شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: برخلاف تقاضاهاى سیاسى گروه‌هاى مخالف، امام خمینى با توجه به شناخت عمیقى که از آیت‌الله دکتر بهشتى داشتند طى حکمى ایشان را در رأس قوه قضائیه کشور قرار دادند تا با ایجاد اصلاحات در این بخش، سامان جدیدى ایجاد نماید. حذف نظام حقوقى پیشین و جانشین کردن نظام حقوقى اسلام به عنوان اصلى‌ترین گام در راه تحقق انقلاب تلقى مى‌شد و انتخاب شهید بهشتى به این منظور بود. اما در حالى که دستگاه قضایى به قوانین جدید و نیروهاى جدید نیاز داشت، برخى از افراد از پذیرفتن مسؤولیت‌هاى قضایى سرباز مى‌زدند.
با توجه به این شرایط سخت و حجم سنگین کارها، دکتر بهشتى ضمن حفظ و به‌کارگیرى نیروهاى صالح و کارآمد گذشته، به جذب نیروهاى جدید قضایى اقدام کرد.
دکتر بهشتى علاوه برداشتن شرایط خاص، فردى بود که توانایى مدیریتى و قدرت کار تشکیلاتى خود را بروز داده بود. وى با لیاقت و کاردانى به اصلاح امور و جذب نیروهاى متعهد و کارآمد پرداخت. باتوجه به ناهماهنگى بین قوه مجریه و قضاییه، بویژه نادیده گرفتن اجراى احکام صادره در بخش‌هاى اجرایى که در دستان عده‌اى از مخالفان بود، طرح تشکیل پلیس قضایى به عنوان ضابطین و مجریان احکام صادره پیشنهاد شد که در مجلس مطرح و به تصویب رسید.
ایشان لایحه‌اى تحت عنوان «اصلاحات ارضى اسلامى» ارائه داد تا قدم‌هاى جدیدترى به سمت عدالت اجتماعى برداشته شود. این طرح به دلیل مخالفت برخى از اعضاى شوراى انقلاب، به امام ارجاع نشد. حضرت امام ابتدا شرایط را مناسب ندیدند، اما پس از توضیحات ارائه شده، تصمیم‌گیرى در مورد اجراى این طرح را به شوراى ۳ نفره واگذار کردند که شهید بهشتى خود یکى از اعضاى آن بود. پس از تصویب، اجراى این طرح به یک هیأت ۵ نفره که مرکب از نمایندگان ولى‌وفقیه، وزارت کشاورزى، وزارت کشور، جهاد سازندگى و قوه قضاییه بود، محول شد؛ اما به دلیل مشکلات و حتى کارشکنى‌ها، با صلاح‌دید امام، کار متوقف شد و دکتر بهشتى نیز تبعیت کرد.
زمانى که آیت‌الله دکتر بهشتى ریاست دیوان عالى کشور را عهده‌دار شد، کشور در یکى از سخت‌ترین شرایط سیاسى قرار داشت. تطبیق حقوق و قوانین عرفى با احکام و قوانین اسلامى، دوران گذار براى حساس‌ترین جایگاه قضایى کشور، مسأله گروه‌ها و زندانیان سیاسى، شکل‌گیرى برخى نهادهاى قضایى، قرار گرفتن نیروهاى قضایى زیر فشار روانى گروهک‌ها و… نمونه‌هاى کوچکى از ده‌ها مشکل و مانع جدى بر سر راه دستگاه قضایى بود. دکتر بهشتى علاوه بر حل این مشکلات، وظیفه داشت تا در موراد دیگر که مربوط به حفظ کلیت نظام وانقلاب مى‌شد، از دستاوردهاى انقلاب دفاع کند.
از سوى دیگر، چون نیروهاى انقلاب از تجربه لازم برخوردار نبودند، گاه مجبور مى‌شد به جزئى‌ترین مسائل نیز رسیدگى کند.
دکتر بهشتى در مورد بازسازى نظام جدید قضایى (که خود در رأس آن قرار داشت) معتقد بود نمى‌توان کم‌کم آن را عوض کرد و نیازمند یک تحول اساسى است. دکتر بهشتى در مقایسه بین نظام حقوقى گذشته و حال ابراز داشت:
«ما استقلال قضات را حفظ کرده‌ایم و دادگاه‌هاى مدنى خاص را توسعه داده‌ایم. قبل از انقلاب هیچ گونه دادگاه مدنى نداشته‌ایم، ولى در حال حاضر ۴۹ دادگاه مدنى ایجاد کرده‌ایم. براى حذف نهادهاى قضایى گذشته، باید دادگاه‌هاى انقلاب را سامان دهیم.»
دکتر بهشتى مشکلات دستگاه قضایى را در سه محور بیان کرد:
۱ـ قوانین
۲ـ کادر قضایى
۳ ـ اجراى احکام.
