شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در سال‌های گذشته روند این تزاحمات این‌طور بوده که تفسیر طیف اول هیچ‌گاه غالب نبوده است و همیشه تفسیر طیف دوم و سوم که به‌نوعی هزینه‌سازی برای ولی‌فقیه است، غلبه داشته و این نکته باعث شده که این تصور و توهم پدید آید که اسلام پاسخگوی نیاز جامعه نیست و باید بررسی شود که چرا مرجع رسمی قانون‌گذاری ما در تفسیر قیود قانون‌ها به طیف اول مراجعه نمی‌کنند؟
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سی و دومین نشست مؤسسه مفتاح کرامت، با موضوع «نقش و جایگاه فقه در قانون اساسی» روز چهارشنبه، ۱۳ آذرماه ۹۸ در محل این مؤسسه برگزار شد. دکتر محمدحسن ضیائی‌فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به سخنرانی پرداختند.
در ابتدا دبیر علمی این جلسه، حجت‌الاسلام محمدکاظم تقوی گفت: این جلسه به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس و تدوین قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. او با اشاره به کتاب استاد ورعی، قانون اساسی را از نگاه مرحوم نائینی این‌گونه بیان کرد: قانون اساسی در ابعاد سیاسی و اجتماعی، همچون رساله عملیه شرعیه است و تخطی از آن جایز نیست. این آغاز قانون‌گذاری از سوی فقها شیعه از زمان مشروطه بود که بعد از انقلاب اسلامی نیز یکی از دغدغه‌های مهم امام خمینی همین مطلب بود.
سخنران اول این جلسه دکتر ضیائی‌فر بود که سخن را این‌طور آغاز کرد: قانون اساسی مرهون و مدیون خون‌هایی است که در انقلاب و بعد از آن ریخته شده و این میراث بزرگی است که از امام راحل به ما رسیده و ان‌شاءالله در حفظ آن کوشا باشیم.
قانون اساسی در کشورهای اسلامی
در نگاه به کشورهای اسلامی مثل افغانستان، عراق، مصر و تونس درمی‌یابیم که اُفق دید ما در تقنین باید گسترده‌تر شود چراکه ما به‌عنوان تنها نماینده قرائت شیعی در دنیا شناخته شده‌ایم و این کشورها در تقنین از قرائت‌های اهل تسنن استفاده کرده‌اند. سؤال این است که این کشورها در تقنین قانون اساسی و تدوین قانون چه الگویی را لحاظ کرده‌اند؛ چراکه برخی بر این باورند که این کشورها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را الگو قرار داده‌اند.
افغانستان
در سال ۱۳۸۲ شمسی، افغانستان اولین قانون اساسی را تدوین کرد که در مقدمه‌اش، حمد پیامبر و اعتقاد به وحدانیت خداوند و احترام به قوانین سازمان ملل دیده می‌شود. در مواد ابتدائی به اسلامی بودن جمهوری افغانستان تصریح می‌کند اما در ادامه مثل ماده ۷ تعهد به اجرای قوانین سازمان ملل دیده می‌شود که این تعهد عموماً در کشورهای سکولار مرسوم است؛ اما در کل، فقیه در قانون اساسی افغانستان جایگاهی ندارد. هرچند در پاره‌ای از گزاره‌های قانون اساسی افغانستان اجازه رجوع به فقه حنفی داده شده است.
عراق
کشور بعد عراق است که در سال ۲۰۰۵ میلادی قانون اساسی تدوین کرده است و هرچند منبع این قانون را اسلام معرفی کرده‌اند اما قوانین خلاف آزادی و حقوق بشر بین‌الملل را در قانون اساسی ممنوع کرده‌اند. در قانون اساسی این کشور نیز فقه و فقاهت جایگاهی ندارد.
مصر
در مصر هم بعد از انقلاب مصر که اخوان المسلمین به قدرت رسیدند، دو قانون اساسی نوشته شد که قانون اساسی اول در زمان محمد مرسی بود؛ اما بعد از کودتا در سال ۲۰۱۴ قانون جدید نوشته شد که در سال گذشته نیز بازنگری شد. در هیچ‌یک از این دو قانون، اسلام و فقه جایگاهی ندارد و مفصل به موادی مرتبط با حقوق بشر و آزادی پرداخته شده است.
