مبانی فقهی کنترل قیمت‌ها توسط حکومت

شبکه اجتهاد: یکی از مباحث مهم دراقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی چگونگی تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است. تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است.(۱)

این مسئله آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کالا و سطح عمومی قیمت‌ها در حال و آینده اقتصاد دارد. قیمت گذاری کالا یا خدمات در بازار اسلامی از زمان صدر اسلام مورد توجه پیامبر(ص) و ائمه(ع) ودر زمان غیبت کبرا بزرگان و فقیهان دینی قرار گرفته است.

بر اساس روایات و مبانی فقهی متعدد، فقهای اسلام (اعم از اهل تسنن و تشیع) نظریات مختلفی در این موضوع ارائه داده اند. کنکاش در متون فقهی نشان می دهد که اگرچه برخی با توجه به آثار کوتاه مدت تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت دارند اما اغلب بر حرمت قیمت گذاری قائل هستند.

سیره و سخن اهل بیت (ع)

پیامبر اکرم(ص) امرنظارت بر بازارها را به ماموری خاص محول فرمود. پس از فتح مکه حضرت(ص) سعد بن سعید بن العاص را بر بازار مکه و عمر بن خطاب را به نظارت بر بازار مدینه گماشت.(۲)

امیرالمومنین(ع) نیز عنایتی آشکار به بازار و نظارت بر آن داشتند. حضرت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بازارها نظارت می کرد.(۳)

امام علی(ع) در سیاست اقتصادی خود در مدت کوتاه حکومت از بهترین شاخص‌های جلوگیری از فساد مالی بهره می جستند، از جمله درخصوص قیمت‌ها نه تنها به استانداران خود در مورد کنترل قیمت‌ها توصیه به نظارت برکار معاملات را می کرد، بلکه شخصا بازار به بازار در کوفه می رفت و آنها را با توصیه‌های اخلاقی و دستورات حکومتی، به رعایت سهولت و دوری از ظلم و ربا و رعایت انصاف و تقوای الهی توصیه می فرمود.(۴)

ایشان شخصا بر بازار کوفه نظارت می کرد و نمایندگانی را برای نظارت بر سایر بازارها منصوب کردند و دستورالعملی را برای استانداران فرستادند که بر بازار کنترل نموده و محتکرین را مجازات کنند.(۵)

برای نظارت بر کارکرد اقتصادی و تجاری بازاریان ابن عباس را به عنوان قاضی و ناظر به بصره گسیل داشت(۶) و علی بن اصمع را بر «بارجاه» گماشت.(۷)

حضرت در عهدنامه مالک اشتر ضمن آنکه بر نقش مهم بازرگانان و صنعتگران تاکید و آنان را مایه‌های منفعت و پدید آورندگان اسباب آسایش و راحتی می داند و سود حاصل از تلاش آنان را مایه برپایی بازارها قلمداد می کند، می فرماید: در میان ایشان گروهی تنگ نظر و بخیل به شکلی قبیح و زشت و مردمی محتکر و نرخگذارانی به دلخواه در امر خرید و فروش وجود دارد که این وضع، زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است. پس، از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا(ص) آن را منع فرمود. داد و ستد باید آسان باشد و بر موازین عدالت صورت گیرد و به نرخی معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکار زد او را مجازات کن ولی در مجازاتش از زیاده روی بپرهیز.(۸)

فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر، تاکیدی است بر اینکه داد وستد باید آسان باشد و قیمت‌ها با موازین عادلانه تنظیم شود. بدین جهت، امام(ع) به وی فرمان نداده که قیمت‌ها را پایین آورد و تردیدی نیست که تنظیم قیمت‌ها با موازین عادلانه به معنای زیان رساندن به تولیدکننده یا فروشنده نیست؛ بلکه همانسان که امام، خود، در فرمانش تصریح فرموده، هدف، آن است که قیمت‌ها به گونه ای تنظیم شوند که نه به فروشنده و نه به مشتری ستم روا نشود، و این، تنها هنگامی جامه تحقق می پوشد که دولت، زمینه مناسب را برای عرضه کالا به قیمت طبیعی فراهم کند.(۹)

