استنباط حکم شرعی در پارادایم فقه حکومتی، ابزاری برای بسط عدالت است/ نتوانسته‌ایم در تدوین نظام حقوقی از ظرفیت فقه استفاده کنیم

حجت‌الاسلام دکتر واعظی با اشاره به تغییر پارادایم نگاه فقهی از فقه فردی به فقه حکومتی پس از انقلاب اسلامی گفت: در پارادایم فقه فردی، استنباط حکم شرعی برای فقیه اهمیت دارد اما در پارادایم فقه حکومتی، احکام ابزار و وسیله‌ای برای بسط عدالت است.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «ظرفیت‌های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دکتر محمود حکمت‌نیا حقوقدان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چندی قبل در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

ضرورت بازخوانی مبانی نظام حقوقی مبتنی بر فقه شیعه

در ابتدای این نشست حسینی، دبیر گروه فلسفه حقوق مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به اهمیت فلسفه حقوق در نظام حقوقی، ورود حقوق مدرن به ایران را قرین دوران مشروطه دانست و توضیح داد که قانون موضوعه در دوران مشروطه، پرسش‌های جدیدی مطرح کرد و رقیب نهاد سنتی فتوا در جامعه ایرانی شد.

او افزود: هر چند تلاش شد تا صورت و شکل قوانین موضوعه با ظاهر شریعت، سازگار افتد اما فقدان اندیشه متمرکز در سطح فلسفه حقوق با پیشرفت زمان، چالش‌های جدیدتری را به همراه آورد. خصوصا پیروزی انقلاب اسلامی و ورود فقه شیعه به عرصه‌های کلان حقوقی، ضرورت بازخوانی مبانی نظام حقوقی را بیش از پیش نمایان کرد.

حسینی در ادامه این سؤال را مطرح کرد که؛ آیا نظام حقوقی ایران، به مباحثی از جنس فلسفه حقوق نیازمند است یا اینکه ریشه مشکلات را باید در جای دیگر جست؟

حقوق یک دانش تمدنی و وابسته به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است

دکتر حکمت نیا به عنوان نخستین سخنران ابتدا به تنقیح موضوع محل بحث پرداخت و به دو نکته اشاره کرد و گفت: نکته نخست آنکه لازم است تا ابتدا مساله خود را مشخص نماییم. حقوق ذاتا یک دانش تمدنی است و به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وابسته بوده و از دل فلسفه بیرون نمی‌آید هر چند که فلسفه نیز در حقوق تاثیرگذار است.

او افزود: نکته دوم آنکه نظام‌های حقوقی بر اساس پیش فرض‌هایی شکل می‌گیرد و ما بسیاری از عوامل تغییر را بدون توجه به پیش فرض‌های آن در نظر گرفته‌ایم و هرگاه نظام حقوقی از پیش فرض‌های اصلی خود فاصله بگیرد با چالش مواجه می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در مشروطه، فقه شیعه در حالی با حقوق مواجه شد که کوشیده بود تا نظام حکومتی مستقر نداشته باشد اما از دوران مشروطه، رویکردی در میان فقیهان پدید آمد به این صورت که برخی از آنان به این باور رسیدند که استقرار حکومت شیعی ضروری است. ضرورت تشکیل حکومت، عامل جدیدی بود که بحث فلسفی می‌طلبد.

آیا حکومت مدرن با ساختار سنتی فقه، سازگار است؟

حکمت نیا اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی این بار سبب شد تا ادبیات فقهی با حکومت مدرن درآمیخته شود و این سوال پدید آید که آیا حکومت مدرن با ساختار سنتی فقه، سازگار است؟

این استاد دانشگاه ادامه داد: مساله ما امروز تنها به مطلب یاد شده خلاصه نمی‌شود. باید میان «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» تفکیک صورت گیرد. مهم ترین بحث فلسفه حقوق در بیست سال اخیر مربوط به رابطه الزام و التزام است و اینکه آیا می‌توان میان الزام حقوقی و التزام اخلاقی، حالت سومی را در نظر گرفت؟

فلسفه حقوق نمی‌توانند جایگزین نظام حقوق اسلامی شود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: اما مباحث «فلسفه و حقوق» از این سنخ نیست و مربوط به بحث‌هایی می‌شود که درون نظام حقوق شکل می‌گیرد مانند مصداق یابی موضوعات جدید حقوقی، یا تفسیر مفاهیم در درون نظام حقوقی.