تونس
در تونس هم که در سال ۲۰۱۴ قانون‌گذاری شد همچون دیگر کشورهای نامبرده شده، اسلام و فقه جایگاهی ندارد، هرچند تصریح به اسلامی بودن کشور شده است. با این مرور به این نتیجه می‌رسیم که قوانین کشورهایی که بعد از انقلاب اسلامی ایران دچار تحول و انقلاب شده‌اند، مرتبط با قانون اساسی ایران نیست و از آن اقتباس نشده است.
قانون اساسی ایران و جایگاه فقه در آن
امام راحل در تمام مراحل تقنین و تدوین قانون اساسی با کنشگری مدنی، علماء را بر کرسیِ مجلس خبرگان قانون اساسی نشاند که در این تدوین بیش از ۱۳۰ مورد تمسک به روایات و بیش از ۷۰ بار تمسک به قرآن صورت گرفت و همین باعث شد تا قانون براساس اسلام تدوین گردد. فقه شیعه نیز، هم در شاکله و هم در مصادیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محوریت داشته است.
کارکرد فقه در قانون اساسی
این پژوهشگر حوزه تقنین در ادامه به کارکردهای فقه در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: من مواردی از کارکردها را استخراج کرده‌ام که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:
۱- تعیین شرایط، ۲- هدف‌گذاری، ۳- تشخیص بنیاد، ۴- بیان محدوده آزادی‌ها، ۵- موضوع یک حق، ۶- کلیدواژه مفاهیم یک اصل، عناوینی مثل انفاق و… در اصل‌های قانون ۷- توصیه منهیات شرعی مثل اصل ۴۹، ۸- صفت یک حق، ۹- اصطلاحات تخصصی مثل ولایت‌فقیه، ۱۰- سوگند،۱۱- محدوده قوانین، ۱۲- تعریف واژگان و …
چالش‌های تفسیری در قانون اساسی
وی به چالش‌های بحث تفسیر و مفسران قیود اسلامی در قانون اساسی پرداخت و افزود: از ابتدا تا انتهای قانون اساسی قیودی از اسلام ذکر شده است و عمدتاً در فصل سوم که حقوق ملت است دیده می‌شود که این قیود نیاز به تفسیر دارد.
این تفسیرها بایستی در سه طیف صورت پذیرد و یا لااقل سه طیف تفسیری برای تفسیر این قیود وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- تفاسیری که توسط عامه علما صورت می‌پذیرد که شرح و تفسیر آزاد است؛ نقش و جایگاه مراکز فقهی در این طیف حائز اهمیت است.
۲- تفسیر مختص که توسط فقها شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
۳- تفاسیری که توسط ولیّ امر صورت می‌گیرد که مصادیق مختلفی از این تفاسیر نیز وجود دارد هرچند امکان تعارض تفاسیرِ این سه طیف وجود دارد اما مبنا در قانون‌گذاری تفسیر ولی امر است.
عدم توجه به تفسیر آزاد، چالش اصلی است
وی در انتها گفت: این سه طیف در تزاحمات یا تعارضات با هم تعامل دارند؛ اما در سال‌های گذشته روند این تزاحمات این‌طور بوده که تفسیر طیف اول هیچ‌گاه غالب نبوده است و همیشه تفسیر طیف دوم و سوم که به‌نوعی هزینه‌سازی برای ولی‌فقیه است، غلبه داشته و این نکته باعث شده که این تصور و توهم پدید آید که اسلام پاسخگوی نیاز جامعه نیست و باید بررسی شود که چرا مرجع رسمی قانون‌گذاری ما در تفسیر قیود قانون‌ها به طیف اول مراجعه نمی‌کنند؟ این امر عملاً مراکز فقهی را بی‌خاصیت می‌کند و البته بعضاً صدایی از این سمت نیز شنیده نمی‌شود و طیف اول اصلاً واکنشی در تفاسیر مختلف ندارد. این باعث آن می‌شود که طیف دوم و یا سوم به تفسیر بپردازد. مثلاً در همین مسئله ازدواج موقت و یا ازدواج کودکان که اخیراً مورد بحث قرار گرفته بود صدایی از طیف اول شنیده نشد.
مناسبات بین فتوا و قانون
در ادامه استاد سید جواد ورعی به‌عنوان سخنران دوم این جلسه گفت: مناسبات بین فتوا و قانون و مناسبات بین حکم و قانون، موضوعی است که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت اما در ابتدا باید به رویکرد فقها درباره قانون اساسی اشاره کنم.