احمد بن حنبل نقل می کند:«علی بن ابی طالب(ع) را در کناره علفزاری دیدم که از قیمت‌ها می پرسید».(۱۰)

زمخشری مفسر اهل تسنن می نویسد: علی(ع) در بازار بر فروشندگان می گذشت و به آنان می فرمود: «نیکی کنید، کالاها را به ارزانی به مسلمانان بفروشید که آن، برکت را بزرگ تر گرداند».(۱۱)

از روایات فوق برداشت می شود که ایشان اصل لزوم قیمت گذاری را می پذیرد اما تنها در شرایطی که قیمت‌ها به دلایل گوناگون به قیمت‌های اجحافی مبدل شود. این نکته مسلم است که حاکم اسلامی بی واسطه یا باواسطه باید در جریان چند و چون قیمت‌ها قرار گیرد و در صورت لزوم نیز در جهت اصلاح آن اقدام کند. چنانکه ابوالصهبا می گوید: من علی(ع) را در شط الکلاء دیدم که از قیمت‌ها پرس و جو می کرد.(۱۲)

ائمه معصومین(ع) با عواملی مثل احتکار که رفتار مردم(بازاریان و تجار) موجب می شد قیمت‌ها افزایش یابد، به شدت مبارزه می کردند.(۱۳)

نظرات فقهی درباره کنترل قیمت‌ها

بر اساس ادله فقهی؛ اصل اولی در قیمت گذاری، عدم آن است و بسیاری از فقها بر این حکم اتفاق نظر دارند. در مسئله رد قیمت گذاری از سوی حاکم اسلامی از نظر فقها و مجتهدان دینی به چند دسته دلیل استناد می شود. ادله فقهی مانند «قاعده تسلط» و «قاعده حرمت اکل مال بالباطل» و «حلیت مال مسلمان از روی طیب نفس» و… از آن جمله هستند. همچنین به دلایل عقلی استناد کرده اند.

باتوجه به دلایل مخالفان و موافقان با قیمت گذاری می توان چنین گفت که دلایل منع قیمت گذاری را باید ناظر به مواردی دانست که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و بدون هیچ اجحافی، گران یا ارزان شده اند یا موردی که صرفا با فروش کالای احتکاری و فراوان شدن آن، مشکل اقتصادی جامعه برطرف شود و نیازی به قیمت گذاری نباشد.(۱۴)

اما فتوای آن دسته از فقهایی که به جواز قیمت گذاری و وجوب آن حکم داده اند، ناظر به صورت اجحاف فروشنده است که حاکم می تواند به قیمت گذاری بپردازد: «اگر فروشنده قیمت را ظالمانه تعیین کند؛ حاکم شرع، به قیمت گذاری می پردازد، زیرا این کار فروشنده موجب ضرررسانی به دیگران است که شرع، آن را نپذیرفته است».(۱۵)

مرحوم شیخ صدوق(ره) به طور صریح ضمن تفصیل موضوع می گوید: «اگر ارزانی و گرانی به واسطه کمبود خود کالا به دلایلی نظیر شرایط جغرافیایی و… باشد، این به دست خداست و تسلیم در آن لازم است. اما اگر ارزانی یا گرانی به واسطه عملکرد خود مردم باشد به گونه ای که فرد خاصی کالای شهری را جمع آوری کرد و مردم را از وصول به آن باز داشته نمی توان گفت باید تسلیم این افزایش قیمت بود. همان گونه که ارزانی به جهت به وجود آوردن شرایط انحصاری در بازار مسلمین پسندیده تلقی نمی شود».