او معتقد بود مهم‌ترین بخش قضا، اجراى آن است. به دلیل تفاوت ماهوى که نظام
اسلامى با نظام گذشته دارد، احکام آن نیز بر اساس حکم شرعى صادر مى‌شود؛ اما به‌دلایل روشن، در قوه مجریه دست نخورده باقى مى‌ماند. براى مقابله با این بى‌تفاوتى و کارشکنى‌هاى آشکار، دکتر بهشتى در راستاى اجراى احکام شرعى و افزایش توان اجرایى قوه‌ى قضاییه در اجراى احکامى که صادر مى‌کند، طرح پلیس قضایى را ارائه داد. این پیشنهاد هر چند با مخالفت بنى صدر (رئیس جمهور وقت) روبه‌رو شد، اما با تصویب مجلس شوراى اسلامى، که اکثریت آن نیروهاى خط امامى بودند، تصویب و به اجرا درآمد.
یکى از موضوعات بسیار مهم زمان حیات دکتر بهشتى، تصویب لایحه قصاص بود. در ۲۵/۳/۱۳۶۰ جبهه ملى ایران طى اعلامیه‌اى ضمن رد لایحه قصاص آن را امرى «غیر انسانى» دانست و همچنین مى‌خواست با راه‌اندازى راه‌پیمایى، مجلس را تحت فشار قرار دهد. اما مراجع عظام؛ آیت‌الله گلپایگانى و آیت‌الله مرعشى نجفى این اقدام را محکوم کردند و منکران حکم قصاص را مرتد خواندند. تندترین واکنش نیز از سوى امام خمینى بود که جبهه‌ى ملى را مرتد اعلام کرد.
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌اى از فضاى سیاسى آن روزها و شهامت دکتر بهشتى در تصویب لایحه قصاص مى‌گویند :
«در تعبد ایشان باید به طرح کردن لایحه‌ى قصاص در آن شرایط حساس سیاسى استناد کنیم که چگونه در جو مسموم سیاسى آن موقع و این‌که ایشان در مظان اتهامات و شایعات ساخته‌ى دشمن بود، ایشان براى اجراى دقیق احکام اسلامى، لایحه‌ى قصاص را مطرح کردند و بزرگ منشانه از همه‌ى مخالفین خواستند که به طور آزاد بر این لایحه انتقاد کنند و اشکالاتشان را بگویند.»
یکى دیگر از‌اندیشه‌هاى راهبردى دکتر بهشتى در امر قضا، لزوم تبیین قوانین براى مردم بود. هر چه که مردم با جرایم و قوانین حقوقى آشناتر باشند یقینآ در کاهش جرائم مؤثر واقع خواهد شد و مردم از اجراى قوانین نیز استقبال مى‌کنند :
«قوانین باید براى مردم خوب بیان شود. نقص بزرگ الان این است که قوانین براى مردم خوب بیان نمى‌شود… در یک جو تفاهم و پذیرش، ما مى‌توانیم جلو برویم و قوانین بیش‌ترى را تصویب و اجرا کنیم»
با وسعت دید و‌اندیشه وسیعى که دکتر از اسلام و انسان داشت و جایگاه انسان را نزد خداوند بسیار والا مى‌دانست، برخلاف رویه معمول سیاست‌مداران دنیا و حتى داخل کشور، همسانى و یکسانى را دنبال مى‌کرد. این‌اندیشه دکتر اجازه تقدس تراشى در مناصب بالا و یا حقارت در مناصب پایین اجتماعى را نمى‌داد. وى با تمام وجود معتقد بود:
«بنده صریحآ عرض مى‌کنم که یک آموزگار را در کلاس اول ابتدایى در یکى از حساس‌ترین مواضع کلیدى مى‌شناسم ]تکبیر حضار[ یک پلیس در مواضع کلیدى حضور دارد».
یکى دیگر از کارهاى برجسته شهید بهشتى در حوزه مسائل قضایى، یارى رساندن به دادستانى انقلاب اسلامى بود. ابتدا آقاى «آذرى قمى» و سپس آقاى «على قدوسى» دادستان انقلاب اسلامى شدند. دکتر بهشتى به برخى از دوستان، از جمله آقایان: «لاجوردى، جولایى، قدیریان، نظران، آل احمد و اکبر صالحى»، توصیه کردند که به کمک آقاى قدوسى بروند. هر کدام باپذیرش مسؤولیتى در دادستانى در حساس‌ترین برهه‌هاى انقلاب خدمت خود را آغاز کردند.
برجسته‌ترین دلیل گزینش این افراد از سوى دکتر بهشتى، توصیه‌اى بود که به شهید قدوسى نمود. دکتر بهشتى گفته بود چنانچه بخواهید ریشه‌ى منافقین و گروه‌هاى معاند را خشک کنید باید از کسانى استفاده کنید که با آن‌ها درگیر بوده‌اند. از این جهت، شهید اسدالله لاجوردى در رأس همه قرار داشت و بعد ایشان به توصیه‌ى دکتر بهشتى مسؤولیت دادستانى انقلاب اسلامى مرکز ـ مستقر در اوین ـ را پذیرفت. در آن زمان نزدیک به پنجاه گروهک فعالیت مى‌کردند، که برخى از آنان علاوه بر مشى سیاسى، مشى مسلحانه علیه نظام جمهورى اسلامى را نیز دنبال مى‌کردند.
