مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات با ضروری دانستن تحول و انقلاب در اقتصاد کشور، گفت: امروزه بیشتر فقه را در خدمت نظام سرمایهداری میگیرند تا استفاده از مبانی عمیق فقهی. تا جایی که نظام سرمایهداریِ امروز، از فقه تنها بهعنوان سنگر استفاده میکند؛ مثلاً در نظام بانکی امروز عملیاتی کردن حقیقی عقد مضاربه امکانپذیر نیست درحالی که با راههای غیرمبنایی از فقه سوءاستفاده کرده و پشت آن کار خودشان را انجام میدهد.
به گزارش شبکه اجتهاد، مراسم رونمایی از کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام» با حضور و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین جواد عبادی مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی، چهارشنبه گذشته در سالن اجتماعات مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی برگزار شد. این کتاب اثری از پژوهشگران این مؤسسه است که تحت نظر حجتالاسلام محمدتقی اکبرنژاد منتشر شده است.
عبادی در ابتدای نشست، با بیان اینکه امروزه مسائل مالی جزو یکی از ضرورتها شده است و از طرفی هم، معاملاتی پدید آمده است که سابقا نبود و این نیاز بیشتر به ضرورت عمق پیدا کردن اندیشمندان حوزه به این عرصه را میطلبد؛ اظهار کرد: در زمینه اقتصادی بعد از انقلاب هیچ تحولی صورت نگرفته است. قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از ۵ سال از انقلاب تدوین شد؛ یعنی هنوز پنج سال بعد از انقلاب خبری از آن نبود و حتی بعدها نیز در عرصۀ اجرا، شاهد توفیقاتی نبودیم.
وی در ادامه افزود: تغییرات مالی و اقتصادی بعد از انقلاب، روبنایی بود و ساختار غیر اسلامی اقتصاد دستنخورده باقی ماند. تا الان هم از جهت ساختاری اتفاق خاصی نیفتاده است و در همان ریلگذاری اقتصاد لیبرالی حرکت میکنیم.
این استاد حوزه علمیه قم، اضافه کرد: ما خیال میکنیم که در حال فتح سنگرهای اسلام در اقتصاد هستیم، این در حالی است که در واقع تصمیمگیران پشت آموزههای اسلام پنهان شدهاند و سنگرهای اقتصاد لیبرالی را فتح میکنند.
عبادی سپس گفت: ما باید بپذیریم که اقتصاد کشور نیاز به تلنگر و انقلاب دارد، البته این کارهایی که امروز در زمینه تدوین آثار در زمینه اقتصادی بین حوزویان دستاورد بزرگی است و شاید در گذشته کسی فکرش را نمیکرد که حوزویان به این گستردگی وارد این موضوع شوند.
مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات با ضروری دانستن تحول و انقلاب در اقتصاد کشور، گفت: امروزه بیشتر فقه را در خدمت نظام سرمایهداری میگیرند تا استفاده از مبانی عمیق فقهی. تا جایی که نظام سرمایهداریِ امروز، از فقه تنها بهعنوان سنگر استفاده میکند؛ مثلاً در نظام بانکی امروز عملیاتی کردن حقیقی عقد مضاربه امکانپذیر نیست درحالی که با راههای غیرمبنایی از فقه سوءاستفاده کرده و پشت آن کار خودشان را انجام میدهد. در چنین شرایطی بسیاری از پروندههای حقوقی شکل میگیرد و این میان کسی که ناسزاها را متحمل میشود فقه اسلامی است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان این نکته که امروز مسؤولین بانکی و اقتصادی تنها حوزویانی را میپذیرند که دست به ساختار نظام اقتصادی و بانکی نزنند، ابراز داشت: فقیه نباید هموارکنندۀ راه برای شرعی کردن ظاهری نظام سرمایهداری باشد. متخصصین حوزوی باید از فرصت پیش آمده توسط انقلاب اسلامی نهایت استفاده را کرده و برای اراۀه مدل، جهت مسائل حاکمیتی همّت کنند.
مدیر موسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی(طیبات) در خاتمه ابراز کرد: فقیه باید کلیدساز باشد، نه قفل ساز؛ ما تا میتوانیم باید از مسائل نظام اسلامی گره گشایی کنیم؛ اما اگر دولت مدام قفل بسازد و ما فقها تبدیل به شاه کلیدساز شویم از مسیر منحرف شدهایم.
دیدگاه فقیهان در زمینه مالیات باید کاملاً روشن باشد
دکتر سعید توتونچی دکترای اقتصاد و مدیر کل امور استانهای وزارت امور اقتصادی و دارائی که از طریق ویدئو کنفرانس سخنران دیگر این نشست بود، اظهار کرد: جای این اثر در گفتمان مالیات اسلامی خالی بود. بومی کردن مالیات یکی از ضروریات جامعه اسلامی و شیعی ما است.
وی با بیان اینکه مالیات، موضوعی تخصصی و بینرشتهای است، تأکید کرد: در کنار نظر اقتصاددانان و حقوقدانان در این زمینه، دیدگاه فقه و فقیه نیز باید کاملاً روشن باشد.
توتونچی، وظیفۀ مالیات را تأمین بودجه کشور، توزیع عادلانۀ ثروت و تنظیمگری دانسته و افزود: متاسفانه در قوانین مالیاتی ما، رگههای نقش توزیع ثروت و تنظیمگری کم دیده میشود و بیشتر تأمین مالی دولت پررنگ شده است؛ و برای همین است که مثلاً حوزه بهداشت عمومی یا آموزش در ارائۀ خدمات بهتر و رایگان موفق نبوده است. در بخش تنظیمگری نظام مالیاتی که تقسیم و توسعۀ فرصتها با استفاده از نظام مالیاتی توسط دولتها میباشد توفیق چندانی نداشتیم.
مدیر کل امور استانهای وزارت امور اقتصادی و دارائی، افزود: حتی نظام مالیاتی ما در تأمین مالی نیز ضعیف عمل کرده است و از ظرفیتهای موجود، استفادۀ حداقلی کرده است.
وی به یکی از ضعفهای سیستم مالیاتی یعنی شیوع معافیتهای مالیاتی بهصورت رانتی، اشاره داشت و گفت: ضعف سیستمهای اطلاعاتی و عدم شفافیت در نظام مالیاتی ما به چشم میخورد. این درحالی است که برای تشخیص و ممیّزی مالیاتی باید اطلاعات دقیقی از جامعۀ هدف باشد در حالی که چنین مهمی مورد غفلت واقع شده است و این باعث ضایع شدن خیلی از منابع مالیاتی ما شده است.
توتونچی در پایان سخنانش با تشکر از مؤلفان این اثر فقهی، خاطرنشان کرد: از این اثر فاخر حتماً در جلسات اندیشمندان اقتصادی و همچنین صاحبنظران اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
حوزه ما از ضعف متد اجتهاد رنج میبرد
در ادامه این مراسم حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد رئیس مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی، بیان داشت: ما در این کتاب در مقام تدوین آییننامه نبودیم بلکه در حوزۀ تخصصی خودمان با استفاده متون دینی عناوین و مباحثی که ظرفیت ارتباط با مالیات اسلامی را دارد را بررسی کرده و آنها را باهم و در کنار هم از منظر حاکمیت و البته در ظرف مدرنیته دیدهایم و اینها را بهصورت پیوسته و در یک ساختار و شاکله نشان دادهایم.
وی ادامه داد: این اثر خواهد توانست بهعنوان منبعی برای اقتصاددانان باشد که حلقۀ اتصال آنها به منبع اولیه باشد؛ یعنی این کتاب در حقیقت آنچه از کتاب و سنّت خروجی گرفته است در اختیار ایشان قرار میدهد. این اثر بهجایی رسیده بود که قابل ارائه باشد یعنی اثری باشد که نتوان از آن کم کرد، اگرچه ظرفیت متکامل شدن را نیز در دورههای بعدی دارد.
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، تأکید داشت: تصمیم گیران مالیاتی ما بنا نیست بنشینند مبانی فقهی را بررسی کنند، بلکه این وظیفه ماست که این منابع را در اختیار آنها قرار دهیم تا برای اجرا از آنها استفاده شود.
