شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در این نوشتار، سعی بر آن است تا با رعایت اصل اختصار، اشاراتی در خصوص مسأله توسعه و تکامل فقه بشود. آنچه به عنوان توسعه فقه مطرح می‌شود، فرایندی در طول تاریخ فقه شیعه بوده است که از زمان شیخ کلینی و شیخ طوسی و علامه حلی تا دوره اصولیون و اخباریون و بعد از آن، جاری است. اگر امروز سخن از توسعه فقه بر زبان می‌آوریم، منظور کشف و معجزه‌ای جدید نیست، بلکه هدف به‌روز کردن فقه شیعه از طریق شناخت شرایط جهان کنونی و زمان حاضر برای مدیریت بهتر و فعال‌تر حوزه فرد و اجتماع مسلمانان است.
رسالت اصلی فقه
شاید بتوان دوره‌های گوناگون فقه شیعه را به‌نوعی پاسخ فقیهان هر دوره‌ای به جامعه زمان خودشان دانست. به همین دلیل، به مرور زمان، شاهد تغییراتی در کمیت و کیفیت و حتی افزایش حجم فقه هستیم. از جمله رسالت‌های فقه، مشخص کردن وظایف بندگان در تمامی روابط فردی و اجتماعی است. به همین دلیل، فقه توجهی اساسی به «موضوع» دارد و می‌توان گفت، «موضوع‌محور» است. باید به این نکته توجه کرد، فقه علمی به بخشی از امور زندگی فرد محدود نیست و اساساً رسالت خود را محدود به حوزه فردی تعریف نمی‌کند، بلکه داعیه تنظیم روابط فردی و اجتماعی بر مبنای بندگی خدای متعال دارد. اما همین موضوع‌محور بودن، به مرور زمان و با توجه به تحولات تاریخ اجتماعی- سیاسی شیعیان، سبب توجه بیشتر فقها به موضوعات پُرکاربرد در میان جوامع محدود شیعی شده است. شیعیان نه در تعاملات قدرت نقش پررنگی داشتند و نه تصمیمات سیاسی و اقتصادی قدرت‌های حاکم، برآمده از خواست و علاقه شیعه بود. به همین دلیل، کم‌کم جنبه موضوعات فردی برای فقها پررنگ‌تر شد. به دلیل طولانی بودن این دوران (حاشیه‌نشینی شیعه)، ساختار فقه به سمت جنبه‌های فردی تمایل یافت که تا سال‌های بعد و حتی با وقوع تحولات عصر صفوی و مشروطه و انقلاب، این ساختار به قوت خود باقی ماند. براساس همین ساختار که قدم‌به‌قدم پی‌ریزی و ساخته شده بود، روش تفقه نیز سامان یافت و تفقهی در شأن این ساختار شکل گرفت.
به دلیل صلابت و استحکام ساختار به‌وجودآمده که حاصل تلاش فقهای بزرگ دوره‌های گوناگون بود، در دوران جدید و با قدرت یافتن شیعیان و حتی ورود آنان به عرصه نظام‌سازی، این ساختار که بیشتر هماهنگ با نیازهای دوران حاشیه‌نشینی شیعه بود، همچنان خود را حفظ کرد و فقهایی که متوجه نیازهای جدید شده بودند، سعی داشتند تا در چارچوب‌های تعریف شده در گذشته، دست به اصلاحات و نوآوری بزنند. نتیجه این تلاش‌ها، فربه شدن ساختار و تورم اصول مربوط به روش تفقه همان فقه شد.
