ملاحظاتی در باب فقه المقاصد/ یحیی عبدالهی

شبکه اجتهاد: از پایگاه مبانی استاد سید احمدمددی می‌توان دو ملاحظه و از اندیشه‌های استاد سید مهدی میرباقری می‌توان سه ملاحظه در باب فقه المقاصد را مطرح کرد. دراینجا دیدگاه‌های استاد علیدوست را در کتاب فقه و مصلحت مبنا قرار داده‌ایم. آنچه در ادامه می‌آید درک یکی از شاگردان دو استاد معظم است که ممکن است نیازمند اصلاح و تصحیح باشد.

شاید بتوان ملاحظه اول را ناظر به مقام ثبوت مقاصد و حکم شرعی و ملاحظه دوم را ناظر به مقام اثبات (درک) آن دانست.

استاد علیدوست بر این نکته تفطن دارند که نمی‌توان از مقاصد، به حکم شرعی رسید بلکه می‌توان از مقاصد در مقام استظهار و جمع بندی ادله استفاده کرد. به عنوان مثال نصوص مبین مقاصد می‌تواند، اطلاق دلیل نصوص مبین حکم را بشکند.

حال سوال این است که به چه دلیل نصوص مبین مقاصد را بر نصوص مبین حکم مقدم می‌داریم؟

پاسخ می‌دهند: اولاً می‌دانیم احکام بر مقاصد شریعت مبتنی است، ثانیاً این روال عقلایی است که در فهم کلام متکلم، مقاصد او را ملاحظه می‌کنند.

اشکال این است هرچند احکام بر مقاصد مبتنی است اما نصوص مبین احکام دارای «جعل قانونی» است، لذا حجت است و قابل تمسک می‌باشند، برخلاف نصوص مبین مقاصد.

توضیح اینکه حکم دارای مراتبی است، که برخی از آنها قبل از جعل است مثل : مصالح و مفاسد، حب و بغض و اراده و کراهت. سپس مرحله «جعل» است و برخی هم بعد از جعل مثل: ابلاغ، فعلیت و تنجز و امتثال (فعلاً به اختلاف فقها در شمارش این مراتب نظر نداریم).

نصوص مبین مقاصد از مرتبه قبل از «جعل حکم شرعی» اخبار می‌کند و می‌دانیم تلازمی بین «مقاصد» و «جعل حکم» وجود ندارد، چرا که ممکن است یک حکم فی نفسه مصلحت داشته باشد اما جعل آن به عنوان یک حکم شرعی ملازمات و منافراتی داشته باشد که مانع جعل شود، مثلاً مسواک برای نماز مصلحت دارد اما چون موجب مشقت می‌شود، جعل الزامی به آن تعلق نمی‌گیرد: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاهٍ(۱)

بنابراین میان «مبادی حکم شرعی» با «جعل حکم شرعی» تلازمی وجود ندارد. در اینصورت چگونه می‌توان مقاصد را در استنباط نصوص مبین حکم شرعی دخالت داد؟ چه‌بسا شارع متعال مقاصدی داشته است اما در مقام تزاحم با دیگر مصالح و مفاسد، از آن رفع ید نموده و به جعل و تشریع نرسیده باشد و به بیان دیگر نسبت به آنها اعمال مولویت نکرده است، حال آیا می‌توان این مقاصد را بر احکامی که شارع، جعل و اعمال مولویت نموده، حاکم کرد؟!

بله استفاده غیرالزامی ممکن است چنانچه فقها از روایت مذکور، استحباب مسواک را استفاده کرده‌اند.

به بیان دقیق‌تر، مقاصد شارع که در مرحله مبادی حکم قرار دارد، ملاحظاتی پیدا می‌کند تا به مقام جعل قانونی برسد و نتایج آن در قالب احکام قانونی ابراز می‌شود، لذا آنچه برای ما حجیت دارد، ابرازات قانونی شارع (نصوص مبین احکام) است.

ممکن است گفته شود: ما به همه این ملاحظات و کسر و انکسارها واقف می‌شویم.

