بایگانی برچسب: پرونده فقه سیاسی شیعه 1

  الف: فلسفه فقه سیاسی  قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی/ محمدجواد غلامرضا کاشی – الهه صادقی فلسفه سیاسی اسلام ، امکان یا امتناع؟/ مرتضی یوسفی راد تحلیل انتقادی نظریه حکومتی سنت گرایان در عصر غیبت/ ابوذر رجبی امکان یا امتناع «تأمین مشروعیت» در الگوی «خلافت اسلامی»/ ذبیح الله نعیمیان   ب:‌فقه حکومتی ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»/ ذبیح الله نعیمیان فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی/ محمد ذوالفقاری – سیدمهدی سیدیان نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام/ محمود کریمی- سلمان مرتضوی فقه حکومتی؛ نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی/ عباسعلی مشکانی سبزواری – ابوالفضل …

این مقاله ناظر به ساختار ذهنیت سیاسی ایرانیان و تلاش برای بازیابی هویت در دوره مدرن است.

جامعه اسلامی در عصر غیبت در فقدان رهبر و حاکمی به‌سر می‌برد که مستقیما نمی‌تواندتکالیف زندگی دنیوی را از منبع وحی دریافت و آنها را به مردم ابلاغ کند تا مردم به این تکالیف به مثابه۰ باور دینی عمل نمایند. آ

بر اساس اعتقادات شیعه، اداره جامعه اسلامی یکی از شئون پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلم) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(علیهم‌السلام) منتقل شد...

گفتمان نظام سیاسی شیعی بر امامت استوار است و مسئله سلطنت در آن نه تنها جایگاهی ندارد، بلکه در تنافی با آن نیز هست.

الگوی عینی ـ نظری خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظری نیز توجیه و بازسازی نظری شود. این توجیه و بازسازی نظری، معطوف به تأمین مشروعیت برای آن بوده است.

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریه ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد

از نظر آیت‌الله خامنه ای، بیداری اسلامی واقعیت انکارناپذیری در مقابل «احساس تحقیرشدگی» است که استعمار غرب طی قرون گذشته به جوامع اسلامی تحمیل کرده است؛

نظریه اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد.

تدبیر جامعه اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه می‌باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است.

انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است.

انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است.

از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقه الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه‌هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقه الفراغ می‌گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت‌وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می‌باشد؟ در این بین، اندیشه‌های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقه الفراغ پرداخته شود.

جامعه اسلامی نمی تواند از آزادی های مشابه آزادی های غربی و شرقی بهره گرفته و نظام سیاسی ـ اجتماعی خود را بر آن مبانی، تنظیم کند. بلکه می بایست نقشه راه خویش در عرصه تأمین آزادی های سیاسی را بر بستر مبانی مورد قبول اسلامی قرار داده و خرده نظام مطلوب خویش در عرصه آزادی های سیاسی را در راستای کلان نظام سیاسی ـ اجتماعی قرار دهد.

این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: ۱٫ بررسی واژگان، ۲٫ تحلیل مفهومی ۳٫ راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم.