تدبیر حکمرانی ولی فقیه در غائله بنزین

شبکه اجتهاد: نظام اسلامی ایران به دنبال وقوع انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) بر پایه حکمرانی ولی فقیه پایه ریزی شده است. این اتفاق بزرگی است که تا پیش از این برای فقه و فقیهان امامیه سابقه نداشته است. به همین خاطر، فقاهت شیعی با محک تجربی بزرگی روبرو شده است. برخی‌ها که این نوع حکمرانی را بر‌ نمی‌تابند، به همین عدم سنخیت و سابقه تدبیر سیاسی فقه امامیه استناد‌ می‌کنند و گمان‌ می‌کنند که حکمرانی در قاموس و تخصص فقیهان امامیه‌ نمی‌گنجد و اساساً فقیه را چه به تدبیر سیاسی. سپهر سیاست دالان عمیق، تو بر تو و پیچیده‌‌ای است که برای تدبیر آن به عقلانیت بالا و بسیار کار وآزموده نیاز است. چنین عقلانیتی را‌ نمی‌توان در مدارس قدیم و حجره‌های نمناک و با مباحثات فقهی و درس خارج گفتن به دست آورد. بلکه باید چنین عقلانیتی را در اتاق‌ها و تالارهای شیک و مدرن که سیاست موضوع کارشان است، جستجو کرد، اما در مدت چهل سالی که از عمر نظام اسلامی‌ می‌گذارد، تجربه فقهی حکمرانی شیعی، صلابت و کارآمدی خود را نشان داده است. فقه سیاسی امامیه در این چهار دهه تجربه حکمرانی عقبه‌ها و مصائب و فتنه‌های سنگینی مانند هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه بزرگ سال ۸۸ و تحریم‌های ظالمانه را پشت سر گذاشته است.

ظرفیت براندازانه بسیاری از این مصائب به قدری است که هر نظام سیاسی استقلال طلبی را به زانو در‌ می‌آورد، اما محک حکمرانی فقه شیعی نشان داده است که تا چه اندازه توانایی رویارویی با عقلانیت اتو کشیده مدرن را دارد و چقدر‌ می‌تواند عجز عقلانیت سیاسی مدرن برابر عقلانیت سیاسی فقهی را آشکار سازد. جدیدترین نمونه چنین توانایی، تدبیر ولی فقیه در هدایت سیاسی و گذار از غائله بنزین در آبان سال ۹۸ است. توطئه بزرگی که گفته شده دشمنان نظام اسلامی بیش از سه سال روی آن کار کردند و عوامل مزدور زیادی را آموزش داده بودند و لجستیک گسترده‌‌ای برای آن تدارک دیده بودند، اما رهنمودهای ولی فقیه در این باره، آن هم در ابتدای درس خارج فقه، این توطئه را نافرجام گذاشت و بر جهانیان ظرفیت سیاسی فقه امامیه را آشکارتر ساخت. از این رو، تلاش داریم در این گفتار به جنبه‌های درخشانی از تدبیر حکمرانی ولی فقیه در غائله بنزین اشاره کنیم.

تفکیک عوامل

رویداد سیاسی، پیچیده و تو بر تو است و نباید آن را ساده فرض کرد، به ویژه که آن رویداد بحران زا باشد. در آن صورت، باید التفات بیشتری داشت، زیرا در رویدادهای سیاسی تنها یک عامل حضور ندارد تا فقط به آن توجه شود. از این رو، اولین انتظاری که از حکمرانان‌ می‌رود، توجه به پیچیدگی رویداد سیاسی است. وقتی‌ می‌توان گفت که حکمران به این پیچیدگی توجه دارد که خوب بتواند رویداد سیاسی را تجزیه کند و عناصر دخیل را شناسایی کند و احکام یا رهنمود‌های جداگانه‌‌ای برای هر یک از آن عوامل و عناصر تأثیر گذار صادر کند. چنان که این انتظار منطقی را‌ می‌توان در مواجهه رهبری با غائله بنزین، کاملاً مشاهده کرد. از بیانات ولی فقیه نظام اسلامی‌ می‌توان فهمید که احکام و توصیه‌های ایشان بر پایه تجزیه منطقی این رویداد سیاسی است.

