دلیل بسط ید در تعزیرات حکومتی

استاد حبیبی‌تبار با توجه به این نکته که حفظ حکومت اسلامی از اوجب واجبات است و بسیاری از احکام تحت حکومت اسلامی جریان پیدا می‌کند، دلیل بسط ید در تعزیرات حکومتی را همین نکته دانست و گفت: مجازت‌های جرائم مواد مخدر «از جمله سالب حیات» از باب تعزیرات حکومتی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد جواد ‌حبیبی‌تبار در نشست علمی «واکاوی فقهی، حقوقی اعدام‌های تعزیری در جرائم مواد مخدر» که به همت گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، به طرح و بررسی مشروعیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر پرداخت و با طرح این مسئله که عده‌‌ای با هجمه علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گویند اعدام‌های صورت گرفته در جرائم مواد مخدر مشروعیت نداشته است و از آن جهت که این جرائم حقیقتا افساد فی الارض نیست و تنها در حکم آن است پس نمی‌توان مجازات حدی، مانند اعدام را برای آن تعیین کرد.

‌حبیبی‌تبار با ذکر تقسیم بندی مجازات‌ها به مجازات مالی، بدنی و روحی به تعریف مجازات حدی و تعزیزی اشاره کرد و گفت: اگر مجازات در شرع اندازه اش مشخص باشد حد نامیده شده و اگر کمتر از این حد مشخص باشد تعزیر می‌گویند که در مجازات بدنی شامل هر دو مورد است.

استاد عالی حوزه با طرح این پرسش که آیا مجازات سالب حیات تنها در مجازات حدی است یا می‌تواند در تعزیر هم وجود داشته باشد؟ در پاسخ گفت: تعزیز گاهی منصوص شرعی است یعنی از سوی شارع جرم انگاری و مجازات تعیین شده است.

وی افزود: در شرع تعزیر با تعریف اصطلاحی و رایج آن، موردی است که جرم انگاری شده اما میزان مجازات به دست حاکم شرع است که این همان تعزیرِ کمتر از حد«ما دون الحد» است و برای تعزیرات غیر حکومتی شرعی است و عبارت «کل من ترک واجبا و عمل الحرام بمایراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» به همین نکته اشاره دارد. در شریعت مقدس علاوه بر تعزیر غیر حکومتی شرعی، تعزیر حکومتی هم وجود دارد.

حفظ حکومت اسلامی

‌حبیبی‌تبار ضمن بیان اینکه در تعزیرات حکومتی بنابر مصالح، تعیین مجازات به دست حاکم است گفت: افزون بر آن حاکم جامعه اسلامی می‌تواند حتی در احکام التزامیه وجوبی و تحریمی دخالت کرده و با لحاظ مصلحت واجبات را منع و برای آن تعزیر وضع کند.

وی با توجه به این نکته که حفظ حکومت اسلامی از اوجب واجبات است و بسیاری از احکام تحت حکومت اسلامی جریان پیدا می‌کند، دلیل بسط ید در تعزیرات حکومتی را همین نکته دانسته و گفت: مجازت‌های جرائم مواد مخدر «از جمله سالب حیات» از باب تعزیرات حکومتی است.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: ما با یک عمل حکومت برانداز طرف بوده و این عمل صرف ترک یک واجب یا انجام حرام نیست که تعزیر آن ما دون حد باشد.

استاد عالی حوزه با ذکر اقوال درباره اعدام‌های تعزیری به منشاء قول عدم وجود اعدام تعزیزی اشاره کرده و آن را ناشی از خلط تعزیزهای شرعی با تعزیر‌های حکومتی دانست و گفت: ماهیت برخی از اعدام‌ها، تعزیزی است و ماهیت حدی ندارد.

دلایل و قرائن وجود اعدام در مجازات غیر حدی

وی به ذکر دلائل و قرائنِ وجودِ اعدام در مجازات‌های غیر حدی تعزیزی پرداخت و گفت: برخی از مجازات‌ها به دلیل تعزیر است مانند بغی، ارتداد و دیگر موارد که کیفر آن اعدام خواهد بود چون مجازات‌های حدی قابل تغییر و عفو نیست.

‌حبیبی‌تبار افزود: تکرار مجازات‌های حدی مانند تکرار شرب خمر که در دفعه سوم شخص اعدام می‌شود، در حالی که در اینجا حد نیست و همچنین تعزیز‌های حکومتی از باب ادله نهی از منکر از این شخصی است که باعث آسیب اجتماعی شده و قابل اصلاح نیست که می‌توان اعدام تعزیزی کرد.

وی گفت: بنابراین نباید قاچاق مواد مخدر را از باب ادله اولیه بررسی کرد زیرا قاچاق مواد مخدر از مسائل نظام برانداز است، هرچند قائل به افزایش مجازات‌های اعدام نباید شد چون تالی فاسد‌های بسیاری دارد.

آسیب‌های اجتماعی و اختلال در نظام

‌حبیبی‌تبار، آسیب‌های اجتماعی که سبب اختلال نظام شود را برشمرد و افزایش قاچاق و توزیع مواد مخدر را سبب افزایش پدران معتاد و زنان و فرزندان کار و سربار جامعه و سبب فزونی آمار سرقت، قتل و فحشاء وغیره دانست و گفت: به ناچار باید با وضع قوانین بازدارنده مانع از اختلال در نظام اجتماعی شویم.

وی در پایان با طرح نصوص خاصه‌‌ای که دلیل بر جواز تعیین مجازات‌های سالب حیات در کیفرهای تعزیری است مانند تایید حکم قتل یهودیان پیمان شکن بنی قریضه از سوی پیامبر (ص)، حکم قتل شخص کفن دزدِ نبش کننده قبر و دیگر موارد به دستور حضرت به جهت مصالح جامعه اسلامی، گفت: حاکم اسلامی می‌تواند به این موارد حکم اعدام تعیین کند گرچه این مجازات‌ها از موارد حدود نباشد.