‌آیت‌الله خویی(ره)، پس از فتوا به عدم جواز قیمت گذاری، گفته است: «بله! اگر فروشنده در قیمت گذاری اجحاف کند، چندان که گونه ای از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامی از آن جلوگیری می کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا قدری بیشتر که در حد توان خرید مردم باشد، آن کالا را بفروشد؛ مثلا اگر بهای یک کیسه گندم، صد فلس باشد و احتکار کننده آن را به دو دینار بفروشد، این کار نیز نوعی احتکار است، چنانکه پوشیده نیست».(۱۶)

امام خمینی(ره) نیز می نویسند:«و اما قیمت گذاری، در ابتدا جایز نیست؛ لیکن اگر فروشنده اجحاف کند، بناچار باید قیمت را کاهش دهد وگرنه حاکم شرع، او را ناچار می کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می شود، همان گونه که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن را بخرد، بدون شک حاکم شرع، حق تصمیم گیری دارد و آن روایات، شامل این حالت نمی شود».(۱۷)

دلایل وجوب قیمت گذاری

اما از طریق برخی از قواعد فقهی می توان وجوب کنترل بازار و نرخ گذاری را استنباط کرد. این قواعد از قواعد فقهی مستند و متقنی هستند که در ابواب مختلف فقه جریان دارند.

قاعده «لاضرر»

از قواعد مشهوری که در اکثر ابواب فقهی(معاملات و عبادات) مورد استناد قرار می گیرد، قاعده نفی ضرر است.

درباره «قاعده لاضرر» دانشمندان و صاحب نظران نامداری چون مرحوم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی و دیگران به تفصیل بحث کرده و رساله‌های مستقلی در تبیین و توضیح این قاعده تدوین نموده اند.

از دیدگاه برخی فقها منظور از این قاعده این است که شارع مقدس نه دراحکام تکلیفیه و نه دراحکام وضعیه، حکمی جعل نکرده است که به سبب آن مکلف ضرر ببیند؛ مثل وجوب وضو برای کسی که تهیه آب برای او ممکن نیست، مگر به پرداخت پول بسیار زیاد که موجب ضرر باشد، دراین صورت شارع حکم به وجوب وضو نکرده است.(۱۸)

امام خمینی(ره) با بیان مبسوطی تفاوت دو واژه «ضرر» و «ضرار» را مورد دقت قرار داده و از آن استفاده فقهی نیز کرده است. ایشان معتقدند: «ضرار تاسیس است و نه تاکید و تکرار واژه ضرر و معنای آن تضییق و ایجاد ناپسندی و حرج برای دیگران است».(۱۹)

حرمت ضرر زدن به دیگران- که از قاعده لاضرر استفاده شده- یک حکم ثانوی است. فقیه در مقام اجرای این قانون، مقررات و قوانین خاصی نظیر تعیین و نظارت بر قیمت‌ها وضع می کند تا جلوی آسیب رساندن به قشرهای ضعیف جامعه را بگیرد. در این مثال، حرمت ضرر ،حکم عام ثانوی است،که در ضمن یک حکم حکومتی خاص تحقق یافته است.(۲۰)

فقهای اسلام اضرار به غیر را جهت نفی ضرر از خویش جائز نمی دانند، بنابراین در صورت کسب منفعت شخصی به طریق اولی ممنوع است.(۲۱)

قاعده «حفظ نظام»

این قاعده در مباحث فقهی به چند معنا آمده و گستره هر یک از آنها در زمانهای مختلف و شرایط مقتضی مورد بحث واقع شده است. یکی از معانی حفظ نظام؛ نظام زندگی و معیشتی است.

مقصود ازحفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و درصورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و دچار هرج ومرج می شود.