ایشان سه عامل اصلی در این رویداد را روایت کرده است؛ عامل اول، اقدام دولت در افزایش قیمت سوخت است. اصلی بودن این عامل از آن رو است که جرقه وقوع یک رویداد سیاسی بحران زا بوده است. البته وجه بحران زا بودن آن را خواهم گفت. عامل دوم، نارضایتی و اعتراض مردم است. درست است که اعتراض مردم به دنبال اقدام دولت پدید آمده است؛ لکن اعتراض مردمی مقوله‌‌ای فرعی نیست و حکمران‌ نمی‌تواند از آن به سادگی عبور کند. چون مردم در حکمرانیِ خوب اصالت دارند و نباید خواسته‌های مشروع و قانونی شان را نادیده گرفت، لذا باید به اعتراض مردمی نسبت به افزایش نرخ سوخت توجه کرد. عامل سوم، حضور اشرار اغتشاش‌گر است. نه اقدام دولت و نه اعتراض مردمی علت شکل گیری اغتشاش و آشوب خیابانی نبوده است، بلکه این هر دو‌ می‌تواند زمینه‌‌ای برای فرصت طلبان آشوب گر باشد تا نا امنی را بر مملکت مسلط کنند.

شناسایی و تفکیک این هر سه عامل را‌ می‌توان در بیانات ولی فقیه مشاهده کرد، اما مهم تر از این شناسایی نحوه برخورد با هر یک از این عوامل است. در اینجا میان عامل اول ( اقدام دولت ) و دوم ( اعتراض مردمی )‌ می‌توان وجود رابطه منطقی را تصور کرد، زیرا برخی از تصمیمات دولتی ظرفیت پدید آمدن نارضایتی مردمی را دارند، ولی میان این دو عامل با عامل سوم ( اشرار ) رابطه‌‌ای وجود ندارد. نه دولت‌های مردمی و نه خود مردم هیچگاه اقدام به کاری که موجب آشوب و اغتشاش شود، مرتکب‌ نمی‌شوند، لذا تلازم منطقی میان این دو عامل با عامل سوم نیست. اقدام اشرار به آشوب کشیدن شهرها، فرصت طلبانه بوده است. چنین فرصت‌های شومی معمولاً در اثر سرد شدن روابط دولت و ملت و نیز اقدامات نسنجیده هر کدام از دولت و ملت، نسبت به هم پدید‌ می‌آید.

از این رو، هر قدر روابط دولت و ملت گرم و صمیمی و همدلانه بوده باشد، فرصت‌های فتنه گرانه رو به صفر میل‌ می‌کند. لذا رهبری اولاً هیچ نسبت علیّ – معلولی میان تصمیم دولت و اعتراض مردمی با آشوب گری بر قرار نکرده است و بر همین اساس، از مسئولان امنیتی‌ می‌خواهد در بر قراری نظم و امنیت با اغتشاش گران برخورد جدی به عمل آورند و نیز به مردم توصیه دارد که از اشرار فاصله گیرند و نگذارند از اعتراض به حق شان سوء استفاده کنند، اما رهبری از هر دو عامل اول و دوم حمایت کردند؛ یعنی هم از تصمیم دولت بر افزایش قیمت بنزین و هم از نارضایتی مردم نسبت به چنین اقدامی.

حمایت منطقی

چنین حمایتی، درنظر اول متعارض است. همین امر، باعث شد که نزد برخی از نیروهای انقلابی و مدافع ولایت تولید اشکال شود و برای رفع آن تلاش کردند که حمایت رهبری از دولت را با پاسخ‌هایی چون اضطرار و حفظ نظام توجیه کنند. حال آنکه این‌گونه پاسخ‌ها درست نیست، اما حمایت رهبری از اعتراض مردمی امری طبیعی است. ایشان تأکید دارند که چنین افزایش قیمتی‌ می‌تواند موجب سخت‌تر شدن زندگی اقشار ضعیف و کم درآمد شود و یا برخی متضرر شوند: « اینکه خب بله، یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی می‌شوند».  ایشان این نارضایتی را به حق دانسته است و برای آن چنین استدلال‌ می‌کند که شرایط کنونی که گرانی اجناس و ملزومات مورد نیاز بر مردم فشار آورده است، تشدید آن با اقداماتی مانند گران شدن قیمت سوخت، صحیح نیست و نباید گذاشت بر مردم فشار مضاعف گرانی پیش آید. لذا از مسئولان‌ می‌خواهند که مانع تشدید گرانی شوند: « مسئولین هم البته دقّت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی خب این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند». (۲۶ / ۸ / ۹۸ )

اما حمایت رهبری از تصمیم دولت بر چه پایه و اساسی بود؟ آیا باید آن‌چنان که برخی گمان کرده‌اند، این حمایت از روی ناچاری و اضطرار حفظ نظام است یا دلیل دیگری وجود دارد؟ در اینجا، باید دقت کرد که اگر فرضاً چاره‌‌ای از گران شدن قیمت سوخت نبوده است، این اجبار مربوط به معیشت مردم است. کارشناسان تردیدی ندارند که پایین بودن قیمت بنزین به زیان ملت است، زیرا این امر موجب مصرف بی رویه سوخت شده است. گفته شده میانگین مصرف سوخت در ترکیه با همین تعداد خودروی موجود در ایران، ۹ میلیون لیتر در روز است، ولی در ایران، بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز است. این حجم از سوخت مصرفی موجب بالا رفتن آلایندگی‌های جوّی شده است. کارشناسان پیش بینی کرده‌اند که این‌گونه اسراف در مصرف سوخت، کشور را مجبور به وارد کردن بنزین خواهد کرد و این امر، موجب تنگ تر شدن تحریم ظالمانه غرب علیه ایران‌ می‌شود.

