برادر و خواهر در دو رشته «فقه مقارن» و «فقه خانواده» در سطح چهار حوزه (دکتری) با اعطای مدرک رسمی، ثبت‌نام به عمل می‌آورد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، با توجه به تأکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر …

آیت‌الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه بی‌شک در عصر آیت‌الله بروجردی، در بین همه علمای فِرَق، کسی اعلم از ایشان در فقه فِرَق نبود، گفت: مرحوم استاد اعظم یک قدم برای «مرجعیت» و «ریاست» برنداشت و در امر ترویج دین و دفاع از حدود و ثغور اسلام و مذهب، آنچه را در توان داشت انجام می‌داد. به گزارش شبکه اجتهاد، …

امروزه خیلی از فتواها هیچ حرمتی برای امت از خود نشان نمی‌دهند و هیچ رعایتی و تقیدی به چارچوب‌های امت و لوازم بقاء امت از خود بروز نمی‌دهند. بلکه برعکس درهای تفرقه و قتل و اصطکاک و برخورد را به روی مسلمانان گشوده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در کنفرانس «علوم اسلامی و …

اکنون‌که افزایش معنادار خشونت‌گرایی در میان اهل سنت در دهه اخیر و به‌ویژه دو سال گذشته و به‌تبع آن، افزایش اسلام‌هراسی در غرب، نیاز به همگرایی اسلامی را از نگاه برخی فعالان فکری و سیاسی مضاعف کرده است. شبکه اجتهاد: قرن‌ها از طرح آرمان «وحدت اسلامی» می‌گذرد. از انگیزه‌های مصلحت‌اندیشانه حسن صباح برای طرح تفاهم با اهل سنت در قرن …

تقریرنگاری هرچند به یقین فرآورده‌های چشم‌گیری داشته است – چه آن که تقریرات درس‌ها اینک منابع گران‌سنگی است که درس‌های خارج را به حق سیراب می‌کند – اما در کنار توجه به این واقعیت نباید به اشکالات تقریرنگاری بی توجه ماند و زوایا و ابعاد این حرکت نظر از نوباید انداخت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی استاد …

احکام امضائی بخش عمده ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی رود.

وقتی بنا شد ابواب جدیدی اضافه شود، مصدر و مأخذ می‌خواهد. ما همان روایات و آیات سابق را داریم. آیا همین‌ها کفایت می‌کنند یا باید بر آن‌ها بیفزایند؟ منابع روایی فعلی ما کم است و باید به آن‌ها اضافه شود. مثلاً ۳۵۰ تا۵۰۰ آیه را به‌عنوان «آیات‌الاحکام» برشمرده‌اند. به‌راستی از مجموع همه‌ی آیات قرآن، فقط این تعداد قابلیت استفاده‌ی فقهی …

استاد علیدوست با تاکید بر اینکه ممکن است در شرایط حرج و اضطرار، کسب علم بر اجرای یک حکم دیگر اولویت داشته باشد به این پرسش پاسخ داد که کدامیک از منابع چهارگانه اجتهاد و استنباط نقش بیشتری در حکم آیت‌الله‌ مکارم شیرازی درباره تزاحم علم‌آموزی و حجاب را دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج …

کتاب «تاریخ فقه اسلامی» در سده‌های نخستین (از آغاز اسلام تا شکل‌گیری مکتب اصحاب حدیث متأخر) به قلم حامد خانی، مخاطبان را به نقاط ناپژوهیده در حوزه‌ی مطالعات تاریخ فقه اسلامی و منابع دست اول آشنا می‌کند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشر نی جدیدترین کتاب خود را با عنوان «تاریخ فقه اسلامی» در سده‌های نخستین در ۴۶۰ صفحه روانه بازار …

مستحکم‌ترین پارادایم در دانش اصول فقه معاصر که ریشه‌های آن در پهنای تاریخ گسترده است، «پارادایم شخصیت‌گرایی» به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد شخصیت‌گرایی و مدل عبد و مولا در علم اصول، تمام ویژگی‌های یک پارادایم علمی را داراست. می‌توان با تحقیق تفصیلی به کلیت، تأثیرپذیری و هویت‌بخشی و حضور در پیش‌فرض‌ها و الگوواره بودن شخصیت‌گرایی در اصول بسان یک پارادایم پی‌برد. …