جواب اینکه اگر این مقاصد در نصوص آمده باشد و بتوان جامعیت آن را اثبات کرد قابل پذیرش است، اما عقل، چنین امکانی را ندارد (در اینجا اشکال دوم قابل طرح است).

نکته دوم اینکه در اندیشه استاد علیدوست، حکم قطعی عقل در مصالح و مفاسد حکم شرعی معتبر است و می‌تواند در فرایند استنباط از نصوص مبین حکم به کار آید.

سوال این است که به چه دلیل می‌توان اثبات کرد که عقل توانسته است همه جوانب مصالح و مفاسد یک حکم را درک کند که آن ادراک را در فرایند استنباط دخالت دهیم؟

پاسخ می‌دهند: اعتبار حکم عقل در اینجا به حجیت عقل و یا حجیت قطع برمی‌گردد.

در اینجا این بحث مبنایی مطرح می‌شود که آیا عقل مستقل از کتاب و سنت، جزو منابع دین به حساب می‌آید؟ بنابر نصوص و ادله متعددی، منابع شریعت منحصر در کتاب و سنت است و عقل، شأنی در عرض کتاب و سنت ندارد، هرچند برای فهم کتاب و سنت به کار می‌آید. براین اساس همچنان‌که فقها در حجیت اجماع به عنوان منبع شریعت مناقشه کرده‌اند، حجیت عقل نیز به عنوان منبع شریعت نیازمند بازنگری است.

همچنین حجیت قطع به نحو مطلق، محل مناقشه است. در نظامات عقلایی نیز قطع را به نحو مطلق حجت نمی‌دانند، به عنوان مثال اگر قانونی وضع گردید و ابلاغ شد، پذیرفته نیست که متخلفی بگوید: من قطع به خلاف داشتم! و مشمول جریمه می‌گردد. دیدگاه مختار در این باب نیازمند مجال دیگری است.

بنابراین فهم ملاکات و مقاصد شریعت منحصر در کتاب و سنت است، و مسلک فقها نیز چنین بوده است که: لایعرف الملاکات الا بالخطابات.

سه ملاحظه در باب فقه المقاصد مبتنی بر اندیشه‌های استاد میرباقری

اما از پایگاه مبانی استاد سید مهدی میرباقری می‌توان سه ملاحظه بر اندیشه فقه المقاصدی را مطرح کرد. در اینجا هم دیدگاه‌‌های استاد علیدوست را در کتاب فقه و مصلحت مبنا قرار داده‌ایم.

ملاحظه اول ناظر به مقام ثبوت مقاصد و ملاکات است، ملاحظه دوم ناظر به مقام ثبوت حکم شرعی و ملاحظه سوم ناظر به مقام اثبات (درک) آن‌‌ می‌باشد.

استاد علیدوست بر این نکته تفطن دارند که‌‌ نمی‌توان از مقاصد، به حکم شرعی رسید بلکه‌‌ می‌توان از مقاصد در مقام استظهار و جمع بندی ادله استفاده کرد. به عنوان مثال نصوص مبین مقاصد‌‌ می‌تواند، اطلاق دلیل نصوص مبین حکم را بشکند.

سوال این است که اولاً مقاصد و ملاکات شارع چیست؟ و ثانیاً چه نسبتی با احکام برقرار‌‌ می‌کند؟ متاسفانه در این موضوع کار جامع و مستند به منابع دین صورت نگرفته است. پاسخ به این پرسش نیازمند ورود به برخی مبانی کلامی است.

مقصد اصلی و نهایی همه احکام، عبودیت و پرستش خداوند متعال (توحید) است به نحوی که‌‌ می‌توان گفت همه شریعت، مناسک عبودیت و پرستش است و در عرض توحید، مقصد و مصلحتی‌‌ نمی‌توان فرض کرد.

نکته حائر اهمیت اینکه خداوند متعال این مقصد (عبودیت و پرستش) را چگونه بر مکلفین جاری ساخته است؟ پاسخ به این پرسش در شأن «ولایت الهی» نهفته است. ولایت و هدایت خداوند متعال، مجرای عبودیت و پرستش خداوند است و حقیقت دین نیز به این شأن بازمی گردد. براین اساس‌‌ می‌توان دین را دارای سه مرتبه « الوهیت، ولایت و شریعت » دانست که متناظر آن، و وظیفه مکلف عبارت است از: «عبودیت، تولی و تشرع».

براین اساس‌‌ می‌توان گفت: ملاکات احکام شریعت (به نحو ثبوتی) به ولایت الهی و ملاکات ولایت نیز به الوهیت حضرت حق باز‌‌ می‌گردد.

به بیان دیگر ملاکات و مقاصد شارع متعال، در چارچوب یک نظریه دین شناسی و کلامی نظام پیدا‌‌ می‌کند که این نظام در مرتبه بعد، در تحلیل مبانی فلسفه اصولی از جمله حکم شناسی تأثیرگذار است.

نکته دوم اینکه اگر مبتنی بر مبنای فوق، شأن شارع را ولایت و سرپرستی عباد دانستیم، حکم را نیز‌‌ می‌بایست در همین مقیاس و مختصات تعریف کنیم، در اینصورت اگر خداوند متعال همه شئون عبد (قلب و ذهن و جسم) را در همه عرصه‌‌های فردی و اجتماعی ولایت‌‌ می‌کند، احکام شریعت نیز‌‌ نمی‌بایست به احکام تکلیفی ناظر به اعمال جوارحی محدود گردد. در اینصورت حکم توصیفی و ارزشی نیز -علاوه بر تکلیفی- قابل تصور است.

طبق این مبنا و پذیرش توسعه حکم شرعی، تنها گزاره‌‌های تکلیفی (نصوص مبین حکم) مبنای استنباط قرار‌‌ نمی‌گیرد بلکه تمام گزاره‌‌های قرآن و روایات، حتی توصیف‌‌ها و ارزش‌‌ها نیز در استنباط لحاظ‌‌ می‌گردد، طبق این مبنا مقاصد شریعت که عمدتاً در قالب گزاره‌‌های توصیفی ابراز شده است نیز در دامنه استنباط شریعت قرار‌‌ می‌گیرد.

نکته سوم اینکه به کارگیری این سنخ از گزاره‌‌ها (گزاره‌‌های توصیفی و ارزشی که از جمله آنها نصوص مبین مقاصد است)‌‌ می‌بایست با لحاظ سه شاخصه اصلی حجیت باشد که عبارت است از: ۱. «تعبد»، ۲. «قاعده مندی» (بهره‌گیری از بالاتری ظرفیت استناد به وحی) و ۳. «تفاهم» (بهره‌گیری از ظرفیت‌‌های فهم اجتماعی در فرایند تفاهم با اقران)

براین اساس درک عقل مستقل از وحی، نسبت به مقاصد شارع معتبر و حجت نیست. اگر حقیقت دین، هدایت، ولایت و سرپرستی خداوند متعال است و شأن شارع در تشریع احکام نیز ولایت است، این ولایت شامل همه عرصه‌‌های وجودی انسان از جمله عقل و تجربه او نیز‌‌ می‌گردد. اساساً رشد و شکوفایی عقل در پرتو ولایت الهی واقع‌‌ می‌شود و این، به معنای تعطیلی عقل نیست. به بیان دیگر از رابطه و تقوم حجت ظاهر (انبیاء) و حجت باطن (عقل)، حجیت شکل‌‌ می‌گیرد.

برهمین اساس، قطع نیز مطلقاً حجت نیست، و مناط حجیت، به تسلیم و عبودیت تمام‌‌ می‌شود؛ قطعی حجت است که دارای سه شاخصه «تعبد، قاعده مندی و تفاهم» باشد.

در نتیجه با تکامل و ارتقای روش‌‌های استنباط‌‌ می‌توان به درک کامل تر و جامع تری از شریعت دست یافت و جایگاه عقل نیز در مقام ابزار استنباط ارتقاء پیدا‌‌ می‌کند.

——————

۱- المحاسن، ج ‏۲، ص: ۵۶۱