علاوه بر این مسأله پایین بودن قیمت بنزین به دلیل پرداخت یارانه سوخت است، در حالی که یارانه سوخت بیشتر به جیب اقشار پر درآمد‌ می‌رود و سهم طبقات ضعیف و کم درآمد از یارانه سوخت ناچیز است. پس، یارانه سوخت به گونه‌‌ای نا عادلانه توزیع‌ می‌شود. بنابر این،‌ می‌توان چنین نتیجه گرفت که افزایش منطقی قیمت بنزین از جهات مختلف به مصلحت مردم است. وقتی چنین تصمیمی حامل مصلحت است، چرا باید حمایت از آن را حمل بر ناچاری کرد؟ وقتی پی گیری چنین مصلحتی تقویت نظام اسلامی را به دنبال دارد، چرا باید گفت که رهبری به خاطر ضرورت حفظ نظام از چنین تصمیمی حمایت کردند؟ اگر به گفته کارشناسان، مصلحت در افزایش قیمت بنزین است، در آن صورت، اضطرار در جانب عدم افزایش خواهد بود. یعنی دولت از روی اضطرار مجبور است قیمت بنزین را پایین نگه دارد. چنین اضطراری در وقتی است که دولت از ایجاد زیرساخت‌های لازم و کنترل جهش ناگهانی قیمت‌ها نا توان باشد. در این صورت، ممکن است که حمایت رهبری از این عدم اقدام دولت را از باب ضرورت حفظ نظام تلقی کرد. بنابر این، بحث ناچاری و اضطرار در جانب حمایت نکردن است و نه در جانب حمایت کردن از تصمیم دولت.

اکنون که معلوم گشت عدم حمایت، وجهی برای ناچاری و اضطرار است و نه حمایت، جای این پرسش است که آیا چنین وضعیتی موجود بوده است یا خیر؟ به نظر‌ می‌آید که دولت در شرایط مطلوب برای تصمیم به افزایش قیمت نبوده است. متأسفانه این دولت، تا کنون به دلیل دل بستن به غرب از هر گونه برنامه ریزی‌های بنیادی و زیر ساختی دوری گزیده است. در نتیجه، هیچ نشانی از اقدام دولت برای آماده سازی زیر ساخت‌های لازم برای کنترل جهش قیمت و نحوه باز گرداندن عادلانه سود حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم دیده‌ نمی‌شود. یکی از این اقدامات لازم آماده سازی و توجیه مردم به ضرورت افزایش قیمت است که دولت، دقیقاً ضرورت را در عدم آماده سازی و اعلام ناگهانی تصمیم خود‌ می‌دانست. در اینجا، عنصر اغتشاش و آشوبگری را‌ نمی‌توان به لزوم اضطرار و ناچاری ربط داد، زیرا طبیعی بود که نظام اسلامی قادر به جمع کردن آن است. مضافاً اینکه افزایش قیمت بنزین، ظرفیت چندانی برای توجیه فتنه اغتشاش را نداشت. اقدام اغتشاش گران، علیه نظام و براندازانه بود و مردم به صرف افزایش قیمت بنزین دست به براندازی‌ نمی‌زنند. به ویژه که افزایش قیمت سوخت در جهت مصالح ملی است. بنابر این، اگر تهدید منجر به اضطرار در کار باشد، صرفاً از ناحیه ناکارآمدی و نا توانی دولت در مهار پیامدهای ناگوار حاصل از افزایش قیمت است و عنصر اغتشاش فتنه گران در تهدید نظام موثر نیست.

