شبکه اجتهاد: قطع دست دزد احشام که بنا بر دستور یک قاضی محترم در مشهد انجام گرفت، بازتاب گسترده و تاحدود زیادی همراه با نقد و نکوهش در محافل داخلی و خارجی برجای گذاشت. اعتراض افکار عمومی این است که با وجود اختلاس‌های مکرر چند صد میلیاردی و برخورد حقوقی و نه کیفری؛ آن هم با روندی بسیار کند و گاه مایوس کنندۀ دستگاه قضایی با این پدیده، چگونه حاضر شده‌اند که دست یک فرد که جزو طبقات ضعیف جامعه است را قطع کنند. چنین رخدادی در فضای پر آسیب کشور که فریاد و فغان نسبت به نابرابری‌های اجتماعی و …
شبکه اجتهاد: خبر بریدن دست یک سارق حرفه‌ای و با سابقه در خراسان بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌ها داشته است. رسانه‌های غربی از منظر حقوق بشری و از این زاویه که بریدن دست دزد اقدامی خشن و غیر انسانی است به اجرای این حکم تاخته‌اند. بنده هم می‌خواهم با اجرای این حد الهی مخالفت و از آن اعلام انزجار کنم اما نه از زاویه نگاه غربی‌ها و دولتهای مدرن غربی که بنیانگذار خشن ترین تمدن در طول تاریخ بشر بوده و خشونت فلسفی و علمی و تکنیکی شان بشر و حیوان و طبیعت را در آستانه تباهی و نابودی قرار …
اختصاصی شبکه اجتهاد: مجازات مرتد، ازجمله احکامی است که در چند سال اخیر، مورد هجوم و نقد جوامع روشنفکری قرار گرفته است. زمانی‌که این حکم برای افراد زیر ۱۸ سال صادر می‌شود (که ازنظر منشور حقوق کودک، کودک محسوب می‌شوند) مورد اعتراض مدافعین حقوق کودکان نیز قرار می‌گیرد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: از نظر نهادهای حقوق بشری، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، اما در فقه اسلامی، ملاک خروج از کودکی، بلوغ جسمی است. همین امر موجب شده تا مجازات و تعزیر کودکان بالغ زیر ۱۸ سال در جوامع اسلامی با اعتراض نهادهای حقوق بشری مواجه شود.
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به‌عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر می‌دانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می‌توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می‌شود.
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک‌فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه‌های ششگانه‌ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این‌رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می‌شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبۀ عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به‌عنوان ضامن اجرای آن دخالت می‌کند. اما گناهانی که جنبۀ شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