حکمت نیا خَلط «فلسفه و حقوق» با «فلسفه حقوق» را سبب سردرگمی و آشفتگی مرزهای دانش دانست و گفت: افزون بر «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» که امروز در جامعه ما رواج یافته، نظام حقوق اسلامی نیز مطرح است که باید سنخ مباحث «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» را در درون خود مطرح و برای آن پاسخ بیابد و نباید پنداشت که «فلسفه حقوق» و «فلسفه و حقوق» می‌تواند در عرض نظام حقوق اسلامی و جایگزین آن باشد.

رسالت فلسفه حقوق موجه سازی نظام‌های حقوقی است

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی با پذیرش این نکته که بستر شکل گیری نظام حقوقی، تمدنی است؛ بحث خود را در دو محور ادامه داد.

به باور او در دو محور می‌توان یک نظام حقوقی را تحلیل کرد؛ محور نخست مربوط به مقام شکل گیری عینی یک نظام حقوقی است و محور دوم به مقام موجه سازی یک نظام حقوقی اختصاص دارد که در این مرحله مبانی، مفاهیم، و پایه‌های یک نظام حقوقی موجه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: فلسفه حقوق در محور دوم ورود کرده و مقام چالش مبانی در میان نظام‌های حقوقی را می‌کاود. بنابراین رسالت فلسفه حقوق در زمینه موجه سازی نظام‌های حقوقی است. به عبارت دیگر هر نظام حقوقی ابتدا در بستر تمدنی خاص خود شکل می‌گیرد و سپس توسط فیلسوفان حقوق «Theorized» می‌شود.

پیش از مشروطه نظام حقوق عمومی ایران بیش‌تر متأثر از عناصر عرفی بود

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نگاهی کلان به وضعیت ایران نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران سه مرحله را پشت سر گذاشته است، گفت: مرحله نخست به دوران پیش از مشروطه اختصاص دارد. در این دوران، غیر از عرصه حقوق عمومی که مربوط به عملکرد سلاطین و حکام بوده، نظام حقوقی متأثر از احکام و فتاواست و تنها در حوزه حقوق عمومی مانند فرامین سلاطین و ولات، عنصر عرفی بر فتوا غلبه دارد.

واعظی افزود: مرحله دوم به دوران مشروطه اختصاص دارد و در این دوران با ورود پارلمان و قانون گذاری مدرن، نقش عرف بیشتر از فتوا می‌شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آغاز مرحله سوم را همزمان با شکل گیری انقلاب اسلامی دانست و گفت: پس از انقلاب مهم ترین مساله حقوق ایران مساله انطباق حقوق با شرع است «اشاره به اصل ۴ قانون اساسی».

تغییر پارادایم نگاه فقهی از فقه فردی به فقه حکومتی

استاد حوزه علمیه قم افزود: پس از انقلاب شرائطی فراهم آمد که نیاز به فلسفه حقوق بیش از پیش ضرورت یافت زیرا مساله اصلی انقلاب که فقه حکومتی و فقه ولائی بود، مسائل فراوانی از جنس فلسفه حقوق را به دنبال داشت که مهم ترین آنها عبارت بودند از تغییر پارادایم نگاه فقهی از فقه فردی به فقه حکومتی.

واعظی تصریح کرد: تغییر پارادایم یاد شده سبب شده تا فقه متکفل اجرای احکام و استقرار مقاصد شریعت شود در حالی که در پارادایم فقه فردی، مساله اجرای احکام مطرح نیست و تنها استنباط احکام در میان است.

استنباط حکم شرعی در پارادایم فقه حکومتی ابزاری برای بسط عدالت است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه سخنانش اظهارداشت: یکی از آثار تغییر پارادایم یاد شده، اضطرار به عدول از احکام اولیه برای تحقق عدالت است. در پارادایم فقه فردی، استنباط حکم شرعی برای فقیه اهمیت دارد اما در پارادایم فقه حکومتی، احکام ابزار و وسیله‌ای برای بسط عدالت می‌باشد.

او ادمه داد: بحث دیگر در مورد چالش‌های جهانی است؛ به عنوان نمونه پدیده «Nation state» سبب شده تا «دولت ملت» شکل سنتی خود را از دست بدهد و فاعل حقوقی از دولت به هویت‌های جدیدی منتقل شود و این تغییرات، مستلزم قبض و بسط‌هایی در حقوق است و ظرفیت‌های نوینی برای فلسفه حقوق ایجاد می‌کند.

