شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به نامه جمعی از اساتید درباره FATF نوشت: ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و در تضادّ با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ماست.
به گزارش شبکه اجتهاد، جمعی از اساتید و پژوهشگران با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از این مرجع تقلید خواستند تا نظرشان را در خصوص FATF بیان کنند.
بنابراین گزارش متن زیر پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به درخواست این اساتید و پژوهشگران است:
«بسمه تعالی
با توجه به توضیحاتی که داده اید ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضادّ با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ماست و جای تعجّب است که چگونه بعضی بدون مراجعه به مجلس و تصویب آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام به چنین کار خطرناکی کرده اند.»
گفتنی است در متن نامه اساتید و پژوهشگران آمده است:
محضر مبارک مرجع عظیم الشان شیعیان حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
سلام علیکم
چنانچه مستحضرید دولت جمهوری اسلامی ایران از اواسط سال ۱۳۹۵، اقدام به همکاری گسترده با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کرده که حاصل آن برنامه‌‌‌‌‌‌ای ۴۱ بندی شامل مجموعه‌‌‌‌‌ای از اقدامات اجرایی و تقنینی ازجمله اصلاح برخی از قوانین داخلی در زمینه‌‌‌‌‌های پول شویی و تأمین مالی تروریسم و پیوستن به برخی از معاهدات بین المللی شده است که وزیر اقتصاد وقت بدون طی تشریفات قانونی مندرج در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، آن را پذیرفته و در طول بیش از یک سال گذشته نیز بخشهای مختلف دولت در حال اجرای بندهای این برنامه اقدام بوده‌‌‌‌‌اند. نکته حائز اهمیت آنکه برنامه مزبور دقیقاً از سوی کارشناسان متخصص این گروه با توجه به قوانین و مقررات داخلی کشور ایران در حوزه مسائل مالی و جرائم این حوزه تدوین شده و این گونه نیست که ایران متعهد به اجرای استانداردهای کلی تدوین‌‌‌‌‌شده توسط این گروه برای همه کشورها شده باشد؛ بنابراین این گروه با تحمیل برنامه اقدام، به صورت آشکار در سیستم قانون‌‌‌‌‌گذاری کشور دخالت کرده و خواستار تغییراتی در طیف گسترده‌‌‌‌‌‌ای از قوانین به منظور جلوگیری از پول شویی و تأمین مالی تروریسم شده است تا در مقابل جمهوری اسلامی ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار و پرخطر که خطر بالای پول شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، خارج کند و حال آن که با توجه به دشمنی آشکار مستکبران جهان با ملت ایران و خروج ایالات متحده امریکا از برجام حتی انجام این اقدامات نیز منتج به برداشته شدن تحریمهای مالی نخواهد شد و این تحریم‌‌‌‌‌ها به طریق دیگری دوباره بر کشور تحمیل خواهند شد.
فارغ از سلطه‌‌‌‌‌‌ای که اجانب از طریق این تحمیلات بر نظام حقوقی کشور روا داشته اند، ازنظر ماهوی نیز با اجرای این برنامه مشکلات متعددی برای کشور ایجاد خواهد شد. از جمله این‌‌‌‌‌‌‌که ورود هرگونه استثنا به مفاهیمی همچون تروریسم در معاهدات مربوطه به‌‌‌‌‌صورت کلی منع شده است؛ لذا با تعریف تروریسم از سوی مجامع بین‌‌‌‌‌المللی، جمهوری اسلامی ایران اراده‌‌‌‌‌‌ای در تعیین مصادیق آن نخواهد داشت و در نتیجه بسیاری از گروه‌‌‌‌‌های مقاومت و نهادهای انقلابی داخلی، در این تعریف قرار گرفته و ایران نیز ملزم به مقابله قضایی با آنها خواهد بود. علاوه بر این، این تحمیلات منجر به متعهد شدن ایران به ارائه بدون محدودیت اطلاعات مربوط به آنچه «معاملات مشکوک» خوانده شده، به نهادهای خارجی می‌‌‌‌‌شود و از این طریق تسلط دشمنان بر تبادلات بانکی و نظام مالی کشور را فراهم می کند که این امر خدشه جدی بر استقلال اقتصادی و سیاسی کشور وارد خواهد کرد. انجام اقدامات مندرج در این برنامه به غیر از این که منجر به تحریم بسیاری از سازمان‌‌‌‌‌ها و ارگان‌‌‌‌‌های داخلی به بهانه حمایت از تروریسم خواهد شد، با توجه به تدوین دقیق این برنامه از سوی دشمنان، در آینده امکان مقابله با تحریمهای ظالمانه آنان را نیز بسیار سخت‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته خواهد کرد.
لطفاً نظر مبارک خود را در این مورد بفرمائید.»
لازم به ذکر است، تصویر متن نامه به آیت‌الله مکارم شیرازی و پاسخ ایشان در ادامه آمده است:
