کرسی علمی ترویجی با عنوان بررسی جواز مدیریتهای زنان بر اساس آیه الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (آیه ۳۴ سوره نساء) در پِژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر علی پیروز در این نشست به ریشه یابی رسانهای شدن بحث مدیریت زنان در اجتماع پرداخت و با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء این مساله برا واکاوی نمود. مشروح سخنان حجتالاسلام دکتر علی آقا پیروز به نقل از وسائل به در ادامه میآید.
بحث ما در خصوص مدیریت زمان است که آیا بر اساس آیه قوامون، ما میتوانیم به این آیه استناد کنیم برای حرمت و منع مدیریت زنان یا خیر؟ ضرورت مسئله را مطرح نمیکنم چون بحث مدیریت زنان رسانهای شده است، پیش از انقلاب بحث مدیریت زنان مطرح نبوده است، حکومت حکومتی اسلامی نبوده است، بحث مدیریت زنان مورد ابتلا نبوده است. این بحث پس از انقلاب مطرح شد، اوج این بحث در زمان دولت احمدی نژاد زمانی که قصد انتخاب وزیر زن را داشت مطرح شد. در آن زمان برخی از علما با این قضیه مخالف کرده بودند. در همان زمان به ذهن بنده رسید که تحقیقی در این خصوص داشته باشم، آن تحقیق به اتمام رسید که البته بخش کوچکی از آن، همین بحثی است که امروز قصد ارائه آن را دارم است.
بحث مدیریت زمان به لحاظ فقهی و جایز بودن و حرمت دار بودن آن؛ ادلهای از آیات، روایات، سیره قطعیه نظام شریعت، اولویت قطعیه اقامه شده است برای عدم جواز مدیریت زنان. در مقابل عدهای نیز بحث جواز مدیریت زنان را ادلهای اقامه کرده اند.
بحث بسیار گسترده است که در یک جلسه نمیشود مطرح کرد، از میان ادلهها به سراغ آیات و از میان آیات مهمترین و اصلی ترین آیه که آیه قوامون میباشد را کانون توجه خودمان قرار داده ایم و در این جلسه با استناد بر همین آیه موضوع را پیگیری میکنیم که آیا بر اساس این آیه میتوانیم حرمت مدیریت زنان را استنتاج کنیم یا خیر؟
تقریر آن کسانی که استدلال کرده اند به این آیه برای حرمت زنان، تقریری سه سطری یا سه پلهای است.
یکی از طریق الفاظی عمومی است که در آیه آمده است، الرجال قوامون النساء؛ مردان بر زنان قیومیت هستند. در اینجا رجال و نساء آمده و نیامده است الرجال قوامون الی ازواجهم، به صورت عمومی مطرح شده است که این عمومیت در همه عرصهها از جمله مدیریتهای اجتماعی را شامل میشود. بنابراین اگرچه جملهای خبریِ است اما معنی انشایی دارد، باید اینگونه باشد که مردها قوام بر زنها باشند.
سطح دوم، که شاید بسیاری آن را نپذیرند، گفته شده است که آیه مربوط به خانواده است، چون قراینی در این آیه وجود دارد که به سمت خانواده میبرد. یکی از قرائن “بِما أَنْفَقُوا” (مردان به خاطر انفاقی که میکنند) میباشد. انفاقی که مردان انجام میدهند یعنی هزینه زندگی، نفقه را میپردازند، مهریه را میپردازند. همچنین ذیل این آیه آمده است: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، زنها نسبت به شوهرانشان مطیع هستند. همچنین در ادامه آمده است که: فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ که بحث از نشوز مطرح شده است که نشانههایی از مرتبط بودن آیه با خانوده را دارد. یعنی مردها نسبت به همسران خود قوامیت و ولایت دارند.
اگر این آیه مرتبط با خانواده باشد، دلالت ولایت در اینجا مطرح میشود. اگر خداوند راضی به ولایت زن نیست بلکه ولایت مرد را مطرح میکند، به طریق اولی در مجتمعات انسانی، در محیط و مدیریتهای اجتماعی، راضی به قوامیت زن نیستند.
در سطح سوم، فرض نمایید که این اولویت را نپذیرفته ایم، علت اصلی ذکر شده در اینجا ” بِمَا فَضَّلَ اللّهُ ” است. این به خاطر آن فضیلتی است که خداوند به قوت عقلانی و جسمانی مردان به آنها داده است. بقیه آن چیزی که میآید همانند ” َبِمَا أَنفَقُوا” و ” فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ” از فروعات این علت اصلی هستند. اگر اینگونه بگوییم باز شامل مدیریتهای اجتماعی هم میشود. در مدیریتهای اجتماعی مردها قوام بر زنها هستند
اگر بخواهیم این آیه را بررسی کنیم، باید به چند سؤال پاسخ داد.
۱- دامنه قوامیت مردان بر زنان چه میزان است؟ آیا محیط خانواده است یا خارج خانواده، که به صورت مبسوط باید بررسی شود.
۲- این دو علتی که به ظاهر آمده است ” َبِمَا أَنفَقُوا ” و ” بِمَا فَضَّلَ اللّهُ ” علت هستند؟ حکمت هستند؟ یکی علت است یکی حکمت است؟
۳- اصلاً مراد از واژه قوامون چیست؟ آیا قوامون به معنی ولایت است؟ یا مسئولیت و مراقبت است؟
۴- به فرض معنی ولایت بودن معنی ولایت آیا مدیریتهای نظام از جنس ولایت هستند یا خیر؟
این چند پرسش باید برسی شود.
در خصوص سؤال اول باید گفت که اینجا معرکه آرا است. ۲ دیدگاه اینجا مطرح شده است، تعداد زیادی از مفسران و فقها قائل شده اند که این منحصر به خانواده است. برخی دیگر هم نظرشان این است که این آیه محدود به نظام خانواده نمیشود بلکه تمام امور اجتماعی را دربر میگیرد.
نظر بنده با توجه به اینکه افرادی که میگویند به منحصر به خانواده است، ترجیح دارد. دلیل آنهم قرائنی است که ذکر شد. این قرائن عبارتاند از “مرجع” و بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ آمده است نگفته است: بِمَا فَضَّلهم الیهنَ. همچنین جمله َبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، به سمت خانواده میرود، غیر خانواده که اینگونه نیست. همچنین فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ نیز قرینه دیگری است که این آیه را به سمت خانواده میبرد.
ترجیح دیگر این است که اگر اینگونه باشد که الرجال همه مردها قوام بر همه زنها باشند، در واقع هیچ زنی نمیتواند بر مردها ولایت داشته باشد در حالی که هرچند به صورت اختلافی اما در فقه داریم که مادر بر فرزندان ولایت دارد همان گونه که پدر بر فرزندان ولایت دارد. آخرین دلیل بر عدم عمومیت، شأن نزول این آیه است که در خصوص خانواده میباشد. بنابراین باید قائل باشیم بر اینکه دامنه این قوامیت محدود و منحصر بر خانواده میباشد.
در خصوص سؤال دوم باید گفت: دو علتی که ذکر شده است، باید بررسی شود که علت است یا حکمت. در اینجا هم چند قول وجود دارد.
برخی گفته اند که هردو است، بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ هردو با هم مجموعاً علت حکم قوامون هستند. مرحوم صاحب جواهر هم این نظر را دارد.
قول دیگری هم وجود دارد که هرکدام جداگانه علت است، بِمَا أَنفَقُواْ یک علت است و بِمَا أَنفَقُواْ به علت جداگانه دیگر است که آیتالله جوادی آملی، آقای بجنوردی و قرتوی از اهل سنت این نظر را دارند.
نظر سوم هم این است که اولی علت اصلی است، “بِمَا فَضَّلَ اللّه” علت اصلی است، دومی بِمَا أَنفَقُواْ، عامل مستقلی نیست، بلکه از توابع آن بِمَا فَضَّلَ اللّه است. یعنی حالا که آنها به مرتبهای از قوت عقلانیت رسیده اند، انفاق میکنند مدیریت اقتصادی خانواده بر عهده آنها میباشد. اینها از فروعات و تباعش میباشد. مرحوم عبدالعلا سبزواری و مرحوم علامه طباطبایی این قول را دارند.
نظر چهارم هم این است که، اولی بِمَا فَضَّلَ اللّه مقتضی است، دومی بِمَا أَنفَقُواْ، شرط است، اگر به مقتضی بخواهد عمل کمد، شرطش این است که مدیریت اقتصادی و هزینهها برعهده مرد باشد.
نظریه پنجم نیز اینگونه است که، هردو حکمت هستند و علت نیستند. مرحوم عراقی، آقایان عیاضی، سیفی مازندرانی نظرشان بر است که بِمَا أَنفَقُواْ و بِمَا فَضَّلَ اللّه حکمت هستند. اگر بگوییم علت هستند، در مواردی که زنها به لحاظ تدبیر قوی تر از مردها هستند، دیگر نمیتوانیم بگوییم مرد قوام است. آنجایی که مدیریت اقتصادی خانواده با زن است، اگر علت باشد دیگر نمیتوانیم قائل بر این حکم باشیم که آیتالله جوادی آملی به صراحت ذکر میکند. اگر حکمت باشد که غالباً هم همینطور است و اگر در مواردی اینگونه نبود و زن قوت عقلانی داشت و مدیریت اقتصادی با او بود، حکم قوامون بر سر جایش میماند چون حکم دائر مدار حکمت نیست اما دائر مدار علت هست.
بنده این را ترجیح دادهام که اینها، حکمت حکم است و علت حکم نیست. چون الرجال و النساء این جمعی که با الف و لام آمده است، دلالت بر عمومیت و شمولیت میکند. دلالیت اینها بر عمومیت و شمولیت، قوی تر از ظهور “با” در “بِمَا فَضَّلَ اللّه” و “بِمَا أَنفَقُوا”ْ در سببیت است ضمن اینکه همه اسباب را هم ذکر نمیکند، کدام سببها؟ خیلی دقیق و شفاف روشن نشده است، ظاهراً خداوند متعال تنها در مقام بیان حکمت این حکم قوامیت است و نمیخواهد علت را ذکر کند. اگر در موردی شک کردیم که اینها علت است یا حکت، فرومدهاند مقتضی ادله این است که بگویم قدر متیقن حکمت است.
به نظر بنده اگر قائل بر علت شدیم و “بِمَا فَضَّلَ اللّه” و “بِمَا أَنفَقُوا”ْ علت حکم قوامیت است، آیه از مدار بحث خارج خواهد شد، چون مواردی پیدا میشود که زن فضیلت عقلانی و قوت عقلانی دارد. زن مخارج زندگی را تأمین میکند و دیگر نمیشود بر اساس این آیه به حرمت مدیریت زنان استدلال کرد.
در خصوص سؤال سوم و معنی قوامیت باید گفت که به دو گونه معنی شده است. اولی تسلط، ولایت، صاحب اختیار بودن و دیگری هم مراقبت، عهده داری و مسئولیت است. ترجیح بنده بر دومی است. واسطی همیری و ابن منظور در کتابهایشان همین معنی را آورده اند همچنینی برخی از آیات قرآن هم این معنی را ترجیح میدهد. به طور مثال: “مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا (بعضی از این افراد هستند که اگر یک دیناری را به امانت پیششان بگذارید، این دینار را به تو بر نمیگردانند مگر اینکه همواره پیگیری و مراقبت و مطالبه کنی) (آیه ۷۵ سوره آل عمران) در اینجا فرموده اند که وقتی قیام با “الی” میآید به معنی پیگیری، مراقبت و عهده داری میباشد. بنابراین میشود گفت که قوامون به معنی مراقبت، محافظت و پیگیری است.
البته اشکالی هم ممکن است مطرح شود و آنهم این است که اگر قوام بودن بر معنی ولایت نیست به چه دلیلی زنها باید از شوهران خود اطاعت کنند؟ آیه دارد “فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَات” و ” فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا” که لزوم اطاعت را میرساند. اگر قوام به معنی ولایت نیست پس اطاعت به چه معنی است؟ آیا لازمه اعطای این مسئولیت یعنی قوامیت به زوج، ولایت داشتن زوج بر زوجه نیست؟ ما عرض کردیم که با توجه به فرمایشاتی که مفسرین داشته اند، نه همچنین ملازمهای از آیه قابل برداشت نیست. آیه نمیخواهد با دادن این مسئولیت به مرد، ولایتی را برای زن ثابت کند. ملازمه به شکل دیگری مطرح میشود، ملازمه این گونه است که لازمه عقلی اعطای این مسئولیت، وقتی خداوند متعال قوامیت را به عهده مردها داده است که مراقب باشند، پیگیری کنند نسبت به همسر و خانواده خود، لازمه اعطای این مسئولیت این است که زن هم اطاعت کند اما به معنی ولایت داشتن نیست.
خیلی مشکل است که ما از این آیه بتوانیم استفاده کنیم که مرد ولایت دارد، ولایتش هم همه جا را حتی خارج از خانواده را شامل میشود و اولویتی که در ابتدا هم گفته شود، چون در محیط خانواده مرد ولایت دارد پس به طریق اولی در مدیریتهای اجتماعی هم مرد ولایت دارد که قیاس مع الفارق است که محیط خانواده را با محیط اجتماع قیاس کنیم. اصلاً ملاک تسری حکم از خانواده به اجتماع چیست که شما به راحتی این اولویت را مطرح میکنید، این تسری نمیتواند معنی درستی داشته باشد.
اگر بپذیریم که قوامیت تنزل میکند و به معنی ولایت است یا بگوییم قوامیت به معنی مراقبت است اما با ولایت ملازمه دارد و این ولایت بر اجتماع هم تسری دارد، سلمنا که اگر اینگونه باشد سؤال دیگری مطرح میشود که آیا مدیریتهای اجتماعی از جنس ولایت هست یا خیر؟ اگر از جنس ولایت باشد مدعی تمام است، بله. ولی عرض میکنم که مدیریتهای اجتماعی از جنس ولایت نیست. سه دیدگاه مطرح شده است که دو دیدگاه در اینجا آمده است.
اولی اینکه ولایت مختص ولی فقیه است و تسلی پیدا نمیکند، کارگزاران نظام در از طرف ولی فقیه کارگزار نظام هستند در انجام وظائف و خودشان ولایتی ندارند، ولایت اینها دلیل میخواهد که دلیلی برایشان ندارم. البته مرجهاتی را ذکر کرده ام، یکی نفی ولایت اداری، مرجح است و دلیل نیست. نفی ولایت اداری از سوی حضرت امام است، امام با اینکه قائل به حرمت ولایت زنان بوده اند اما به زنان یک مسئولیتهایی میداده اند که شائبه ولایت داشته است همانند خانم دباغ که فرماندهی سپاه همدان را داشته است. شاید فرماندهی آنهم در سطح نظامی، شائبه ولایت باشد اما امام این را قائل نیست و مشی و سیره شان این بوده است که این کار را انجام میداده اند و مدیریت را واگذار میکرده اند.
همچنین استفتایی را هم از امام پرسیده اند که امام در پاسخ گفته اند: ولایت اداری در اسلام نداریم.
ممکن است سؤالی مطرح شود که اگر مدیریتها از جنس ولایت نیست، چرا مقررات لازم الاتباع است؟ و باید از مقررات تبعیت کرد که باید گفت این بر میگردد به رأس نظام، مشروعیت این مقررات و لازم الاتباع بودنش به رأس نظام که ولی فقیه است بر میگردد.
دیدگاه دوم هم تسری ولایت از سوی فقیه به کارگزاران است، ادلهای ذکر شده است که به دلیل اتمام وقت نمیشود ذکر کرد.