شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: رییس قبلی قوه قضائیه در آخرین روزهای حضور در قوه قضائیه ابلاغیه‌‌ای را در مورد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشورمصوب ۱۳۷۹- که موجب شکل گیری مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه به عنوان نهاد موازی کانون وکلا وکانون کارشناسان دادگستری و حتی مراکز مشاوره روانشناسی وخانواده گردید- صادر نمود که مفاد آن باور به ساختارهای دائمی مرکز تابعه قوه قضائیه در حیطه مشاوران حقوقی، مشاوران خانواده و کارشناسان را نشان می‌دهد و اینکه لازم نیست حکم مقرر در قانون برنامه پنج ساله توسعه فقط محدود به همان دوره زمانی قانون مزبور باقی بماند و می‌توان به موازات نهادهای مستقل مدنی ذیربط و هویت‌های شناخته شده در سطح جهانی، تشکیلاتی تابعه قوه قضائیه داشت تا از این طریق هم مجوز‌های اشتغال و خدمات دهی مزبور ارائه گردد. مفاد ابلاغیه مزبور بار دیگر اختلاف نظرهای سالهای طولانی از سال ۱۳۷۹ تا کنون را تازه کرد.
در این میان به طور طبیعی وکلای دادگستری و اعضای کانون‌های وکلای سراسر کشور که از دهه ۳۰ شمسی تاکنون برابر مقررات لازم الاجرای کشور از استقلال حرفه‌‌ای و خودانتظامی این تشکیلات صنفی صیانت کرده‌اند از جمله اولین منتقدان بودند. طبیعتا انتظار آنها از رییس جدید قوه قضائیه آن است که ابلاغیه دقیقه ۹۰ رییس قبلی قوه قضائیه را متوقف سازد.
کانون‌های وکلا می‌گویند: اصرار برخی مدیران وقت دستگاه قضایی از سال ۱۳۷۹ مبنی بر دخالت در فرایند دفاع و مشارکت در حرفه وکالت نه تنها با هیچ یک از صلاحیت‌های قوه قضائیه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و رسالت دادگستری سازگار نیست، بلکه مغایر با حق آزادانه شهروندان در دسترسی به ساز و کار مستقل دفاع است. آنها هم چنین تاکید می‌ورزند که این روند موجبات نقض حقوق شهروندان را در پی دارد. کانون‌های وکلا علاوه بر این، توسعه مؤسسات حقوقی غیرمجازدر کشور را که بدون هرگونه سازوکار نظارت بوده است و با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در تعارض جدی قرار دارد، ناقض ماده ۵۵ قانون وکالت می‌دانند.
جالب است در نقطه مقابل، مدیران وقت دستگاه قضائی نیز اقدامات خود در جهت پیگیری مستمر ورود به مقوله وکالت و کارشناسی از طریق تفسیر اجرای مستمر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ۵ ساله کشور را هماهنگ با حقوق شهروندی و دسترسی آسان تر مردم به خدمات مشاوره یا کارشناسی حقوقی اعلام کرده و آنرا مخل استقلال کانون‌های وکلا و حرفه وکالت و انتخاب آزادانه مردم در مراجعه به وکیل قانونی یا نافی سایر نهادهای صنفی ذیربط ندانسته اند. در این مواجهه طولانی مدت که اهل فن به همه جزئیات و پیامدهای آن وقوف دارند، متاسفانه قوه مقننه که نقش قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارد نقش موثری از خود برای رفع این وضعیت دوگانه و چالش‌های ذیربط ایفا نکرده است. در سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی از یکسو با رد کلیات لایحه جامع وکالت که استقلال کانون‌های وکلا را مخدوش می‌کرد گامی برای دفاع از استقلال کانون‌های وکلا و استقلال حرفه وکالت برداشت اما از سوی دیگر علاوه بر مورد اصلاحی سال ۹۴ بر قانون آئین دادرسی کیفری که مورد انتقاد وکلاست، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب اسفند ۱۳۹۵ در بند چ ماده ۸۸ که به ذکر یکسری خدمات رسانی‌ها و امتیازات به خانواده‌های ایثارگران مربوط می‌شود در کنار نام کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نام مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه نیز درج گردید تا این نهادها درصدور مجوز‌های جدید اشتغال، سهمیه معینی را برای حمایت به ایثارگران و خانواده‌های آنان اختصاص دهند. زمانی که درج این مطلب در قانون برنامه ششم مطرح شد از سوی برخی از نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی حذف نام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مطرح گردید اما احتمالا با این نگاه که چرا ایثارگران را از امتیاز حمایتی اشتغال در یک مرکز موجود محروم کنیم رای لازم را نیاورد که این امر مورد تشکر رییس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه نیز قرار گرفت.
امید است هم ریاست جدید قوه قضائیه و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی استدلال‌های طرفینی مطرح در این زمینه را مورد توجه قرار دهند و آنچه منطبق با حقوق ملت و تحکیم دادرسی عادلانه و حق دفاع در کشور است را مورد حمایت قرار دهند و اجازه ندهند که حقوق شهروندان در بهره مندی از وکیل مستقل و حرفه‌‌ای مخدوش شود. نیاز به یادآوری ندارد که در هر کشوری سلامت حرفه وکالت، سلامت عرصه قضا و دادرسی را تضمین می‌کند و بالعکس، سلامت عرصه قضا و دادرسی، سلامت تلاشگران عرصه دفاع را تقویت می‌سازد و این دو با هم فرایند دادرسی عادلانه را تحقق می‌بخشند.
لینک آئین نامه ابلاغی مورد اعتراض: https://bit.ly/2V2SxBD