از نگاه‌ برخی‌ از نویسندگان‌ مسلمان‌ که‌ داعیه‌دار روشنفکری‌ و نواندیشی‌ دینی‌ هستند، جامعیت‌ و پویایی‌ احکام‌ و فقه‌ اسلامی‌ پنهان‌ مانده‌ و بر محدودیت‌ و حداقلی‌ بودن‌ معارف‌ و احکام‌ اسلامی‌ در همه زمینه‌ها اعم‌ از الاهیات، اخلاق، و از آن‌ جمله‌ فقه‌ اسلامی‌ تأکید ورزیده‌اند. در این‌ میان، عبدالکریم‌ سروش‌ در نوشتاری‌ با عنوان‌ (دین‌ اقلی‌ و اکثری) …

ترجمه و تبیین بخش حدود و تعزیرات کتاب «جواهر الکلام» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین حسن کرمی کتاب از سوی انتشارات حقوق اسلامی قم چاپ و منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب عظیم الشان جواهرالکلام به عنوان شناسنامه فقه شیعی مطرح می‌شود و روش فقهی صاحب جواهر به عنوان «فقه جواهری»، اساس استنباط احکام شرعی به شمار می‌آید. جلد چهل و …

نیاز امروز حوزه با گذشته متفاوت است/ با اخلاص به مدیر جدید کمک خواهم کرد/ استقلال مالی حوزه/ گزارشی از عملکرد دوران مدیریت/ بازسازی آداب سنن و سبک‌های تاریخی حوزه‌‌/ گفتمان مترقی انقلاب اسلامی در تراز حوزه انقلابی/ مرجعیت و رکن اساسی حوزه‌های علمیه/ سامان‌دهی تحولات علمی و رشته‌های جدید حوزوی/ پرداختن به علوم انسانی و عرصه‌های نو برپایه اجتهاد. …

استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: رویکرد آیت‌الله سیستانی در مسائل سیاسی و اجتماعی، رویکرد مردمی است و قائل به یکسری آزادی‌های مشروع فقهی برای مردم هم هست که جا دارد در یک همایش فقهی به آن پرداخته شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگویی به بیان ابعاد شخصیتی آیت‌الله سیستانی پرداخت …

چگونه می‌توان تصور کرد اعلام ماه، حکومتی نباشد؟ معنا ندارد آغاز و پایان ماه اختلافی باشد! این مسائل در حوزه مسائل حکومتی هست و تنها حاکم اسلامی باید ورود کند. مقصودم این است که در این موارد مردم باید عملاً از یک نفر تقلید کنند. بنابراین فتوا و تشخیص حاکم اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، هر …

حجت‌الاسلام حسن معلمی با اشاره به همگام‌سازی اصول فقه با فقه حکومتی می‌گوید از آنجایی که فقه حکومتی به لوازم حکومت باید توجه داشته باشد لذا نگاهی که به احکام دارد باید جامع باشد و در صورت تزاحم با احکام فقه فردی، حاکمیت با احکام فقه حکومتی است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‎الاسلام والمسلمین حسن معلمی، عضو هیئت علمی دانشگاه …

آیت‌الله احمدی فقیه یزدی، تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی را از لوازم کار در این حوزه دانست و بیان داشت: لازم است یک اصول جداگانه‌ای، جدای از اصول فقه معاملات و عبادات تدوین شود. البته می‌توان پایه‌های اصول فقه حکومتی را در علوم انسانی هم جستجو کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدحسین احمدی فقیه یزدی، استاد درس …

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه‌ای دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به‌علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده‌اند که عادلانه به‌نظر نمی‌رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات‌پذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیان‌آور به‌طور همزمان محقق شده، به‌گونه‌ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت‌ روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته‌اند، برخی قائل به مسئولیت بیت‌المال دربارۀ پرداخت خسارت شده‌اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده‌اند که با استناد به ‌قاعدۀ عدل و انصاف، می‌توان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به‌‌صراحت بیان‌ نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۷۷ و ۴۷۹) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می‌دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیان‌دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

