بایگانی برچسب: سند رسمی

شبکه اجتهاد: امنیت یکی از نیازهای اساسی جامعه است. از مهم‌ترین ابعاد امنیت، امنیت اموال و دارایی‌های مردم است. دو نوع اموال داریم؛ اموال منقول که امکان جابجایی از مکانی به مکان دیگر را دارند مثل خودرو، اموالی هم وجود دارند که امکان جابجایی آنها از مکانی به مکان دیگر وجود ندارد و اصطلاحا به آنها اموال غیرمنقول میگویند؛ زمین و ملک و آپارتمان از این دسته هستند. از آن جایی که اموال غیرمنقول سهم زیادی در سبد دارایی مردم دارند، تأمین امنیت مالکیت این اموال و به عبارت دیگر صیانت از مالکیت اشخاص در رابطه با این اموال، یکی …

استاد وحدتی شبیری محل اصلی بحث را «قلمرو اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌فقیه»، در ارتباط با «الزام قانونی»، «حکم وضعی قرارداد» و «مالک شناختن افراد یا بار اثبات» یادکرد و با طرح این پرسش که آیا ولیّ امر می‌تواند برخلاف احکام شرعی اوّلیه یا ثانویّه و مطابق حکم حکومتی، تغییری در سیستم حقوقی شرعی در حوزه‌ی قراردادها و مالکیّت پدید آورد؟ پاسخ داد: باید یک بحث مبنایی داشت و آن اینکه آیا ادلّه‌ی ولایت‌فقیه اطلاق دارد؟ اگرچه اصل نخستین، عدم ولایت است چنانکه هر چیزی مسبوق به عدم است و اثبات ولایت و قلمرو آن نیازمند به دلیل عام است …

رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: مهم‌ترین اشکالی که مطرح شده و در بین بوده ابهامات و ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به این طرح از منظر فقهی است. در هر زمان طرح با یک شکل و قالبی مطرح شده و در همه‌ی این دوران به جهت فقهی این اشکال مطرح بوده است که معاملات افراد با توجه به اختیاری که دارند و با توجه به سعه‌ی مالکیتی که دارند معتبر خواهد بود؛ ولو اینکه به شکل عادی باشد. فقهای شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشکال شرعی داشتند که به نظر می‌رسد که فارغ از اینکه آیا این اشکال …

جدیدترین آثار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عناوین «بررسی فقهی موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت»، «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی» و «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» از سوی نویسندگان آثار معرفی و با حضور استاد محسن اراکی رونمایی شد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل، حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی»، در این مراسم، گفت: تحول در گفتمان حقوق بشر باعث پیدایش …

ناقد نشست گفت: گرچه برخلاف نظر مشهور اصولیان هم هست و شاید ریشه اشکالات بحث هم به همین بازگردد و آن خَلط بین مفهوم «علم» و «قطع» و «ظن» و «شک» و «وهم» است. متأسفانه در «اصول‌فقهِ» ما اماره ظنی با علمی و قطع به‌شدت پراکنده‌کاری شده و مفهوم‌شناسیِ دقیق و درستی صورت نگرفته است. اینکه می‌گویید سامانه، علم و اطمینان‌آور است بنده با این همسو هستم؛ اما از نگاه اصولی، این هم نوعی «اماره» است؛ مثل سایر امارات بلکه اماره بر «ید» است. اختصاصی شبکه اجتهاد: ششمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار …

ارائه دهنده بحث گفت: بر اساس مبانی و ادله فقهی می‌توان عدم جواز رجوع به اماره ملکیت و بطلان معامله را ثابت کرد و برای اثبات مدعای می‌توان چهار دلیل اقامه کرد: ۱- معتبر نبودن اماره‌‌های ملکیت در فرض انفتاح باب علم؛ ۲- شرط احراز مالکیت در معاملات؛ ۳- قاعده حرمت اختلال نظام؛ ۴- توسعه در قاعده ید به وسیله تحول مصداقی و شمول قاعده ید نسبت به سامانه ثبتی طراحی شده. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی برگزار شد. در آغاز شاکری، دبیر علمی جلسه به …

شبکه اجتهاد: دانش فقه همیشه پویایی خود را داشته و بر اساس آن توانسته است نسبت به مسائل مستحدثه پاسخگو باشد.هر چند یکی از جنبه‌های پویایی فقه توجه به احکام حکومتی است، اما باید توجه داشت احکام حکومتی به عنوان مسکن موقت بوده و در بزنگاه‌های خاص برای حل مشکلات اجتماعی به صورت موقت به کارگیری می‌شود. بنابراین اصل اولی و اساسی این است که حتی الامکان مشکلات اجتماعی را بر اساس احکام اولیه فقهی پاسخگو باشیم و تنها در موارد ضرورت و برای رفع اضطرار از احکام حکومتی استفاده کنیم. ۱. مسأله اموال و ملکیت به تاریخ وجود انسان …

کتاب نشست‌های فقهی-حقوقی «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» مکتوب و منتشر شد. این اثر به کوشش دکتر اسماعیل آقابابایی در گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه گردیده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حمایت از حق مالکیت از دیرباز دغدغه بشر بوده است. مدت‌ها شهادت، قسم، اقرار و نوشته‌های غیررسمی از دلایل اثبات مالکیت تلقی می‌شد؛ اما با مطرح شدن اسناد رسمی، برخی کشورها ادله دیگر را برای اثبات مالکیت به طور کلی فاقد اعتبار دانستند. در قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ ایران تا حدی این نگرش …

رساله سطح چهار طلبه حوزه علمیه خراسان با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» دفاع شد. به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاعیه رساله سطح چهار حجت‌الاسلام سیدعلی صالح، با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدمحسن حسینی فقیه و غلامرضا یزدانی در مقام اساتید داور، برگزار شد. تدوینگر این پژوهش با اشاره به اینکه در حال حاضر سند، یکی از رایج ترین وسیله‌های ارتباطی حقوق مردم در تمام جوامع است، گفت: غالب پرونده‌ها در مراجع قضایی، مشتمل …

حجت‌الاسلام صرامی پیرامون ظرفیت‌های فقه در تقدم سند رسمی بر سند غیر رسمی در هنگام تعارض گفت: به نظر ما در این مورد سه راه وجود دارد؛ راه اول این است که بگوییم موضوع حجیت بینه با توجه به مانع وجود ندارد. راه دوم بینه اماره است و بر همین اساس، اگر علم و یا اطمینان بر خلافش باشد از حجیت ساقط می‌شود. راه سوم، عدم حجیت بینه در امور مهم است؛ همان طور که برخی از فقها مطرح کرده‌اند حجیت بینه در مواردی که مهم، اساسی و مشکل ساز باشد محل تامل است. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی …