درآمدی بر نقش «فقه» در «تمدن‌‏سازی نوین اسلامی»/ عباسعلی مشکانی سبزواری

اختصاصی شبکه اجتهاد: این یادداشت در نقد مطلبی با عنوان «فقه مانع تمدن نشود، تمدن‏‌سازی‏‌اش به جای خود» که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی منتشر شده، نگاشته شده و برداشت بسیط نامبرده از تمدن و تمدن سازی را به چالش کشیده است.

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایه‏‌گذاری حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعی و کارگزاری فقیه عادل، فقه شیعی پس از چندین قرن، وارد عرصه مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی شد.

در این تجربه نوین، فقه شیعی با فضایی به مراتب متفاوت از قبل مواجه شد و می‏‌بایست در فضای جدید، مسئولیت بنیادین خویش، یعنی ارائه روش و منش و باید و نبایدهای حیات انسانی در حوزه‌های مختلف را در مقیاسی کلان و حکومتی استنباط نموده و در اختیار مکلفین قرار دهد.

پیش‌‏تر فقه متکفل بیان احکام و باید و نبایدهای مکلفین در امور فردی محض بود و نمی‏‌توانست در اموری اجتماعی و نیز امور فردی‏‌ای که نسبتی با اجتماع داشت اظهار نظر نماید، و بر فرض اظهار نظر نیز، جنبه عینی و عملیاتی نمی‏‌یافت.

در شرایط جدید اما، فقه بر صدر نشسته و فقیه عادل متصدی استنباط و اجرای احکام الهی در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی است و مؤظف است جامعه انسانی و اسلامی را با شتاب هر چه تمام در مسیر «تعبد و بندگی الهی» هدایت و راهبری نموده، احکام الهی در امور خرد و کلان و نیز در سطح فردی و اجتماعی و حکومتی را استنباط نموده، جهت اجرا در اختیار مکلفین قرار دهد و خود نیز برای «اقامه» آنها کمر همت بربندد.

برای ترسیم، تصویر و تحلیل فضای جدید پیش‌‏آمده برای فقه، اندیشه‏‌وران حوزه فقه و معارف الهی، عناوین و تحلیل‏‌های گوناگونی ارائه داده‌‏اند.

در صدر این تحلیل‏‌ها، تحلیل رهبران انقلاب اسلامی، یعنی امام خمینی و امام خامنه‏‌ای قرار دارد که از فضای جدید با عنوان «فقه حکومتی» یاد نموده‌‏اند. معتقدین به «گفتمان فقه حکومتی» را عقیده بر آن است که وجود و فقدان حکومت در فهم و اجرای احکام الهی تاثیری بنیادین دارد. در صورت فقدان حکومت اسلامی، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد فقاهت فردی» است و خروجی آن نیز چیزی جز «فقه فردی و جزء‏نگر» نیست. در مقابل در صورت وجود حکومت اسلامی با کارگزاری فقیه عادل، متد اجتهادی حاکم بر فقه «متد اجتهاد حکومتی» است و طبیعتاً خروجی آن «فقه حکومتی» می‏‌باشد؛ یعنی «استنباط احکام فقهی از طهارت تا دیات با رویکرد حکومتی».[۱]

این برداشت در میان کسانی که معتقدند در فضای جدید باید گفتمان حاکم بر فقه تغییر یابد، برداشتی مشترک است که گاهی با عناوین مختلفی همچون: «فقه نظام‌‏ساز»، «فقه تمدنی»، «فقه سرپرستی»، «فقه کلان» و… از آن یاد می‏‌کنند.

در این میان آنچه به روشنی قابل فهم است همداستانی تمامی این دیدگاه‌‏ها و صاحبان آنها در مورد کارویژه اصیل و بنیادی فقه است. تمامی اندیشه‏‌وران فقه (چه فقه فردی و چه فقه حکومتی) معتقدند «فقه متکفل استنباط احکام الهی و ارائه آنها به مکلفین» است تا مکلفین در مسیر تعبد و وصول به فوز و فلاح آنهارا به کار بندند.

در ادبیات برخی از قرائت‏‌های فقه فردی (دیدگاه سلبی و حداقلی)، گستره تکلیف محدود به حدود اندکی است، اما در قالب ادبیات فقهیِ شیعی، جغرافیای این تکلیف شامل جزءجزء زندگی آحاد بشر «از گهواره تا گور» است.

«شمول» فوق‌‏الذکر در ادبیات فقهیِ نوینی که در سایه «گفتمان فقه حکومتی» در حال رشد و نمو است، متناسب با ادبیات حاکم بر جهان امروز و از طریق «استخدام» مفاهیم و واژگان موجود و قابل فهم برای همگان، در حال تبین و تولید است.

بر این اساس، به هنگام مواجهه با این ادبیات نوینی دینی، ابتدا باید توجه داشت که به کارگیری برخی از واژگان معهود در ادبیات حاکم بر جهان امروز، از کانال «استخدام واژگان» گذر کرده و لذا به گاه فهم و نیز نقد و بررسی آن، بایستی معنای مورد نظر «مستخدِم» را نصب‏‌العین قرار داد و نه معنای معهود آن واژگان را.

بر این اساس و با توجه به مقدمات فوق، چند نکته درباره نسبت فقه و تمدن و نیز مرکب‏‌واژه «فقه تمدنی» قابل عرض است:

یک. ‌تمدن مجموعه‏‌ای به هم پیوسته از نظام‏‌های اجتماعیّ مبتنی بر نظام بینشی و نظام ارزشی هر مکتب می‏‌باشد. به عنوان مثال از به هم‌‏پیوستگی نظام‏‌های اجتماعی (بخوانید «نظام کنشی») مکتب اسلام مبتنی بر «نظام بینشی» و «نظام ارزشی» اسلام، «تمدن اسلامی» به وجود می‌‏آید.

دو. مقصود از نظام‏‌های اجتماعی، نظام‏‌هایی است که بر اساس «نظام نیاز»های انسانی طراحی و تولید می‏‌شود. برای نمونه آدمی نیازهای گوناگونی در حوزه‏‌هایی از قبیل: فرهنگ، سیاست، اقتصاد، حقوق، تربیت، معنویت و … دارد. سرجمع نیازها و پاسخ‏‌هایی که به آن نیازها در حوزه‏‌های مختلف داده می‏‌شود، نظام آن حوزه طراحی و تولید می‏‌شود. به عنوان نمونه بر اساس مجموعه نیازها و پاسخ آنها در حوزه سیاست، «نظام سیاسی» طراحی و تولید می‏‌شود. هکذا بر اساس مجموعه نیازها و پاسخ آن نیازها در حوزه حقوق، فرهنگ، تربیت، اقتصاد، معنویت و …، نظام حقوقی، نظام فرهنگی، نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام معنوی و … طراحی و تولید می‏‌شود.[۲]

سه. پاسخ‏‌هایی که به نیازها در حوزه‏‌های مختلف حیات آدمی داده می‏‌شود را می‏‌توان «الگوی رفتاری» نامید. بر این اساس می‏‌توان هر کدام از نظام‏‌ها را «مجموعه‌‏ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه‏ای خاص از نیازهای آدمی» تعریف کرد. به عنوان مثال، «نظام اقتصادی» عبارت است از: «مجموعه‏‌ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد» و هکذا نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام حقوقی، نظام معنوی و … عبارتند از: «مجموع‌ه‏ای به هم پیوشته از الگوهای رفتاری در حوزه فرهنگ، سیاست، تربیت، حقوق، معنویت و…».

چهار. برای عملیاتی و اجرایی کردن الگوهای رفتاری فوق‌‏الذکر در حوزه‌‏های مختلف حیات آدمی، نیازمند ابزار، تکنولوژی و صنعت متناسب با هر کدام از الگوهای رفتاری هستیم. به عنوان نمونه برای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، نیازمند ابزار متناسب با آنها هستیم.