جواز و عدم جواز قانون اساسی از نگاه فقها معاصر
ورعی گفت: دو رویکرد در بین فقها وجود داشت. یک دسته قانون‌گذاری را جایز نمی‌دانستند چراکه وجود شریعت را کافی می‌دیدند و با وجود شریعت وجهی برای تدوین قانون اساسی باقی نمی‌ماند. دسته دوم منافاتی بین وجود شریعت و تدوین قانون اساسی نمی‌دیدند و به همین جهت در آن زمان طرفدار مشروطه و تأسیس مجلس ملّی بودند. برای رفع نگرانی دسته اول تقنین را با نظارت آن‌ها اعلام کرده بودند اما این امر به دلایل واضحی ممکن نشد و فقها در آن زمان نتوانستند در تقنین وارد شوند تا اینکه انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت؛ هرچند بعد از انقلاب نیز فقهایی هم‌فکر دسته اول وجود داشتند اما عده زیادی نداشتند.
نقش فقیه و فتوا در قانون‌گذاری بعد از انقلاب
وی در ادامه افزود: فقها و فقه نقش بسزایی در قانون اساسی بعد از انقلاب پیدا کردند که مصادیق آن بسیار است. فتوا نیز در قانون اساسی دیده شد و در راستای ضمانت اجرای آن، شورای نگهبان تشکیل شد. با این همه، هنوز ابهاماتی در مناسبات فتوا و حکم با قانون اساسی وجود دارد و بسیاری از اشکالات موجود به همین ابهامات بازمی‌گردد و رابطه بین فتوا و قانون روشن نیست.
فتوای معیار در قانون‌گذاری
ورعی اظهار داشت: مثلاً یکی از سؤالاتی که همچنان مطرح است مسئله اختلاف فتوا و تدوین قانون اساسی است؛ مثلاً در جایی که قانونی می‌خواهد تنظیم شود اختلاف فتوا وجود داشته باشد، سؤال این است که می‌شود طبق فتوای مشهور باشد یا باید طبق فتوای فقها شورای نگهبان باشد؟ در هر صورت فتوای معیار کدام است؟
وزان فتوا و قانون
وی به نکته دوم اشاره کرد و گفت: دوم اینکه وقتی یک قانونی براساس یک فتوایی در مجلس تصویب شد، تکلیف مقلدان از فتوایی که اختلاف با فتوایِ معیار دارد چیست؟ آیا التزام به قانون باید داشته باشند و یا التزام به فتوای مجتهد خودش داشته باشد؟ مسئله موسیقی از مصادیق اختلاف فتوا است که به خاطر عدم تبیین مناسبات فتوا و قانون همواره محل بحث و گفتگو قرار گرفته است.
راه‌های برون‌رفت از چالش‌ها
راه‌های متعددی برای رفع این مشکلات پیشنهاد شده است:
۱- توحید فتوا: برگرفته از رساله جمهوری اسلامی مرحوم مشکینی که معنایش جمع شدن باب مرجعیت فردی بود.
۲- تفکیک امور اجتماعی و فردی: در امور اجتماعی قانون ملاک باشد و در امور فردی فتوای مجتهد ملاک باشد.
این استاد حوزه علمیه قم در پایان با رد کردن راه‌های فوق، به ارائه راهکارهایی پرداخت و گفت: رویکرد صحیح این است که این نکات رعایت شود:
۱- فصل الخطاب بودن قانون نه فتوا و حکم. (از الزامات حکومت‌داری این است که فتوا و حکم تا لباس قانون به تن نکنند الزام‌آور نباشند)
۲- در صورت تغییر فتوا تغییر قانون نیز باید با سازوکار قانونی صورت بگیرد.
استاد ورعی در پایان در پاسخ به اشکال یکی از حضار و نقدش به رفتار فقهای شورای نگهبان مبنی بر بی‌توجهی به مفسران آزادِ قانون اساسی در ارائه تفسیرها گفت: تمام حرف ما هم همین است که باید به قانون برگردیم و همه بر اساس قانون عمل کنند و نمی‌شود در تفسیر قوانین به نظر عده معدودی از فقها (فقهای شورای نگهبان) اکتفا شود.