آیا می‌توان از یک فقه فرامذهبی یا حداکثری سخن گفت؟ آیا می‌توان ضمن به رسمیت شناختن گفتمان‌های حداقلی در دانش فقه از یک گفتمان غالب حداکثری درون دینی سخن گفت که بتواند بسیاری از متدینان و مؤمنان را پوشش دهد و گامی در کاهش اختلاف‌ها از یک سو و حذف تئوری تکفیر و تفسیق دیگران از سوی دیگر بردارد؟ شبکه …

به همت انجمن علمی فقه و حقوق شافعی؛ شماره سوم دوفصلنامه علمی – تخصصی «الجودی» با چندین مقاله فقهی و حقوقی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره سوم دو فصلنامه علمی – تخصصی الجودی (پژوهش‌های علوم اسلامی) به صاحب امتیازی انجمن علمی فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی به چاپ رسید. بنابراین گزارش، «حیله‌های فقهی در …

اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مساله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادله دیگر، موید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون موید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادله سنجید.

در نظام‌سازی فقهی یک روش شناسی منقح و مدون استخراج نشده است که ما با روش‌های مختلف به آزمون و خطا و اصلاح آن بپردازیم بلکه با آن پیش فرض ذهنی که نسبت به نظام‌سازی فقهی داریم وارد می‌شویم و داده‌های مختلفی که در دانش فقه است مورد واکاوی قرار می‌دهیم و آن مقدار را که می‌تواند در طراحی نظام …

درباره مکتب و نوآوری‌های اصولی امام خمینی(ره) می‌خوانید: تأثیر دیدگاه اصولی امام بر اندیشه سیاسی و حکومتی ایشان، نگاه امام به سیره عقلاء، اختلاف دیدگاه امام با مرحوم آخوند، ثمرات نظریه خطابات قانونیه، اندیشه‌های بلند و کارساز امام در فقه و اصول، سبک و سیاق درس اصول امام و… به گزارش خبرنگار اجتهاد، مکتب اصولی امام خمینی(ره) و نوآوری‌های ایشان …

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزۀ استنباط و فقه و قانون، به‌ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه‌های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه‌های سه‌گانۀ مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه‌های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می‌کنیم و ضمن انتقاد از نظریۀ جعل به‌واسطۀ عدم لحاظ مراتب جعل‌ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریۀ خطاب به‌سبب عدم افادۀ معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته‌ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری، با توجه به مراتب تکوینی

آیت‌الله سبحانی: عرفى شدن دین به معناى عقلایى شدن احکام مدنى و اجتماعى، سخن مسلک‌های استعمارى همچون بهائیت است. بهائى‌ها می‌گویند: «ما در مسائل اجتماعى و سیاست و نکاح، تابع «بیت العدل» هستیم». در آنجا عقلاى بهائیت جمع می‌شوند و سرنوشت اجتماع بهائى‌ها را معین می‌کنند. بنابراین عرفى شدن به این معنا واپس گرایى است نه پیشرفت. به گزارش شبکه …

اولین شماره دوفصلنامه «اندیشه تمدنی اسلام» با آثار و نوشتاری از آیات عظام و حجج‌اسلام جوادی آملی، حائری شیرازی، سیدصمصامالدین قوامی، احمد رهدار و دیگر اساتید، به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عباسعلی مشکانی و سردبیری احمد رهدار چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین شماره «دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام» (پاییز و زمستان ۱۳۹۴)، با آثار و نوشتاری از …

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشا الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشا الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشا الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست‌وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به‌نظر می‌رسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به راهکارهای صدور انقلاب اسلامی گفت: فقه اسلامی به دو گونه می‌تواند در قبال مسایل مربوط به انقلاب اسلامی در بیرون از مرزهای ملی اتخاذ موضع نماید: نخست این‌که شکل‌گیری مباحث مذکور را به تصادف تاریخ و یا به مهندسی کارشناسان غیرفقهی وانهاده و سپس به نحوی پسینی در خصوص وضع موجود اظهار …