علامه طباطبائی(ره) می نویسد: «مهم ترین چیزی که جامعه انسانی را پایدار می‏دارد، اقتصادیات جامعه است که خدا آن را مایه قوام اجتماعی قرار داده و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقا آمارگیری کنیم و به جست وجوی علت آن بپردازیم ،خواهیم دید که علت بروز تمامی آنها یکی ازدو چیز است: یا فقر مفرطی است که انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنی، آدم‏کشی، گرانفروشی، کم‏فروشی، غصب و سایر تعدیات وادار می‏کند و یا ثروت بی حساب است که انسان را به اسراف و ولخرجی و بیبند و باری در شهوات، هتک حرمت‌ها، شکستن حریم‌ها و تجاوز درجان، مال و ناموس دیگران وامی‏دارد.وهمه این مفاسد که از این دو ناحیه ناشی می‏شود هر یک به اندازه خود تاثیر مستقیمی در اختلال نظام بشری دارد؛ نظامی که باید حیات اموال و جمع‏آوری ثروت و احکام مجعول برای تعدیل جهات مملکت و جدا ساختن آن از خوردن مال به باطل را ضمانت کند، وقتی این نظام مختل گردد و هرکس به خود حق دهد که هرچه بدستش می‏رسد تصاحب کند. و پرواضح است که وقتی کار بدین جا بکشد شیوع فساد و انحطاط‌های اخلاقی چه بلائی بر سر اجتماع بشری درمی‏آورد، محیط انسانی را به صورت یک محیط حیوانی پستی درمی‏آورد که جز شکم و شهوت هیچ همی در آن یافت نمی‏شود، و به هیچ سیاست و تربیتی و با هیچ کلمه حکمت‏آمیز و موعظه‏ای نمی‏شود افراد را کنترل نمود».(۲۲)

امام راحل(ره)، جلوگیری از هرج ومرج و حفظ نظام به این معنا را یکی از فلسفه‌های تشکیل حکومت دانسته و می نویسد: «احکام الهی، چه احکام مالی، یا سیاسی و یا حقوقی، نسخ نشده اند، بلکه تا روز قیامت ماندگارند و روشن است نفس ماندگاری این احکام اقتضای وجود حکومتی را می کند که ضامن نگهداری سیادت قانون الهی و عهده دار اجرای آن باشد. و اجرای احکام خداوند، بدون تاسیس حکومت، امکان پذیر نیست، تا اینکه هرج ومرج لازم نیاید. افزون بر اینکه حفظ نظام از واجب‌های موکد و از هم گسستگی امور مسلمانان ازجمله امور ناخوشایند است و برآوردن این هدف‌ها، بدون وجود والی و برقراری حکومت، نشاید».(۲۳)

حفظ نظام به معنای اجتماع مسلمین نیز بکار رفته است. منظور این است که برخی امور هستند که قوام جامعه و مردم به آنها وابسته است، به گونه ای که اگراختلال در نظام اجتماعی رخ دهد؛ زندگی اجتماعی مختل و معیشت با خطرمواجه می شود. با این برداشت از مفهوم نظام، معنای این قاعده، ضرورت تلاش در جهت حفظ نظم، امنیت و مصالح عمومی جامعه و پرهیز از ایجاد خلل در آن خواهد بود. بیشترین کاربرد مفهوم حفظ نظام در ادبیات فقهی شیعه این معنا بوده است.(۲۴)

محقق نائینی، حفظ نظام را در شریعت مطهره، اهم جمیع تکالیف می داند: «حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظائف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت».(۲۵)

منظور محقق نائینی این است که باید از تجاوز و ستم بعضی از شهروندان بر بعضی دیگر به هر نحوی جلوگیری شود. از مصادیق مسلم و حتمی ظلم در جامعه، گرانفروشی و احتکار است که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مال و جان و امنیت مردم می شود.

مبنای حقوقی

از منظر حقوقی هم دولت وظیفه تنظیم و تثبیت قیمت بازار را برعهده دارد، این مهم برعهده ستادی با عنوان ستاد تنظیم بازارکه زیر نظر قوه مجریه یا همان دولت است، گذاشته شده است. بر اساس مسئولیت‌های مدون، این ستاد وظیفه آرامش بازار، تامین کالاهای ضروری، کنترل قیمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کالا و خدمات به مردم را برعهده دارد. این دستگاه موظف است باتوجه به شرایط معیشتی مردم، درآمد آنها و میزان تورم کشور، کالاهای ضروری مردم را تامین و قیمت گذاری کند و به درستی در سطح کشور توزیع کند.

از مجموع آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که دولت وظیفه ممانعت از احتکار در مورد کالاهای مورد نیاز جامعه و برخورد شدید با محتکران ، نظارت بر کیفیت کالاهای ارائه شده و کنترل قیمت‌ها و قیمت گذاری در صورت نیاز و برخورد شدید با تخلف در حریم بازار را برعهده دارد.