اکبرنژاد با بیان اینکه فقه خروجی اصول و روشها است، گفت: در عرصۀ روش و روششناسی وقتی تغییر و ارتقاء صورت میگیرد این مسأله خود را در فقه نشان خواهد داد و اختلاف روشی اختلاف در نتایج فقهی را به همراه خواهد داشت.
تولیت مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی به عدم توان سیستم اجتهادی و اصول موجود در ورود به عرصههای مهم و حاکمیتی و نوظهور اشاره کرده و گفت: قواعدی که در این سیستم وجود دارد فاصلۀ زیادی با واقعیتها و مسائل عینی دارند؛ مثلاً مباحث حجت فقط در حوزۀ کلیات بحث میکند و این حجت بودن ظواهر تا برسد به مسائل جدید فاصلۀ بسیاری دارد.
وی ادامه داد: برای مثال در اصول موجود مایز و ملاک تشخیص احکام شرعی ثابت با احکام حکومتی و متغیر بحث نشده است در حالی که مثلاً فهمیدن اینکه انحصار زکات در موارد نُهگانه یا عدم آن حکم شرعی ثابت است یا حکم حکومتی بسته به این ملاکها است. یا اینکه عدد یکپنجم در خمس حکم شرعی است یا حکومتی؟ اصول فقه موجود ابداً وارد چنین فضاهایی نشده است. در این سیستم به مسائلی پرداخته شده است که قدم اول ورود به حوزه استنباط است در حالی که قواعد زیادی برای بعد از آن وجود دارد که دیده نشده است.
اکبرنژاد مطرح کرد: اختلافات و ارتقائات روشی باید خروجی خود را در فقه نشان دهد، اینکه من مکرراً عرض میکنم که اصول فقه موجود تنه به تنه اخباری گری میزند، به این دلیل است که تفاوتهای اساسی با اخباری گری ندارد. تفاوت مکتبهای علمی خودش را در خروجیها نشان میدهد و اگر موسسه فقاهت ادعا دارد که توانسته سطح استدلال را بالاتر ببرد، باید این ارتقا در فقه آن دیده شود.
استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: کتاب فقه نظام مالیاتی اسلام منبع مسلمی است که تفاوت دو نگاه متفاوت را نشان میدهد، تببینی که در این کتاب از زکات، خمس، انفال و غیره انجام شده است، آن را نماینده بسته جامع اجتماعی موسسه فقاهت میکند.
رئیس مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی در این نشست تصریح کرد: حوزه ما از ضعف متد اجتهاد رنج میبرد و این مهم تأثیرش را در ورود به عرصههایی که گفتیم نشان داده و میدهد. ما برای اینکه بتوانیم در عرصههای نوظهور ورود کنیم، باید قواعدی را تولید کنیم که بتوانند بهصورت نزدیک به مسئلهها عمل کنند.
اکبرنژاد اظهار داشت: قدمهای فراوانی برای اصول استنباط نیاز است که در اصول فقه ما نیست و هنوز در قدمهای نخست و مدخل موضوع ایستادهایم.
وی گفت: ضعف اجتهاد ما حتی در مسائل فردی خود را نشان میدهد، در بحث روششناسی روشن نیست که ما از کجا مسائل را شروع کنیم، همه مسائل را از یک نقطه واحد کلی آغاز میکنیم. من فهم علامه مجلسی از آیات و روایات را بسیار قویتر از اصولیون میبینم؛ در قدیم طلاب به منابع اصلی وصل بودند و مانند امروز درگیر موارد غیرضروری نبودند
اکبرنژاد در پایان این نشست با گلایه از اینکه حوزه مدعی آزاداندیشی است اما در عمل خلاف آن را نشان میدهد، افزود: مؤسسه ما که مبتنی بر روشهای کاملاً اجتهادی و فقاهتی و روشن نظریات علمی را مطرح کرده است اما حوزه موضعی عالمانه در مقابل این مجموعه نداشته است. حتی در همین مورد کتاب «فقه نظام مالیاتی اسلام» نیز بهعمد سعی در بایکوت خبری آن داشته و تلاش میکردند که دیده نشود!