اگر بخواهیم روندی را برای اصلاح چرخه موجود تعریف کنیم، ابتدا باید مشخص شود که «توسعه فقه» نیازمند چه ابزار و پیش‌نیازهایی است. آیا فقط گسترش موضوعات و عرضه پرسش‌های جدید به فقه را می‌توان «توسعه فقه» نامید و نتیجه مطلوب از آن به دست آورد؟ آیا تنها با افزودن به انباشته‌های گذشتگان در علم اصول، شاهد توسعه و تکامل فقه خواهیم بود؟
ضرورت بازخوانی منابع اصلی فقه
برای پاسخ به این دو پرسش، آنچه بیش از هرچیزی لازم به نظر می‌رسد، توجه به یک نکته کلیدی و مهم، یعنی لزوم بازگشت و بازخوانی منابع اصلی فقه (قرآن و سنت) است. در طول تاریخ و بر اثر تحولات پیش آمده که در ابتدا ذکر شد، فقهای شیعه تنها به بخشی از نصوص، اعتنای بیشتری کرده و آن‌ها را جزئی از منابع فقه قلمداد نموده‌اند. برای نمونه، از میان کل آیات قرآن، فقط حدود ۵۰۰ آیه را مربوط به «آیات‌الاحکام» دانسته و روایات ذیل آن‌ها را مورد دقت فقهی قرار می‌دهند که آن هم به دلایلی، در کلیت فضای قرآنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه به‌صورت خاص و جزئی جدا از کل مورد بررسی و استفاده است. در اینجا، اشاره‌ای به نظر امام خمینی(ره) به‌عنوان فقیهی که دغدغه نظام‌سازی در ذهن داشته و در این مسیر به این نتیجه رسیده است، مناسب به نظر می‌رسد:
«براى اینکه کمى معلوم شود تفاوت میان اسلام و آنچه به‌عنوان اسلام معرفى مىشود تا چه حد است، عنایت شود به تفاوتى که میان قرآن و کتاب‌های حدیث با رسالههاى عملیه هست. قرآن و کتاب‌هاى حدیث که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رسالههاى عملیه که توسط مجتهدان عصر و مراجع نوشته مىشود، از لحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانى اجتماعى مىتواند داشته باشد، به‌کلى تفاوت دارد. نسبت موضوع اجتماع در قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادت‌ها و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه همه مربوط به اجتماع، اقتصاد، حقوق، سیاست و تدبیر جامعه است.» (ولایت فقیه: ۷)
با وجود این شرایط، یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در جهت حرکت به سمت توسعه صحیح فقه، لزوم بازگشت و بازخوانی منابع اصلی؛ یعنی همان قرآن و روایات، با نگاه کل‌نگر و جامع است. در این نگاه، آنچه اهمیت خواهد داشت، درک مقاصد و هدف‌های اصلی و روح حاکم بر قرآن و در نتیجه آن، روایات است؛ درکی که کمک بسیاری در روشن شدن موضع دین به هنگام تلاقی ادله و تعارض آن‌ها با یکدیگر می‌کند و می‌تواند جلوی صدور فتوایی برخلاف روح حاکم بر قرآن را بگیرد و دست فقیه را برای ورود به قلمروهای جدید باز می‌گذارد.
فقیه در مرحله بعد از خوانش جامع نصوص با نگاه کل‌نگر، برای ورود به عرصه توسعه کمی و توسعه موضوعات و حوزه نفوذ فقه، آمادگی بهتری می‌یابد و در این مسیر، پشتوانه محکمی از نصوص و ادله شرعی معتبر دارد و به اعتبار حجیت آن‌ها، به اجتهاد می‌پردازد و دیگر دغدغه اجازه دخالت یا عدم دخالت در موضوعی اجتماعی و مربوط به نظام زندگی جمعی مسلمانان برایش کمرنگ‌تر می‌شود. باید توجه داشت، توسعه کمی فقه و گشودن ابواب جدید، همان‌طور که زاییده بازنگری در منابع است، محتاج بازسازی روش و منهج تفقه براساس تغییرات زمانی و پیشرفت‌های علوم دیگر نیز هست. وقتی سخن از تغییر سبک موضوع‌شناسی در فقه است، نمی‌توان روش استنباط متناسب با مقیاس قبل را به کار برد.
مبانی فقهی و اصولی مبتنی بر ورود به مقیاس جدید باید تقویت شود. مثل یک ساختمانی که برای سه طبقه پی‌ریزی شده است و بخواهید چهار طبقه روی آن اضافه کنید. در این صورت، زیرساخت قبلی ساختمان، توان اضافه شدن طبقات جدید را ندارد و باید ستون‌های آن را تقویت کرد. بی‌هیچ تردیدی، بنیان فقهی جامعه شیعی، بنیان بسیار مستحکمی دارد، اما با همه نقاط مثبت آن، به دلیل توسعه نیاز و رشد دینداری به مقیاس‌های بالاتر، به موضوعات جدیدی (که ماهیت جدیدی دارند و با مقیاس فردی نمی‌توان با آن‌ها روبه‌رو شد)، ابتلا پیدا کرده است که روش فقاهت موجود به آن‌ها ورود نمی‌یابد.