پنج. بر اساس تفکیک «الگوی رفتاری» از «ابزار» عملیاتی کردن الگوی رفتاری، می‌‏توان در در تحلیل هر کدام از نظام‏‌های اجتماعی به دو ساحت «نرم» و «سخت» اشاره کرد. یعنی می‏‌توان ادعا کرد: «هر کدام از نظام‏‌های اجتماعی (اقتصادی، سیاسی، تربیتی، حقوقی و …) دو بخش دارند: یک بخش نرم و یک بخش سخت. «بخش نرم» همان الگوهای رفتاری هر کدام از نظام‏‌های اجتماعی است و «بخش سخت»، عبارت است از «ابزار»های عملیاتی کردن الگوهای رفتاری.

شش. بنابرآنچه گذشت، تمدن نیز پدیده‏ای دو ساحتی و دوبخشی است. بخش نرم‏‌افزاری و بخش سخت‏‌افزاری. مقصود از بخش نرم افزار، همان الگوهای رفتاری و باید و نبایدهای چگونه زیستن است و مقصود از بخش سخت‏ افزار، ابزارها و وسایلی است که برای عملیاتی کردن آن الگوهای رفتاری و اتیان باید نبایدهای چگونه زیستن بدان‏ها نیازمندیم. در این میان روشن است که بخش مهم، همان بخش نرم است و بخش سخت به مثابه تابعی از بخش نرم قابل تعریف است؛ چه اینکه بخش سخت ناظر به بخش نرم و در راستای آن و به صورت پسینی و تبعی طراحی و تولید می‏‌شود. به تعبیر امام خامنه‏‌ای: «تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است… بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش‏هائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می‌کنیم: علم، اختراع، صنعت… تبلیغ و ابزارهای تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است…بخش حقیقی [نیز]، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می‏‌دهد؛ که همان سبک زندگی است؛ مثل مسئله‌ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله‌ی خط، مسئله‌ی زبان، مسئله‌ی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخش‏‌های اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است» (۲۳/۷/۹۱).

هفت. با توجه به آنچه گذشت، بخش نرم و اصلی تمدن که عبارت از «الگوهای رفتاری و باید و نبایدهای چگونه زیستن» است را باید «سبک زندگی» دانست و سبک زندگی را اینگونه تعریف کرد: «مجموعه‏‌ای از الگوهای رفتاری در حوزه‌‏های مختلف حیات بشری که از منابع دینی استخراج شده است». بخش سخت و فرعی تمدن را که به صورت پسینی و مبتنی بر بخش نرم طراحی و تولید می‏‌شود را «ابزار، تکنولوژی و صنعت» دانست.

هشت. چنانکه در مقدمه گذشت، یکی از رویکردهای مهم در فقه، «رویکرد حکومتی به فقه» (گفتمان فقه حکومتی) است که معتقد است جغرافیای تکلیف مکلفین و حوزه پاسخگویی فقه، جزءجزء حیات آدمی و تمامی حوزه‌‏های زندگی بشری –اعم از فردی و اجتماعی- می‏‌باشد. لذا اولین و مهمترین وظیفه فقه، استنباط و عرضه «باید و نباید»ها و «الگوهای رفتاری» در حوزه‏‌های مختلف حیات مکلفین از گهواره تا گور است. بر این اساس اولین تأثیر مستقیم فقه در تمدن‏‌سازی نوین اسلامی، بر عهده گرفتن تأمین بخش نرم و اصلی تمدن، یعنی «الگوهای رفتاری و سبک زندگی» است.[۳]

