بایگانی برچسب: اعسار

آیت‌الله شبیری زنجانی بر لزوم اثبات «تمکن پرداخت» برای به زندان انداختن افراد بدهکار تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که اول بدهکار را به زندان بیندازند و بعد از او بخواهند درخواست اعسار دهد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در دیدار رئیس دادگستری قم با ایشان افزود: قاضی وظیفه دارد قبل از اینکه حکم به زندان کند، تمکن فرد را بررسی کند، اگر فرد تمکن داشت و عمداً از پرداخت بدهی سرپیچی کرد، برای واداشتن او به پرداخت، حالا‌ می‌تواند برای او حکم زندان صادر کند نه اینکه از اول فرد را …

معاون اول دستگاه قضا درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از محکومیت زندانیان مهریه گفت: این بخشنامه برخلاف سوالتان برای جلوگیری از محکومیت نیست. من این موضوع را قبلا هم گفته‌ام و توضیح داده‌ام. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره ضوابط پرداخت مهریه توضیح داد: اگر کسی به پرداخت مالی محکوم شد و این فرد مالی نداشت که بدهی خود را پرداخت کند، مثلا محکومیت درباره پرداخت مهریه داشت، اگر قبلا محکوم می‌شد و شاکی درخواست می‌کرد، ابتدا به زندان می‌رفت و در آنجا اگر درخواست اعسار می‌کرد، به درخواستش رسیدگی می‌شد …

مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران‏های زیادی روبرو است؛ تا جایی­که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ کند. آن‏چه در این مقاله بررسی می‏شود، ماده ۲۲ قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره‏ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده­هاست. به نظر می­رسد با تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ و ابلاغ پاره­ای سیاست­های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده ۲۲ ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه‏های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می‏شود.