شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: گفته شده است که «مراد از قبول روایت، بودن شهرت عملی برابر آن روایت است». از این رو وقتی گفته می‌شود: شهرت عملی و فتوایی، سبب جبران ضعف سند روایت می‌شود، عبارت اخرای این تعبیر است: «روایت او را قبول کرده‌اند». این تعریف به آیت‌الله سید ابوالقاسم خوئی(ره) نسبت داده شده است.(۱)
اصطلاح اول در علم درایه مطرح گردیده(۲)و قاعده‌ی دوم در علم اصول بیان شده است.(۳)پس از تغییر شیوه‌ی ارزیابی حدیث در اواخر قرن هفتم و ابتدای قرن هشتم توسط سید احمد بن طاوس یا علامه حلی، مشکل کثرت احادیث ضعیف در منابع حدیثی شیعه بروز نمود. اندیشمندان در جهت حل این مشکل روشهایی را پیش گرفتند. این روشها کلا به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱) شواهدی را اقامه کنند که راویانی که مجهول بودند توثیق شوند.
۲) شواهدی را اقامه کنند که موجب وثوق به صدور خبر شود. مانند این که اصحاب به آن عمل کرده‌اند. یا به عنوان مثال در کتب مشهوره. یا در کتاب کافی یا فقیه هست و …
راه حل اول در علم رجال پی‌گیری شد و رجالیون در پی جستجوی قرائنی بر وثاقت راویان رفتند. از این رو «مقبول بودنِ» حدیثِ راوی‌ای ارتباطی با وثاقت او دارد و این اصطلاح را باید در فضای وثوق سندی دانست. علامه حلی روایات بعضی راویان را به چنین وصفی متصف نموده است: «و عندی ان روایته مقبوله»(۴)یا: «و عندی ان روایته غیر مقبوله».(۵)
این در حالی است که روش دوم در فقه و اصول به کارگرفته شد و فقها و اصولیان در پی یافتن شواهد وثوق به حدیث رفتند. از این رو باید «انجبار ضعف روایتی» با عمل مشهور را قرینه‌ای بر صدور حدیث دانست و این اصطلاح را در فضای وثوق صدوری دید.
به هر حال، سابقه تمسک به «تلقی بالقبول» به اهل سنت برمی‌گردد و تاریخ آن قبل از سید مرتضی علم الهدی(م۴۳۶) می‌باشد.(۶)با توجه به این نمونه‌ها بعید نیست که ریشه‌ی «مقبول بودن» به «اجماع» برگردد.
در خاتمه تذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که اگر چه «مقبول بودن روایت در نزد اصحاب» ظرفیت آن را دارد که به عنوان قاعده‌ای رجالی برای اعتماد به راوی مورد بررسی و تنقیح بلکه به کاربرده شود، اما استفاده غیر ضابطه‌مند از این قاعده در دیگر روایات به عنوان روش علمی قابل قبول نمی‌باشد.[به عنوان اندک نمونه‌ای از فقهای قرن حاضر نک: امام خمینی: کتاب الطهاره ج۱ص۳۸۲[موثقه سماعه] و (مقرر: محمد فاضل لنکرانی) کتاب الطهاره ص۱۱۲[مرسله إبن ابی عمیر]، مرعشی، سید شهاب الدین(مقرر: سید عادل علوی): القصاص علی ضوء القرآن و السنه ج۱ص۱۰۲-۱۰۳[جعفریات(اشعثیات)]، خوئی، سید ابوالقاسم (گزارش‌دهنده): موسوعه الامام الخوئی ج۵ ص۲۰۲[روایت ابی الورد]، گلپایگانی، سید محمد رضا (مقرر: محمد هادی مقدس): کتاب الطهاره ص۲۸-۲۹[صحیحه إبن بزیع]، اراکی، محمد علی: کتاب الطهاره ج۲ص۱۴۲[مقطوعه سماعه] و ص۱۴۶[دو موثقه ابن بکیر]، فاضل لنکرانی، محمد (نقل از جواهر): تفصیل الشریعه کتاب الحجر ص ۲۸۲[روایت حماد بن عمرو]، سبحانی، جعفر: نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه ج۱ص۳۹۸ [روایات ایقاب بالغلام]، سید صادق شیرازی: بیان الفقه ج۳ص۴۹ [قطعه «فأما ما کان من الفقهاء… فعلی العوام أن یقلدوه» از روایت تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) همراه با توصیف کل روایت به مقبوله] و ج۲ص۳۲۵ [موثقه مسعده بن صدقه]، علوی، سید عادل: القول الرشید ج۱ص۱۸۸[عهدنامه مالک اشتر]).
نویسنده: حجت‌الاسلام سیدرضا شیرازی، استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی
————————
۱- [ربانی، محمد حسن: «وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها» چاپ شده در مجله «کاوشی نو در فقه اسلامی» ش۱۹و۲۰ ص۱۹۴-۱۹۵].
۲- (نک: سبحانی، جعفر: اصول الحدیث و احکامه ص ۸۹)
۳- [به عنوان مثال: شیخ انصاری: فرائد الاصول ج۱ص۲۹۱-۲۹۲، آشتیانی، محمد حسن: بحرالفوائد ج۱ص۲۹۲-۲۹۳، آخوند خراسانی: کفایه الاصول ص۳۳۲، خوئی، سید ابوالقاسم: مصباح الاصول ج۲ص۲۴۰-۲۴۱].
۴- (خلاصه ص۱۵ ذیل احمد بن محمد بن خالد)
۵- (خلاصه ص۲۰۲ ذیل احمد بن هلال عبرتائی).
۶- [نک: الذریعه الی اصول الشریعه ج۲ص۲۵۴و۲۹۸، همچنین نک: شیخ طوسی: العده ج۱ص۶۶و۸۷ و الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ص۱۲۷-۱۲۸]
(تمام منابع از نرم افزارهای نور استفاده شده است)