نه. همانطور که گذشت بخش سخت تمدن، یعنی ابزارهای عملیاتی کردن الگوهای رفتاری که عبارت از «ابزار، تکنولوژی و صنعت» بود، به صورت پسینی و مبتنی بر الگوهای رفتاری و متناسب با آنها تولید می‏‌شود. این یک اصل پذیرفته شده، عقلانی و عقلائی است که در هیچ تمدنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» به صورت یله، رها و عنان گسیخته و بریده از عقبه فرهنگیِ تمدن خویش تولید نمی‏‌شود؛ بلکه لزوماً در راستای «نظام نیازها»ی آن تمدن و ناظر بر فرهنگ حاکم و به صورت پسینی تولید می‏‌شود. بر این اساس در تمدن سازی اسلامی نیز بخش سخت تمدن باید ناظر به نظام نیازها و در راستای برآورده ساختن نیازهای مسلمین و مومنین، که همان عملیاتی کردن الگوهای رفتاری و انجام وظائف شرعی و باید و نبایدهای دینی است، طراحی و تولید گردد و روشن است که چنین تولیدی کاملاً به صورت پسینی و تبعی امکان‏پذیر است. لذا فقه در بخش سخت تمدن نیز تاثیر بنیادینی داشته، جهت دهی طراحی و تولید بخش سخت را بر عهده دارد.

ده. علوم انسانی اسلامی و نیز علوم طبیعی اسلامی، نیز دو پدیده‌‏ای هستند که هم در فرآیند «موضوع‏‌شناسی» مورد استفاده فقیه قرار می‌‏گیرند و هم در مسیر تولید بخش سخت تمدن، یعنی «ابزار، تکنولوژی و صنعت» مورد استفاده قرار می‏‌گیرند. براین اساس متصدی طراحی نرم ‏افزار تمدن نوین اسلامی، «حوزه‏‌های علمیه» و در راس آنها «اندیشه‏‌وران و اندیشمندان فقه» هستند و متصدی طراحی و تولید سخت ‏افزار تمدن نوین اسلامی، «دانشگاه‌‏ها» و در راس آنها «پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و طبیعی با رویکرد اسلامی» قرار دارند.[۴]

یازده. چنانکه پیشتر در یادداشتی مورد اشاره قرار داده‌‏ام، «فقه حکومتی» همان نرم افزار مهندسی تمدن نوین اسلامی است و فرآیند و برآیند این رویکرد، چیزی جز وصول به تمدن نوین اسلامی نیست. فقه حکومتی، عهده‏‌دار استخراج و طراحی و تولید نظام‌‏های مختلف اجتماعی و الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف حیات بشری از پایگاه حکومت، از طریق مدد از «متد فقاهت حکومتی» است و لذا نشاید که در کنار آن از عناوینی همچون «فقه تمدنی»، «فقه نظام‏‌ساز»، «فقه کلان» و … سخن به میان بیارویم، چه اینکه نتیجه آن چیزی جز تعدد و تشتت در تعابیر و خلط معانی و مفاهیم مختلف با یکدیگر و عدم دستیابی به ادبیاتی واحد پیرامون «فقه مطلوب» نخواهد بود.[۵]

نتیجه‏‌گیری

بر اساس آنچه گذشت در تمدن‏‌سازی نوین اسلامی -که مهمترین مرحله در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به شمار می‌‏رود- حضور و میدان‏‌داری فقه، نه امری ممکن، که امری ضروری و بنیادین است. چه اینکه در صورت غیبت یا حضور کمرنگ فقه در این میان، بخش نرم و اصلی از جایی دیگر تغذیه خواهد نمود و به تبع آن بخش سخت تمدن نیز بیگانه از بخش نرم تولید و طراحی خواهد شد و نتیجه آن چیزی جز شکست پروژه و پروسه تمدن‌‏سازی نوین اسلامی و در حقیقت ناکامی انقلاب اسلامی در وصول به اهداف الهی نخواهد بود.

عباسعلی مشکانی سبزواری: عضو شورای علمی و مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع). مدیر مسئول دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی.

——————————————————————————————-

[۱]. ن.ک. مشکانی سبزواری، درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۰٫

[۲]. درباره تمدن: ن.ک. مشکانی سبزواری، ظرفیت‏ های تمدن سازی فقه شیعه، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۳٫

[۳]. مشکانی سبزواری، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش۳۲٫

[۴]. ن.ک. مشکانی سبزواری، مناسبات فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۱۴٫

[۵]. ن.ک. مشکانی سبزواری، یادداشت: «آیا فقه حکومتی غیر از فقه تمدنی است»، پایگاه تخصصی فقه حکومتی: http://www.fiqhehokomati.ir/content/1264