در پایان قسمت نخست گفتگو، دبیر علمی با ارائه جمع بندی مختصری اشاره کرد: فلسفه حقوق از ظرفیت خاصی برخوردار است اما با توجه به مسائل مطرح امروز، سطح گفتمان در مورد مبانی و پیش فرض‌های نظام حقوقی باید در فلسفه حقوق انجام پذیرد یا در حوزه‌های دیگری مانند فلسفه یا حقوق؟

استفاده بی‌رویه از حقوق؛ یکی از مشکلات امروزی

حکمت نیا در قسمت دوم بحث بیان داشت: اساسا حقوق، بخش کوچکی از اجتماع را تشکیل می‌دهد و ما نمی‌توانیم از حقوق، زیاد استفاده کنیم در حالی که یکی از مشکلات فعلی آنست که استفاده بی رویه از حقوق شده است.

او افزود: همان گونه که بیان شد تغییر پیش فرض‌های حقوقی، سطح گفتگو را به فلسفه حقوق می‌کشاند و این پرسش را مطرح می‌کند که اساسا محدوده حقوق چیست و کجاست؟ در قسمت نخست بحث نیز اشاره شد که ابتدا باید تشخیص داد که عنصر بنیادی فلسفه حقوق چیست؟ سنخ این عنصر فلسفی است.

فقه حکومتی هنوز به بالندگی نرسیده است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: به عبارت دیگر هنگامی که گفته می‌شود فقه فرد محور شیعه به تازگی وارد ساختار حکومت شده و هنوز به بالندگی نرسیده، در حقیقت از ورود عنصر جدیدی در حقوق سخن می‌گوییم و هنوز برای این عنصر جدید برنامه‌ای طراحی نشده است.

حکمت نیا خاطرنشان کرد: همانطور که بیان شد هرگاه عنصر جدیدی مطرح شود که پیش فرض‌های حقوقی را به چالش بکشد، ما ناگزیر به گفتگو در سطح فلسفه حقوق می‌شویم.

حکم تعبدی در حقوق معاصر ایران، نمی‌تواند پاسخگو باشد

او در ادامه بحث خود را با بیان چند مثال تبیین کرد و گفت: مساله موجه سازی حقوقی را در نظر بگیرید. فقیهان در بحث ربای معاوضی توجیه حقوقی ندارند و تنها حکم تعبدی صادر می‌کنند. حکم تعبدی در حقوق معاصر ایران، نمی‌تواند پاسخگو باشد زیرا یک عنصر مهم و یک پیش فرض مهم در حقوق جا به جا شده و سبب شده تا امروزه مردم به احکام تعبدی اقناع نشوند و همین مهم سبب می‌شود تا مبتلا به مشکل حیل شرعی شویم.

حکمت نیا افزود: در حقوق جزا، برخی جرایم مستلزم حد هستند که توجیه حقوقی روشنی در آنها وجود ندارد و صرفا مستند به تعبد است و این مساله بازدارندگی جرم را کاهش می‌دهد مانند زنایی که محصنه و تجاوز به عنف نباشد.

نتوانسته‌ایم در تدوین نظام حقوقی از ظرفیت فقه استفاده کنیم

او تأکید کرد: مسأله در مورد مثال‌های یاد شده به این باز نمی‌گردد که فقه ظرفیت موجه سازی ندارد؛ بلکه به این مساله باز می‌گردد که ما نتوانسته ایم روشی ارائه دهیم تا از ظرفیت فقه در مسائل یاد شده استفاده کنیم و در اینجا باید از فلسفه استفاده کنیم تا بتوانیم تغییرات را تبیین کنیم و مفاهیم و اصطلاحات لازم را ایجاد کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: سپس باید از فلسفه حقوق بهره برده و روشن نماییم که حقوق در مقابل تغییرات صورت گرفته چه پاسخی باید بدهد. به عبارت دیگر «فلسفه و حقوق» مساله را می‌سازد اما پاسخ را باید در «فلسفه حقوق» جست.

