عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: یکی از علت‌ها درباره اینکه چرا موضوع تعزیر در کتاب‌های فقهی مطرح نشده، این است که مؤلفان معتقد بودند قرآن در موضوع تعزیر آیه و حکمی ندارد. در برخی از منابع نیز استناد محدودی به تعزیر از منظر قرآن شده که یکی از آنها سرائر ابن ادریس است که فقط به یک آیه اشاره شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «توسعه قلمرو استنباط احکام و قوانین از قرآن کریم» چندی قبل با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر صادقی‌فدکی، عضو هیئت علمی گروه دایره المعارف‌های قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن …
کتاب «موضوع شناسی شلاق» به قلم حسین فرهودی، توسط مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی چاپ و در دسترس عموم مخاطبان قرار گرفت. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دین اسلام از ابتدا به تعین و معرفی مقررات جزایی خود پرداخته و با تقسیم‌بندی جرایم به موارد چهارگانه «حدود، قضاص، دیات و تعزیرات»، مجازات‌های مقرر برای هریک از عناوین مزبورد را تشریع نمود. در این جهت کیفر شلاق هم در جرایم مربوط به حدود و هم مربوط به جرایم تعزیری به رسمیت شناخته شد. اگرچه در کتب فقهی شیعه، شلاق از جهات مختلف از جمله کیفیّت زدن، زمان زدن و… به‌تفصیل مورد بحث …
اختصاصی شبکه اجتهاد: از نظر نهادهای حقوق بشری، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، اما در فقه اسلامی، ملاک خروج از کودکی، بلوغ جسمی است. همین امر موجب شده تا مجازات و تعزیر کودکان بالغ زیر ۱۸ سال در جوامع اسلامی با اعتراض نهادهای حقوق بشری مواجه شود.
این ویژه‌نامه در قالبی مختصر به بیان راهبردها و راهکارهای حل مساله اصلا حجاب جامعه می‌پردازد و مباحث بدیعی چون مباحث فقهی تعزیر در رابطه با بدحجابی را ارائه می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، ویژه نامه راهکارهای اصلاح حجاب جامعه به عنوان اولین پیوست راهکارهای اجرایی در راستای پروژه آسیب شناسی وضعیت دینی-فرهنگی جامعه توسط موسسه صراط المبین منتشر شد. بنابراین گزارش، ویژه‌نامه «راهکارهای اصلاح حجاب جامعه» پس از محصول فروردین ماه «افق مکث» منتشر شده توسط موسسه مذکور که با موضوع مساله شناسی حجاب ارائه شد، نسخه تکمیلی آن محسوب شده و در قالبی مختصر به بیان راهبردها و …
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به‌عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر می‌دانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می‌توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می‌شود.
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک‌فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه‌های ششگانه‌ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این‌رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می‌شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبۀ عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به‌عنوان ضامن اجرای آن دخالت می‌کند. اما گناهانی که جنبۀ شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