بر اساس قواعد فقهی همچنین آشکار می شود که نظارت و بازرسی برای حکومت اسلامی رواست هر چند فروشندگان تمایلی به آن نداشته باشند. پس لازم است افرادی شایسته برای نظارت و بازرسی تعیین شوند که هم آگاه به احکام اسلام در مورد بازار و هم مخلق به اخلاق اسلامی باشند و هم بتوانند ضمن نصیحت به بازاریان و بیان احکام الهی از عهده نظارت و بازرسی به خوبی برآیند. از سوی دیگر مناسب است افراد قبل از اینکه برای فعالیت تجاری خویش مجوز اخذ کنند، احکام فقهی ضروری تجارت و بازار را بیاموزند».(۲۶) و اگر دستگاهی به هر عنوان در این راستا کوتاهی کند و یا با سیاست‌های نادرست سبب ایجاد خسارت در زندگی و معیشت آحاد جامعه شود؛ شرعا و قانونا مسئول است. کیهان

——————————-

۱.الموسوعه الفقهیه، ج۶، ص۱۴۵.

۲. الکتانی، عبدالحی، الترتیب الاداریه، ج ۱، ص ۲۴۱.

۳. نظرپور، محمدنقی، بازار، دانشنامه امام علی(ع)، اقتصاد، ج۷، ص۵۰۹.

۴. الکافی (ط- الإسلامیه)؛ ج‏۵؛ ص۱۵۱.

۵. محمدنقی نظرپور، امام علی(ع)، حکومت و بازار، مجله کتاب نقد، تابستان ۱۳۸۰- شماره ۱۹.

۶. القاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعه و التاریخ الاسلامی، ج ۲، ص ۷۰ به نقل از ادب القضا ماوردی، ج ۱، ص ۱۳۵.

۷. محمد بن الحسن بن درید، ابی بکر، الاشتقاق، ص ۲۷۲

۸. نهج البلاغه/ ترجمه انصاریان؛ ص۶۹۷.

۹. حکمت نامه پیامبر اعظم(ص)، ج ‏۱۳، ص ۷۶- ۷۵.

۱۰. شیبانی، احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ج ۱، ص ۵۴۷، بیروت، موسسه الرساله، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

۱۱. زمخشری، محمود بن عمرو، ربیع الابرار و نصوص الاخیار، ج ۵، ص ۹۵، بیروت، موسسه الاعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.

۱۲. الحسینی المرعشی التستری، السید نورالدین، احقاق الحق ج ۸، ص ۵۶۳.

۱۳. یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم، ص۲۰۱.

۱۴. امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج۳، ص۶۱۳، تهران ۱۳۷۹- محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیاه، ج۵، ص۴۳۱، تهران ۱۳۶۷ش.

۱۵. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج ۴، ص ۱۰۹- الموسوعه الفقهیه المیسره ج۱، ص۲۹۳- جواهرالکلام ج۲۲، ص۴۸۵- ۴۸۶.- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۱، ص۲۶۸.

۱۶. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج ۵، ص ۵۰۰- ۵۰۱.

۱۷. امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج ۳، ص ۶۱۳، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.

۱۸. فرائد الاصول، ج۲، ص۴۵۷. سیری کامل در اصول فقه، ج ۱۳، ص ۴۶۶.

۱۹. بدائع الدرر فی قاعده نفیالضرر، ج،۱، ص۷۲.

۲۰. تعزیر و گستره آن؛ ص: ۶۰.

۲۱. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج ۲، ص: ۴۸. فرائد الاصول، ج۲، ص۳۵.

۲۲. ترجمه المیزان، ج‏۹، ص ۳۳۱.

۲۳. کتاب البیع؛ ج ۲، ص۶۱۹.

۲۴. ولایت فقیه (امام خمینی)؛ ص: ۲۵.

۲۵. تنبیه الامه و تنزیه المله؛ صص۴۰- ۳۹.

۲۶. محمدنقی نظرپور، امام علی(ع)، حکومت و بازار، مجله کتاب نقد، تابستان ۱۳۸۰- شماره ۱۹.