شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: با قطع نظر از ادله اجتهاد و تقلید، موضوع مرجعیت در شیعه نقش مهمی در طول تاریخ نسبت به تمشیت و تنظیم امور زندگی دنیوی، اجتماعی و سیاسی جامعه شیعه داشته است.
۱- جای تردید نیست که در فقدان مرجعیت دینی هر روز هر کس در هر سطحی از دانش دینی، گاه براساس هواهای نفسانی و حتی گاه به انگیزه‌های خیرخواهانه، جاهلانه به خود اجازه می‌دهد با در دست گرفتن پرچم عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر فریاد سر می‌دهد و مردم ساده دل را به حرکتی تحریک می‌کند، و آنان دست به اقداماتی می‌زنند که سرانجام به زیان ملت مسلمان تمام می‌شود. درحالی که مراجعه به منابع فقهی شیعه نشان می‌دهد که این نهاد با سایر نهادهای دینی کاملا متفاوت است؛ یعنی مانند نماز، روزه، حج و زکات نمی‌باشد تا مخاطب عمل به آنها وظیفه آحاد امت اسلامی باشد. مخاطبین احکام شریعت چنین نیست که همه مانند هم باشند. مگر می‌شود مخاطب آیه شریفه السارق و السارق فاقطعوا ایدهما (مائده/۲۸) همان مخاطب کتب علیکم الصیام (بقره/۱۸۳) باشد؟ هرگز چنین نیست. به یقین مخاطب بسیاری از مراتب امر به معروف و نهی از منکر عموم مردم نیستنند و تنها افراد خاصی که در رأس آنها کسانی هستند که با داشتن ملکه قدسیه اجتهاد معروف و منکر را دقیقا بشناسند تا خدای نکرده به جای معروف به منکر امر نکنند و بجای منکر از معروف نهی ننمایند.
۲- آنچه در سرزمین‌های هم جوار ما رخ می‌دهد، انفجار، جاری ساختن حمام خون، سربریدن پدران پیش چشم فرزندانشان، برده‌سازی زنان و دختران، غارت اموال مردم، همه به حرکت درآمده توسط شخص و یا اشخاصی بوده و هست که با اطلاع کم، بضاعت مزجاه و فهم دینی ناقص و گاه صرفا با خواندن چند آیه قرآن و برداشت‌های عامیانه و گاه با طرح چند حدیث مجعول با در دست گرفتن پرچم لا اله الا الله و تحت شعارهای دینی، و تفسیر انقلابی عده‌‌ای را فریب داده و آنان را مستضعف فکری ساخته وبه میدان کشده‌اند.
۳- اندکی تأمل و تفکر در حوادث شوم و تلخ مورد اشاره فوق آدمی را به عظمت نقش مرجعیت قوی و پرابّهت در شیعه می‌رساند که در طول تاریخ نمونه‌هائی از تمشیت‌ها و مدیرت‌های خردمندانه و اتخاذ تصمیم به مورد و بجای آنان فتنه و بلکه فتنه‌هائی را خاموش ساخته و از ورود بلا برسر جامعه جلوگیری نموده‌اند. آنان با نیروی قوی اجتهاد و فهم صحیح منابع فقهی و استخراج حکم واقعی الهی از هرج و مرج شعارهای نابخردانه توسط عوام مانع شده، و مردم را به طریق منطقی و عقلائی رهنمون گشته‌اند.
۴- آیت‌الله العظمی حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی دام ظله محصول حوزه قم صانها الله عن الحدثان است. ایشان دوران جوانی تحصیلی خود را درسال‌های آغازین تأسیس در این حوزه آغاز کرده‌اند(۱۳۲۰ش-۱۳۶۰ق). سال‌هائی که هنوز آموزه‌های تربیتی موسس حوزه به خوبی محسوس و ملموس بوده که بر محور اجتهاد و اعتدال دور می‌زده است. آن روز حوزه قم توسط سه فقیه سترک، سید صدرالدین صدر، سید محمدتقی خوانساری و سید محمد حجت کوهکمری اداره می‌شده است. به زودی با ورود آیت‌الله سید محمدحسین طباطبائی بروجردی مرجعیتی قوی و پرقدرتی تشکیل یافت. مرجعیتی که شعاعش از یکسو به اروپا و امریکا و کشورهای عربی تسری یافت و با وسعت نظر و شرح صدر و فکرجهانی اندیشانه مرحوم آیت‌الله بروجردی حتی جامع الازهر را که قلب اندیشه اسلامی آن روز بود تصرف کرد و با تشکیل دارالتقریب، فقه جعفری برای نخستین بار در کنار مکاتب چهارگانه قرار گرفت.
۵- آیت‌الله العظمی صافی علاوه بر درک جلسات درس مراجع ثلاث، از روز شروع تدریس آیت‌الله بروجردی تا واپسین روز حیات پربرکت آن مرجع بزرگ، به نحو مداوم در آن مجلس درس حضور نقادانه داشته‌اند.
۶- اما به نظر صاحب این قلم معظم‌له نه تنها از محضر آیت‌الله بروجردی فقه و اصول آموخته، بلکه روش فکری و تربیتی و به دیگر سخن اجتهاد، اعتدال وجهانی اندیشی را فراگرفته‌اند.
۷- شاهد صدق این مدعا مطالبی است که در روزهای اخیر در ملاقات با رییس قوه مقننه از معظم‌له صادر شد. درست در ایامی که عده‌‌ای در لباس دوستی و خیرخواهی بر طبل خشونت می‌کوبند و برای تمامی عالم مرگ آرزو می‌کنند و انزوای سیاسی را فرا می‌خوانند و بالعکس بر دوستی با گروه خونریز طالبان و نیز کشورهائی مکررا از پشت بر ملت ایران خنجر زده‌اند، پای می‌فشارند، این مرجع بزرگ به صراحت هرچه تمامتر انزوای سیاسی و درگیری و عداوت غیرمنطقی با این و آن را خلاف مصالح ملت مسلمان و آن را از عوامل روز افزون فقر و مستمندی محسوب نمودند.
۸- مطالب اظهار شده هرچند خطاب به رییس کنونی مجلس انجام شده ولی به یقین از مطالبی است که می‌توان گفت نه زمان مخصص و نه شأن نزول تقیید کننده می‌باشد، کاملا کلی و فراگیر است، به تعبیر فنی قضیه خارجیه نیست، حقیقیه است، گذشته، حال و آینده را فرا می‌گیرد.
۹- از همه چیز بالاتر آنکه این مطالب از لسان یک شخصیت سیاسی محض صادر نشده، توسط یک فقیه و مجتهد جامع الشرائط در موضع مرجعیت شیعه بیان شده و باید آن را با حلال و حرام تفسیر کرد. ملت ایران از زبان کسی این مطالب را می‌شنوند که خودشان از کسانی بودند که اصل چهارم قانون اساسی را به شرح زیر تصویب کرده‌اند:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است»
۱۰- این بزرگوار از نخستین منصوب شدگان از سوی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه شورای نگهبان هستند. نگارنده که در تاریخ نگارش این سطور مدت مدیدی از عمر خود را در دوران جمهوری اسلامی گذارنده وقتی تأمل ایام گذشته می‌کند و بر عمر رفته می‌اندیشد و اینگونه شخصیت‌های خردمند و فقیهان سترک را در این گونه سمت‌ها به یاد می‌آورد، آهی سرد ازعمق دل برمی کشد و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می‌ساید، دست به دعا برمی‌دارد وبه درگاه حضرت باری عرض می‌کند: اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا واجعل مستقبل امرنا خیرا من ماضیه.