آیا حقوق باید از اخلاق حمایت کند؟

حکمت‌ نیا در ادامه سخنانش گفت: یکی از مسائل مهم فلسفه حقوق، طرح سوال در این زمینه است که آیا حقوق علاوه بر نظم، باید رفاه و آسایش را نیز فراهم آورد و از رنج مردم بکاهد؟ آیا حقوق باید از اخلاق حمایت کند؟

این استاد دانشگاه در توضیح این مطلب ابراز داشت: مراد از اخلاق در اینجا اشاره به نظم اخلاقی که در ماده ۱۰ قانون مدنی به کار رفته نیست؛ بلکه مراد آنست که آیا حقوق باید ضمانتی برای اجرای اخلاق فراهم آورد؟ این سوال‌ها در حقوق سنتی مطرح نمی‌شود و تغییر صورت گرفته در عناصر و پیش فرض‌های حقوقی سبب می‌شود تا چنین سوالاتی مطرح گردد و پرسیده شود که اگر امر غیر اخلاقی منجر به اختلال نظم عمومی نشود، آیا حقوق می‌تواند آن را جرم انگاری کند؟

حقوق سنتی پاسخگوی همه سؤالات و شبهات مبنایی نیست

حکمت نیا تأکید کرد: بدون تردید هنگامی که با تغییر پیش فرض‌های نظام حقوقی، سوالاتی از این قبیل مطرح می‌شود، پاسخ آن نیز در ظرف حقوق سنتی مقدور و میسور نیست زیرا حقوق سنتی در پاسخ، تنها کیفر یا اباحه را پیشنهاد می‌دهد و به عبارت دیگر به صورت صفر و یک پاسخ می‌دهد و در مورد اقدامات، ساکت است و حال آنکه پاسخ مقتضی باید از سنخ اقدامات باشد و از اینجا معلوم می‌شود که تغییر پیش فرض‌ها، پاسخ مقتضی خود را می‌طلبد و این پاسخ‌ها مستلزم تصرف در نظام حقوق سنتی است.

او افزود: به دیگر سخن اگر سوالات مطرح شده از قبیل مسائل مستحدث باشد، در این جا به گفتگو در سطح فلسفه حقوق نیاز نداریم و باید سراغ نظریات تفسیری رفت و از هرمنوتیک و مباحث مرتبط با آن سخن گفت اما اگر چنین ضرورتی احساس شود که هدف حقوق، نیاز به تغییر دارد «مانند اینکه گفته شود هدف حقوق، نظم است و اخلاقی که منجر به بی نظمی نشود جایی در نظام حقوقی ندارد» و سنخ سوالات به تغییر هدف حقوق معطوف است، در اینجا نیاز داریم تا گفتمان را در سطح فلسفه حقوق انجام دهیم.

تبیین نقاط تلاقی فلسفه حقوق و نظام حقوقی

حجت‌الاسلام واعظی در ادامه قسمت دوم نشست، بیان کرد: سه لبه تماس میان فلسفه حقوق و نظام حقوقی وجود دارد. لبه اول قانون و منابع تقنین است؛ به عنوان نمونه فتوا در گذشته قانون تلقی می‌شده اما اکنون به یکی از منابع تقنین فروکاسته شده است. یکی دیگر از منابع تقنین عدالت است. بنابراین مباحثی از سنخ مباحث یاد شده ارتباطی میان نظام حقوقی و فلسفه حقوق برقرار می‌کند.

او دومین نقطه تلاقی فلسفه حقوق و نظام حقوقی را هرمنوتیک حقوقی، دانست و گفت: تفسیر حقوقی از مسائل مهم هر نظام حقوقی است حتی در نظام حقوقی «کامن لا» که رویه از نقش برجسته تری برخوردار است، تفسیر حقوقی جایگاه دارد. در ایران نیز تفسیر حقوقی هم از ناحیه تفسیر شورای نگهبان و هم از ناحیه تفسیر قضات در دادگاه‌ها، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و این مهم یکی دیگر از نقاط تماس نظام حقوقی با فلسفه حقوق است.

آیا آزادی بر اخلاق مقدم است؟

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی افزود: لبه سوم حقوق مدنی و حقوق اساسی است. مباحث حقوق بشر و آزادی‌های فردی نیز از مباحث مرتبط نظام حقوقی با فلسفه حقوق است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به اینکه اندیشه لیبرال مروج آزادی است، گفت: این سوال همواره مطرح بوده که محدوده آزادی تا چه اندازه است؟ اندیشمندان لیبرال گفته اند که آزادی اگر منجر به ضرر به دیگری شود، باید محدود شود. آیا آزادی بر اخلاق مقدم است یا عکس آن صادق است؟

واعظی تأکید کرد: سه محور یاد شده مسائلی را می‌کاود که قانون گذار پیش از قانون گذاری باید تکلیف آن‌ها را مشخص کند و در غیر این صورت نظام حقوقی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد.

بنابرگزارش مجمع حکمت، در پایان قسمت دوم نشست، ضمن بیان جمع بندی، بحث به اتمام رسید و فرصتی برای پرسش و پاسخ در اختیار حاضران قرار گرفت.