حال، آیا این امر‌ می‌تواند ولی فقیه را ناچار به عدم حمایت کند؟ پاسخ آن است که چنین اضطراری برای ولی فقیه ضرورت ندارد، زیرا در نظام‌های دموکراتیک، نا کارآمدی دولت‌ها را به حساب نظام سیاسی‌ نمی‌نویسند. دولت‌های نا کارآمد در اینگونه نظام‌ها در چارچوب قانون و تصمیم ملت تغییر‌ می‌کنند. وظیفه نظام مردم سالار آن است که مردم خوب انتخاب کنند و دولتی کارآمد را روی کار آورند. دولت‌های ناکارآمد از طریق صندوق رأی تغییر‌ می‌کنند. چنانکه تا کنون، نظام اسلامی بر همین اساس عمل کرده است. از آنجا که قوه مجریه بخشی از ارکان نظام اسلامی است، ولی فقیه وظیفه خود‌ می‌داند که از دولت منتخب مردمی با هر گونه سلیقه و مشی سیاسی حمایت کند. او حتی‌ می‌کوشد در شرایط به قدرت رسیدن دولتی نا کارآمد، با هدف توانمند سازی، از آن دولت حمایت کند. در چنین شرایطی، باید دولت و ملت فاصله زمانی میان دو انتخابات را به سلامت و مصلحت طی کنند. منطقی و اخلاقی نیست که دولت‌های نا کارآمد را در میان گرفتاری‌های خواسته یا نا خواسته تنها گذاشت. آنچه از سیره حکمرانی مقام معظم رهبری‌ می‌توان فهمید عبارت از منطق حمایت حد اکثری معقول حتی از دولت‌های نا کارآمد است. به همین خاطر، با وجودی که دولت دوازدهم در انجام بهینه سازی مصرف سوخت بی تدبیری کرده است، اما ولی فقیه بر اساس وظیفه حکمرانی، از تصمیم دولت حمایت کردند. ایشان حتی در اقبال مردم به دولت علی‌رغم نارضایتی پیش آمده، از سنت اخلاقی و ارکان نظام مایه گذاشتند. رهبری این هر دو دلیل را همان ابتدای سخنان خود در یک جمله ذکر کردند: «وقتی یک چیزی مصوبه‌ سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به او نگاه کند» ( ۲۶ / ۸ / ۹۸ ).

مسلماً مصوبه سران قوا، مدیریت مصرف سوخت است. اما تدبیر اجرای آن به خود دولت واگذار‌ می‌شود. با این وصف، رهبری سران قوا را پشت سر این اقدام دولت آورده است تا به این وسیله از حمایت قهری دو قوه دیگر برخوردار باشد. همچنین ایشان حمایت خود را به سنت اخلاقی «خوشبینی» مستند کرده است. وقتی مردم دولتی را انتخاب کردند، باید به کار او خوشبین بود و نباید با هر گونه بی تدبیری دولت، چشم خوشبینی را فرو بست و چشم بد گمانی را باز کرد. مردم حتی اگر به توانایی دولت منتخب بد گمان هستند،‌ می‌توانند به شیوه‌های قانونی نارضایتی خود از عملکرد دولت را ابراز کنند. اگر هم این نارضایتی از دولت بنیادی است،‌ می‌بایست اراده تغییر دولت نا کارآمد را با انتخاب خوب در پای صندوق رأی محقق نمایند. براین اساس، ولی فقیه، کنش عاقلانه در غائله بنزین را در حمایت منطقی از تصمیم دولت دانستند و به آن هم عمل کردند. باید نیک بیاندیشیم که عدم حمایت رهبری نه فقط هیچ مشکلی را رفع‌ نمی‌کرد، بلکه مسأله را پیچیده تر‌ می‌ساخت. آنگاه‌‌ای بسا که تهدید علیه دولت به تهدید علیه نظام تبدیل‌ می‌شد، زیرا با این عدم حمایت، دو قطبی‌های کاذبی پدید‌ می‌آمد که راه را برای ضربه زدن بدخواهان به نظام اسلامی فراهم‌ می‌کرد، اما با حمایت از دولت، ضمن بیان بطلان روایت اختیار نداشتن دولت در انجام وظایف قانونی خود، مسئولیت دولت در انجام وظیفه سنگین تر خواهد شد.

اکنون رهبری، خیلی روان و دقیقتر‌ می‌تواند دولت را نسبت به تعهداتی که برای انجام چنین تصمیمی به مردم داده است، بازخواست نماید. بدین ترتیب، ملاحظه‌ می‌کنید که حمایت رهبری از تصمیم دولت، کاملاً منطقی و معقول بوده است. ایشان بر پایه چنین منطقی است که هدایت سیاسی دولت و ملت را تدبیر‌ می‌کند. از سویی، دولت را به کار مضاعف مسئولانه سوق‌ می‌دهد و از سوی دیگر، مردم را به ابراز اعتراض قانونی و انتخاب خوب توصیه‌ می‌کند. اینگونه است که معتقدیم، رعایت اصل حمایت از دولت در سیره حکمرانی ولی فقیه از منطقی محکم و استوار بر خوردار است. / مهر