قاعده‌مند‌سازی روش استنباط، هنگامی که سطح موضوع استنباط تغییر می‌کند و از مقیاس فردی وارد مقیاس اجتماعی با همه ملزومات آن می‌شود، چه‌بسا نیازمند قواعد جدیدی خواهد بود که این امر را محقق کند. مثلاً پس از اینکه تفکر اصولیون حاکم شد، مسأله چگونگی جمع‌بندی ادله، برجسته‌تر شد و قواعد بدیعی در این‌خصوص پدید آمد، از جمله «عام و خاص» یا «حاکم و محکوم».
در اینجا باید به نکته‌ای مهم توجه کرد و آن، این است که این قواعد استنباط جدید، باید به حجیت برسند؛ یعنی هم استناد بی‌قاعده و بی‌ضابطه به شرع ممنوع است و هم استفاده از قواعدی که حجیت آن‌ها اثبات نشده است. یکی از آسیب‌های رایج در این مرحله، بهره‌گیری از قواعد هرمنوتیک غربی برای کمک به توسعه تفقه است که البته حجیت این روش‌ها به‌کلی مخدوش است. بر این اساس تا حجیت قواعد استناد به شارع احراز نشود، هیچ فقیهی حق به‌کارگیری آن را ندارد و باید بشدت در برابر استحسانات و استظهارات بی‌ضابطه ایستاد؛ زیرا سیره مستمره فقها نیز همین‌گونه بوده است.
فاعل توسعه فقه کیست؟
پس از بررسی لزوم توسعه کمی و کیفی فقه و بیان ابزار و بایسته‌های آن، باید به مهم‌ترین نکته در این مسیر اشاره کنیم. مسأله‌ای که در بیشتر مواقع نادیده گرفته شده و سبب به وجود آمدن سوءبرداشت‌ها و سوءتفاهم‌ها می‌شود. فاعل توسعه فقه کیست؟ یا بهتر است بگوییم توسعه فقه قرار است به دست چه عنصری رخ دهد؟ آیا صرف گشایش جدید فقه و بازسازی روش فقاهت مناسب با فضای جدید، می‌توانیم کار را تمام‌شده بدانیم و شاهد شکوفایی فقه در عرصه نظام‌سازی و اجتماع باشیم؟ بی‌تردید پاسخ منفی است. در اینجا فقیه نقش اصلی را ایفا می‌کند. این فقیه است که باید بسراغ بازخوانی منابع برود. اوست که باید مقیاس موضوع‌شناسی خود را از سطح فرد به نظام اجتماعی تغییر دهد. فقیه است که در اجتهاد خود، باید از علوم و فنون مورد نیاز برای استنباط حکم استفاده کند. در اینجاست که نوع نگاه فقیه و مدل تفکر فقیه اهمیت می‌یابد. اینکه اساساً فقیه چه انتظاری از دین داشته باشد و کدام مدل زندگی اجتماعی را دینی بداند و در چه محیط فکری رشد کرده باشد، بی‌گمان در تفقه وی اثرگذار است. به قول شهید مطهری، «فقیه روستایی فتوایش با فقیه شهری تفاوت دارد و بوی روستا و شهر از فتوای هریک به مشام می‌رسد.»
این تفاوت فقط منحصر به مکان زندگی و محیط اطراف نمی‌ماند، بلکه در حوزه وسیع‌تری از روحیات و خلق‌وخوی شخص نیز نفوذ می‌کند. در این جایگاه، مسأله مهم حیات قلبی و مسایل سلوکی و اخلاقی برای فقیه لازم به‌شمار می‌آید تا بتواند عقل، فکر، ذهن و قلب خود را تا حد امکان، از دخالت امور مربوط به نفس و محیط پیرامون خود، حفظ کند و مشغول استنباط حکم از مبانی، بدون دخالت پیش‌فرض‌های مشوب شود. آنچه در اینجا به‌عنوان پیش‌فرض‌های مشوب بیان شد، اموری هستند که سبب دیرفهمی یا کج‌فهمی منابع و فهم التقاطی نصوص، بعضاً برخلاف مقصود شارع مقدس می‌شوند. این نکته مهمی است که باید در کنار احاطه فقیه بر شرایط زمان و مکان و تحولات هریک از این دو و آگاهی از روند تغییرات مربوط به روابط فردی و پیوندهای اجتماعی در هر عصر، مورد توجه و دقت قرار گیرد.
نویسنده: محمدسعید پروین
منبع: قدس آنلاین
