شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در هفته‌ای که گذشت برخی چهره‌‌‌ها و جریان‌‌‌‌های مطرح انقلابی از بعضی فقهای شناخته شده حوزه‌‌‌های علمیه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند. موضوعی که می‌‌‌‌‌بایست با تعمق بیشتری به آن پرداخت.
حضور یک مجتهد در راس دولت میتواند وزانت مقام ریاست جمهوری را ارتقاء دهد، انطباق امور اجرایی با مبانی فقهی را افزایش دهد، الگوی سیاست‌‌‌‌ورزی مومنانه را پررنگ‌تر نماید و در پیاده سازی دولت اسلامی در زنجیره تمدن اسلامی موثر باشد.
اما برای قضاوت دقیق‌‌‌‌تر در خصوص تناسب مقام فقاهت با ریاست دولت و ضرورت انطباق این دو جایگاه باید نگاهی عمیق به عوامل کلان موثر در شکل گیری وضع موجود در کشور بیاندازیم.
چالش‌‌‌های موجود کشور در حوزه اقتصاد، فرهنگ، زندگی اجتماعی، سبک زندگی، امنیت و … خود را در قالب چالش‌‌‌هایی مانند تورم، چالش تولید، مصرف گرایی، اسراف، نظام اداری نا کارآمد، نظام آموزش و پرورش آلوده به تبعیض، نظام آموزش عالی غیر مولد، بحران جمعیت، فرهنگ کار، حجاب، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، توزیع غیرعادلانه منابع، دسترسی غیرعادلانه به امکانات در کشور، بروز چالش‌‌‌های امنیتی، متناسب نبودن جایگاه بین المللی کشور با تجارت خارجی و … به رخ می‌‌‌‌‌کشند.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب در سرفصل اقتصاد می‌‌‌‌‌فرمایند: «انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.»
با این توصیف رئیس دولت موفق کسی خواهد بود که بتواند عیوب ساختاری و ضعفهای مدیرتی کشور را بر طرف کند. عیوب ساختاری و دلایل بروز ضعفهای مدیریتی لایه‌‌‌های پیچیده ای دارند که شاید بتوان تعارض، تداخل و موازی کاری قانونی بین قوا و بین دستگاه‌‌‌ها، وجود شوراهای عالی متعدد، سازوکار تعامل و همکاری بین دستگاهی، امضاء‌‌‌های طلایی، تاثیرگذاری روابط بر انتخاب و انتصاب مدیران و … را از دلایل مهم آنها دانست.
حال این سوال را مطرح می‌‌‌‌‌کنیم که «حضور یک فقیه و مجتهد طراز اول در راس دستگاه اجرایی تا چه میزان به رفع مشکلات کشور کمک می‌‌‌‌‌کند؟»
شرایط فعلی قوه قضایی نمونه خوبی برای قضاوت و پاسخ به این سوال است. طبق قانون اساسی یک مجتهد و فقیه ریاست دستگاه قضایی را عهده دارد اما در سالهای اخیر با وجود ریاست فقهای بزرگی مانند مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله آملی لاریجانی همچنان دستگاه قضا با آنچه باید در حکومت اسلامی باشد فاصله زیادی دارد و بسیاری مشکلات ساختاری و ضعفهای مدیریتی آن سال‌‌‌هاست که برطرف نشده اند.
نکته مهمی که طرفداران ایده حضور یک فقیه در راس دولت به آن توجه ندارند قدرت و جایگاه مجلس در شیوه اداره کشور است. جایی که متاسفانه در طول سالها با مجلس تراز تمدن اسلامی فاصله پیدا کرده است. این مجلس است که با وضع قوانین، قانون بودجه و برنامه‌‌‌های پنج ساله عملا برای دولت‌‌‌ها و قوه قضاییه ریل گذاری می‌‌‌‌‌کند و شیوه اجرای امور و برنامه ریزی برای حل مشکلات از آنجا شروع می‌‌‌‌‌شود.
برخلاف مجالس ابتدایی انقلاب که چهره‌‌‌های برجسته فقهی کشور به عنوان نماینده در آن حاضر می‌‌‌‌‌شدند در سالهای اخیر شاهد حضور افرادی در مجلس هستیم که بعضا هیچ سابقه و استعدادی برای ورود به مباحث تمدنی و طراحی الگوهای مورد نیاز کشور منطبق بر اجتهاد و فقاهت اسلامی ندارند.
متاسفانه دغدغه بسیاری از نمایندگان مجلس آسفالت جاده‌‌‌های روستایی، اجرای پروژه‌‌‌های عمرانی، انتقال کارخانه‌‌‌ها و صنایع به حوزه انتخابیه و مواردی از این جنس است. در مواردی هم که بعضا نمایندگان محترم تلاش می‌‌‌‌‌کنند تا برای اصلاح و یا طرح ریزی موضوعی در کشور ورود کنند، خلاء گفتمانی و نظری منطبق بر فقه اسلامی و حکومت اسلامی در مسیر تمدن نوین اسلامی موجب می‌‌‌‌‌شود تا مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و طراحان قانون عمدتاً به مطالعات تطبیقی روی بیاورند و این یعنی شالوده بسیاری از قوانین مجلس، تجربیات سایر کشورها و الگوهای مورد پذیرش سازمان‌‌‌های بین‌المللی است. موضوعی که خود را در عدالت اجتماعی، جمعیت، حجاب، خانواده، اقتصاد و … بروز داده است.
به نظر می‌‌‌‌‌رسد فقهای دلسوز انقلابی و دغدغه‌مند برپایی تمدن نوین اسلامی بجای حضور در قوه مجریه اولا به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند و سعی کنند تا در قالب قوانین و برنامه‌‌‌های مصوب مجلس نرم افزار انقلابی اسلام را طراحی، تکمیل و ارائه دهند تا در کشور مستقر و اجرا شود و دوماً تلاش مضاعفی بر روی نظریه پردازی و ارائه الگوهای مشخص برای حل چالش‌‌‌های کشور داشته باشند.
