قانون ساماندهی فتوا در پارلمان مصر تصویب شد

بر اساس قانون صدور فتوا که برای اولین بار در مصر تصویب شد فقط دارالفتاء و هیئت علمای بزرگ الازهر حق صدور فتوا دارند.

به گزارش شبکه اجتهاد، قانون ساماندهی به فتوا، به عنوان اولین قانونی که در زمینه ساماندهی فتوا به پارلمان ارائه می‌شود، دیروز توسط ۶۰ نماینده به رئیس پارلمان مصر تقدیم شد و رئیس پارلمان نیز بررسی آن را به کمیته امور دینی واگذار کرد.

دکتر عمر حمروش دبیر کمیته امور دینی پارلمان گفت: با نگاهی به واقعیت‌های مصر و برخی کشورهای عربی و اسلامی می‌بینیم که یکی از خطرناک ترین چالش‌های پیش روی این جوامع سوء استفاده از فتوا برای تحقق اهداف شخصی و جناحی و سیاسی است و این پدیده آثار خطرناکی را در جهان عرب و اسلام از جمله مصر بر جای گذاشته است.

وی افزود: با توجه به جایگاه ویژه مصر در جهان اسلام و اهل سنت، انتظار می‌رود مصر در زمینه ایجاد تحول در این زمینه پیشتاز باشد و اقدامی سازمانی برای مقابله با سوء استفاده از فتوا در زمینه تررویسم انجام شود و از اظهار نظر افراد غیر متخصص در مورد احکام شرعی و صدور فتوا توسط آنها جلوگیری شود تا هیچ کس نتواند از فتوا برای رسیدن به اهداف شخصی و سیاسی سوء استفاده کند و از این رو این قانون برای ساماندهی به صدور فتوا به پارلمان تقدیم شد.

بر اساس اولین ماده این قانون، صدور فتوا فقط توسط هیئت علمای بزرگ الازهر و دارالافتاء مصر مجاز است.

ماده دوم این قانون نیز در مورد کسانی است که می‌توانند افراد مجاز برای فتوا را شناسایی کرده و به آنها مجوز بدهند که این دو نهاد هم همان هیئت علمای بزرگ الازهر و دارالافتاء هستند که بر اساس شرایطی که در قانون مشخص شده به این افراد مجوز فتوا می‌دهند.

سومین ماده این قانون نیز تاکید می‌کند: ائمه جماعت و واعظان و مدرسان الازهر و اعضای گروه آموزشی الازهر وظیفه مهمی مانند موعظه و تبلیغ و برپایی نماز جماعت را بر عهده دارند و محدوده فعالیت آنها شامل صدور فتوا نمی‌شود.

همچنین بنا بر ماده چهارم این قانون صدور فتوا در مورد مسائل خرد و کلان مربوط به کشور فقط باید از طریق مؤسسات ذکر شده صادر شود و این فتواها نیز فقط باید از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسمی این نهادها منتشر شود.

در ماده پنجم نیز آمده هرکس با این قانون مخالفت کند به کمتر از شش ماه زندان و جریمه نقدی کمتر از ۲۰۰۰ جنیه مصری یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود و اگر باز هم با این قانون مخالفت کند این مجازات برای او تکرار می‌شود و حداکثر به پرداخت ۵۰۰۰ جنیه مصری محکوم می‌شود.

بنابرگزارش حوزه، این قانون از هم اکنون یعنی زمان انتشار در مصر اجرایی است و پیگیری می‌شود.